به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین اكبری با تاكید بر این كه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی پویش همگانی را می طلبد از مسئولان ذیربط خواست تا به صورت مستمر و میدانی از مناطق در معرض خطر بازدید كنند.
رییس شورای حفظ
حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان خاطرنشان كرد: صحت عملكرد به منظور جلب اعتماد عمومی، گزارش دهی به موقع، تسریع در اتخاذ تمهیدات و مستند سازی در امر مقابله و پیشگیری از تصرفات غیر قانونی بسیار حائز اهمیت است و لزوم دارد كه در این راستا اهتمام به مباحث آموزشی و فرهنگی و انجام اقدامات پیشگیرانه در دستور كار متولیان امر قرار گیرد.
رئیس كل دادگستری استان هرمزگان اضافه كرد: قانونگذار تكلیف حفاظت و صیانت از عرصه های طبیعی را به شورای حفظ
حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی واگذار نموده و دستگاه قضایی استان هم با استناد به تكلیف شرعی و قانونی و همینطور با عنایت به تأكیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و سیاست های ابلاغی ریاست قوه قضاییه آماده پشتیبانی از تلاشگران عرصه حفاظت از منابع طبیعی است.
اكبری خاطرنشان كرد: اقدامات پیشگیرانه در ادامه روند مبارزه با تجاوز به اراضی و عرصه های طبیعی ادامه خواهد یافت و هر شخص حقیقی و حقوقی كه سودای تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی استان را در سر بپروراند و با استفاده از توسل به این اعمال هنجارشكنانه به منابع ملی و
حقوق بیت المال تعرض نماید با برخورد قاطعانه، قانونی و بدون بخشایش دستگاه قضایی استان هرمزگان مواجه خواهد شد.
رئیس كل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به این مطلب كه تصرفات صورت گرفته در حوزه اراضی ملی و انفال در سطح استان هرمزگان باعث دشواری معیشت مردم شده است خاطرنشان كرد: مهمترین گام در جهت صیانت از اراضی ملی توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و انتظامی با استفاده از فعالیت هایی چون توجه به معاینه محل در پذیرش نظرات كارشناسی و رعایت موازین قانونی در روند صدور آراء می باشد.
وی همینطور تناسب میان جرایم و مجازات ها، تسریع در روند رسیدگی ها و كاهش فاصله زمانی میان صدور و اجرای احكام را زمینه ساز تقویت اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات بازدارنده عنوان نمود.
اكبری با تاكید بر این كه در واگذاری امتیاز تملك و ساخت و ساز در اراضی ملی، از جانب دستگاه های متولی بررسی و دقت نظر كافی صورت گیرد، خاطرنشان كرد: لزوم دارد متولیان امر با عمل به وظیفه فنی و قانونی خود و اجتناب از هر نوع تأثیر پذیری اقدام نماید تا در نتیجه ارتقاء عملكرد از افزایش حجم
پرونده های مربوط به این قبیل واگذاری ها در محاكم قضایی و همینطور متضرر شدن سرمایه گذاران در آینده جلوگیری شود.
رئیس كل دادگستری استان هرمزگان ابرازامیدواری كرد در آینده ای نزدیك و با عنایت به تلاش دستگاه های متولی صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و همینطور در پرتو حمایت های دستگاه قضایی، استان هرمزگان در شاخص حفاظت از اراضی ملی و عرصه های طبیعی به استانی الگو برای تمامی استان های كشور مبدل شود.