ادعای رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس:

بزودی سران مفسدان اقتصادی در میدان آزادی اعدام می شوند

بزودی سران مفسدان اقتصادی در میدان آزادی اعدام می شوند آی وكیل: رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با اشاره به دیدار بامداد امروزش با سخنگوی قوه قضاییه ادعا نمود كه در دیداری كه امروز داشتم خبر اعدام تعدادی از سران مفسدان اقتصادی در میدان آزادی به بنده داده شد كه این حكم بزودی توسط دستگاه قضایی اجرا می گردد.



به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، امیر خجسته با حضور در نشست خبری رادیو گفت وگو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به تازگی قوه قضاییه حركت های بسیار خوبی را انجام داده اند. بنده در جلساتی كه خدمت دوستان بودم و صحبت كردم، پرونده های عدیده ای را به خصوص پرونده سران مفاسد اقتصادی را دارند بررسی می كنند، قاضی صلواتی و سایر قضات را مشخص كرده اند. همین طور یك نهضت و یك موج خیلی خوبی در ارتباط با قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی بوجود آمده است، خصوصا بحث تعیین تكلیف و جاری كردن حكم خدا بر ضد كسانی كه غارتگر اقتصادی هستند؛ در آینده نزدیك در میدان آزادی. این امید است. قوه قضاییه مقتدرانه ورود كرده است. امروز هم در بیت بودم با سخنگوی قوه قضاییه صحبت داشتم دیدم كه خیلی عزم شان جزم است. مردم بزودی منتظر نتیجه هستند. فسادی كه هست نتیجه برخورد با آن باید به مردم گفته شود. ما یك وظیفه داریم و قوه قضاییه باید دیگر حكم را جاری كند.

نماینده مردم همدان در مجلس در واكنش به این پرسش كه تا كی برای مبارزه با فساد شعار می دهیم اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهم ترین مسائل كشور است و این كار باید از راس هرم و از بالا آغاز شود. باید از حرف و شعار خارج شویم و كار از راس قوای سه گانه آغاز شود.

وی افزود: مجلس، قوه قضاییه و دولت تا این لحظه ورود جدی به مبحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته اند.


وی در واكنش به این پرسش كه تضارب منافع در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی چطور قابل توجیه است اظهار داشت: فرقی بین معاون اول قوه قضاییه یا برادر معاون اول رییس جمهور در مبارزه با مفاسد اقتصادی قائل نیستم. بنده بعنوان رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده های موجود رسیدگی می كنم و با پیگیری و ممارست از قوای قضاییه و مجریه می خواهم كه تكلیف این پرونده ها را مشخص نماید.

رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس افزود: بنده پیگیر دانه درشت ها با استفاده از دفتر مقام معظم رهبری هم هستم. نمونه آن پرونده ۳۱ مفسد اقتصادی می باشد كه اسامی آن ها اعلام شده است. البته قطع دست مفسدان اقتصادی وظیفه دستگاه قضایی است اما كمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اخیرا به این مورد ورود كرده است.
خجسته در پاسخ به این پرسش كه چرا به جای اصلاح ساختار مفسده انگیز با مصادیق فساد برخورد می گردد اظهار داشت: سازمان مستقل قدرتمند نیازمندیم تا به صورت جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال كند. البته ما در مجلس تشكیل سازمان جرایم اقتصادی را كه یك بار به علت داشتن بار مالی رد شده است در كمیسیون دنبال می نماییم اما دولت باید بار مالی آن را تقبل كند تا ما بتوانیم مجددا تشكیل این سازمان در مجلس را به جریان بیندازیم. البته برخورد با مفسد و فاسد دل و جرات می خواهد و علت سكوت قوای سه گانه هم یا فاسد بودن آنان است یا بی عرضه و ترسو بودن آنان است.
رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه كرد: ورود مجلس به مبحث مفاسد اقتصادی و افشاگری در این زمینه باعث فراهم شدن بستری برای شكل گیری نهضت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. این فرهنگ سازی كه در مجلس شروع شده است، در نهایت باعث شكل گرفتن موج برخوردها با مفسدان اقتصادی و تنگ تر شدن منافذ نفوذ رانتی می گردد.
او افزود: افراد سالم و پاكدست باید مسئولیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستگاه های نظارتی و حتی حراست سازمان ها برعهده بگیرند. به نظرم به افراد اطلاعاتی و قضایی در حراست دستگاه های به این مورد ورود كنند.
خجسته مدعی شد: در گمرك بندرعباس برای انتصاب یك مدیر در اداره گمرك ۳ میلیارد تومان پول در دو قسط جابجا شد.
رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینكه قاچاق از مبادی رسمی به كشور انجام می گردد اظهار داشت: قاچاق از مسیر سبز كه همان مبادی رسمی ورود كالا به كشور هستند، انجام می گردد. به صورت مثال عوارض ۷۶ درصدی واردات كریستال از اروپا به علت زده شدن برچسب خرده شیشه معاف از پرداخت از عوارض می گردد.
وی در واكنش به انتشار خبر استعفای وزیر صنعت و معاونان او ابراز عقیده كرد: نسبت به فرزند و داماد وزرا و معاونان وزرا شخصا ورود كردم و تذكر دادم بعد هم معاونان وزیر یكجا استعفا دادند اما ما با این آقایان كار داریم. همین آقایان با باز كردن غیر قانونی سایت ثبت سفارش خودرو هزاران خودرو خارجی را به صورت غیر قانونی وارد كردند اما آن ها را رها نخواهیم كرد. این افزایش قیمت های بازار هم دست همین آقایان بود.
او در پاسخ به این پرسش كه آیا استعفا مانع استیضاح می گردد اظهار داشت: استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید توسط رییس جمهور قبول شود. ما در مجلس دنبال این هستیم كه وزیر و ۷ معاون مستعفی اش را مورد بازخواست و سوال قرار دهیم. ایشان و همكاران مستعفی اش باید در زمینه های مختلف بخصوص گشایش LC و ثبت سفارش هایغیر قانونی به مردم پاسخ دهند.
خجسته در پاسخ به سوال دیگری در مورد به سرانجام رسیدن پرونده های تخلفات واردات خودرو اظهار داشت: بیش از ۶۰۰۰ خودرو به صورت غیر قانونی ثبت سفارش شد كه البته این خودروها تعیین تكلیف شدند. در سلفچگان شخصا از انبار ۵۰۰۰ خودرو دپو شده بازدید كرده ام و از قوه قضاییه خواستم آن ها را تعیین تكلیف كند. البته بنده مدیر اجرایی نیستم كه بگویم پرونده های تخلفات چه زمانی به سرانجام می رسد.
او در پاسخ به این پرسش كه آیا وعده ی رییس قوه قضاییه در خصوص بی تفاوت نبودن به اقدامات مفسدان اقتصادی در عمل تحقق خواهد یافت پاسخ داد: ۲۵ نماینده به تازگی با رییس قوه قضاییه نشستی در این خصوص داشتیم. از ایشان درمورد پرونده های مفاسد اقتصادی سوال كردم و ایشان هم با ادله پاسخ نمایندگان را داد. درباره پرونده فساد بنیاد شهید كه ۲۰ ماه پیش پرونده تحقیق و تفحص آن به دستگاه قضایی ارجاع شد هنوز اقدام چندانی انجام نشده است اما شخصا با رییس قوه صحبت كردم و قرار شد در قالب شعبه ویژه ای به این پرونده رسیدگی شود. ۱۰۰ نماینده هم از رییس قوه قضاییه خواسته اند كه به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود.
وی افزود: به تازگی قوه قضاییه اقدامات خوبی را در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی شروع كرده است. پرونده سران مفسدان اقتصادی توسط قضات برجسته دستگاه قضایی در دست بررسی می باشد.
وی با انتقاد به عملكرد مجلس در انجام وظیفه نظارتی خود با بیان این كه «در حوزه نظارت بسیار ضعیف عمل كرده ایم» مدعی شد: اگر غیر از این بود شاهد تخلفات و مفاسد گسترده در قوای سه گانه نبودیم.
خجسته همینطور از صحبت با رییس مجلس برای به جریان افتادن تحقیق و تفحص از قوه مقننه اطلاع داد و اضافه كرد: تحقیق و تفحص از مجلس را شروع كرده ایم و این درخواست مان هم اكنون در كمیسیون برنامه و بودجه است و رییس این كمیسیون باید هرچه سریع تر این درخواست را بررسی كند.
رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در تشریح عملكرد فراكسیون متبوعش مدعی شد: ۵۰۰ میلیارد تومان از پول بیت المال كه با استفاده از صرافی دی به دوبی رفته بود با استفاده از فشارهای مختلف به كشور بازگرداندیم و بخش قابل توجهی از منابع به غارت رفته بانك های دی و سرمایه هم به بیت المال بازگردانده شد. البته در بانك های دی و سرمایه و گمرك رد پای همان ۳۱ مفسد اقتصادی كه اسامی شان در قوه قضاییه است مشاهده می گردد.
او همینطور از رسیدگی به مفسدان صندوق ذخیره فرهنگیان در شعبه مستقل دستگاه قضایی اطلاع داد.
وی احتكار كالاهای اساسی را سیاستی برنامه ریزی شده دانست و اضافه كرد: به عقیده بنده آمریكای داخلی سناریوی كالاهای اساسی را دنبال می كند.
وی با انتقاد از انتساب رییس كل سابق بانك مركزی بعنوان مشاور اقتصادی رییس جمهور مدعی شد: در حالیكه آقای سیف صدمه جدی به نظام ارزی كشور وارد كرد و خانواده اش هم خارج از كشور زندگی می كنند رییس جمهور ایشان را طی حكمی مشاور اقتصادی خود كرده اند. مردم از این اقدام رضایت ندارند.امروز با مقامات قضایی صحبت داشتم و حكم محكومیت آقای سیف صادر گردیده است. ما هم با استفاده از مردم و سامانه ضد فساد در جریان همه مفاسد دستگاه های اجرایی در سراسر كشور قرار می گیریم. نمونه آن اطلاعات مردمی بود كه منجر به دستگیری رییس گمرك بوشهر شد. ما به مشاوره های فكری رسانه ها و مردم نیاز داریم.

***
ایسنا آمادگی دارد پاسخ هر یك از افرادی را كه در این خبر نامی از آنها برده شده است منتشر كند.



1397/07/03
14:07:13
5.0 / 5
180
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه
وکالتنامه

دادگاه

وکالت قانونی

دادگستری

قضایی

وکالت قانونی