، بازدید از مجتمع قضایی شهید مفتح،

پوریانی خبر داد: رسیدگی به 74 پرونده تعاونی های مسكن در مجتمع مفتح در سال 96

پوریانی خبر داد: رسیدگی به 74 پرونده تعاونی های مسكن در مجتمع مفتح در سال 96 آی وكیل: رییس كل محاكم تهران ضمن انتقاد از ضعف عملكرد شهرداری ها در مورد نظارت بر ساخت و ساز املاك، اظهار داشت: در سال 96 به 74 فقره پرونده در ارتباط با تعاونی های مسكن در مجتمع قضایی شهید مفتح رسیدگی شده است.


عباس پوریانی در گفت وگو با ایسنا ضمن تبریك هفته قوه قضاییه با بیان این كه «بر اساس برنامه های پیش بینی شده از مجتمع قضایی شهید مفتح بازدید و با همكاران قضایی و اداری این مجتمع دیدار داشتیم»، اظهار نمود: مجتمع قضایی شهید مفتح در غرب تهران واقع شده و متاسفانه پرونده های زیادی در ارتباط با مسائل ملكی به این مجتمع ارجاع می گردد. علی رغم این كه در دوره های بازدید قبلی تلاش كردیم به شكلی این مورد را به مردم اطلاع رسانی نماییم تا در خرید و یا پیش فروش املاك دقت و توجه داشته باشند كه سازنده چه كسی است و یا قراردادی كه تنظیم می گردد قانونی هست یا نیست.
رییس كل محاكم تهران عنوان كرد: پیش از انجام معاملات ملكی بهتر است كه مردم به دستگاه های متولی نظارت بر عملكرد ساخت و سازها و یا ثبت اسناد رجوع كنند و از موقعیت و شرایط لازم اطلاع كسب كنند، اما متاسفانه در عمل مردم با تنظیم بیعنامه ای یك ساختمان را پیش خرید می كنند و در آینده بین طرفین قرارداد اختلاف تولید می گردد و در نتیجه منجر به تشكیل پرونده های حقوقی و كیفری مختلف در مورد مبحث خاص می گردد.
وی با اشاره به این كه «از جمله پرونده های مطرح در این مجتمع مربوط به تعاونی های مسكن است»، اظهار داشت: در سال 96، 74 فقره پرونده در این زمینه تشكیل شده و به مرحله اجرا رسیده است. برای یك مجتمع قضایی این تعداد پرونده بسیار زیاد است. برای مثال در یك تعاونی تعداد زیادی از افراد از 500 تا 1000 نفر عضو هستند. از یك سو با عنایت به عدم توجه به تذكراتی كه داده می شود و همینطور عدم توجه به مسائل حقوقی اختلاف تولید می گردد و از سوی دیگر با رجوع به دستگاه قضایی پرونده های مختلف قضایی تشكیل می گردد.
پوریانی خاطرنشان كرد: بخشی از پرونده های مربوط به تعاونی ها، به عدم انجام تعهدات شركت های تعاونی، عدم تكمیل پروژه و عدم اجرای تعهدات توسط مسئولان پروژه بر می گردد و بخش دیگر مربوط به عدم تنظیم سند رسمی برای اعضای تعاونی ها می گردد كه در نهایت طرح دعاوی مختلف در مورد دادخواست اجبار تنظیم سند رسمی به طرفیت سازمان مربوطه را به همراه دارد.
رییس كل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، خاطرنشان كرد: نكته دیگر این است كه تغییرات در مدیریت و یا اعضای هیئت مدیره در عمل مزید علت می گردد و مشكلاتی برای اعضای تعاونی بوجود می آورد. نیاز است كه دستگاه های متولی با توجه بیشتر به وظایف خود عمل كنند. در ارتباط با نظارت بر تعاونی های مسكن، اتاق تعاون می تواند نقش و تاثیر خوبی داشته باشد.
پوریانی تصریح كرد: چنانچه اختلافی میان اعضای تعاونی و خود تعاونی مسكن تولید شود برپایه قرار دادی كه میانشان منعقد شده و برپایه نوع اختلاف، مبحث به داوری ارجاع می گردد و در نهایت داور نظریه داوری صادر می كند. انتظار ما این است كه این آرای صادر شده مستحكم، متقن، مستند و مستدل به قانون باشد.
رییس كل محاكم تهران اضافه كرد: نكته قابل توجه دیگر مربوط به ضعف نظارت شهرداری در مورد ساخت و سازها و اعطای پروانه ساخت بنا است كه منجر به عدم صدور آخر كار از جانب شهرداری می گردد و در نهایت این امر تشكیل پرونده های مختلف حقوقی در تشكیلات قضایی را به همراه دارد درحالی كه اگر شهرداری از ابتدا به ساخت و سازها نظارت داشته باشد وجلوی اضافه بنا را بگیرد بطور قطع كار به اینجا نمی رسد و مردم سردرگم نخواهند شد.



1397/04/01
12:02:26
5.0 / 5
57
تگهای خبر: پرونده , حقوق , سند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع

بررسی وکیلها

کانون وکلا

مدافع
کانون وکلا

محکمه

دادگستری