دادستان تهران:

۲۴متهم پرونده های ارز و تلفن همراه بزودی محاكمه می شوند

۲۴متهم پرونده های ارز و تلفن همراه بزودی محاكمه می شوند آی وكیل: دادستان تهران اظهار داشت: در پرونده های ارزی و تلفن همراه تا كنون ۲۳ فقره كیفرخواست صادر كرده كه به باعث آن ۲۴ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بزودی در دادگاه محاكمه خواهند شد.


به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در مورد وضعیت رسیدگی به پرونده های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع رسانی كرد. دكتر جعفری دولت آبادی با تاكید بر این كه رسیدگی به این پرونده ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام می باشد، از بازداشت ۶۵ نفر و ممنوع الخروجی ۱۰۶ نفر از متهمان این پرونده ها اطلاع داد و اضافه كرد: از این تعداد ۵۳ متهم در پرونده های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و ۱۲ نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده اند. وی اعلام نمود دادستانی تهران در پرونده های ارزی و تلفن همراه تا كنون ۲۳ فقره كیفرخواست صادر كرده كه به باعث آن ۲۴ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بزودی در دادگاه محاكمه خواهند شد. هشدار به شركت های تجاری واردكننده كالا دادستان تهران با اخطار به شركت های تجاری كه در امر واردات كالا، ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت نموده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات كالا اقدام نكرده و یا در صورت انجام واردات، كالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده اند، تصریح كرد: تصور مدیران این شركت ها در خصوص این كه می توانند به صرف پرداخت جریمه گران فروشی بر مبنای قانون تعزیرات حكومتی از مسوولیت خطیر خود در تولید وضع بحرانی در حوزه ارز واردات كالا شانه خالی نمایند، محكوم به بطلان است و به مدیران این شركت اخطار داده می شود كه اقدامات ارتكابی از جانب آنان به باعث قانون مجازات اختلال گران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت كه وفق بند ب از ماده یك آن، «گران فروشی كلان» و «احتكار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی با عنایت به شاخص های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنان چه این اقدامات در چهارچوب افترا افساد فی الارض باشد، در صورت اثبات افترا متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

1397/05/20
14:38:29
5.0 / 5
81
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع

بررسی وکیلها

کانون وکلا

مدافع
کانون وکلا

محکمه

دادگستری