دادستان تهران خبر داد؛

صدور كیفرخواست برای ۳۰ متهم ارزی، بررسی حساب های فعالان سكه و ارز

صدور كیفرخواست برای ۳۰ متهم ارزی، بررسی حساب های فعالان سكه و ارز آی وكیل: دادستان تهران اظهار داشت: برای ۳۰ نفر از متهمان ارزی كیفرخواست صادر شده و از قضات محاكم كیفری می خواهیم به این پرونده ها توجه خاص داشته باشند.


به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران به بررسی مشكلات ارزی كشور پرداخت و با اذعان به تحت الشعاع قرار گرفتن افكار عمومی نسبت به مساله ارز، در مورد نقش دستگاه قضایی در مقابله با مشكلات ارزی تصریح كرد: در جمهوری اسلامی دو دوره ارزی را در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ شاهد بوده ایم كه شباهت های قابل توجهی دارند. در سال ۱۳۹۱، با اعمال تحریم های آمریكا مشكلات ارزی در ایران تشدید شد و با ورود دادستانی تهران، پرونده های زیادی مفتوح و افرادی دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند، اما به لحاظ استنباط دادگاه ها نسبت به قوانین و مقررات مربوطه خیلی از كیفرخواست های صادره از جانب دادسرا منتهی به نتیجه مطلوب نشد. دكتر جعفری دولت آبادی در مشابهت مشكلات ارزی جدید با آن چه كه در سال ۱۳۹۱ رخ داد، ملاك «تحریم ها» را مورد نظر قرار داد و تصریح كرد: تشابه این دو دوره، باعث شد دولت به منظور تدبیر برای كاهش مشكلات، راهكار ارز مداخله ای را اعمال نموده و بانك مركزی هم با استفاده از عوامل خود در تهران، ارز را به بازار تزریق می كرد؛ و این گونه بود كه روزانه دلارها توسط عوامل در رابطه با بانك مركزی در بازار توزیع می شد و پس از ظهر گروهی از دلالان ارز با جمع آوری دلارهای تزریق شده، در صدد جلوگیری از شكستن نرخ ارز در بازار بودند و نهایتاً هم این ارزها از كشور خارج می شد. دادستان تهران تعداد متهمان دستگیر شده در ارتباط با جرایم ارزی در سال ۱۳۹۱ را ۵۰ نفر اظهار داشت و علت به سرانجام نرسیدن این پرونده ها را نحوه استنباط دادگاه ها از قوانین و حساس نبودن به وضعیت اقتصادی كشور دانست و اضافه كرد: این دو نكته باعث شد كیفرخواست های صادره نسبت به غالب این متهمان، به نتیجه مطلوب نرسد و این امر ابتر ماندن مبارزه با متهمان جرایم ارزی را به دنبال داشت. تزریق ارز مداخله ای به بازار جعفری دولت آبادی فروكش كردن نخستین دوره مشكلات ارزی را بی ارتباط با تغییر رئیس جمهور و رویكرد دولت جدید در انجام مذاكرات با كشورهای پنج به علاوه یك ندانست و در توضیح اضافه كرد: خروج آمریكا از برجام باعث شد وضعیت ارزی مشابه سال های ۱۳۹۱ حادث شود و دولت هم همان تدبیر پیش قبلی شامل تزریق ارز مداخله ای به بازار را به دنبال گرفت به گونه ای كه در این دوره هجده میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد اما تأثیر لازم را جای نگذاشت. دادستان تهران حوادث سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ را مشابه ارزیابی كرد و در مورد رویكرد دادستانی نسبت به این دو دوره تصریح كرد: راهكار برون رفت از مشكلات ارزی الزاماً اقتصادی می باشد و راهكارهای قضایی وقتی به موفقیت می رسد كه همراه با تدابیر اقتصادی باشد. جعفری دولت آبادی علت عدم موفقیت دولت در كاهش مشكلات ارزی با استفاده از تزریق ارز مداخله ای را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادی كه استحقاق ندارند دانست و اضافه كرد: روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری و به فروش می رسید كه غالباً حرفه شان این بود. این افراد با استفاده از كارت های دیگران و یا كارت های اجاره ای، ارز را به قیمت دولتی خریداری و در بازار به قیمت آزاد می فروختند و یا از كشور خارج می كردند. گزارش پلیس در مورد ارزهای مداخله ای موید این واقعیت است. سیاست بانك مركزی پیرامون نحوه فروش ارز وی ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، تصریح كرد: با بیان آمریكا در خصوص خروج از برجام، دولت از تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری، بر مبنای اختیارات قانونی، خرید یا فروش دلار به قیمتی بیش از ۴۲۰۰ تومان را در حكم قاچاق اعلام نمود كه این اقدام دولت منطبق با قانون مبارزه با قاچاق كالا است كه در این زمینه به دولت اختیار داده است. مع هذا نحوه تزریق ارز امكان پاسخ دهی این تدبیر را خنثی كرد؛ چون كه در روند ثبت سفارش ها، گسترده عمل شد به گونه ای كه ۲۰ میلیارد دلار تقاضا به ثبت رسید، اما تامین دلار صرفاً در حد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار میسر بود و بنابراین دولت به این سمت رفت كه ثبت سفارش برای برخی كالاها را ممنوع كند. مبحث دیگری كه دادستان تهران به آن اشاره نمود، استفاده ارز برای ورود كالاهای قاچاق بود كه در این خصوص تصریح كرد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی از جانب دولت بعنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق كه مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به سمت ثبت سفارش ها روی آوردند و به منظور افزایش میزان سفارش ها، با تشكیل برخی شركت ها مبادرت به ثبت سفارش نمودند و هم اكنون دولت در صدد شفاف سازی پیرامون شركت هایی است كه ثبت سفارش كرده و ارز دولتی دریافت داشته یا متقاضی آن هستند. نامه دادستان به وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت جعفری دولت آبادی با اشاره به مخالفت برخی مسؤولین با بیان اسامی شركت هایی كه ثبت سفارش داده اند؛ با این استدلال كه افشای مشخصات این شركت ها مانع از آن است كه بتوان با تحریم ها مقابله نمود، تصریح كرد: دادستانی تهران یكشنبه گذشته (۱۰/۴/۹۷) با ارسال نامه ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزی، سازمان تعزیرات حكومتی و هم چنین نهادهای امنیتی، خواهان ارسال فهرست این شركت ها شده ضمن این كه مبحث در جلسه هفته قبل مسئولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد. وی ورود جدی قوه قضاییه به مساله ارز بخصوص نحوه تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازار را از تصمیمات اتخاذی در جلسه مسئولان عالی قضایی اظهار داشت و اضافه كرد: ورود دادستانی تهران به مبحث خودرو همراه با انتشار اخباری در رسانه ها پیرامون وارد كردن تعداد زیادی خودرو با استفاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. و اخیراً سازمان بازرسی كل كشور گزارشی در این زمینه به دادسرای تهران ارسال كرده كه به بازجو ویژه ارجاع شده است. دادستان تهران در مورد دو پرونده ی ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران هم اطلاع رسانی نمود و تصریح كرد: یكی از پرونده ها مربوط به نحوه تخصیص ارزهای دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. مبحث این پرونده مواردی است كه ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی كه ثبت سفارش داده كالای مربوطه را وارد نكرده و یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است. دومین پرونده در رابطه با ارز در دادستانی تهران كه جنبه ملی دارد، مربوط به عرضه گزارش های ارزی از جانب دریافت كنندگان ارز در سال های قبل پیرامون نحوه هزینه كرد ارزهای دولتی است كه جعفری دولت آبادی در این خصوص چنین توضیح داد: به دنبال تخصیص ارز مداخله ای كه در دولت های فعلی و سابق به اشخاص داده شده، باید گزارش هزینه كرد عرضه شود در خصوص این كه آیا این ارزها در محل خود هزینه شده است؟ چه كالایی وارد شده و كالاهای وارد شده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تصفیه ارزی، موضوعی است كه در این پرونده مورد نظر است كه طبق گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی رسیدگی خواهد شد. جعفری دولت آبادی از تعیین دو بازجو دادسرای كاركنان دولت برای رسیدگی به پرونده های ارزی اطلاع داد و با بیان این كه تمامی دستگاه های دولتی در همه سطوح مكلفند پاسخ نامه های دادستانی در رابطه با ارز، سكه و خودرو را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند، اضافه كرد: امروز تهدیدهای كشور اقتصاد پایه است و بنابراین همه مسئولان مكلفند با دادستانی تهران در رسیدگی به جرایم ارزی و پرونده های كلان اقتصادی همكاری لازم را به عمل آورند. بانك ها باید به تراكنش های بانكی مشكوك به پول شویی توجه داشته باشند نكته دیگری كه مورد تاكید دادستان تهران قرار گرفت، نقش بانك ها با استفاده از مقابله با پول شویی بود. وی با تاكید بر این كه بانك ها باید به تراكنش های بانكی مشكوك به پول شویی توجه جدی داشته باشند، اضافه كرد: كنترل وضعیت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمینه فعالیت های اقتصادی می باشد، از یك جهت به جابجایی وجوه كلان در بانك ها بر می گردد كه بانك ها در این خصوص گزارشی به پلیس و دادستانی عرضه نمی دهند به گونه ای كه فردی ظرف یك ماه دو تا چند میلیارد تومان با استفاده از سیستم بانكی پول جابجا می كند، اما بانك ها بر خلاف وظیفه خود مصرح در قانون مربوطه در خصوص پیگیری و اعلام نقل و انتقال وجوه كلان، در این خصوص اقدامی نمی نماید. جعفری دولت آبادی اقدام بانك ها در جهت قانون مبارزه با پول شویی از جهت اعلام تراكنش های با مبلغ كلان به پلیس و نهادهای امنیتی را زمینه ساز كشف جرایم و شناسایی متهمان جرایم مالی دانست و همچون به پرونده بابك زنجانی اشاره نمود و اظهار داشت: مفتوح شدن پرونده بابك زنجانی با كشف اقدامات پول شویی متهم آغاز شد، هم چنین ورود به پرونده متهمان ارزی نشان داده است كه آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خویش را به حساب های بانكی مختلف به نام اعضای خانواده، بستگان و حتی كارمندان خود واریز می نمایند، و جای این سؤال است كه چگونه یك زن خانه دار، میلیاردها تومان تراكنش بانكی دارد. دلالان ارزی لایه های چندگانه پول شویی دارند وی در مورد پول شویی دلالان ارز، از وجود لایه های چندگانه در پول شویی آنان اطلاع داد و تصریح كرد: دلالان لایه های چندگانه ای از پول شویی دارند این لایه ها كه مسدود شود. بانك ها باید با كنترل نقدینگی و ورود به لایه های بعدی كه نیازمند صدور دستور قضایی است، از وضعیت انفعالی خارج شوند و به نحو فعال مصادیق پول شویی را به پلیس و نهادهای امنیتی اعلام نمایند. دكتر جعفری دولت آبادی از مسئولان بانك ها خواست تكلیف خود به اعلام گردش حساب های مشكوك به پول شویی را به دقت اجرا نمایند. نظارت بر عملیات پول شویی افراد و نظارت بر عملكرد حساب های بانكی اشخاص حقیقی، دو وظیفه مهمی بود كه دادستان تهران به مسئولان بانكی گوشزد نمود و در توضیح تصریح كرد: خیلی از اقدامات پول شویی با تشكیل حساب هایی به نام دیگران و حتی افراد متوفی محقق می گردد. صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهادهای امنیتی جعفری دولت آبادی از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهادهای امنیتی برای كنترل حساب های اشخاصی كه در حوزه سكه و ارز فعالیت دارند اطلاع داد و اضافه كرد: حسب مورد، دستور مسدودی حساب ها صادر خواهد شد تا فعالیت های غیرمجاز ارزی فروكش نماید. دادستان تهران به مبحث سكه و طلا هم پرداخت و با خاطر نشان نمودن تاكید اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص، پیرامون اقدامات دادستانی در این راستا، تصریح كرد: به پلیس و نهادهای امنیتی دستور داده شده كه دلالان بازار سكه را چنان چه عملكرد سازمان یافته داشته باشند و در حجم وسیع و یا با تشكیل باند، فعالیت می كنند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود و در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه ای به بانك مركزی خواهان ارسال گزارش در این زمینه شده است. صدور كیفرخواست برای ۳۰ نفر از متهمان ارزی جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای تخصصی پولی - بانكی برای رسیدگی به جرایم ارزی اعلام آمادگی نمود تا با همكاری بانك مركزی و دولت، در جهت مرتفع شدن مشكلات موجود در این دو بازار اقدام نماید. وی هم چنین پیرامون اقدامات قضایی دادسرای تهران در این مورد تصریح كرد: تا كنون برای ۳۰ نفر از متهمان ارزی كیفرخواست صادر شده و از قضات محاكم كیفری می خواهیم به این پرونده ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اختلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده ها تسریع نمایند. وی از رییس كل دادگستری استان تهران، رییس محاكم عمومی و سرپرست دادگاه های كیفری استان و قضات رسیدگی كننده خواست به این گونه پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی كنند و چنان چه معتقد به نقص تحقیقاتی در پرونده می باشند سریعاً به دادسرا اعاده تا رفع نقص گردد. دادستان تهران تاكید كرد: مردم انتظار دارند احكام قاطع از محاكم صادر شود تا بازدارندگی این احكام، اختلال گران در نظام اقتصادی را بر سر جایشان بنشاند. وی، پلیس و نهادهای امنیتی را مكلف كرد وضعیت ارز و سكه را به نحو مستمر به دادستانی گزارش نمایند. آزاد بودن فضاها و ظرفیت هایی كه رواج دهنده جرم باشد، قابل توجیه نیست جعفری دولت آبادی در پاسخ به انتقادهای اخیر نسبت به مسدود سازی تلگرام و تبلیغات منفی ضد بازجو پرونده، تصریح كرد: این اظهار كه «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه می باشد كه وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه می شود؛ به گونه ای كه اعضای گروهك داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره می گیرند، آیا می توان قائل به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این كه ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلكه معتقدیم هم چنان كه ابزارهای ارتكاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط می شود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی هم باید با چنین نگاهی متوقف گردد و در مورد ظرفیت مجرمانه ی تلگرام همین بس كه عوامل خیلی از كانال های تلگرامی كه بستر ارتكاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، كشف نمی گردد. صدور قرار منع تعقیب در مورد شكایت ضد بازجو پرونده تلگرام دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد كه «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای ۴۰ میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و اضافه كرد: ابزار و تجهیزات در رابطه با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور در رابطه با آن در پایتخت مستقر است و بنابراین رسیدگی به جرایم در رابطه با این مورد در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این كه در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت هایی كه رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست. وی ضمن انتقاد از كسانی كه بازجو دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده اند، تصریح كرد: جالب است كه حتی ضد بازجو شكایت كیفری كرده و با اینكه كه این شكایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شكایاتی باید گفت این كه تمامی متهمان و بعنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، ضد قاضی پرونده اعلام شكایت كنند فاقد مبنای قانونی است. لزوم تاسیس شبكه ملی اطلاعات و تقویت پیام رسان های داخلی جعفری دولت آبادی در مورد تاثیرات دستور قضایی در خصوص مسدودسازی تلگرام تصریح كرد: گزارش های رسیده از آن حكایت می كند كه به رغم تبلیغات به عمل آمده در خصوص غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام كمتر شده و تعداد كاربران آن كاهش یافته و هم چنین كارهای مثبتی چون ضرورت تاسیس شبكه ملی اطلاعات و تقویت پیام رسان های داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. رسیدگی به پرونده های شهرداری دادستان تهران پیرامون پرونده های در رابطه با شهرداری تهران هم اطلاع رسانی نمود و این پرونده ها را در سه بخش شامل پرونده مطروحه در دادسرای نظامی تهران، پرونده های مفتوح در دوره ریاست آقای قالیباف و پرونده های مفتوح به باعث گزارش های واصله از شهردار سابق تهران (آقای نجفی)، مورد توجه قرار داد و در مورد پرونده مفتوح در دادسرای نظامی تصریح كرد: این پرونده مربوط به چند پروژه است كه قرارداد آن در دوره شهردار اسبق منعقد شده و با عنایت به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است. جعفری دولت آبادی در مورد پرونده های در رابطه با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پرونده ها شامل پرونده های مفتوح طبق گزارش های سازمان بازرسی كل كشور و پرونده های موسوم به املاك نجومی را مورد توجه قرار داد و در مورد پرونده اخیرالذكر تصریح كرد: در پرونده املاك نجومی تا كنون با صدور ۱۸۰ فقره قرار منع تعقیب صادر گردیده است و بخشی از پرونده هم مفتوح است كه تحقیقات آن ادامه دارد. وی به پرونده های مفتوح طبق گزارش های واصله از شهرداری تهران پرداخت و با بیان این كه برخی از گزارش ها به لحاظ تعدد موضوعات مشتمل بر چند پرونده است، در مورد نحوه رسیدگی به این پرونده ها تصریح كرد: اغلب این پرونده ها در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای كاركنان دولت تحت رسیدگی است. یكی از این پرونده ها كه شاكی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ استرداد شكایت مختومه شده و دیگر پرونده ها در جریان رسیدگی است. دادستان تهران طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های مالی را ناشی از پیچیدگی مسائل مالی و لزوم اقداماتی چون ارجاع به كارشناس، بررسی اسناد و انجام استعلامات از مراكز مرتبط دانست و اضافه كرد: در این پرونده ها نمایندگان شهرداری احضار شد و بررسی اسناد مالی مستلزم مضی زمان است. راهكار برخی روشنفكران برای خروج از مشكلات فعلی جعفری دولت آبادی با اشاره به اظهارات عده ای در خصوص این كه «برون رفت از مشكلات فعلی، نه اجتماعی است و نه اقتصادی، ؛ بلكه سیاسی می باشد»، در رد این ادعا تصریح كرد: برخی روشنفكران از اصطلاح «جمهوری اسلامی» انتقاد می كنند و می گویند تا وقتی اسلام بعنوان قیدی بر جمهوری وارد می شود، تحقق جمهوریت محل خدشه است. وی با این بیان كه جمهوریت شیوه اداره كشور است كه توسط مردم و از طرقی چون انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شوراها و هم رفراندوم موضوعیت می یابد، اصطلاح اسلامیت را در رابطه با محتوای نظام سیاسی دانست و اضافه كرد: بنابراین اسلامیت قیدی بر جمهوری نیست تا جمهوریت را بی معنا نماید. نظام اسلامی با مردم بوجود آمده و شریعت همراه با اراده مردم، مردم سالاری دینی را محقق می سازد دادستان تهران تحلیل پیش گفته از جمهوری اسلامی توسط برخی روشنفكران را مبنای تولید نظام سكولار دانست و با اشاره به تاكید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خصوص این كه «جمهوری اسلامی نه یك كلمه بیشتر و نه یك كلمه كمتر»، اضافه كرد: این كه رهبری در كارهای مهم كشور ورود می كنند، به منزله تحمیل اسلامیت به جمهوری نمی باشد. نظام اسلامی با خواست مردم بوجود آمده و شریعت كه حرف اول را در اداره كشور می زند همراه با اراده مردم، مردم سالاری دینی را كه بارها مقام معظم رهبری بر آن تاكید كرده اند محقق می سازد. انتخاب نمایندگان مجلس توسط مردم، تصویب قوانین توسط نمایندگان مجلس و تایید آن در شورای نگهبان و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و هم چنین پیش بینی نهادهایی چون مجمع حل اختلاف قوا و نظارت رهبری بر اموركشور، همگی موید آن است كه اراده مردم در جمهوری اسلامی نقش مبنایی دارد و اسلامیت قیدی بر جمهوریت نمی باشد و بیرون از حاكمیت به مردم تحمیل نمی گردد. جعفری دولت آبادی با بیان این كه مشكل اصلی كشور، نه در رابطه با محتوای نظام بلكه مربوط به نحوه عملكرد برخی مسئولان است، بعنوان مثال به حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال و استقبال مردم از تیم ملی به رغم شكست از حریف اشاره نمود و تصریح كرد: تدبیر مردم در رفع مشكلات موثر است و نمونه اش را در مسابقات اخیر فوتبال دیدیم؛ تیمی كه شكست خورد اما از حمایت مردم محروم نشد؛ چون كه خوب عمل كرد و بنابراین مسئولان بدانند كه مردم خوبی داریم و این مردم هوشیار، مسئولان دلسوز را طلب می كنند؛ مسوولانی كه بی ادعا كار كنند. مردم با كم آبی، مشكلات ارزی و گرانی مواجهند، اما با نظام سیاسی خود قهر نمی باشند. وی از قضات حاضر در جلسه خواست در خدمت به مردم و مراجعین به مراجع قضایی تلاش بیشتری نمایند وی ادامه داد: مردم با نارضایتی و بدون دریافت پاسخ بیرون نروند و این گونه نباشد كه مراجعین را پشت درب ها معطل بگذاریم.

1397/04/22
23:34:17
5.0 / 5
70
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

استخدام وکیل

توکیل

خانواده

قانونی وکیل

وکالت ماهر

وکلا

وکیل قانونی