رئیس كل دادگستری گیلان خبر داد

اختلافات خانوادگی، طلاق و مواد مخدر بیشترین پرونده های قضایی در گیلان

اختلافات خانوادگی، طلاق و مواد مخدر بیشترین پرونده های قضایی در گیلان آی وكیل: رئیس كل دادگستری گیلان اختلافات خانوادگی و اجتماعی، طلاق و مواد مخدر، زد و خورد و سرقت را دارای فراوانی بیشتری در پرونده های قضایی عنوان نمود و اضافه كرد: حدود ۸ هزار زندانی در زندان های استان هستند كه ۴۷ درصد این تعداد مجرمان مواد مخدرند.


به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، احمد سیاوش پور در نشست هم اندیشی شورای قضایی استان با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی به تشریح وظایف قوه قضائیه پرداخت و رسیدگی به پرونده های قضایی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمین را از اهم وظایف این دستگاه برشمرد.
رئیس شورای قضایی استان ریشه خیلی از اختلافات مردم را كه منجر به تشكیل پرونده قضایی می شود، اختلافات ملكی عنوان نمود و اظهار داشت: اختلافات ملكی عموما به علت ضعف زیرساخت هاست كه امیدواریم با كمك های دولت و نمایندگان مجلس و همینطور اجرای طرح كاداستر شاهد تغییرات چشمگیری در حوزه مدیریت اراضی و تعیین حدود آن باشیم.
وی یكی از مسئولیت های دستگاه قضایی را حفاظت و حراست از حقوق عامه ذكر كرد و اظهار داشت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با كمك سازمان بازرسی استان اقدامات موثر و قابل توجهی را در جهت صیانت از اراضی ملی انجام داده است.
رئیس كل دادگستری گیلان اختلافات خانوادگی و اجتماعی، طلاق و مواد مخدر، زد و خورد و سرقت را دارای فراوانی بیشتری در پرونده های قضایی عنوان نمود و اضافه كرد: حدود ۸ هزار زندانی در زندان های استان هستند كه ۴۷ درصد این تعداد مجرمان مواد مخدر می باشند.
سیاوش پور میانگین اوقات دادرسی در استان گیلان را مطلوب ارزیابی كرد و اظهار داشت: با وجود كمبود نیروی انسانی و اعتبارات مالی، دادگستری استان با حداكثر توان ممكن به امور قضایی مردم رسیدگی می كند.
رئیس شورای قضایی استان هم اندیشی و هم سویی قوا در چهارچوب قانون را ضروری دانست و اضافه كرد: دستگاه قضایی با سایر دستگاه ها تعامل ضابطه مند دارد تا با یاری یكدیگر گام های موثری در راه پیشرفت استان گیلان برداشته شود.
وی تصریح كرد: حفظ استقلال قوه قضائیه درعین تعامل و همگرایی با سایر نهادها، اشراف مجموعه دادگستری را بر خواسته ها و مطالبات به حق مردم بیش از پیش كرده است.
رئیس كل دادگستری استان در انتها با مثبت ارزیابی نمودن این نشست و قدردانی از حضور نمایندگان مردم، از پیشنهاد برگزاری نشست های دوره ای در جهت بررسی و تبادل نظر بیشتر پیرامون مسائل و مشكلات استان استقبال كرد.
در ادامه سیف اله مسرور بازرس كل استان با تشریح وظایف سازمان بازرسی خاطرنشان كرد: اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو تكلیف نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن اجرای امور را برعهده این سازمان قرار داده و ساز و كارهای قانونی هم حول این دو محور پیش بینی نموده است.
وی ارسال گزارش های هشداری بهنگام به مدیران استانی را در جهت نظارت و اقدامات پیشگیرانه این سازمان عنوان نمود.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، واردات بی رویه برنج، زمین خواری، مشكلات صدور اسناد روستایی، بی اخلاقی در فضای مجازی و... همچون مسائلی بود كه در این جلسه مطرح و پیرامون آن تبادل نظر شد.




1397/02/24
13:35:51
5.0 / 5
144
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۵
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

خانواده

وکالت قانونی

بررسی وکیلها

تنظیم وکالت

توکیل

موکل

محکمه