محققان ایرانی پاسخ دادند؛

رهایی از قانون گریزی ها

رهایی از قانون گریزی ها به گزارش آی وكیل اساس نظم اجتماعی و اجرای قانون در هر جامعه ای، شامل مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها است. در پژوهشی كه توسط محققان كشورمان انجام شده است، موانعی كه در مسیر پذیرش و اجرای قانون توسط آحاد مردم وجود دارد، مورد ارزیابی علمی قرار گرفته اند.


به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، با پایبندی افراد جامعه به قواعد اجتماعی، نظم اجتماعی در جامعه برقرار می گردد و تداوم می یابد. اما با تمام توجهی كه بر ضرورت و لزوم نظم و رعایت هنجارها و قوانین بوده و هست، متأسفانه آسیبی كه تمام جوامع كم وبیش با آن مواجه اند، بی اعتباری یا كم اعتباری و عدم پیروی صحیح و كامل از هنجارها و قوانین است.
قانون گرایی به معنای ضابطه مندی و هنجارمندی رفتارهای انسانی در چارچوب ارزش ها و هنجارهای تدوین شده و موردپذیرش اغلب افراد جامعه است و سبب دوام و قوام جامعه می گردد. نهادمندی روابط در جامعه یا به شكلی تحقق حاكمیت قانون در جامعه، از نتایج و نتایج تربیت اجتماعی شهروندان توسط نهادهای اجتماعی و انتقال ارزش ها و هنجارهای قانونی در فرایند جامعه پذیری در سطح خُرد و از شاخصه های توسعه یافتگی به لحاظ اجتماعی و سیاسی در سطح كلان است.
نتایج تحقیقات مختلفی كه در این زمینه انجام شده، حكایت از آن دارد كه متأسفانه میزان قانون گرایی در ایران پایین است. به عبارتی اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی كه به سنجش میزان قانون گرایی در میان ایرانی ها پرداخته اند، به این نتیجه رسیده اند كه در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی گردد.
به اعتقاد متخصصین، لازمه برقراری نظم و قانون، تربیت شهروندانی هنجارپذیر و ارتقای فرهنگ قانون گرایی و قانون پذیری در رفتارهای فردی و اجتماعی است و این امر از كاركردهای نظام دانشگاهی بعنوان یكی از كارگزاران نظم اجتماعی و جامعه پذیری است.
در این رابطه، پژوهشگرانی از دانشگاه ارومیه و جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی كوشیده اند تا با عنایت به جایگاه دانشگاه در تربیت اجتماعی دانشجویان بعنوان عاملان و حاملان نظم اجتماعی، به تحلیل و بررسی این مورد در میان آن ها بپردازند.
بدین منظور، محققان فوق، پژوهشی را طراحی و اجرا كرده اند كه در آن، وضعیت قانون گرایی در میان دانشجویان بررسی شده و عوامل مؤثر بر آن مورد شناسایی قرار گرفته است.
در این پژوهش كاربردی و پیمایشی، 360 نفر از دانشجویان مقطع كارشناسی دانشگاه های شهر ارومیه مشاركت داشته اند كه برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از آن ها، از تكنیك پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
یافته های این پژوهش از آن حكایت می كند كه میزان قانون گرایی در بین دانشجویان فوق، «متوسط به بالا» ارزیابی می گردد. هرچند بین قانون گرایی دانشجویان ازلحاظ نوع دانشگاه تفاوت های معناداری دیده شده است كه به اعتقاد محققان فوق، این تفاوت می تواند ناشی از وجود تفاوت در انسجام ساختار سازمانی دانشگاه و میزان حضور دانشجو در دانشگاه و نقش اصلی و یكه دانشجو در دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های جامع علمی كاربردی و پیام نور باشد.
در این رابطه، اولویت بندی میزان قانون گرایی در این تحقیق نشان داده است كه اعتماد به قانون گذار، در بالاترین رتبه و مطیع قانون دانستن مردم، در پایین ترین رتبه قرار دارند.
به اعتقاد دكتر افشار كبیری و رستم زاده همكار پژوهشی وی كه اجرای این تحقیق را بر عهده داشته اند: «جهت گیری مردم نسبت به كارگزاران سیاسی یا مجریان قانون، به شدت بر قانون گریزی یا قانون گرایی تأثیر دارد. یكی از عوامل تأثیرگذار در این حوزه، اعتماد اجتماعی است. اعتماد، رابطه معكوس با قانون گریزی دارد. به عبارتی، هر چه اعتماد به نظام سیاسی بالاتر رود، از میزان قانون گریزی كاسته می شود».
این محققان می افزایند: «در حقیقت، یكی از دلایل اصلی قانون گریزی در جامعه، بی اعتمادی به كارگزاران اجرایی است. هر چه این بی اعتمادی بیشتر باشد، قانون گریزی در جامعه بیشتر است. وقتی قانون گذاران كفایت لازم را نداشته باشند و نتوانند قوانین مناسب، روشن و مبتنی بر نیاز جامعه را به تصویب رسانند و هنگامی كه مجریان قانون به جهت بی كفایتی نتوانند رویه عادلانه در اجرای قانون داشته باشند، طبعاً زمینه برای قانون گریزی و بی اعتمادی شهروندان نسبت به آنان و درنهایت، قانون گریزی شهروندان فراهم می شود».
در این تحقیق مشخص شده كه میزان دین داری و نگرش دینی هم بر قانون گرایی اثر مستقیم دارد. یعنی با افزایش نگرش دینی، گرایش به قانون هم افزایش یافته و از تجربه عینی قانون گریزی در جامعه كاسته می گردد.
همچنین كبیری و همكار پژوهشی او، دیگر عواملی را كه سبب كاهش قانون گریزی در جامعه می شوند، بدین شرح ذكر كرده اند: «نفع گرایی جمعی در مقابل فردگرایی افراطی و تعقیب منافع فردی، پذیرفتن قانون از روی آگاهی و اطلاع كافی داشتن از آن، كارآمد بودن خود قانون و احساس رعایت قوانین از جانب دیگران».
این پژوهش جالب كه یافته های آن در نشریه «فرهنگ در دانشگاه اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها انتشار یافته، بار دیگر اهمیت توجه به قانون و یافتن موانعی را كه در مسیر گرایش به آن وجود دارد، تبیین می كند.


 

1396/11/27
14:35:52
5.0 / 5
101
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

استخدام وکیل

توکیل

خانواده

قانونی وکیل

وکالت ماهر

وکلا

وکیل قانونی