ناگفته های دادگاه پارازیت به روایت شاكی پرونده
آی وكیل: «سمت وسوی ارسال این امواج به سمت یك نهاد خاص بود. از چند نماینده مجلس هم شنیدم كه از وزیر دفاع خواسته بودند كه این مورد را پیگیری كند كه ایشان پاسخ داده بود این مورد به ما ارتباط ندارد. در واقع چنین مسئله ای اثبات شدنی نیست. همان گونه كه گفتم، فضای فركانسی كشور متولی دارد. ما نمی توانیم بپذیریم كه فرد یا نهادی بدون اجازه این نهاد متولی یعنی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، دستگاه خویش را بر فراز دستگاه bTS مخابرات نصب كند. یعنی برای شما قابل قبول است كه كسی از دكل مخابرات بالا برود و دستگاهی را آنجا نصب كند؟»
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «پرونده پارازیت، یك پرونده قدیمی اما مفتوح است كه هر از چندگاهی به صدر اخبار بازمی گردد و سپس رها می گردد تا زمانی دیگر. برعكسِ خودِ پارازیت ها كه همیشه حاضرند، سال هاست كه در اطراف ما هستند، از جسم ما عبور می كنند و به گیرنده هایی می رسند كه این روزها دیگر هیچ كس وجودشان را كتمان نمی نماید. اگر پارازیت ۱۰ سال قبل مسئله ای كتمان شدنی بود، حالا دیوارهای مدافعان اش یكی یكی سقوط كرده و از مرحله انكار وجود به انكار صدمه زایی و سپس انكار سرطان زایی اش رسیده است. بعد از ۱۰ سال كش و قوس و بازشدن پرونده های حقوقی مختلف در داخل و خارج از كشور، تشكیل كمیته های مخفی و آشكار برای بررسی ابعاد تأثیراتش و اصرار و انكار افراد و نهادهای مختلف بر سر وجودش حالا این پرونده به مرحله ای رسیده كه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نصب نمایشگرهایی در سطح شهرهای بزرگ كشور خبر می دهد كه مقرر است به ما نشان بدهند آلودگی رادیویی اطرافمان خطرناك نیست.
پرونده ای ۱۰ساله
شركت یوتل ست كه خدمات تلویزیون های ماهواره ای را عرضه می كند، در سال ۸۸ دو بار از ایران به علت ارسال عامدانه پارازیت روی امواج این ماهواره شكایت نمود. شكایت هایی كه نزد «اتحادیه بین المللی ارتباطات» برده شد اما نتیجه آن هیچگاه مشخص نشد. در همان سال سه كشور انگلیس، فرانسه و آلمان هم در نامه ای از اتحادیه اروپا خواسته بودند برای مقابله با ارسال پارازیت روی برنامه های ماهواره ای در ایران تصمیماتی اتخاذ شود. صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران هم در مقابل و در سال ۸۹ با ارسال شكایت نامه ای به اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور به ارسال پارازیت روی برخی برنامه های صداوسیما اعتراض كرد. این اقدام بعد از آن انجام شد كه دو ماهواره یوتل ست و هاتبرد پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی صداوسیما را در اعتراض به ارسال پارازیت ها از ایران قطع كردند. در همان زمان برخی شبكه های فارسی زبان خارجی هم جداگانه شكایت هایی را ضد ایران در مجامع بین المللی طرح كردند. در سال ۹۱ هم وزارت امور خارجه فرانسه از شكایت رسمی این كشور به اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور ضد ایران اطلاع داد. در این بین داغ شدن سوژه پارازیت در جامعه منجر به اعتراضات گاه وبیگاه جامعه نسبت به این پدیده شد. اعتراضاتی كه البته مسئولان را هم به واكنش واداشت و بعد از آن كه معصومه ابتكار، عضو شورای شهر تهران نسبت به خطرناك بودن امواج پارازیت اخطار داد، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد در مهرماه ۹۱ به باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: «در اداره سلامت و محیط كار وزارت بهداشت تحقیقاتی در خصوص تأثیر امواج پارازیت بر سلامت انسان ها و سقط جنین در حال انجام می باشد و طبق مطالعاتی كه در دو سال قبل صورت گرفته هیچ خطری مردم را از لحاظ پارازیت ها تهدید نمی كند و مردم نباید نگران این مورد باشند.»
با تغییر دولت اما كم كم پای مسئولان دولت هم به مخالفت با ارسال پارازیت باز شد. سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی وقت سازمان محیط زیست در سال ۹۳ ضمن تأیید سرطان زابودن پارازیت ها اظهار داشت: «سازمان محیط زیست از كمیته رسیدگی به وضعیت پارازیت ها درخواست نمود با عنایت به سرطان زابودن پارازیت ها، تصمیم دیگری برای مقابله با تهاجم فرهنگی اتخاذ شود.»
رضا ملك زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت هم مقام مسئول دیگری بود كه با اشاره به صدمه های جدی پارازیت ها تاكید كرد: این پارازیت ها می تواند حتی منجر به تولد فرزندان ناقص یا سقط جنین شود. قبل از آن هم البته كمیته ای به دستور رئیس جمهور برای بررسی تأثیر امواج پارازیت تشكیل شده بود.
تیم چهارنفره
اولین بار محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه اتاق بازرگانی از دستور ویژه رئیس جمهور به چهار عضو كابینه برای بررسی امواج پارازیت و خطرات و تهدیدهای آن برای سلامت شهروندان اطلاع داد. این چهار عضو كابینه علی اكبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حسین دهقان، وزیر دفاع بودند. شاید در نگاه اول كنار هم قرار گرفتن این چهار دستگاه برای بررسی مسئله پارازیت عجیب به نظر می رسید اما هر كدام از این افراد به علت مشخصی در این كمیته حاضر بودند: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبیعتا نزدیك ترین وزارتخانه به این پرونده بود و وزارت بهداشت هم احیانا می توانست نظر كارشناسی درباره تأثیر پارازیت ها بر سلامت ارائه نماید. دلیل عضویت علی اكبر صالحی و وزیر دفاع را اما با خواندن مصاحبه «شرق» با مصطفی ترك همدانی خواهید فهمید.
هفت نقطه در تهران
در هفته های جاری با بالاگرفتن دوباره بحث ها درباره پارازیت ها و تأثیرشان بر سلامتی شهروندان، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در گفت وگویی با روزنامه اعتماد تاكید می كند كه مجوزی تحت عنوان ارسال پارازیت وجود ندارد و وزارت ارتباطات هم هیچ مجوزی به سازمانی در این رابطه نداده است. جهرمی قبل از این مصاحبه و در سفرش به شیراز اطلاع داد وضعیت فركانسی پارازیت ها به شكل زنده در سطح شهرها نشان داده می شود تا شهروندان از آن آگاه شوند. شیراز همان شهری است كه در دی ماه سال ۹۵ شاهد تجمع عده ای از مردم در اعتراض به انتشار پارازیت در فضای شهر مقابل استانداری فارس بود؛ تجمعی كه با وعده استاندار فارس برای تشكیل كمیته علمی در این باره به پایان رسید. سیدعبدالرزاق موسوی، عضو شورای شهر شیراز هم در اردیبهشت ماه و در صحن علنی شورا به پارازیت ها در این شهر معترض شده و اظهار داشته بود: «بالاترین میزان امواج پارازیت كشور در شیراز وجود دارد. وجود پارازیت ها با دوز بالای امواج مایكروویو، شیراز را به دستگاهی مانند ماكروفر تبدیل نموده كه در حال پخت وپز مردم این شهر است.» ادعایی كه به شكل مستقل توسط یكی از گروه های علمی دانشگاهیان شیراز تأیید شده بود. روزنامه شهروند هم در اقدامی جالب نقشه ای از دكل های پارازیت در شهر تهران منتشر نمود كه نشان می داد پارازیت ها حداقل در هفت نقطه شهر تهران یعنی لویزان، شهرك اكباتان، شهرك غرب، جام جم، تهرانپارس، هفت تیر و میدان شهدا منتشر می شوند؛ مناطقی كه هر روز شاهد اسكان و عبور و مرور چند میلیون شهروند ایرانی هستند. ماجرای پارازیت ها و سؤالات بی پاسخی كه درباره آن وجود دارد، بستر مناسبی را برای پخش شایعات فراهم نموده است. یكی از این شایعات نقش پارازیت ها در وقوع خشكسالی در ایران بود كه سال قبل به شكل وسیعی در سطح جامعه پخش و البته با پاسخ كارشناسان هم روبه رو شد. علی اكبر شمسی پور، دانشیار دانشكده جغرافیای دانشگاه تهران همان زمان در گفت وگو با ایسنا این ادعا را رد كرد و اظهار داشت: «پارازیت هایی كه به صورت موج كوتاه و بلند تلویزیونی با آنها مواجه هستیم، در مقایسه با گستردگی مكانی سامانه های جوی بسیار كوچك مقیاس هستند و اثر پراهمیتی بر سامانه های جوی ندارند. ازاین رو پارازیت ها نمی توانند روی خشكسالی ها اثر داشته باشند.»
با این حال تأثیر به شدت مخرب پارازیت ها بر سلامت انسان ها شایعه نیست. ادعایی علمی برآمده از تحقیقات دانشگاهی است كه نمونه هایی از آن در ایران به انجام رسیده است. مستنداتی كه در سال های ۹۳ و ۹۴ توسط مصطفی ترك همدانی و همكارانش به دادگاه پارازیت عرضه شدند؛ دادگاهی كه بعد از دو سال كنكاش با رسیدن به نقطه صفر بی نتیجه به پایان رسید و در ادامه درباره جزئیاتش بیشتر خواهید خواند.
مصطفی ترك همدانی، متولد ۱۳۵۴، وكیل پایه یك دادگستری است كه در ۱۰ سال قبل بعنوان وكیل یا شاكی در چند پرونده مهم حاضر بوده است. بعضی از این پرونده ها مانند پرونده تأمین اجتماعی و سعید مرتضوی، رنگ وبوی سیاسی داشته اند و برخی دیگر مانند پرونده شیرهای آلوده به پالم و بنزین پتروشیمی بیشتر اجتماعی بوده اند. در پرونده شیرهای آلوده به پالم، همدانی و همكارانش موفق شدند تخلف چند شركت در استفاده از روغن پالم در شیر را به اثبات برسانند و با رسانه ای كردن آن استفاده از پالم در صنعت لبنیات را محدود كنند. پرونده بنزین پتروشیمی هم با اینكه به نتیجه نرسید و همچنان باز است اما در فضای رسانه ای كشور سروصدای زیادی به پا كرد و در نتایج منجر به حذف این بنزین ها از چرخه سوخت كشور شد. پرونده مرتضوی هم با اینكه آنچنان كه همدانی و همكارانش می خواستند پیش نرفت اما در نهایت منجر به زندانی شدن مرتضوی شد اما در بین این پرونده ها یك پرونده بود كه كمتر كسی سراغ آن رفته و از وجودش آگاهی دارد. سال ۱۳۹۳ همدانی و همكارانش ضد سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شكایت كردند تا منشأ پارازیت هایی كه برای تولید اختلال در امواج ماهواره ساطع می شوند، مشخص و از انتشار آنها جلوگیری شود؛ پرونده ای كه با وجود پیگیری های بسیار و گزارش های متقن سازمان های درگیر، نه منجر به شناسایی نهاد ساطع كننده پارازیت ها شد و نه توانست از انتشار آنها جلوگیری كند. با این وجود اعلام خبر ورود وزارت ارتباطات به مسئله پارازیت ها از جانب وزیر ارتباطات بهانه ای شد تا با ترك همدانی به گفت وگو بنشینیم و از جزئیات پرونده ای كه او و همكارانش ضد پارازیت ها دنبال كردند، آگاه شویم.
با توجه به این كه یكی، دو سال از نزدیك درگیر پرونده پارازیت ها بوده اید، برای شروع بد نیست از اینجا شروع نماییم كه مسئله پارازیت ها از كجا آغاز شده؟
پیشینه و پایه و بنیان مسئله پارازیت ها به سال ۱۳۷۳ بازمی گردد. در آن سال قانون ممنوعیت به كارگیری تجهیزات ماهواره ای در مجلس به تصویب رسید. طبیعتا در آن زمان این پدیده، پدیده ای نو بود. اینكه صدا و تصویر از ماهواره ها و بدون نظارت و كنترل برای مخاطبان در سراسر جهان همچون ایران ارسال شوند، اتفاق تازه ای بود و همین سبب نگرانی هایی میان مسئولان و نمایندگان مجلس شده بود كه مقرر است چه اتفاقی رخ دهد. ازاین رو این قانون واكنشی به این نگرانی بود هرچند در آن زمان ماهواره آنچنان فراگیر نشده بود و تجهیزات آن هم آنالوگ و محدود بود و چند كانال خبری هم بیشتر قابل دسترس نبود و در واقع وجه سیاسی مسئله بر وجه فرهنگی و اجتماعی آن می چربید. به مرور زمان تجهیزات ماهواره ای فراگیری بیشتری پیدا كرد و از آنالوگ به دیجیتال تبدیل و كانال های قابل دریافت آن هم بیشتر شد كه گاها محتوای بزرگسال و مستهجن هم داشتند كه به ادعای مخالفان ماهواره درباره ضرورت ممنوعیت آن قوت بخشید. اما این قانون برای اجرای آن هدف كفایت نمی كرد و نیاز به اجرای راهكارهای موازی دیگری هم بود.
یكی از این راه ها مقابله و مبارزه با امواج ارسالی از ماهواره ها به سمت زمین بود. این مقابله و مبارزه هم طبق تحقیقاتی كه در روند دادگاه انجام شد، به دو دسته تقسیم می گردد. روش اول انتشار امواج الكترومغناطیسی به شكل وسیع در محدوده هدف است كه سبب می گردد تجهیزات گیرنده امواج دچار اختلال در گیرندگی شود و امواجی كه از ماهواره به سمت زمین ارسال می شوند، به تجهیزات گیرنده نرسد. روش دوم هم شلیك امواج به سمت منبع ارسال امواج یعنی ماهواره هاست كه سبب اختلال و صدمه در فرستنده اصلی می شد. اجرای شیوه دوم همان گونه كه می دانید، كشور ما را دچار مشكلاتی كرد؛ چون كه ایران به كنوانسیون های بین المللی پیوسته است كه قواعد و مقررات حوزه امواج ماهواره ای را به رسمیت شناخته و محترم می شمارد، ازاین رو نمی توانست ماهواره ها را هدف قرار دهد.
یعنی حمله به فرستنده ها؟
بله، بالاخره این كار ممكن بود ولی بعد از آن كه مخالفت های جهانی با آن صورت گرفت و كشورهای دیگری هم كه از آن ماهواره ها استفاده می كردند متضرر شدند و هزینه هایی برای كشور به وجود آمد، از این شیوه صرف نظر شد. ازاین رو تنها چاره باقی مانده استفاده از شیوه اول یعنی تولید اختلال در گیرنده های زمینی بود كه اجرای آن هم اكنون هم ادامه دارد. در واقع صورت مسئله این بود كه توضیح دادم. بالاخره امروز ۲۵ سال است كه از اجرای این قانون می گذرد و نتایج آن هم قابل بررسی است. منتقدان هم حرف مشخصی دارند و می گویند حرف ما نیست كه باید فرهنگ خودمان را كنار بگذاریم و هرچیزی را بپذیریم. تجربه هم نشان داده است كه چنین اتفاقی در فرهنگ ایرانی رخ نمی دهد؛ چنان كه همان تجربه نشان داده كه تلاش این چنینی برای ممنوعیت ماهواره چندان موفق نبوده است. چه مجازاتش، چه ممنوعیتش، چه پارازیتش و چه آن عملیات راپل هیچ كدام سبب نشده است كه مردم از ماهواره استفاده نكنند. این به مفهوم انكار صدمه های ماهواره نیست اما راه حلش هم این نیست. بعضی از منتقدان این گونه روش ها معتقد هستند صدمه هایی كه این شیوه مقابله با ماهواره دارد بسیار بیشتر از صدمه های خود ماهواره است؛ چه از بعد اجتماعی كه تصور كنید وقتی فردی به این دلیل دستگیر می گردد پرونده دار و دچار سوءپیشینه می گردد و چه از بعد بیماری هایی كه امكان دارد به علت این پارازیت ها به وجود بیاید.
به مسئله پرونده پارازیت ها برگردیم. شما از چه زمانی درگیر این پرونده شدید؟
از سال ۱۳۹۳ بود كه به همراه یكی از دوستان ضد سازمان تنظیم مقررات رادیویی كه از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات است، اقامه دعوی كردیم.
چرا سازمان تنظیم مقررات رادیویی؟
این سازمان اساسنامه و وظایف مشخصی دارد. هر چیزی در كشور ما متولی خاص خودش را دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم متولی فضای فركانسی كشور است. در واقع یك سازمان مشخص در زیرمجموعه وزارت ارتباطات است كه به باعث ماده ۸ اساسنامه اش مكلف به نظارت بر فضای فركانسی كشور است. ما نمی توانستیم ضد كسی كه نمی دانیم كیست و چیست بعنوان مسبب پارازیت ها اقامه دعوی نماییم. ازاین رو ضد سازمانی كه به شكل رسمی و قانونی متولی این بخش است، شكایت كردیم.
چه زمینه ای برای طرح این شكایت داشتید؟ منظورم این است كه بر چه مبنایی به این نتیجه رسیدید كه می توانید مدعی صدمه زابودن پارازیت ها شوید؟
تحقیقات و ادعاهایی قبل از اقدام ما مطرح شده بود. خانم ابتكار زمانی كه در شورای شهر تهران بودند، تحقیقات مفصلی دراین باره انجام داده بودند كه ملاك كار برای اقدام ما شد. در سال ۹۳ و قبل از آن كه ما اقامه دعوی نماییم هم معاون سازمان محیط زیست در مصاحبه ای به این نكته اشاره كرده بود كه پارازیت ها سرطان زا هستند. ازاین رو شواهد مختلفی وجود داشت كه این مسئله جدی است اما وقتی دیدیم كه مسئولان سازمان محیط زیست با این حال كه در مصاحبه با رسانه ها بر این حقیقت تاكید می كنند اما اقدام عملی ضد آن انجام نمی دهند، تصمیم گرفتیم به وظیفه خودمان عمل نماییم و این اقامه دعوی را انجام دهیم. در واقع هر فردی در جامعه می توانست مبادرت به این كار كند اما شاید به علت آشنایی ما با قوانین حقوقی امكان داشت كه ما بهتر به نتیجه برسیم. ازاین رو ما از سازمان تنظیم مقررات رادیویی شكایت كردیم و شكایت ما به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای كاركنان دولت ارجاع شد. بازجو محترم دستورات خوبی برای تحقیقات درباره صحت و سقم خطرات پارازیت صادر كرد.
مقاومتی در این باره انجام نشد؟
كشمكش هایی صورت گرفت. در واقع بازجو اول پرونده نظرش بر صدور قرار منع تعقیب بود اما معاون دادستان نظرش این بود كه تحقیقات كامل تری صورت بگیرد و بازجو جدید پرونده تحقیقات كامل تری انجام داد.
دلیل این كه معاون دادستان خواهان تحقیقات بیشتر بود، چه بود؟
خب معاون دادستان می اظهار داشت كه نمی توان بدون تحقیقات به همین راحتی مسئله را كنار گذاشت و قرار منع تعقیب صادر كرد. ازاین رو پرونده برای تحقیقات به بازپرسی برگردانده شد و بازجو جدیدی كه به شعبه آمده بود، یعنی جناب آقای سعادت مهر، بنا بر وظیفه ای كه داشتند، دو استعلام از سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان محیط زیست گرفتند.
پاسخ استعلامات چه بود؟
سازمان محیط زیست در این باره صراحتا اعلام نظر كرد و گفت پارازیت ها خطرآفرین و زیان آور هستند و تحقیقات مستقل خویش را هم در اختیار بازجو قرار داد.
سازمان تنظیم مقررات رادیویی چطور؟
سازمان تنظیم مقررات دفاع عجیبی كرد. این سازمان در پاسخ خود اعلام نمود پارازیت ها منبع تابشی محسوب می شوند پاسخ گویی درباره آنها به سازمان انرژی اتمی مربوط است.
چه ارتباطی با سازمان انرژی اتمی داشت؟
ما هم به همین مبحث اعتراض كردیم و معتقد بودیم این شكل پاسخ گویی نوعی فرافكنی است. بازجو پرونده هم تا حدودی با ما هم نظر بود و بنابراین درخواست تحقیقات مفصل تری از محیط زیست كرد. در این مرحله آقای دكتر ابطحی از دانشگاه صنعتی اصفهان و مؤسسه بصیر با همكاری سازمان محیط زیست در سه مرحله تحقیقات ابتدایی، متوسط و تكمیلی را به این سازمان عرضه كرد و نتیجه این تحقیقات نشان می داد كه امواج پارازیت خطرآفرین هستند.
چه مواردی در این گزارش ها مطرح شده بود؟ دوست داریم جزئیات بیشتری دراین باره بدانیم.
برای این كه بتوانم ساده و سرراست توضیح دهم، اجازه دهید كه مثال بزنم. زمانی كه نخستین بار تلفن های همراه به تهران آمد، چند دكل محدود برای اتصال این ارتباطات وجود داشت و حتما باید در ارتفاع مناسبی قرار می گرفتید تا تلفن همراه تان آنتن داشته باشد. از آن سو هم این دكل ها با توان بیشتری امواج را ارسال و دریافت می كردند كه هم در محدوده ای كه دكل واقع شده بود و هم در محدوده ای كه تلفن همراه استفاده می شد، صدمه هایی تولید می شد. به مرور هنگامی كه دكل ها بیشتر شدند، نیازی به افزایش شدت امواج نبود و این مشكلات كاهش پیدا كرد. درباره این پارازیت ها هم همین صورت گرفت. در ابتدا دستگاه های انتشار پارازیت كه به آن جَمِر می گویند، كم بود و با شدت و قدرت بیشتری فعالیت می كردند. با گذشت زمان هم تعداد این دستگاه ها بیشتر شد و هم این كه گزارش هایی درباره عبور و مرور و چرخاندن آنها در سطح شهر دریافت شد. یعنی از یك سو ما گزارش هایی داشتیم كه اگر این دستگاه ها در فاصله كمی با موجودات زنده قرار بگیرند، صدمه زا هستند و از سوی دیگر گزارش هایی دریافت می كردیم كه این دستگاه ها از فاصله چندمتری مردم در خیابان ها در حال گردش هستند. تصاویری هم دراین باره وجود داشت كه در اختیار بازجو پرونده قرار گرفت.
پاسخ بازجو چه بود؟
بازپرس محترم به نقطه صفر رسید. در واقع به من اظهار داشت كه همدانی، امكان دارد این پارازیت ها صدمه زا باشند اما نیازمند شكایت فردی هستیم كه از این پارازیت ها آسیبی دیده باشد و بعنوان بزه دیده در پرونده حاضر شود. خب یافتن چنین فردی ممكن نبود چون نمی شد ثابت كرد كه این یا آن بیماری یا مشكل جسمی و روحی به علت پارازیت ها به وجود آمده است. با این وجود ما اعتراض كردیم و پرونده به دادگاه رفت. دادگاه محترم هم به اعتراض ما به خوبی رسیدگی كرد و استعلام دوباره ای از سازمان محیط زیست و سازمان پزشكی قانونی گرفت.
پاسخ سازمان پزشكی قانونی چه بود؟
سازمان پزشكی قانونی هم حاضر نشد بگوید این امواج بی خطر هستند اما مشكل همین بود كه بزه دیده ای وجود نداشت كه بتوانیم به دادگاه عرضه و ثابت نماییم دلیل این بیماری یا مشكل دقیقا ارسال پارازیت ها بوده است.
این مسئله مربوط به چه سالی است؟
سال ۱۳۹۴. در واقع مسئله ناتمام ماند تا هفته گذشته كه مقام معظم رهبری پس از نامه ای كه بعضی از پزشكان به ایشان نوشتند، دستور دادند شورای امنیت ملی به مسئله ورود كند.
پس از آن هم دیدید كه وزیر ارتباطات در توییتر نوشت وزارت ارتباطات پیگیر اندازه گیری امواج خواهد بود. البته در دانشگاه های مختلف كشور هم تحقیقات مفصلی در این موارد انجام شده اما متأسفانه به فضای دانشگاهی محدود مانده است.
در مدتی كه پیگیر پرونده بودید هیچ اسمی از دستگاه یا نهاد یا فردی كه این پارازیت ها را ارسال می كرد، به میان آمد؟
(با مكث بسیار) چرا. سمت وسوی ارسال این امواج به سمت یك نهاد خاص بود. از چند نماینده مجلس هم شنیدم كه از وزیر دفاع خواسته بودند كه این مورد را پیگیری كند كه ایشان پاسخ داده بود این مورد به ما ارتباط ندارد.
در واقع چنین مسئله ای اثبات شدنی نیست. همان گونه كه گفتم، فضای فركانسی كشور متولی دارد. ما نمی توانیم بپذیریم كه فرد یا نهادی بدون اجازه این نهاد متولی یعنی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، دستگاه خویش را بر فراز دستگاه bTS مخابرات نصب كند. یعنی برای شما قابل قبول است كه كسی از دكل مخابرات بالا برود و دستگاهی را آنجا نصب كند؟
یعنی چنین اتفاقی افتاده است؟
در گزارش هایی كه به دادگاه عرضه شد، چنین مسئله ای مطرح شده بود و تصاویری هم از این دستگاه ها وجود داشت.
وجود این پارازیت ها در دادگاه به اثبات رسید؟
طبق گزارش های واصله این صورت گرفت. در واقع كسی وجود این دستگاه ها را منكر نشد و سازمان محیط زیست هم در گزارش خود به آن اشاره نمود. بالاخره سازمان محیط زیست یك سازمان مرجع در كشور است.
علاوه بر آن پاسخ این سؤال تا حدود زیادی برای خود مردم هم روشن است. شما از من بپرسید الان شب است یا روز؟ من از پنجره به بیرون نگاه می كنم و جواب می دهم. همین حالا هم شما می توانید دستگاه ماهواره را روشن كنید و ببینید كه این پارازیت وجود دارد یا نه.
حالا كه وزیر ارتباطات پیگیر این مسئله شده، امیدوار هستید كه نتیجه ای حاصل شود؟
آقای آذری جهرمی سومین و آخرین وزیری است كه به پرونده های اجتماعی كه من و همكارانم پیگیری كرده ایم، ورود كرده است.
در دو پرونده قبلی پرونده شیرهای آلوده به پالم و پرونده بنزین های پتروشیمی بودند. در پرونده شیرهای آلوده به پالم نتیجه این شد كه وزیر محترم بهداشت همان زمان به خطرآفرین بودن این ماده اشاره كردند و معاون ایشان و سازمان استاندارد هم نظر ما و ایشان را تأیید كردند اما معاون غذا و دارو زیر بار انتشار اسامی شركت های متخلف نرفت و هر چه اصرار كردیم حاضر نشد این كار را بكند.
بنابراین ما مجبور شدیم با دستور مقام قضائی، اسامی شركت ها را منتشر نماییم. در پرونده بنزین آلوده یا همان بنزین پتروشیمی كه كماكان بسته نشده با اینكه مقامات حاضر به پذیرش آن نشدند، اما در عمل شاهد بودیم كه این بنزین ها را كنار گذاشتند. این سومین پرونده از این جنس پرونده هاست كه با واكنش یك وزیر روبه رو شده و با عنایت به این كه سازمان مقررات رادیویی زیرمجموعه این وزارتخانه است، امیدواریم به نتیجه برسیم.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب