صالح نیكبخت:
طرح اصلاح تبصره ماده ۴۸ هم نارضایتی عمومی بوجود می آورد
آی وكیل: یك وكیل دادگستری اظهار داشت: طرح جدید اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفری همچنان محدودیت در دسترسی متهم به وكیل مدافع را تثبیت كرده و نمی تواند بعنوان یك اقدام جدید آن را تأیید نمود و مطمئناً باز هم نارضایتی عمومی در بین وكلا و متهمان را به وجود می آورد.
محمدصالح نیكبخت در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با تبصره ماده ۴۸ و طرح اصلاح آن كه در كمیسیون قضایی مجلس مطرح است، اظهار نمود: این ماده در واقع بازگشت به تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال ۱۳۷۸ می باشد و از نظر سابقه هم در رژیم گذشته هم باوجود تصریح قانون اساسی مشروطه به اینكه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید محاكمه متهم با حضور هیأت منصفه باشد، ولی هیچگاه متهمان سیاسی با حضور هیأت منصفه محاكمه نشدند تا اینكه دور حكومت به رضاشاه چه در زمان نخست وزیری و چه در زمان پادشاهی رسید.
وی اضافه كرد: از آنجایی كه در فاصله زمانی بین تاج گذاری رضاشاه در ۱۳۰۵ و تا سال ۱۳۱۰، گروه های زیادی از مخالفین سیاسی او همچون رهبران حزب كمونیست وقت كه پیشه وری هم در بین آنان بود دستگیر شدند، قانونگذار وقت قانون مجازات مقدِمین (علیه امنیت كشور) را تصویب كرد و در دو بند ماده یك آن، كسانی كه دارای مرام و رویه اشتراكی (سوسیالیستی) و هم كسانی كه مخالف نظام سلطنت بودند، مجرم تلقی و به ۳ تا ۱۰ سال حبس محكوم می شدند. تا این سال غیر از دو گروه فوق گروهی از سران عشایر، كرد، آذری، عرب و لر در مناطق مختلف دستگیر شدند و چون افترا این افراد منطبق با قانون فوق نبود بلا اقدام در زندان ها می ماندند و بعد از تصویب این قانون هم متهمان سیاسی در مرحله ای كه پرونده متهمین به دادسرای عمومی ارسال می شد از حق داشتن وكیل برخوردار بودند، چنانكه در مورد گروه ۵۳ نفر هم به همین صورت عمل شد.
این وكیل دادگستری تصریح كرد: پس از آن رسیدگی به اتهامات اقدام كنندگان ضد امنیت كشور طبق قانون سال ۱۳۱۰ به دادرسی ارتش ارجاع شد بدین صورت كه ابتدا پرونده اشخاص سیاسی در پلیس سیاسی یا ركن دو رسیدگی می شد و بعد از تشكیل سازمان اطلاعات و امنیت كشور موسوم به ساواك پرونده متهمان در این سازمان مورد تحقیقات مقدماتی قرار می گرفت و به هیچ وجه اجازه حضور وكیل در این مرحله به متهمین داده نمی شد و عملاً پرونده تحقیقات مقدماتی در این مرحله تكمیل و برای صدور مجرمیت و مآلا كیفرخواست به دادسرای نظامی ارسال می ش. بعد از آنكه پرونده به دادگاه نظامی ارسال می شد متهمان حق داشتند وكیلی فقط از میان نظامیانی كه حق وكالت در دادگاه های نظامی داشتند انتخاب كنند.
نیكبخت خاطرنشان كرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ انتظار می رفت از هرگونه تصویب قوانینی كه شبهه التباس با آن قانون را داشته باشد خودداری شود، اما متأسفانه باوجود تصریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی و هم اصل ۳۵ این قانون مجدداً مرجع محاكمه افراد سیاسی تحت عنوان اقدامات ضد امنیتی به دادگاه انقلاب ارجاع می شد و با طرح این كه قانون جرم سیاسی تصویب نشده، متهمان این گونه پرونده ها از حضور هیأت منصفه، علنی بودن دادگاه و حق انتخاب وكیل محروم بودند.
وی اظهار نمود: با تصویب قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۷۳ و انحلال دادسراها در سال ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی جدیدی تصویب گردید كه همین محدودیت ها را برای وكیل تولید می كرد. تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مذكور عیناً منطبق با همین تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفری جدید است كه درخواست اصلاح آن به مجلس داده شده است.
این وكیل دادگستری عنوان كرد: در همه این موارد هدف اصلی محروم كردن متهم از داشتن وكیل در مرحله تحقیقات است؛ خواه این تحقیقات نزد ضابطین قضایی و خواه نزد مقامات دادسرا (قضات تحقیق) باشد. به همین جهت باز هم با تصویب تبصره جدید قانون آیین دادرسی كیفری اصل دسترسی متهم به وكیل مدافع نادیده گرفته می گردد و بر مبنای تجارب گذشته، غیر از لزوم موافقت مقام قضایی معضلی را حل نخواهد كرد و همچنان متهم از دسترسی به وكیل محروم می ماند.
نیكبخت تصریح كرد: طرح جدید اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفری همچنان محدودیت در دسترسی متهم به وكیل مدافع را تثبیت كرده و نمی تواند بعنوان یك اقدام جدید آن را تأیید نمود و مطمئناً باز هم نارضایتی عمومی در بین وكلا و متهمان را به وجود می آورد.
وی خاطرنشان كرد: از آنجایی كه هیچ مقامی اعم از اطلاعاتی، امنیتی و قضایی نمی تواند بدون داشتن اسناد و مدارك كافی ضد متهم، كسی را بازداشت كند و بازداشت افراد و حتی دعوت اشخاص به مراجع قضایی باید مستند به قانون باشد و بنابراین چون این مراجع پیش از دستگیری یا دعوت اشخاص بعنوان متهم به مراجع قضایی و تحقیقاتی حتماً باید دارای دلایل كافی برای توجه افترا باشند، محروم كردن متهم از داشتن وكیل نوعی اصرار بر امری است كه به تجربه ثابت شده منفعت آن برای نظام قضایی كشور بیش از ضرر آن است و باید گفت متأسفانه آن همه اعتراضات كه در مورد لزوم حضور وكیل عنوان شد عملاً به هدر رفته است.
نیكبخت در انتها اظهار داشت: اصلا ً نیاز به تبصره ای كه استثناء بر اصل ماده باشد نیست و تنها در ذیل ماده ۴۸ تاكید شود كه انتشار اسناد اتهامات و مطالب تحقیقات از متهمان ممنوع می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب