یك وكیل دادگستری خبر داد
شكایت مالباختگان سكه ثامن از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر
آی وكیل: وكیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده طلا و سكه ثامن آخرین وضعیت این پرونده را شرح داد.
رسول كوهپایه زاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینكه پرونده سكه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران (رسیدگی به جرایم كامپیوتر ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، اظهار داشت: نكته مهم این است كه اولا مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی صلاح حدود 4 هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است كه رقم قابل توجهی است و از سویی هم وضعیت مالی دوستان در شرایط خوبی نیست و من از نزدیك در جریان هستم كه دوستان و مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان تلاش كردند به هر حال همه اموالشان را به این طلا و سكه ای كه در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می گرفت تبدیل كنند كه نهایتا منجر به ارتكاب اعمال مجرمانه ای شد.
وكیل مدافع مالباختگان سایت طلای سكه ثامن خاطرنشان كرد: نكته دیگری كه در این پرونده وجود دارد این است كه غیر از متهمان ردیف اول و دوم كه یك زوج هستند و مبادرت به تاسیس شركت و تاسیس سایت كردند و از این طریق مبادرت به كلاهبرداری كردند، افترا متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شكایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شكایت كردیم و پیگیر این مورد هم خواهیم بود.
كوهپایه زاده افزود: اعضای متهم هیات مدیره این شركت كه یك شركت با مسوولیت محدود را ثبت كرده بودند، تحت عنوان شركت ثبت شده مبادرت به راه اندازی به بورس آنلاین خرید و فروش انواع طلا با نام ثامن كردند. متهمان دارای مجوز از اتحادیه سكه و طلا و جواهرات بودند و هم چنین پروانه كسب الكترونیك از وزارت صنعت و معدن و تجارت داشتند و به خصوص نماد اعتماد الكترونیكی دو ستاره یا آی نماد از وزارت صنعت و معدن و تجارت دریافت كرده بودند.
وی ادامه داد: نكته ای كه وجود دارد این است كه تبلیغات بورس طلای ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به صورت مستمر در وب سایت رسمی طلا و جواهر تهران قابل مشاهده بود و این امر سبب شده بود كه مشتریان اعتماد شان جلب شود و برپایه همین تبلیغات در این سایت متعلق به اتحادیه طلا و جواهر زمینه برای ارتكاب افعال مجرمانه متهمان فراهم گردد.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: به باعث بند "ط" ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه ها موظف اند با تشكیل كمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت های واحدهای صنفی عضو خود نظارت داشته باشند. همینطور طبق ماده 27 همین قانون تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی كه بدون پروانه كسب دایر می شوند با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می گردد و این ها وظایف و مسوولیت هایی است كه بر عهده اتحادیه هاست؛ اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به این وظایف مصرح قانونی خود عمل نكرده بلكه با تبلیغ طلا و سكه و تبلیغ سایت ثامن در وب سایت خودش سبب جلب اعتماد مالباختگان شده و به نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده است و به شكلی به وقوع این اتفاق و اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان كمك كرده است.
كوهپایه زاده خاطرنشان كرد: از جانب دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الكترونیك دو ستاره و پروانه كسب الكترونیك زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم نموده كه متاسفانه بعد از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این مورد در رسانه ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف می گردد واز تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می گردد و متاسفانه نوش دارو پس از مرگ سهراب را در این زمینه شاهدیم و اقدامی را انجام می دهند و پس از اینكه اعمال مجرمانه ارتكاب پیدا می كند و مالباختگان دچار ضرر و زیان و خسارت فراوان می شوند.
وی ادامه داد: نكته مهم و بسیار قابل تامل این است كه خیلی از شهروندان ما به اعتبار مشاهده این تبلیغات و مجوزها بخصوص از جانب اتحادیه طلا وجواهر تهران مبالغ قابل توجهی به حساب های اعلامی از جانب متهمان جهت خرید انلاین و با قابلیت دریافت فیزیك طلا واریز می كنند. در شكایتی كه در این پرونده مطرح شده هم ضد زوج موسس كه از مدیران ارشد شركت و سایت مذكور هستند شكایت شده و هم ما پیگیر شكایت ضد اتحادیه طلا و جواهر و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه اتحادیه از جانب متهمان هستیم و پیگیری خواهیم كرد.
كوهپایه زاده افزود: از آنجایی كه پرونده شكات زیادی دارد كه در سراسر كشور هستند ضروری می باشد كه پرونده ها از سراسر كشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر كنند كه از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.
كوهپایه زاده اظهار داشت: نكته دیگری كه موكلین براشان دغدغه خاطر بود این است كه پس از اینكه متهم اول فرار می كند و با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی دستگیر می گردد و به كشور مسترد می گردد و هم اكنون در بازداشت سپری می كند ولی همسرش كه در حال خروج از كشور بود و بازداشت شده بود، ظاهرا با قید وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شده است كه موجبات نگرانی ودغدغه خاطر مالباختگان را فراهم نموده است؛ البته مقام تصمیم گیر و تشخیص دهنده در این زمینه بازجو محترم پرونده است و بطور قطع قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و از بروز و تكرار جرایمی از این دست جلوگیری كند و یقینا از پرونده هایی كه نیازمند تبلور قاطعیت و سرعت در رسیدگی از جانب دستگاه قضایی است همین پرونده ثامن است.
وی ادامه داد: با استفاده از نمایندگان محترم مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباخته در تماس هستم و از آن طریق در جهت پیگیری امر وكالت و احقاق حقوقشان در تعامل هستیم اما از آنجایی كه امكان دارد همه دوستان در این گروه ها و در فضای مجازی حضور نداشته باشند، می خواهم تاكید كنم كه مطالبه حقوق و شكایت مالباختگان محترم تا احقاق حق نهایی و صدور حكم قطعی را بر عهده گرفته ام و از باب حق الوكاله هیچ مبلغی از ابتدا و آخر دریافت نخواهد شد و اگر این امكان وجود دارد با استفاده از رسانه ها اطلاع رسانی شود تا عزیزانی كه نمی دانند و در جاهای مختلف ایران هستند و امكان دسترسی به پرونده ها را ندارند می توانند در محل سكونت خود با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی تفویض وكالت كنند و به جمع موكلین بپیوندند تا حقوق همه دوستان را بتوانیم به نمایندگی پیگیری نماییم.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 14 مهرماه از دستگیری متهم پرونده سكه ثامن اطلاع داد و اظهار داشت: بر اساس گزارش پلیس، صبح امروز متهم پرونده سكه ثامن دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب