تشریح مهم ترین پرونده های قضایی از زبان محسنی اژه ای

تشریح مهم ترین پرونده های قضایی از زبان محسنی اژه ای آی وكیل: سخنگوی قوه قضاییه روند بررسی مهم ترین پرونده های قضایی را شرح داد.



به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یك شبكه اول سیما مهم ترین پرونده های قضایی را شرح داد.

او اظهار داشت: در مورد مشكلات اقتصادی همان گونه كه بارها گفته شده علل مختلفی دارد و الان مشكلات اقتصادی وجود دارد و مردم در سختی اند و همه باید تلاش نماییم مشكلات را رفع نماییم اما بعضی از رسانه ها بیشتر القا می كنند و یكی از آنها تحریم ها و جنگ روانی و رسانه ای دشمنان است. بخشی از مشكلات به علت كم كاری، فساد، خیانت، بی انگیزگی، بی تدبیری و ساده نگری های داخلی است كه سبب بروز مشكلات شده است.

وی اضافه كرد: بی تدبیری های داخلی هم حتما درصد قابل توجهی است و تنها نمی توان به تحریم ها و جنگ رسانه ای دشمن برای بروز مشكلات اقتصادی استناد كرد. البته من نمی توانم درصدی بگویم سهم هر یك در بروز مشكلات چقدر است. بخشی از مشكلات هم به علت سوء مدیریت هاست. امروز رسما دشمن جنگ رسانه ای را آغاز كرده است.

وی اضافه كرد: نقش وزارت اطلاعات در پرونده ای كه امروز دادگاهش شروع شد، بی نظیر بوده است و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با همكاری قوه قضاییه نقش بی نظیری داشتند. وزارت اطلاعات متعلق به دولت می باشد و در پرونده های اقتصادی اخیر كمك شایانی به قوه قضائیه داشت و بسیار موثر بود. در بعضی از این پرونده ها سازمان اطلاعات سپاه هم كمك ویژه ای داشت. همینطور نیروی انتظامی از آذر ماه سال قبل تا به امروز اقدامات خوبی انجام داده است.

وی اضافه كرد: فردی كه به تازگی قصد فرار از كشور داشت، بازداشت شد و اگر همكاری وزارت اطلاعات نبود، اقدامات خوبی در پرونده اش رخ نمی داد. ما می بینیم افرادی فاسد و بدون مسئولیت برای مطامع دنیوی و رسیدن به پول بیشتر اموالی را احتكار كرده یا گرانفروشی می كنند. در این شرایط باید این مورد را هم مد نظر قرار داد كه برخی اقدامات فردی است.

معاون اول قوه قضائیه درباره محاكمه وحید مظلومین بعنوان اخلالگر بازار سكه و ارز اظهار داشت: این كه این فرد سكه های بانك مركزی را خریده است، با این عنوان محاكمه نمی گردد. این كه سیاست بانك مركزی در این رابطه درست نبوده است و سقفی تعیین نشد و با این شرایط می دانیم احتمال قاچاق سكه و ورود دشمن وجود دارد. این كه چرا و چه كسی سیاست مذكور را اتخاذ نموده بحث جداگانه ای است. در ارتباط با نحوه خرید و این كه چه مقدار خریده است باید اظهار داشت كه فردی هفت میلیارد تومان وام گرفته و قرارداد مدنی با بانك بسته است، یك ماه هم وقت داشته تا پول را بازگرداند، در این شرایط پول دریافت شده را سكه خریده است كه در این باب انتقاد وارد است و باید دید از چه منشا مالی سكه خریداری شده است.

وی خاطرنشان كرد: در ارتباط با مظلومین هم باید گفت این فرد چند سال پیش هم در بحث خرید و فروش سكه در بازار آزاد و غیر مجاز فعالیت داشته است. اعضایی از این شبكه متهم به خروج غیر قانونی سكه هستند.

محسنی اژه ای افزود: در ارتباط با اقدامات اخیر در مورد ارز و سكه می توان گفت در طول سال قبل فشارهای مضاعف دشمن مشخص بود و آمریكا به میدان آمد. در این شرایط كه می بینیم احتمال تشدید مشكلات وجود دارد وظیفه داریم از ارز صیانت نماییم و در مورد مصرف آن نهایت دقت را داشته باشیم. احساسم این است كه این اقدام صورت نگرفت و خیلی از واردات در سال گذشته، واردات غیر ضروری بود. بعضی از اینها برای تولید داخل هم مضر بود. این مدیران اگر پیش بینی می كردند و در ارتباط با صیانت ارز تدبیر داشتند این طور نمی شد. در ارتباط با كالاهای تخصصی هم همین طور بود و برای جمع آوری نقدینگی هم اقداماتی انجام شد. قوه قضائیه هم باید شرایطی را پیش بینی و متناسب با شرایط جنگی فعالیت می كرد و چه بسا ما هم كوتاهی كردیم.

معاون اول قوه قضائیه ضمن تاكید بر لزوم مبارزه با فسادها اظهار داشت: در ارتباط با عقب ماندگی باید تلاش نماییم تا آن را جبران نماییم. در ارتباط با مبارزه با فساد هم باید گفت آیا فقط باید قوه قضائیه ورود كند؟ قوه قضائیه به خصوص در سال های اخیر تلاش هایش بیشتر هم شد. باید منشا فسادها و گلوگاه ها را شناسایی نماییم. آیا مجازات بیش از اعدام در ارتباط با مفسد، كار بیشتری می تواند قوه قضائیه انجام دهد؟ البته تحصیل مال نامشروع هم در فهرست وظایف قوه قضائیه است.

وی افزد: در چهار سال اخیر بیش از ۵۵۰ نفر كه احكام سنگین اعم از اعدام و... گرفتند. ۶ نفر به علت فساد مالی، مفسد فی الارض شناخته شده اند و علاوه بر این احكام بسیار سنگینی همچون حبس های طویل المدتی هم برایشان صادر گردیده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال مجری در خصوص این كه گاها بین قوای سه گانه به جای هم افزایی، هم آوردی و مباحث سیاسی مطرح است و نتیجه همسویی بین قوا را مردم كی باید ببینند، اظهار داشت: اصلا این بحث هم آوردی مطرح نیست و در چند سال اخیر هماهنگی های بسیار خوبی بین قوا وجود دارد. بعنوان مثال در مبحث شركت های تعاونی اعتبار، قوه قضائیه پای كار آمد و دولت و مجلس به كمك هم تلاش كردند تا به نفع مردم، حقوق آنها را حفظ كنند. خیلی از مردم كه سپرده گرفته بودند موجودی نداشتند و اگر همكاری قوا نبود، خیلی از مردم به حق خود نمی رسیدند.

وی اضافه كرد: همه مدیران از قوه قضاییه گرفته باید احساس كنند كه جنگ است و یك لحظه غفلت امكان دارد دشمن ضربه خویش را وارد كند. الان باید عزم خویش را برای مبارزه با فساد جزم نماییم.

وی با طرح این سوال كه ما از مافیا چه تعریفی داریم، اظهار داشت: اگر منظور این است كه بعضی از جرایم سازمان یافته است بله این طور است.

به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، محسنی اژه ای افزود: در بحث دستگیری میثم رضایی باید بگویم كه خودش به اقدامات مخربش پی برده بود و قصد فرار از كشور داشت كه وزارت اطلاعات به قوه قضاییه كمك زیادی كرد و مانع فرار این فرد شد. در طول دو ماه گذشته هم تعداد زیادی دستگیر شده اند. در پرونده مظلومین ۱۹ متهم وجود دارد و ردیابی ۱۴ هزار میلیارد گردش مالی تنها با قوه قضاییه نبوده است و حتما دولت و ضابطان هم كمك فراوانی كرده اند.

محسنی اژه ای اظهار داشت: مظلومین به علت خرید و فروش عمده و غیر مجاز ارز و خارج كردن این ارز از كشور محاكمه می شود؛ البته تعبیر سلطان سكه را درباره این فرد قبول ندارم. مظلومین سال ۹۱ دستگیر و پرونده ای برای وی تشكیل شد و كیفرخواست برای او صادر شد اما حراست بانك مركزی و اداره حقوقی بانك مركزی به دادگاه می گویند با نظر ما خرید و فروش كرده و دادگاه وی را بنابراین محكوم نكرد. اما بعدا فهمیدیم حراست بانك مركزی رشوه گرفته و افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. در این دوره هم این صورت گرفت و در آذرماه هم بانك مركزی به نیروی انتظامی نوشت كه افرادی به صورت شبكه ای ارز خارج می كنند. نیروی انتظامی هم وقت گذاشت و افرادی را شناسایی كرد كه یكی از این افراد متهم همین مظلومین و پسرش بودند. همینطور نیروی انتظامی در بررسی كف بازار به سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیدند و دوباره بانك مركزی و وزارت اطلاعات گفتند با دستور ما بوده كه البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد اما از بانك مركزی قبول نكردیم. بر همین مبنا معاون ارزی بانك مركزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانك مركزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد كه این تحقیقات ادامه دارد و كشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد. البته حراست فعلی بانك مركزی بازداشت شد و مورد تعقیب قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر منظور ازمافیا این است در سازمان های دولتی ریشه دارند، بله وجود دارد و دستگیری هم از سازمان های دولتی وجود داشته است. عده ای از بانك مركزی و وزارت صمت را كه در وقوع فساد نقش داشتند دستگیر كردیم و تحقیقات از این افراد برای به نتیجه رسیدن پرونده شان ادامه دارد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص این كه آیا امكان دارد بخش اصلی فساد در شبكه های دولتی باشند، اظهار داشت: اگر فساد با تقسیم كار و برنامه باشد سازمان یافته است اما بدانید خط قرمز برای عدم تعقیب وجود ندارد. اگر سراغ كسی برویم باید دلایل توجه جرم وجود داشته باشد. تردید نكنید دست بیگانه در بعضی گرانی ها و مشكلات اقتصادی وجود دارد یعنی حتما در تشدید و تولید مشكلات دست بیگانه وجود دارد اما این كه اثبات رابطه بین عوامل داخلی و بیگانه شود، دشوار می باشد. گاه یك نفر اجیر می گردد و برخی تصمیم سازی برای مدیران می كنند اما تا الان در مورد تصمیم سازی قرائن و شواهد داریم اما سوءنیت فرد مشخص نمی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: وزارت اطلاعات در ۳۰ فروردین نامه ای خطاب به واعظی و جهانگیری و رونوشت به وزیر اقتصاد و بانك مركزی نوشت و در آن پیرامون نحوه توزیع سكه تذكر و اخطار داد و درباره نكات منفی مداخله ارزی گذشته هم مطالبی بیان كرده بود و خواسته بود در ارتباط با این سیاست تجدید نظر شود. آن چه برای ما مشخص شده است این است كه شواهد و قرائنی در خصوص نقش آفرینی در ارتباط با تصمیم سازی غلط وجود دارد.

وی تصریح كرد: اگر شبكه های دستگیر شده فعلی متلاشی نمی شدند بطور قطع شرایط بدتر بود. ما چند مفسد را گرفته ایم ولی همه مفسدان را كه نگرفته ایم حتما افراد دیگری هم وجود دارند كه مفسد هستند حتما هم افراد و سرویس های بیگانه دیگری هم در كار هستند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره دانه درشت ها افزود: آیا دانه درشت كسی است كه میزان اختلاسش زیاد است یا منصب بالایی دارد اما تخلفش كم است؟ یا به فلان آقازاده می گوییم دانه درشت؟ مصداق واضح آن كسی است كه منصب بالایی دارد. خیلی از افرادی كه جرم انجام داده و الان دستگیر شده اند مباشر فرد بالاتری نداشته اند. ما از افراد پایین تر به دانه درشت ها و به نقطه مركزی می رسیم. اكنون ما با استفاده از دلال ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلا از دلالی در كف سبزه میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می رسیم. از نظر شما شهردار، وزیر، استاندار، نماینده مجلس، كارمند ثبت، قاضی دانه درشت هستند یا نه؟ همه این افراد جزو كسانی هستند كه با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است و محكوم شده اند. البته من به ضعف اطلاع رسانی در قوه قضائیه اذعان می كنم اما ما محدودیت های قانونی داریم.

وی خاطرنشان كرد: باباخان ولی پور مقام بالای دولتی نداشت اما ۱۲۰۰ شاكی داشت و با كار پیچیده سر مردم كلاه گذاشته بود كه خب این فرد بازداشت و محاكمه شد و حكم اعدام گرفت و حكم او هم اجرا شد. در پرونده مه آفرید امیرخسروی كه یكی از كارهای او كلاهبرداری از بانك ملی وصادرات بود هم چند حكم اعدام و حبس بلندمدت داشتیم و مدیرعامل بانك صادرات و ملی و رئیس چند شعبه بانك و كارمند گمرك محكوم شدند.

معاون اول قوه قضاییه درباره فرار خاوری و این كه آیا با خود وجهی از كشور خارج كرد، اظهار داشت: مدیرعامل بانك ملی مانند مدیرعامل بانك صادرات تخلف داشت و هر دو بدون داشتن نظارت سبب بروز تخلفات شدند. در اینجا زنی پیدا شد كه ادعا نمود چند میلیون دلار رشوه به مدیرعامل بانك ملی داده است و فرد به صورت غیابی به این افترا و به بیست سال حبس محكوم شد و اموالی هم كه شناسایی شد استیفا شد. در آن پرونده هر چه از بیت المال رفته بود خیلی بیشتر احصا و بازگردانده شد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص این كه آیا در بین محكوم شده ها در این سال ها وزیری كه سر پست باشد و محكوم شده باشد، داشته ایم یا نه اظهار داشت: در حد وزیر در زمان سمت محكومیت نداشتیم اما وزیر سابق یا اسبق محكومیت داشته ایم.

معاون اول قوه قضاییه درباره حواشی دادگاه مشایی اظهار داشت: حكومت ما واقعا مردمی است و علی رغم چیزهایی كه از زندان های ما می گویند زندان های ما از خیلی از زندان های كشورهای دنیا بهتر است و هیچ زندانی در دنیا این مقدار عفو، تسهیلات، مرخصی و دیدار با خانواده ندارد. نمی توانیم به علت این كه امكان دارد یك زندانی یك تماس متخلفانه با رسانه های بیگانه بگیرد تلفن همه زندانی ها را قطع نماییم. بطور قطع تخلفاتی انجام می گردد كه جرم این مثل توهین به دادگاه و دروغ گفتن است كه می توان فرد را برای آن محكوم نمود. نقل شده كه در یكی از دادگاه های آمریكا فردی شلوغ بازی نمی كرده و توهین هم نمی كرده اما خارج از اجازه قاضی حرف میزده كه قاضی دستور میدهد در دهان این فرد چسب بزنند كه ما نمی خواهیم این كار را نماییم. در این رابطه توهین به دادگاه و بر هم زدن نظم دادگاه جرم است. اصل و فرع نوشته این فرد در مورد عزل وكلایش موجود است و فردی كه وابسته به این متهم است حرف هایی زده كه در شان خودش است و گفته اگر ثابت شد فلان، كه ثابت شد، مگر این كه بگویند اینها جعلی است كه خوب باید پرسید چه كسی جعل كرده است اینها كه زنده اند و خودشان به دادگاه مراجعه نموده اند اینها جوسازی می كنند. وكیل جدید این فرد خودش به دادگاه آمده و اعلام عزل سایر وكلا را مطرح كرده است.

محسنی اژه ای با اشاره به اجازه از رهبری اظهار داشت: چرا در این مقطع آمدیم اجازه خاصی از رهبری گرفتیم؟ چون قانون پیش از قطعی شدن حكم حتی در صورت علنی بودن دادگاه، اجازه رسانه ای شدن و انتشار نمی دهد مگر مسائلی كه ذهن مردم را درگیر می كند كه با موافقت رئیس قوه قضاییه اجازه پخش وجود دارد. آقایی گفته بود مگر مبارزه با فساد اجازه می خواهد، اجازه به علت سلسله محدودیت های قانونی گرفته شد چون احساس كردیم در زمان جنگ اقتصادی نه برای اصل مبارزه با فساد بلكه برای كنار گذاشتن برخی مواعد و پخش رسانه ای احتیاج به كنار گذاشتن محدودیت و گرفتن اجازه وجود دارد. البته ناگفته نماند چند راه وجود داشت، این كه به مجلس لایحه ببریم، در جلسه سران قوا لایحه ای را مطرح نماییم اما دیدیم زمان می گذرد و از روی اضطرار با عنایت به لزوم برای زمان خاص برای كوتاه كردن زمان ها اجازه گرفتیم. این اجازه برای كوتاه كردن ابلاغ ها، مهلت ها، قابل پخش شدن دادگاه ها و حذف ساز و كار احاله انجام شده است. این اجازه موقت بوده و حداكثر دو ساله است و اگر قانونی از مجلس گرفتیم كه كنار گذاشته می گردد. البته حتما باید در رسیدگی ها سرعت داشته باشیم و نباید برای سرعت اتقان و عدالت را كنار بگذاریم. از خود نمی توانیم ذوقی عمل نماییم بلكه عمل ما بر مبنای قانون خواهد بود و اجازه تنها برای مسائل شكلی زمان ها و مهلت هاست.

محسنی اژه ای در انتها اظهار داشت: خوشبختانه مردم در معرفی مفسدان گام های خوبی برداشته اند و ما هم در قوه قضاییه وعده می دهیم كه از كسانی كه مفسدان را معرفی كنند حمایت نماییم و قول می دهیم به گونه ای حمایت می نماییم كه از خطرات احتمالی محفوظ باشند و خیالشان راحت باشد كه بعد از این كه مفسدان را معرفی كردند آزاری به آنها نمی رسد.




1397/06/18
14:10:37
5.0 / 5
5509
تگهای خبر: اختلاس , بازداشت , پرونده , تخلف
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع

بررسی وکیلها

کانون وکلا

مدافع
کانون وکلا

محکمه

دادگستری