دادستان تهران:
مظلومین و قاسمی از متهمان اصلی بی نظمی در نظام اقتصادی بودند
آی وكیل: جعفری دولت آبادی به روشنگری در ارتباط با اجرای حكم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محكوم اقتصادی پرداخت.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر نشست بررسی جرائم مالیاتی روز شنبه ۲۶ آبان ماه با حضور تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی، تعدادی از معاونین دادستان و بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار گردید.
وی هدف از برگزاری این نشست را همكاری سازمان امور مالیاتی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد اعلام و اشاره كرد: سپس تشكیل پرونده های بی نظمی در نظام اقتصادی، مشخص شد بیشتر متهمانی كه فعالیت های تجاری انجام می دهند، مالیات نمی پردازند.
عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است
دادستان تهران به روشنگری در ارتباط با اجرای حكم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محكوم اقتصادی كه به جرم افساد فی الارض از راه تشكیل شبكه فساد، بی نظمی در نظام ارزی و پولی كشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و كلان ارز، حكم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آنها صادر شده بود، پرداخت و با اشاره به واكنش های متفاوت در این زمینه گفت: این كه معاندین نظام با احكام صادره مخالفت كنند، موضوعی دور از انتظار نیست؛ اما عده ای در داخل كشور مواضع متفاوتی در قبال آن گرفته و بیشترین ایرادی كه وارد كردند این بود كه چرا با عوامل اصلی و زمینه ساز این فساد برخورد نمی گردد.
جعفری دولت آبادی با رد این ادعا كه در این پرونده به اتهامات افراد اصلی رسیدگی نشده است، اظهار داشت: وحید مظلومین و همدستش از متهمان اصلی و از عوامل مهم بی نظمی در بازار ارز بودند. نقش قضات دادسرا و شعب ویژه در پرونده شبكه مظلومین كه با دقت و قاطعیت و به صورت فوق العاده رسیدگی كرده اند، نشان داد كه عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است.
وی از اقدامات پلیس در ارتباط با دستگیری اعضای باند وحید مظلومین و انجام تحقیقات در پرونده های اقتصادی قدردانی كرد.
فلسفه تشكیل شعب ویژه: سرعت، دقت و قاطعیت
جعفری دولت آبادی با اشاره به فلسفه تشكیل شعب ویژه بیان داشت: شعب ویژه در تیرماه سال جاری، با هدف اعمال سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی در پرونده های فساد تشكیل شد و اعلام گردید كه این دفعه هشدارها جدی است و برخوردها سریع و دقیق و قاطع خواهد بود و منظور از قاطعیت باز اجرای احكام صادره است.
وی با اشاره به حذف مواعد رسیدگی در استجازه ای كه از مقام معظم رهبری ستاندن شد، اظهار داشت: وقتی مواعد رسیدگی كم شد یا حذف شد، سرعت رسیدگی و قاطعیت احكام صادره نسبت به گذشته بیشتر شد؛ بدین سبب احكام صادره در غیر از احكام اعدام، قطعی و قابل اجرا می باشد و هم اكنون باز احكام صادره درباب ۴۸ نفر از محكومان در رابطه با پرونده های ارزی و گران فروشی كلان تلفن های همراه در حال اجرا می باشد.
انتقاد از مقاومت دولت ها در مقابل تعقیب مسؤولان بانك مركزی
دادستان تهران با اشاره به این كه در پرونده های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده های جداگانه تشكیل شده است، به مقاومت دولت ها در تعقیب قضایی مسؤولان بانك مركزی اشاره نمود و توضیح داد: همواره در ارتباط با تعقیب قضایی مسؤولان بانك مركزی مشكلاتی وجود داشته است؛ و علت آن به تصمیمات دولت ها در مورد سیاست های اقتصادی و پولی كشور برمی گردد؛ همانطور كه در جریان مشكلات ارزی سال ۹۱ هم پرونده ای برای برخی مسؤولین وقت بانك مركزی تشكیل شد و برخی مسؤولین وقت بانك مركزی احضار شدند و افرادی مثل برادران روزچنگ شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند كه سپس رسیدگی و صدور حكم، هم اكنون دوران محكومیت خودرا سپری می كنند.
ضرورت استعلام از سازمان امور مالیاتی برای دادن وام های كلان
جعفری دولت آبادی با تاكید بر امتیازات و نوآوری های قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ دو نكته را مورد توجه قرار داد و با اشاره به نقش برخی مواد این قانون در جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار داشت: بر طبق این قانون تمدید كارت بازرگانی یا اعطای تسهیلات توسط بانك ها منوط به تسویه بدهی مالیاتی است، ولی امروز این اقدام صورت نمی گیرد.
وی با انتقاد از این سوژه اظهار داشت: بانك ها برای اعطای وام های كلان، خودرا مكلف به استعلام از سازمان امور مالیاتی نمی دانند، در حالیكه طبق ماده ۱۸۶ قانون برای اعطای تسهیلات یا تمدید كارت بازرگانی یا پروانه كسب یا كار اشخاص حقیقی و حقوقی باید استعلام مالیاتی صورت گیرد و یكی از دلایلی كه دارندگان كارت بازرگانی و گیرندگان وام های كلان با خاطری آسوده به اقدامات خود ادامه می دهند، این است كه از سازمان مالیاتی استعلام صورت نمی گیرد.
وی در بیان نكته دوم اعلام نمود: مطابق تبصره ی سوم ماده ی ۱۸۷ قانون مذكور، از آنجایی كه بخش عمده ای از جابجایی اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اشخاص حقوقی و حقیقی از راه اسناد وكالتی صورت می گیرد، دفاتر اسناد رسمی مكلف هستند یك نسخه از وكالت های بلاعزل را برای سازمان امور مالیاتی ارسال كنند.
فرار مالیاتی در قالب تشكیل شركت های صوری انجام می گیرد
دادستان تهران با اشاره به این كه فرار مالیاتی در قالب تشكیل شركت های صوری، جعلی و استفاده از كارت های بازرگانی شكل می گیرد، گفت: متهمان پرونده های اقتصادی با استفاده از این بستر ورود می كنند و در ادامه افراد ضعیفی دستگیر می شوند كه مصداق بارز آن در پرونده سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص در جرایم ارزی اخیر بود. در این پرونده كارت های ملی افراد ضعیف در اختیار صرافان و دلالان قرار گرفت و وجوه به نام دارندگان كارت های ملی و حساب های بانكی جابجا می شد، اما برندگان واقعی، دلالان و صرافانی بودند كه هویت خودرا پنهان كردند و با بررسی سوژه مشخص شد حداكثر تا ۵۰۰ هزار تومان به صاحبان این كارت ها داده شده است.
سازمان امور مالیاتی درباب فرار مالیاتی مطالبه گری كند
دادستان تهران اشاره كرد: سازمان امور مالیاتی باید درباب فرار مالیاتی از راه احداث شركت های صوری و سوء استفاده از كارت های بازرگانی، نقش مطالبه گری داشته باشد و اگر گزارش تخلفی دریافت كرد، به دادستانی تهران منعكس نماید.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این كه برای مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همكاری وسیع دستگاه ها خصوصاً بانك ها هستیم، اظهار داشت: اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نشود نتیجه این خواهد شد كه فقط افراد ضعیف ملزم به پرداخت مالیات می شوند و رانت خواران، گردن كلفت ها و مفسدان اقتصادی كه درآمدهای نامشروع دارند، مالیات پرداخت نخواهند كرد.
وی با بیان آمادگی نسبت به همكاری با سازمان امور مالیاتی، اشاره كرد: اگر مردم احساس كنند سازمان امور مالیاتی به سراغ مفسدان اقتصادی می رود همكاری بیشتری خواهند كرد.
ضرورت استفاده از ظرفیت مردمی در مبارزه با فرار مالیاتی
استفاده از ظرفیت های مردمی نكته دیگری بود كه مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت و تاكید شد: اگر هم استفاده شده، محسوس نمی باشد.
جعفری دولت آبادی در ارتباط با مبارزه با پولشویی، از این جرم بعنوان مادر جرایم یاد كرد و اضافه كرد: این كه مركز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف شده موارد را گزارش كند، به معنای آن نیست كه سازمان ها و دستگاه های دیگر مكلف نیستند به دادستانی گزارش دهند.
وی با تاكید بر این كه دادستانی به گزارش هایی كه در این زمینه واصل شود رسیدگی می كند، خطاب به افراد، مقامات و مسؤولین كشور اعلام نمود كه اگر اطلاعاتی از موارد پولشویی دارند سوژه را به همراه مستندات به دادستانی تهران اعلام نمایند.
دادستان تهران اشاره كرد: هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی در كشور وجود ندارد، اما موارد پولشویی كم گزارش میگردد و یا مواردی اعلام میگردد كه فاقد ادله و مستندات است. دادستانی از افراد و مقاماتی كه مدعی پولشویی كلان در كشور می باشند می خواهد موارد را به همراه مستندات به دادستانی تهران اعلام كنند تا بررسی و اقدام گردد.
پیشگیری از جرایم مالیاتی در اولویت قرار گیرد
جعفری دولت آبادی با اشاره به ضرورت پیشگیری از جرایم مالیاتی، اشاره كرد: سازمان امور مالیاتی از تشكیل شركت های صوری كه شمار آن حسب اعلام رئیس سازمان مالیاتی تا چهار هزار شركت می رسد جلوگیری كند و سپس از موانع ستاندن مالیات سخن بگوید. پیشگیری از جرایم مالیاتی و اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد.
وی اضافه كرد: حال كه مبارزه با فساد سرعت گرفته است، انتظار می رود سازمان امور مالیاتی ظرف ۴۸ ساعت استعلامات به عمل آمده از طرف مقام قضایی را پاسخ دهد.
یكی از الزامات مبارزه با فساد، ارتباط سامانه ای دستگاه های اجرایی است
دادستان تهران از متصل نبودن سامانه های ارتباطی دستگاه های اجرایی به یكدیگر گلایه نمود و اظهار داشت: ارتباط دستگاه ها در سامانه ها، یكی از الزامات مبارزه با فساد است. یكی از عللی كه مبارزه با فساد معطل می شود، این است كه سامانه ها به نقش خود عمل نمی كنند. البته این مشكل فقط در سامانه سازمان مالیاتی نیست و در سامانه های وزارت صنعت، همتا و در بحث دارو باز این مشكلات را شاهد می باشیم.
وی از بانك ها، شركت های تجاری و موسسات مالی خواست با دستگاه مالیاتی كشور همكاری كنند تا مبارزه با فساد محقق شود.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: در سوژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی قوانین و مقررات خوبی تصویب شده، اما عمل به آنها مهم می باشد و هم اكنون به بعضی از موارد قانونی عمل نمی گردد.
برنامه دادسرای تهران جهت راه اندازی دادسرای مالیاتی
وی با اشاره به همكاری مناسب دادسرای تهران با سازمان امور مالیاتی، اضافه كرد: در حوزه قضایی تهران احداث دادسرای مالیاتی در دستور كار قرار گرفته و اساسا با تشكیل این دادسرا، پرونده ها با سرعت بیشتری رسیدگی میگردد و جهت راه اندازی این دادسرا نیازمند همكاری هرچه بیشتر سازمان امور مالیاتی هستیم.
دادستان تهران یكی از الزامات مهم برای مبارزه با فرار مالیاتی را همكاری در بخش نمایش اطلاعات دانست و اضافه كرد: در بخش ارز، سكه، خودرو و پرونده های كلان اقتصادی به اطلاعات و مستندات نیاز داریم كه به صورت مثال فلان وارد كننده خودروهای خارجی چقدر مالیات داده است.
جعفری دولت آبادی اضافه كرد: ستاندن مالیات باید به گونه ای باشد كه ضعفا احساس نكنند مالیات می دهند، اما اغنیا مالیات نمی دهند و باید این معادله به این نحو تغییر یابد كه با اعمال قانون، حمایت دادستانی و همكاری دستگاه ها، از اغنیاء هم مالیات گرفته میگردد.
وی اشاره كرد: این نگرش تاریخی كه مالیات از اغنیا گرفته نمی گردد و صرفاً از اقشار ضعیف ستاندن میگردد باید تغییر كند و اگر مردم مطمئن باشند كه برای توسعه شهرها، احداث امكانات رفاهی و دسترسی مردم به خدمات بهتر مالیات می دهند، همكاری بیشتری خواهند كرد.
دادستان تهران ابراز امیدواری كرد كه دستگاه های اجرایی، بانك ها، شركت های تجاری و مراكز بزرگ تولیدی با همكاری سازمان مالیاتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات، موارد پولشویی و فرار مالیاتی را اعلام كنند تا دادستانی بدون دخالت در وظایف ذاتی دستگاه های دیگر به این موضوعات رسیدگی كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب