نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب برای برخورد ویژه با اخلالگران اقتصادی؛

رهبر انقلاب: مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه صورت گیرد

رهبر انقلاب: مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه صورت گیرد آی وكیل: رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه تاكید كردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احكام دادگاهها دقت لازم سفارش شود.



به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه در نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان ضد ملت ایران و انجام برخی جرائم از جانب عده ای از اختلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست نمود اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اختلال گران در نظام اقتصادی كشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است كه هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اختلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تاكید كردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احكام دادگاهها دقت لازم سفارش شود.
متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارك حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیكم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی كنونی كه نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اختلال گران و مفسدان اقتصادی هم در جهت اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتكب جرایمی می شوند كه لزوم برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اختلال گران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذكور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با تركیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یك نفر رئیس و دو مستشار) تشكیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و كلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می گردد و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب لزوم در مراكز استانها هم قابل تشكیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
۴- كلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداكثر ۵ روز تعیین می گردد.
۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی كیفری در مورد وكیل، در دادگاه هم مجری خواهد بود.
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا هم نسبت به تكمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- كلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و كشوری و لشكری در رابطه با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شركاء و معاونین در یك شعبه رسیدگی می گردد.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اختلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع می باشد.
۹- در كلیه موارد رسیدگی به جرائم مذكور در صورت وجود دلایل كافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حكم قطعی صادر می گردد. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی كننده صورت می پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احكام اعدام با مهلت حداكثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی كشور می باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می گردد.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.
والامر الیكم و السلام علیكم و رحمه الله و بركاته
صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است كه مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احكام دادگاهها دقت لازم را سفارش فرمائید.
والسلام علیكم و رحمة الله
سیدعلی خامنه ای
۲۰ / ۵ / ۹۷

1397/05/23
12:46:44
5.0 / 5
48
تگهای خبر: پرونده , دادگاه , قاضی , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری