ختم رسیدگی به پرونده یك واردكننده موبایل، قاضی صلواتی: در مهلت قانونی رای صادر میگردد

ختم رسیدگی به پرونده یك واردكننده موبایل، قاضی صلواتی: در مهلت قانونی رای صادر میگردد آی وكیل: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیر عامل شركت نودیس پرداز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.


به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، بی نظمی در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از راه گرانفروشی و احتكار، بهتان مدیرعامل این شركت است كه امروز دومین جلسه آن در دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی اظهار داشت: امروز دومین جلسه دادگاه متهم پرونده است كه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی با حضور مستشاران و نماینده دادستان و متهم و وكلای مدافع وی به صورت علنی برگزار می گردد.

سپس از احمد پاسدار متهم پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید شركت از چه تاریخی فعالیت اقتصادی را آغاز نموده است؟

متهم با حضور در جایگاه اظهار داشت: شركت از تاریخ ۲۲ شهریور سال ۹۴ و در زمینه فعالیت های كامپیوتری كار را آغاز نموده است است.
قاضی از او پرسید كه از چه تاریخی فعالیت تلفن همراه را شروع كردی؟ متهم اظهار داشت: از خردادماه سال ۹۶.
قاضی اظهار داشت: خیر از تاریخ ۱۱ خردادماه سال ۹۷ بوده است و از آن تاریخ كارتان را از تجهیزات كامپیوتری به تلفن همراه تغییر دادی و رسما كار را در زمینه تلفن همراه آغاز كردی.
متهم اظهار داشت: خیر این طور نبوده است.
قاضی از متهم پرسید اعضای هیات مدیره چه كسانی بودند كه متهم اظهار داشت: حبیب الله حیدری و من اعضای هیات مدیره بودیم و قبلا باز سارا نیلی بوده است.
قاضی صلواتی پرسید: آخرین محموله تلفن همراهی كه وارد كردی چقدر بوده؟ كه متهم پاسخ داد: از آنجائیكه سه ماه بازداشتم اطلاعات عددی ندارم.
قاضی اظهار داشت: ۱۸ هزار و ۱۴۴ تلفن همراه وارد كردی كه از این تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی را فروختی.
متهم اظهار داشت: ما تعداد نهایی را به مصرف كننده فروختیم و بقیه را در چرخه عمده فروشی توزیع كردیم.
متهم پرونده افزود: ما در زمینه توزیع كالا نماینده ای داریم كه كالا را بین ۴۰ الی ۳۰ نفر توزیع می نماید و آقای جهانگیر عباسی بیشترین خریدار ما در ۱۳ هزار گوشی بوده است.
قاضی صلواتی اظهار داشت: با چه عنوان گوشیها را به او فروختی؟ آیا بعنوان خریدار یا خدایی نكرده فاكتورهایی كه به نام او صادر شده صوری بوده است؟
متهم اظهار داشت: نه این طور نبوده بلكه به سبب اینكه اعداد در تلفن همراه بالاست شناخت مشتریان اهمیت ویژه ای دارد. ما به سبب اینكه قبل از آن فعالیت زیادی نداشتیم و از مشتریان اطلاع نداشتیم نماینده ای را تعیین كردیم تا با عنایت به شناخت وی صلاحیت مشتری ها تایید گردد.

قاضی پرسید آقای عباسی نماینده شما بوده و آیا قبول داری فاكتورها صوری بوده است؟ متهم گفت بله نماینده ام بوده ولی صوری بودن فاكتورها را قبول ندارم.
قاضی پرسید آقای عباسی از صدور فاكتورها چه سودی می برده است كه متهم اظهار داشت: آقای عباسی به واسطه نقششان، ۳ درصد از مبلغ فروش كالا به وی تعلق می گرفت.
قاضی اظهار داشت: آیا این ترفند شركت نبوده است؟ كه متهم گفت خیر درستش این است.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: سازمان پشتیبانی از مصرف كننده اظهارات شما را تائید نمی كند.
در ادامه حسینی نماینده دادستان اظهار داشت: در جلسه قبل گفتم متهم یا به تنظیم فاكتورهای صوری پرداخته یا قصد احتكار كالا داشته و زیركانه عمل كرده است. متهم پیش از دستگیری به فكر فرار از مجازات بوده است و حدود ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه را به نام یك نفر با قیمت پایین تر صادر كرده و نهایتا همان گوشیها را با ارز آزاد به افراد مختلف فروخته است.
نماینده دادستان افزود: متهم با این شگرد سازمان حمایت را فریب داده است. ما جهانگیر عباسی را احضار كردیم و وی گفته كه متهم طی تماس تلفنی به او گفته كه شما را بعنوان نماینده شركت معرفی می نماییم و رسما به نام او فاكتور فروش صادر گردیده است. قیمت فروش توسط عوامل فروش شركت اعلام می شد و تمام كالا در انبار شركت بوده است و بابت فروش ۳۰ الی ۵۰ هزار تومان قرار بوده به او بدهند ولی هیچ وجهی بابت فاكتورها به او پرداخت نكردند و به اسم او فقط فاكتور صادر می شده و ثمن معامله به حساب شركت نودیس پرداز واریز می شده است.
نماینده دادستان افزود: برمبنای اسناد بدست آمده سوژه فعالیت شركت تا پیش از خرداد ۹۷ در زمینه واردات تلفن همراه نبوده و از آن تاریخ به بعد سوژه واردات تلفن همراه به منظور تحصیل ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه شده است.
در ادامه متهم اظهار داشت: این عددها اشتباه است و با رسانه ای شدن سوژه پرونده مسیر دیگری را طی می كند.
قاضی اظهار داشت: پرونده مسیرقانونی را طی می كند.
متهم اظهار داشت: در نامه اول سازمان حمایت اشكالاتی وجود دارد و این نامه به سبب شتاب زدگی در صدور دارای اشتباهاتی در روش و محاسبات است. نامه مذكور بدون توجه به فاكتورهای صادر شده شركت ارسال شده و ارزش افزوده دو بار محاسبه شده است كه این ارزش افزوده حدود ۹ درصد بوده است. بازرسی باز طی نامه ای با سازمان حمایت در این مورد مكاتبه كرده است و بلافاصله سپس چند روز از صدور نامه اول بخش حقوقی سازمان حمایت در نامه ای به تعزیرات درخواست توقف روند برای ارسال اصلاحیه می كند و تعزیرات در جریان بوده است.
متهم به اشكالات نامه اول سازمان حمایت اشاره نمود و اظهار داشت: با رییس اتحادیه تماس گرفتم و آنها گفتند اشتباه تایپی بوده است و این سبب شده ۹ درصد ارزش افزوده به كل بهتان من اضافه شود.
در ادامه مدیرخراسانی وكیل مدافع احمد پاسدار متهم پرونده در دفاع از موكلش اظهار داشت: نماینده دادستان گفتند كه نامه دوم سازمان حمایت میزان گران فروشی را كاهش داده و با سوء جریان دریافت شده كه ما درخواست تعیین كارشناس داریم و سازمان حمایت باید چارچوب كاهش قیمت نامه دوم را اعلام نماید. همین طور قصد شكایت مقابل كسی كه نامه را امضا كرده داریم. از طرفی سازمان حمایت فقط برای شركت موكلم نامه اصلاحیه صادر نكرده بلكه برای شركت های دیگر باز اصلاحیه صادر كرده است.
وی افزود: لایحه تكمیلی در این زمینه تقدیم میگردد و در اینجا از نماینده دادستان سوالی دارم. آیا مبلغ فاكتور جهانگیر عباسی با قیمت فاكتور فروش یكی بوده است یا خیر.
نماینده دادستان اظهار داشت: اساسا تفاوت وجود دارد و میزان آن باید محاسبه شود.

مدیرخراسانی اظهار داشت: ما قبول داریم پولی از جانب آقای عباسی واریز نمی شده و فروشنده بعدی پول را واریز می كرده و پولی باز به حساب جهانگیر عباسی واریز نشده است.
حسینی نماینده دادستان اظهار داشت: وكیل متهم می گوید مبنای كاهش قیمت چه بوده است. مبنای آن در خود نامه اشاره شده است و ما قیمت را بر طبق قیمت درب انبار محاسبه نكردیم. در واقع متهم اقرار دارد كه قیمت بازار همان قیمت درب انبار است و ۱۳ هزار و ۹۶۱ گوشی را با یك واسطه صوری به دست مصرف كننده رسانده و قصد عمده فروشی نداشته است. اساسا بین دو قیمت تفاوت وجود دارد كه باید محاسبه شود.
متهم اظهار داشت: این نظر شماست كه فاكتورها صوری بوده و دادگاه در این زمینه تصمیم می گیرد. در مورد سوء جریان كه می گویید بنده مدارك جدید به سازمان حمایت ارائه دادم و آنها می گویند تا دادگاه نامه ای صادر نكند ما نمی توانیم نامه ای بزنیم.
نماینده دادستان اظهار داشت: پس چگونه نامه اصلاحیه بدون اجازه دادگاه صادر شد؟ آیا از طرف دادیار نامه ای برای استعلام و اصلاح صادر شده است؟ پس این نامه وجود ندارد.
در ادامه این جلسه نماینده سازمان حمایت با كسب اجازه از دادگاه در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: مصوبه سران قوا اختیاراتی را در خصوص بررسی كارشناسی داده است. در كارشناسی ها امكان دارد ارقام بازنگری شود و در شعبه اول دادگاه ویژه باز این مسایل را داشتیم. در این پرونده ما به دنبال این هستیم كه بازویی برای كشف حقیقت باشیم. ابتدائا این پرونده ها توسط خود ما تشكیل شد و ما در ابتدا شاكی بودیم.
مدیرخراسانی از نماینده سازمان حمایت پرسید سازمان حمایت كدام نامه را قبول دارد آیا مبلغ ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد و یا مبلغ ۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون را؟ نماینده سازمان حمایت اظهار داشت: صادر كننده نامه روز گذشته احضار شد و همان مبلغی كه نماینده دادستان گفته یعنی ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد.
متهم در ادامه اظهار داشت: من از روز اول اطلاعات را در اختیار دادگاه قرار دادم. پس از اینكه لیست قیمت از سازمان حمایت را دریافت كردم استرداد وجه را انجام دادم. در استرداد وجه كه در بازپرسی نمایش دادم نوشته شده پول از حساب من به حساب مشتری ها داده شده، آیا این سوژه كتمان بنده است.
نماینده دادستان از متهم پرسید اگر جهانگیر عباسی مرتكب تخلف شود به پای چه كسی باید باشد؟ همین طور گران فروشی او به چه كسی مربوط است؟ تمتم وجوه به حساب شما واریز شده است.
متهم اظهار داشت: به پای من.
نماینده دادستان اظهار داشت: به چه كسی عمده فروشی كردید؟ كه متهم اظهار داشت: جهانگیر عباسی.
نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: شما واسطه صوری قراردادی تا به واسطه آن به هدف خودت برسی. تو یك ریال هم به آقای عباسی ندادی.
متهم اظهار داشت: خیر اینگونه نبوده است. عملكرد من عرض سه ماه بررسی میگردد و اگر كار ادامه داشت شاید الان ۵ نماینده داشتم. در پرونده ام بهتان احتكار عنوان شده در حالیكه كالاهای ما دو سه روز بیشتر در انبار نبود.
قاضی اتهامات متهم را دوباره تفهیم كرد و از اوخواست آخرین دفاع را بیان كند.
متهم در اخرین دفاعیاتش اظهار داشت: كالای تلفن همراه كالای لوكس است و جزو نیازمندی های عمومی نیست و عددی كه مطرح شده اشتباه است و قیمت تمام شده كه مورد تصویب سازمان حمایت است لحاظ نشده است و درخواست دارم این موارد به صورت نهایی بررسی شود.
وی اضافه كرد: شركتم حسن نیت داشته و از سازمان حمایت و یا كارشناس مربوطه تقاضا دارم قیمت تمام شده وعدد تخلف بنده را دقیق محاسبه كند.
متهم اظهار داشت: پس از اینكه سازمان حمایت لیست قیمت را ارائه داد با وجود اینكه می دانستم كامل نیست برای ارام كردن بازار و رعایت حقوق مشتریان پول را به حساب آنها برگرداندم و مداركش هم موجود است اگر می خواستم كتمان كنم پول را به نماینده می دادم و اگر می خواستم منتظر حكم باشم این كار را نمی كردم. از سازمان حمایت یا كارشناس رسمی می خواهم قیمت تمام شده را واقعی حساب كند چونكه عددهایی كه حساب شده به ناحق است.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، قاضی درانتها جلسه امروز ختم رسیدگی را اعلام نمود و اظهار داشت: در مهلت قانونی حكم دادگاه صادر خواهد شد.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار مدیرعامل یك شركت واردات موبایل به بهتان بی نظمی در نظام توزیع نیازمندی های مردم، سه شنبه ۱ آبان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب برگزار شده بود.



1397/08/21
18:18:40
5.0 / 5
204
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

استخدام وکیل

توکیل

خانواده

قانونی وکیل

وکالت ماهر

وکلا

وکیل قانونی