سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی عنوان كرد:
ثبت بیش از ۸ هزار تماس با سامانه ۱۳۵، رسیدگی به ۲۶ پرونده تخلف
آی وكیل: سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی اظهار داشت: ۲۶ پرونده تخلف شركتهای وارد كننده و فروشنده خودرو در شعبه۵۶ تهران رسیدگی شده است كه حكم ۱۱ پرونده صادر شده و ۱۱ پرونده حكم برائت گرفته اند.
سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی در نشست خبری امروز با عرضه آماری از فعالیت های ۵ ماهه سازمان تعزیرات حكومتی اظهار داشت: از ۵ ماه گذشته فعالیت های سازمان در سراسر كشور با ۱۹۲ هزار و ۴۹۸ فقره پرونده در بخش كالا و خدمات، قاچاق مواد بهداشتی و دارو بررسی شده است. این درصد از پرونده ها نسبت به سال قبل رشد ۵ درصدی داشته است.وی افزود: ۳۹ هزار و ۹۹۱ پرونده مربوط به كالا و خدمات، ۴ هزار و ۳۷۱ پرونده مربوط به بهداشت و دارو و ۵ هزار و ۴۳۵ پرونده مربوط به قاچاق كالا و ارز بوده است.وی توضیح داد: ۱۹۵ هزار و ۳۴۸ پرونده در ۵ ماه اول امسال مختومه شده كه ۲۱ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی داشته است.سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی خاطرنشان كرد: این میزان از پروند ه ها مبین رشد ۸۴ درصدی میزان محكومیت است. همینطور كاهش ۲۵ درصدی پروندههای مانده نشان از بالا رفتن سرعت رسیدگی است. هم اكنون هم ۴۶ هزار پرونده در شعب سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است.رایگانی افزود: در ۵ ماه نخست امسال ۱۴۷ میلیارد تومان از محكومیتهای ریالی متخلفین و مجرمین را وصول كرده ایم.وی اضافه كرد: تعداد ۲ هزار و ۴۹۳ پرونده مهم و ملی تشكیل شده كه در مدت مشابه سال قبل هزار و ۴۴۴ پرونده در این زمینه داشتهایم. به علاوه متخلفان در این زمینه ۴۰۵ میلیارد تومان جریمه شده اند.سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی در مورد تماس با سامانه ۱۳۵ توضیح داد: این سامانه در مرحله آزمایش است و در همین مرحله تعداد ۸ هزار و ۱۸۳ تماس موفق در سامانه ثبت شده است.وی در مورد بازرسی ها و گشت های سیار سازمان تا آخر مردادماه از ۵۴ هزار و ۹۴۸ مورد اطلاع داد.رسیدگی ۵۰ فقره پرونده مربوط به تخلفات موبایل در استان فارسرایگانی با توضیح در مورد پرونده های موبایل و عدم ایفای تعهد كه متخلفان با شناسه های جعلی مبادرت به واردات موبایل كرده بودند عنوان داشت: در استان فارس ۵۰ فقره در این زمینه بوده است كه ۴۸ پرونده مختومه و متخلفین نزدیك به ۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه شدند. سه پرونده هم در این زمینه در حال بررسی است.وی اظهار داشت: در استان سمنان هم ۴ پرونده وجود داشت كه ۲ پرونده مختومه و ۲ پرونده در حال بررسی است. از ۲ پرونده مختومه هم ۳ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۲۵۸ یوان چین متخلفین جریمه شدند و كارت بازرگانی آنان تعلیق شد. در استان قم هم یك پرونده وجود داشت كه اعلام برائت از آن شد.سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی خاطرنشان كرد: در گلستان هم دو پرونده مختومه شد و ۲ پرونده در حال رسیدگی است. میزان جریمه پرونده های مختومه هم ۶ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۱۹۶ هزار ریال جریمه تعیین شد. كارت بازرگانی متخلفان هم تعلیق شد. در استان البرز هم ۲ پرونده مختومه و یك پرونده در حال بررسی است.دستگیری ۱۹ نفر در پرونده های قاچاق موبایل وی در مورد متخلفین پرونده های موبایل تصریح كرد: ۱۹ نفر كه ۵۰ هزار تلفن همراه را به صورت قاچاق از سامانه همتا بعنوان گوشی مسافرتی وارد كرده بودند محكوم به پرداخت جزای نقدی شدند.
وی اضافه كرد: از این تعداد۱۴ نفر در تهران و ۴ نفر دیگر در این زمینه دستگیر و حكم آنان صادر گردیده است. حكم آنان هم صادر گردیده است. این وارد كننده ها ۳ هزار و ۹۱۶ دستگاه تلفن همراه را وارد كرده بودند كه مبلغ ۳۱ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال جریمه شدند.رایگانی اظهار داشت: فرد دیگری كه ۲ هزار و ۳۰ دستگاه تلفن همراه وارد كرده بود ۳۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال جریمه شد.وی افزود: متخلف دیگر هم كه هزار و ۷۲۸ دستگاه موبایل وارد كرده بود ۱۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۵۱۹ میلیون ریال جریمه نقدی شد.سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی اظهار داشت: متخلف دیگر هم كه ۹۰۴ گوشی تلفن همراه وارد كرده بود به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۱۳۲ هزار ریال جریمه نقدی محكوم شد.رایگانی در مورد اصلاح قانون تعزیرات با همكاری مجلس هم توضیح داد: یكی از اهداف سازمان تعزیرات اقدام در جهت اصلاح قوانین قاچاق كالا و ارز با همكاری كمیسیون حقوقی و اقتصادی مجلس بود كه این امر در كمیسیون اقتصادی مصوب شد و منتظر ورود آن به صحن علنی مجلس هستیم.وی خاطرنشان كرد: در حوزه صنفی بسته پیشنهادی ما در كمیسیون اقتصادی مصوب شده است كه در مورد احتكار و بحث گرانفروشی است. در این خصوص هم منتظر ورود بسته پیشنهادی خود به صحن علنی هستیم.سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بسته پیشنهادی سازمان تعزیرات حكومتی پذیرفته شده و منتظریم تا با حضور نمایندگان دو سازمان این بسته به رای گذاشته شود.رایگانی با اشاره به دستور ویژه رئیس مجلس برای پیگیری بسته ویژه سازمان تعزیرات افزود: بر طبق این دستور، سازمان تعزیرات به دنبال اصلاح ماده ۱۹ قانون امور بهداشتی و گرانفروشی است. همینطور برای مبحث عدم اختیار شعب سازمان تعزیرات برای تعیین قرارهای تامینی برای جلوگیری از فرار متخلفان بدنبال اصلاح قانون هستیم.رسیدگی به ۲۶ پرونده تخلف در زمینه خودرووی با اشاره به اینكه مهمترین پرونده های تخلف در زمینه خودرو مربوط به شركت های وارد كننده خودرو بود افزود: تخلفات این شركت ها در زمینه عدم انجام تعهدات خود در تحویل خودرو و تخلف در ثبت نام خودروها بود.سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی اظهار داشت: ۲۶ پرونده تخلف شركت های وارد كننده و فروشنده خودرو در شعبه۵۶ تهران رسیدگی شده است كه حكم ۱۱ پرونده صادر شده و ۱۱ پرونده حكم برائت گرفته اند. در مجموعه در ۱۰ پرونده هم این شركت ها ۱۰ میلیارد تومان جریمه شده اند.رایگانی در مورد تخلفات در زمینه گوشت گرم، ذرت جو و روغن خوراكی هم توضیح داد: در مورد این تخلفات منتظر استعلام از مراكز ذیربط هستیم اما هنوز هیچ تخلفی به ما اعلام نشده است.وی تصریح كرد: از زمان اعلام وزیر صنعت برای رسیدگی به پرونده احتكار از ۳ مرداد تابحال لیست ۳۸ قلم از جانب وزیر صنعت اعلام شده است. طی یك ماه اخیر هم تا آخر مرداد به هزار پرونده احتكار رسیدگی شده كه اغلب پرونده مهم و ملی بوده اند اما متاسفانه عدد دقیقی در این زمینه در دسترسی نیست چون كه هنوز در حال بررسی هستند.سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی اظهار داشت: عمده كالاهای احتكار شده به ترتیب عبارتند از: آهن و میلگرد، لوازم خانگی، برنج و اقلام خوراكی، قطعات و لوازم یدكی خودرو.رایگانی اظهار داشت: بیشترین پرونده های احتكار هم در استان تهران، سپس آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، فارس و كرمانشاه بوده است.وی اضافه كرد: در بحث خودرو هم نخستین سازمانی كه وارد عمل شد سازمان تعزیرات بود.سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی در پاسخ به این سئوال كه سازمان تعزیرات به بحث گرانی اقلام ورود نمی گردد تصریح كرد: متاسفانه گرانی وجود دارد اما هیچ گزارشی از جانب سازمان صنعت و معدن و از جانب سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان و تولید كنندگان به ما اعلام نشده است و تا زماین كه از جانب این سازمانها به ما اعلام تخلفی نشود نمی توانیم وارد عمل شویم چون كه سازمان تعزیرات یك سازمان رسیدگی كننده است و به هیچ عنوان بر نظارت اختیار ندارد.رایگانی در مورد گرانفروشی در عرضه میوه هم توضیح داد: عرضه میوه باید مدیریت و سامانده شود. متاسفانه وجود واسطه گری ها و دلال ها باعث گران شدن قیمت این محصول شده است.وی افزود: به صورتی كه تا حدود ۶ تا ۷ نفر واسطه در عرضه میوه وجود دارد و سبب نابسامانی در این عرصه شده است.سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی در پاسخ به این سئوال كه چرا سازمان تعزیرات به مبحث گرانفروشی میوه وارد نشده است توضیح داد: اتحادیه خرده فروشان و میادین میوه و تره بار باید تخلفات در این زمینه را به سازمان تعزیرات ارجاع دهند اما متاسفانه این تخلفات به درستی به سازمان ارجاع داده نمی گردد. هم اكنون هم كمتر از ۱۵۰۰ پرونده در گرانفروشی میوه وجود دارد.رایگانی اضافه كرد: از وزارت جهاد كشاورزی، اتاق اصناف و اتحادیه و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای حذف متخلفین بازار میوه و واسطه ها درخواست همكاری می نماییم.وی در مورد جلسه اخیر كه با حضور معاون اول دادستان تهران، فرماندهان نیروی انتظامی و مسئولین تعزیراتی برگزار شد، توضیح داد: در این جلسه در مورد توزیع اقلام احتكار شده بحث و معاون دادستان تهران قول هر گونه همكاری، حضور و حكم لازم دادستانی را برای ساماندهی بازار به سازمان تعزیرات را داد.سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی تصریح كرد: امیدواریم با همكاری تمامی سازمانهای ذیربط توزیع كالاها هم هدفمندتر صورت گیرد.رایگانی در مورد همكاری با قوه قضائیه درباره احتكار و توزیع اقلام اظهار داشت: پرونده های احتكار كالا بر عهده سازمان تعزیرات است اما با بیان دادستان، به بعضی از این پرونده ها بعنوان پرونده های تخلفات اقتصادی از جانب قوه قضائیه رسیدگی می گردد.وی اظهار داشت: تخلفات گرانفروشی در سازمان تعزیرات بررسی می گردد و این پرونده ها به قوه قضائیه ارجاع داده می شود. در قوه قضائیه هم به جرم آنها رسیدگی می گردد. تنها بحث قاچاق سازمان یافته به صورت كامل به عهده قوه قضائیه است.رایگانی در انتها خبر داد: حداكثر تا ۲۰ روز آینده حكم ۲۹ شركت وارد كننده موبایل و تخلفات آنها صادر می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب