از سوی دادستانی تهران؛

جزئیات پرونده اعضای باند مظلومین اعلام گردید

جزئیات پرونده اعضای باند مظلومین اعلام گردید آی وكیل: دادستانی تهران جهت تنویر افكار عمومی و در اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حكم دو مفسد اقتصادی را منتشر نمود.



به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستانی تهران روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۹/۷) جهت تنویر افكار عمومی و در اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حكم دو مفسد اقتصادی را منتشر نمود.
متن این گزارش به شرح زیر است:
با عنایت به تكلیف مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مفاد دادنامه ی شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) و دادنامه ی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ صادره از شعبه چهل و یكم دیوان عالی كشور، جهت اطلاع عموم به شرح زیر منتشر می گردد؛ توضیح آن كه حذف برخی اسامی به جهت ممنوعیت قانونی و عدم انطباق نوع بزه ارتكابی و یا میزان مال سوژه جرم با حكم مقرر در تبصره فوق الذكر است.

الف: دادنامه ی شماره ی ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ صادره از شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران
وفق محتویات پرونده، متهم ردیف اول به نام وحید مظلومین فرزند حبیب الله متولد ۱۳۴۱ در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۱۳۷۱ بعنوان یكی از عوامل اصلی بی نظمی در بازار شناسایی شده و به همین سبب مدتی باز بازداشت شده است. وی بار دیگر در روزهای نابسامانی بازار ارز در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بعنوان یكی از اركان و عوامل اصلی بی نظمی در نظام ارزی كشور شناسایی، معرفی و دستگیر شده است؛ سپس حدود هفت ماه بازداشت و به رغم صدور قرار مجرمیت برای این متهم بابت عنوان اتهامی بی نظمی در نظام ارزی از راه توزیع و خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت عمده و پول شویی، با صدور حكم برائت از طرف دادگاه، وحید مظلومین و دیگر مرتبطین وی آزاد شدند. در پرونده مذكور، وحید مظلومین با استفاده از مجوز صرافی فردی به نام خانم... مبلغ یك میلیون و پانصد هزار دلار در ازای پرداخت درهم به... از دبی به صورت چمدانی وارد كشور نموده بود؛ وی این مبالغ را توسط افرادی به اسامی رامین تاجیك و محمدرضا مظلومین به بازار انتقال می داده و در بازار غیر رسمی با محوریت محمداسماعیل قاسمی و عوامل بانك مركزی به فروش می رسانیده است. تحقیقات بعدی صورت گرفته حكایت از آن داشت كه فعالیت وحید مظلومین و مرتبطین وی در حوزه ارز به صورت شبكه­ ای و گسترده و تحت مدیریت مظلومین تداوم دارد. توضیح آن كه در نامه شماره ۳۷۸۵۲ / ۹۶ / م مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی بعنوان دو نفر از بی نظمی گران اصلی بازار ارز اعلام شده بود. با ارجاع این گزارش به شعبه بازپرسی و صدور دستورات قضایی لازم، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ محمدرضا مظلومین فرزند وحید شناسایی و بازداشت شد؛ از وی مقادیر قابل توجهی حواله­ های غیرمجاز ارزی، اوراق مربوط به معاملات آتی ارز با درج قیمت­های بسیار بالا كشف گردید. بررسی­ حساب های بانكی محمدرضا مظلومین موید ارتباطات مالی گسترده­ وی با حساب­های بانكی اشخاص فعال در حوزه ارز بوده و رصد دقیق اطلاعاتی و تحقیقات میدانی حكایت از آن داشت كه متهم، عضوی از یك شبكه سازمان یافته قاچاق ارز است كه با همكاری افراد دیگر و استفاده گسترده از حساب های بانكی اشخاص ثالث، مبادرت به قاچاق ارز و احداث بی نظمی در نظام بانكی كشور می نماید. وحید مظلومین به منظور عدم شناسایی توسط نهادهای نظارتی، دو راهكار را در دستور كار خود قرار داده است؛ به نحوی كه همزمان با فعالیت گسترده و غیرمجاز ارز، معاملات سكه و طلا را بعنوان پوششی برای فعالیت­های غیرمجاز ارزی خود قرار داده است؛ وی هم چنین فعالیت غیرمجاز ارزی خودرا با استفاده از حساب­های بانكی اقوام و بستگان قابل اعتماد خود، انجام و گسترش داده است. همچون آن كه، وحید مظلومین حساب بانكی خاله خودرا در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داده و محمدرضا مظلومین باز با حساب بانكی فردی به نام شاهین سیمرغ سعید فعالیت داشته است؛ به گونه­ای كه در ۴ حساب­ بانكی نزد بانك­های صادرات، ملت و ملی، گردش مالی بالغ بر ۸۲/۱۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است؛ به رغم گردش مالی كلان این حساب ها، وحید مظلومین سپس بازداشت فرزندش، مستندات راجع به فعالیت های مجرمانه اش را تا حد امكان از بین برده و وضعیت را به صورت عادی جلوه داده است. ضمن آن كه سپس صدور قرار تامین كیفری از نوع وثیقه برای محمدرضا مظلومین و آزادی وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۰، نامبرده جزئیات تحقیقات صورت گرفته را در اختیار پدرش قرار داده است.
در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۱با بازداشت وحید مظلومین، متهم در تحقیقات اولیه تمامی اتهامات انتسابی را انكار نموده و اظهار می­دارد از سال ۱۳۹۲ به بعد حتی یك دلار به فروش نرسانیده و یا خریداری نكرده است و در صورت نمایش مستنداتی خلاف این ادعا، در مقابل مرجع قضایی پاسخگو خواهد بود. وی هم چنین اظهار می دارد كه با محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم در امر خرید و فروش سكه همكاری دارد. توضیح آن كه در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ و در زمان التهاب و نوسانات بازار ارز، محمداسماعیل قاسمی سپس بازداشت بعنوان یكی از عوامل اصلی بی نظمی در بازار ارز به خرید سكه و طلا برای وحید مظلومین اقرار داشته و اظهار می دارد كه با حساب بانكی متعلق به اقدس مهرافزا و فرد دیگری به نام رضا مرد میدان حدود ۳۰۰ هزار سكه طلا خریداری نموده است. سپس شناسایی و تحقیق از اقدس مهرافزا، مشخص گردید نامبرده دو فقره از حساب­های بانكی خودرا در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داده است.
حسب تحقیقات صورت گرفته، وحید مظلومین اعضای گروه و شبكه تحت مدیریت خودرا آموزش داده تا هیچ گونه اقراری در زمینه ارز نداشته باشند. یافته­ های اطلاعاتی و قضایی، حكایت از آن دارد كه وحید مظلومین حدود ۴۰ الی ۵۰ نفر از عوامل خودرا در این گروه سازمان یافته شامل داخل و خارج كشور به كار گرفته و با پشتوانه مالی و رانت اطلاعاتی، توانسته است سهم بسزایی در نوسانات و بی نظمی های اخیر در بازار ارز و طلا احداث نماید. بر طبق بررسی های فنی صورت گرفته در شبكه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراكنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب بانكی انجام شده كه رقم این تراكنش ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان می باشد؛ كمترین تراكنش، مربوط به حساب های خود وحید مظلومین است؛ اغلب این تراكنش ها مربوط به حساب بانكی افراد دارای رابطه نسبی و سببی و یا كارگری و كارفرمایی با وحید مظلومین است. وفق گزارش مركز مبارزه با پول شویی، نوع این تراكنش ها به گونه ای است كه كاملاً مشابه گردش حساب فعالان ارزی می باشد؛ چونكه از حیث زمان فعالیت و آغاز گردش روزانه همزمان با شروع به كار صرافی ها بوده و هم چنین خروجی یا ورودی این تراكنش ها (یك طرف گردش حساب ها) به دلالان غیرمجاز شناخته شده ارزی یا صرافی ها منتهی میگردد. وحید مظلومین در افتتاح این حساب های بانكی به نام اشخاص مختلف تا جایی پیش می رود كه در مواردی بدون اطلاع و كسب رضایت اشخاص و با جعل مدرك (امضا و اثر انگشت) و با اغفال یا تطمیع بعضی از مسؤولان بانك ها، مبادرت به افتتاح حساب به نام این قبیل افراد می نموده و متعاقباً این حساب ها را در اختیار ایادی و عوامل خود قرار می داده است. وحید مظلومین، حتی معلم خصوصی فرزندش را مجاب نموده بود تا دو خط تلفن همراه (ایرانسل) به نام خودش تهیه كرده و در اختیار وحید مظلومین قرار دهد؛ مظلومین همواره برای انجام فعالیت های مجرمانه خود از این خطوط تلفن همراه استفاده می كرده است. سوژه مهم دیگر آن كه به محض بازداشت وحید مظلومین، سیم كارت های مذكور كه حاوی اطلاعات مفید بوده و می توانسته مقامات تحقیق را در كشف حقیقت یاری رساند، سوزانده شده و تمامی اطلاعات فضای مجازی آن­ها امحاء می­شود؛ به رغم فعال سازی این سیم كارت ها توسط پلیس فتا، این اقدام مجدداً تكرار شده كه در نهایت به بازداشت دارنده سیم كارت منجر گردیده است. این فرد اقرار نموده كه به درخواست احد از كارمندان وحید مظلومین اقدام به انجام این كار می نموده است.
توضیح آن كه در حساب­های بانكی خانم اقدس مهرافزا تا مرداد سال ۱۳۹۶ هیچ گونه فعالیت غیرعادی مشاهده نمی­شود و به یك باره از آن تاریخ به بعد این حجم از تراكنش­های مالی و جابه جایی وجوه صورت گرفته است. بخش دیگری از واریز و برداشت وجوه از حساب بانكی این فرد مربوط به تعدادی دیگر از زنان خانه دار است؛ این امر موید ادامه فعالیت وحید مظلومین در این رابطه و پیچیده تر كردن امر پول شویی و ردیابی حساب های بانكی است. نمودارهای تهیه شده از حساب های بانكی مؤید آن است كه فعالیت این اشخاص اكثراً ارزی است. بررسی اقدامات دیگر متهمان پرونده و ارتباطات مالی گسترده آنان، تشكیلاتی بودن این شبكه را به اثبات می رساند. در بررسی حساب بانكی فردی به نام رضا مرد میدان كه شاگرد مغازه محمداسماعیل قاسمی است، مشخص گردید در مجموع تعداد ۴۴ فقره حساب متعلق به وی در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده و تقریباً تمامی این حساب های بانكی در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ افتتاح شده و عمده مراودات و تراكنش های مالی وی با افراد فعال در حوزه ارز بوده است كه اسامی این اشخاص برای سازمان های نظارتی و اطلاعاتی شناخته شده می باشد. بعنوان نمونه، نامبرده صرفاً در یك تراكنش مبلغ ۶۰/۷۵۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال را به حساب یكی از صرافی ها (نام صرافی در پرونده مضبوط است) واریز نموده است. نامبرده همین طور مراودات مالی بسیاری با زنان خانه دار و افراد دارای آدرس در مناطق مرزی كشور داشته است. هیچ یك از اعضاء این گروه و حتی خود وحید مظلومین، مجوز فعالیت در امر خرید و فروش ارز و حتی سكه كه مدعی آن هستند را نداشته اند و مجوز مظلومین صرفاً در مورد مصنوعات طلا بوده است و نه مسكوكات طلا. توضیح آن كه به سبب ماده ۱۱ قانون پولی و بانكی كشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارز در اختیار و انحصار بانك مركزی است و بر همین مبنا وفق بند «الف» ماده ۲۱ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵ تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری كشور همچون صرافی ها صرفاً با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران امكان پذیر است؛ هم چنین قانون گذار در بند «خ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ انجام هرگونه عملیات صرافی را منوط به داشتن مجوز معتبر از بانك مركزی دانسته است؛ هم چنین به سبب بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب شورای عالی پول و اعتبار، هرگونه عملیات صرافی شامل خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از راه موسسات اعتباری و نمایش خدمات ارزی برون مرزی از راه كارگزاری در چارچوب قوانین و مقررات ارزی صورت می گیرد. بر این اساس، وحید مظلومین با فعالیت غیرمجاز گسترده و به شكل حرفه ای و دقیق در سوژه ارز، اقدام به تغییر و بی نظمی در بازار ارز و همسو با برنامه ها و منافع شخصی و گروهی خود و اهداف دشمنان خارجی نظام نموده است كه آثار زیان بار اقتصادی آن در زندگی اقشار مختلف جامعه و در اقتصاد ملی و كلان امری مشهود است. نقش و جایگاه وحید مظلومین در میدان داری و كنترل امور بازار ارز به حدی بوده كه حسب تحقیقات به عمل آمده، از مظلومین بعنوان مرجع و بزرگ این بازار یاد شده است؛ به نحوی كه كسی جرأت تخطی از دستورات وی را نداشته و تمامی نظامات بازار غیررسمی ارز كه بازار رسمی كشور را باز تحت تاثیر خود قرار می داده، شامل ساعت فعالیت و خاتمه كار، واریز وجوه، مبلغ و قیمت ارز و نظایر آن در اختیار وحید مظلومین بوده است. این گروه علاوه بر خرید و فروش ارز، وارد بازار معاملات به اصطلاح فردایی و كاغذی ارز باز شده اند كه این امر نقش بسیاری در افزایش قیمت ارز داشته است. توضیح آن كه عمده معاملات محمداسماعیل قاسمی به صورت معاملات فردایی و كاغذی بوده و این اشخاص با ایادی و دیگر اعضای شبكه خود، هم معامله گر بازار معاملات فردایی بوده اند و هم تعیین كننده قیمت. سوژه مهم دیگر در بررسی فعالیت های شبكه مجرمانه تحت مدیریت وحید مظلومین، خروج منابع مالی از كشور است. كشف تعدادی كارت اعتباری به نام وحید مظلومین از بانك های كشورهای امارات متحده عربی و ستاندن تابعیت آن كشور، مؤید این امر است. مسیر پایانی وجوه حاصل از فعالیت های غیرقانونی، عمدتاً شهرهای مرزی و مناطق آزاد یا عمرانی و یا صرافی ها و یا شركت هایی می باشد كه در امر واردات و صادرات فعال می باشند. همچون چندین صرافی مهم كه دفتر فعالیت آنها در مناطق آزاد قرار دارد و محدودیت های مربوط به صرافی های دیگر را ندارند، وجوه تحصیل شده توسط این گروه را از كشور خارج كرده اند؛ این وجوه در حساب­های بانكی خارج از كشور نگهداری می شود؛ بخشی از این وجوه باز در قالب ارز در اختیار قاچاقچیان كالا و فعال در مرزهای شرق و غرب كشور قرار گرفته است.
با عنایت به مراتب فوق الذكر، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی با وجود آگاهی نسبت به وضعیت اقتصادی كشور و بحران ها و مسائل و مشكلات ناشی از تحریم و كمبود منابع ارزی كشور و به رغم چندین نوبت بازداشت قبلی و علم به غیرقانونی بودن اعمال مجرمانه ارتكابی و آثار زیان بار فعالیت های غیرقانونی خود و علم به موثر بودن این اقدامات در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام به قاچاق ارز نموده ­اند و از این طریق مرتكب بی نظمی عمده و كلان در نظام پولی و ارزی كشور شده­اند. هم چنین فعالان بازار ارز و دلالان و بیشتر صرافان، همگی به نقش اثرگذار و كلیدی وحید مظلومین در بازار اشاره نموده و اعلام نموده اند كه نبض بازار ارز و قیمت­گذاری و نوسانات آن در اختیار وحید مظلومین بوده كه این اقدامات را از راه عوامل خود صورت می داده است. افراد مورد تحقیق همگی به رانت وحید مظلومین و ارتباطات وی با مسئولان بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا برخی مسئولان دولتی اشاره نموده اند. ضمن آن كه خود متهم وحید مظلومین باز برای فرار از بهتان مذكور در حالی به امر خرید و فروش سكه به تعداد ۱۰۰ الی ۵۰۰۰ قطعه و میانگین روزانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ قطعه اقرار نموده است كه هیچ گونه مستنداتی در مورد خرید و فروش سكه نمایش ننموده و قادر به معرفی فرد یا افرادی كه مدعی است از آنها مسكوكات طلا خریداری نموده است نمی باشد.
تحقیقات صورت گرفته موید آن است كه متهم وحید مظلومین فعالیت های خودرا از راه ۳ بازوی اجرایی اش به اسامی حسین مظلومین (برادرزاده)، محمدرضا مظلومین (فرزند) و محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم (شریك تجاری اش از سال ۱۳۸۹) انجام می داده است. هرچند متهم وحید مظلومین این ارتباط كاری را انكار می نماید، اما اسناد و مدارك بانكی به دست آمده، ارتباط مالی و كاری وی با محمداسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین را به اثبات می رساند. محمدرضا مظلومین در تحقیقات صورت گفته به این مورد كه پول چرخان پدر خود بوده است، اقرار كرده است.
متهم ردیف دوم پرونده محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم از عوامل فعال و همراه این گروه است كه نقش تامین ارز و معامله با خریداران و فروشندگان و دلالان ارزی شامل مجاز و غیرمجاز را برعهده داشته است؛ تحقیقات به عمل آمده حكایت از آن دارد كه این متهم در حالیكه به شكلی برای وحید مظلومین كار می كرده، در معاملات مظلومین شامل اسكناس یا كاغذی و فردایی هم چنین بعنوان كمیسیون كار بوده و به علت تعامل نزدیك با سردسته گروه، در مباحث مهم و مربوط به سطح اول فعالیت این گروه همچون ارتباط با دلالان معروف و برجسته حوزه ارز تصمیم گیرنده بوده است. محمداسماعیل قاسمی به صراحت اعلام نموده به علت مشكلات مالیاتی، از حساب های بانكی افرادی به اسامی رضا مرد میدان، حسن وزیری و اقدس مهرافزا بهره برده است؛ وی هر چند مدعی شده با سالار آقاخانی از توزیع كنندگان عمده ارز در بازار، معامله ارزی نداشته و خرید و فروش سكه انجام می داده؛ اما بررسی های تكمیلی موید آن است كه از حساب های بانكی حسن وزیری و اقدس مهرافزا كه در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده، بالغ بر بیست و چهار میلیارد تومان به حساب سالار آقاخانی (نامبرده الان در بازداشت به سر می برد) واریز شده است. برخی مویدات دیگر راجع به فعالیت های گسترده ارزی متهم محمداسماعیل قاسمی در حوزه ارزی در پرونده وجود دارد؛ از این جمله است واریز حدود ۳۰۰ هزار دلار توسط محمد بیانی (متهم ردیف دهم ) به حساب محمداسماعیل قاسمی؛ هرچند وی مدعی است این واریز به دلیل دیگری غیر از معامله ارزی بوده است. هم چنین ارتباط و مراودات مالی محمداسماعیل قاسمی با شركت های تضامنی فعال در حوزه ارز موید فعالیت های گسترده و سازمان یافته ارزی وی می باشد. همین طور مستندات و نمودارهای موجود در پرونده، بیان كننده مراودات مالی گوناگون محمداسماعیل قاسمی با صرافی های مجاز و فعالان غیرمجاز ارز است. گردش حساب محمداسماعیل قاسمی در ۲۱ حساب، طی بازه زمانی ۱۳۸۸ تا زمان دستگیری، ۱۳۹۷ بیشتر از ۴ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان می باشد؛ بخش اعظم این تراكنش مربوط به سال ۱۳۹۱ و بخشی دیگر مربوط به سال ۱۳۹۶ می باشد. وی جزء چند نفر اصلی فعالان غیرمجاز بازار ارز كشور و از عوامل وحید مظلومین است و روزانه ۵۰ خط معادل پنجاه میلیون دلار معاملات كاغذی و ۲۰ خط دلار معامله نقدی می كرده است؛ اظهارات دیگر متهمان پرونده در مورد متهمان ردیف اول ودوم پرونده باز قابل تامل است؛ همچون مجید عطریان (متهم ردیف سوم پرونده) در تحقیقات مقدماتی اعلام نموده از راه محمد سالم در بازار سبزه میدان فعالیت ارزی انجام داده و برخی اوقات می دیده كه شاهین سیمرغ سعید، (متهم ردیف هفتم) و نصراله دارائی (شاگردان محمد سالم)، كیف های حاوی ارز را به مغازه بالا كه وی و رامین تاجیك آنجا بوده اند آورده و تحویل رامین تاجیك می داده اند. وی اعلام نموده برمبنای شنیده ها می دانسته كه محمد سالم كار ارزی انجام می دهد و با عنایت به این كه بارها دیده است شاگردان وی و شاهین سیمرغ سعید ارزها را از سبزه میدان به مغازه بالا حمل می كردند، یقین دارد كه وحید مظلومین از راه محمد سالم، مشغول خرید و فروش ارز بوده است. متهم مجید عطریان به رغم انكار معاملات ارزی، به جابجایی معاملات آتی و كاغذی برای وحید مظلومین اقرار نموده است. متهم ردیف چهارم پرونده (رامین تاجیك) باز در تحقیقات به عمل آمده اعلام نموده متهم وحید مظلومین توسط عوامل خود، بازار بورس دلار راه انداخته بود. به این صورت كه وحید مظلومین توسط عوامل خود به سركردگی محمداسماعیل قاسمی، دلار نقدی را از بازار جمع نموده و به مغازه سبزه میدان می برد. او همینطور بیان داشته در معاملات كاغذی باز كه تسویه آنها در آخر وقت انجام می شد و نیاز به تحویل دلار به مشتریان بود، اسامی مشتریان توسط محمداسماعیل قاسمی برای حسین مظلومین خوانده می شد و تسویه را به صورت تحویل دلار به مشتریان انجام می داد.
دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده با بیان ختم جلسه رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و تكیه بر شرف و وجدان انسانی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نموده است:
۱- وحید مظلومین فرزند حبیب الله، شهرت: ملا، شغل طلافروشی، شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۳۲۹۱، متولد ۱۳۴۱، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر كیفری، اتهام: افساد فی الارض از راه سردستگی و تشكیل شبكه افساد و بی نظمی در نظام اقتصادی، ارزی و پولی كشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و قاچاق عمده ارز از كشور در حد كلان؛
۲- محمداسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی، شهرت: محمدسالم، شغل آزاد، شماره ملی ۰۴۵۲۴۲۳۲۷۹، متولد ۱۳۵۲، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر كیفری، اتهام: افساد فی الارض از راه مشاركت و تشكیل شبكه افساد و بی نظمی در نظام اقتصادی، ارزی و پولی كشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و قاچاق عمده ارز در حد كلان؛
۳- مجید عطریان، فرزند علی اكبر، شغل آزاد، شماره ملی ۳۸۷۴۴۲۸۷۶۱، متولد ۱۳۴۶، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر كیفری، اتهام: مشاركت در تشكیل شبكه افساد و بی نظمی در نظام اقتصادی، ارزی و پولی كشور از راه قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز در حد كلان؛
۴- رامین تاجیك فرزند شیرزاد، شغل كارمند طلافروشی، شماره ملی ۰۰۵۶۲۱۷۸۵، متولد ۱۳۴۶، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر كیفری، اتهام: مشاركت در تشكیل شبكه افساد و بی نظمی در نظام اقتصادی، ارزی و پولی كشور از راه قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز در حد كلان؛
۵- رضا مرد میدان حاجی آقایی فرزند حسین رضا، شغل آزاد، شماره ملی ۰۰۶۱۹۳۴۲۵۹، متولد ۱۳۵۸، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر كیفری، اتهام: مشاركت در بی نظمی در نظام اقتصادی، ارزی و پولی كشور از راه قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز در حد كلان؛
۶- حسن وزیری فرزند علی، شاغل در بازار طلا، شماره ملی ۰۰۴۰۰۴۸۰۶۳، متولد ۱۳۳۸، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر كیفری، اتهام: مشاركت در بی نظمی در نظام اقتصادی، ارزی و پولی كشور از راه قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز در حد كلان به صورت شبكه­ای و سازمان یافته؛
۷- شاهین سیمرغ سعید، فرزند كریم شهید جمشید، شغل آزاد، شماره ملی ۰۰۱۱۱۴۴۳۹۶، متولد ۱۳۶۸، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر كیفری، اتهام: مشاركت در تشكیل شبكه افساد و بی نظمی در نظام اقتصادی، ارزی و پولی كشور از راه قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز در حد كلان به صورت شبكه­ای و سازمان یافته؛
۸- پویا نوبخت فرزند محمدعلی، شغل آزاد (دانشجو)، شماره ملی ۰۰۱۶۶۷۴۶۲۶، متولد ۱۳۷۲، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، مجرد، فاقد سابقه موثر كیفری، اتهام: مبادرت به پول شویی عواید حاصل از جرم بی نظمی در نظام ارزی و اقتصادی كشور به میزان ۵ میلیارد تومان؛
۹- شاهرخ نجفی فرزند علی، شغل آزاد، شماره ملی ۰۰۸۰۲۱۱۴۷۱، متولد ۱۳۶۶، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، اتهام: مشاركت در بی نظمی در نظام ارزی و پولی كشور از راه قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز در حد كلان به صورت شبكه­ای و سازمان یافته؛
۱۰- محمد بیانی فرزند فاضل، شغل آزاد، شماره ملی ۰۲۰۱۹۴۷۸۸۹، متولد ۱۳۶۷، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر كیفری، اتهام: بی نظمی در نظام ارزی و پولی كشور به صورت جزئی از راه معاملات غیرقانونی ارزی به میزان تقریبی ۳ میلیارد تومان؛
مشخصات متهمان ردیف های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴- به لحاظ نوع جرم ارتكابی مشمول عدم اعلام مفاد دادنامه است.
۱۵- اقدس مهرافزا فرزند صادق، شغل خانه دار، شماره ملی ۰۴۴۱۳۷۶۰۵، متولد ۱۳۲۵، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر كیفری، اتهام: مبادرت به پول شویی عواید حاصل از جرم بی نظمی در نظام ارزی كشور به میزان ۳۵۸ میلیارد تومان.
دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارشات اولیه و تكمیلی مراجع نظارتی، انتظامی و امنیتی منعكس در پرونده كه اجمالاً عبارتند از:
الف) گزارش شماره ۴۳۸/۳۷۵۲۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ بانك مركزی در اعلام اسامی ده نفر از اخلال­گران در نظام ارزی كشور همچون برخی متهمان پرونده و درخواست برخورد قانونی با آن­ها؛
ب) نامه ی شماره ی ۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر كه به سبب آن وحید مظلومین صرفاً دارای مجوز فروشندگی مصنوعات طلا می­باشد؛
ج) گزارش مبسوط شماره ۱۷۱۷/۱۰/۷۸۲۹۹۲۲۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ پلیس آگاهی تهران در مورد فعالیت شبكه­ای و سازمان یافته وحید مظلومین و متهمان پرونده كه منجر به بی نظمی عمده در بازار ارز شده است؛
د) گزارش شماره ۱۴۴/ح­ ب ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ پلیس آگاهی تهران در خصوص این كه بیشتر از ۵۰ خط معادل پنجاه میلیون دلار معاملات كاغذی و ۲۰ خط دلار نقدی معامله توسط محمداسماعیل قاسمی (محمدسالم) صورت گرفته است؛
هـ) گزارشات اولیه و تكمیلی وزارت اطلاعات همچون گزارش های شماره ۷۳۰۰۱۱/۳۹۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ و ۳۹۹۳/م/۷۳۰۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ كه مفاداً از ارتباط وحید مظلومین و گروه مجرمانه تحت مدیریت وی با بیشتر از ۱۱۰ صرافی و شركت فعال و مبادلات مالی كلان حكایت دارد و موید فعالیت­های غیرمجاز این گروه سازمان یافته است؛
و) گزارش مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ پلیس آگاهی تهران در خصوص افتتاح حساب­های جعلی و انجام حواله های سنگین ریالی از راه این حساب­ها با تطمیع برخی رؤسای قبلی و فعلی شعب بانك ها؛
ز) گزارش شماره ۹۷/۶۵/۱۰۱۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص این كه وحید مظلومین بعنوان ذی­ نفع ۱۷۰ هزار تراكنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب داشته كه گردش مالی آن بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان می­باشد؛
ح) نمودار تهیه شده در مورد برخی متهمان پرونده توسط وزارت اطلاعات؛
ط) اقاریر و اظهارات متهمان پرونده از جمله: اظهارات محمداسماعیل قاسمی (محمدسالم) در خصوص افتتاح حساب توسط دیگر افراد برای نامبرده و معاملات ارزی و اظهارات و اقاریر رامین تاجیك در خصوص همكاری و ارتباط وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، اظهارات و اقاریر خانم اقدس مهرافزا در افتتاح حساب برای متهمان پرونده، اظهارات و اقاریر محمداسماعیل قاسمی در معاملات ارزی با دیگر متهمان و اظهارات و اقاریر صریح سایر متهمان پرونده در همكاری با عوامل اصلی پرونده در افتتاح حساب و جابجایی ارز.
لذا با توجه به مراتب فوق الذكر و نظر به نمودارهای تهیه شده از ارتباطات مالی و بانكی متهمان و میزان گردش­های مالی حساب های بانكی آنان؛ هرچند به نظر این دادگاه تابحال خیلی از حساب­ها شناسایی نشده و مستلزم بررسی­ها و تحقیقات تكمیلی است، هیات حاكمه در مورد متهمان ردیف­های اول و دوم پرونده (وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی) با احراز بزهكاری­شان و انطباق اعمال مجرمانه ایشان با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۱۳۶۹ و اعتقاد به این كه مجموع رفتار ارتكابی نامبردگان سبب بی نظمی گسترده در نظام اقتصادی كشور شده است؛ پس با احراز افساد فی­ الارض، حكم به اعدام آنان و ضبط اموال ناشی از ارتكاب جرم توسط اجرای احكام صادر می نماید. دادگاه در مورد متهمان ردیف­های سوم الی دهم پرونده با احراز بزه بی نظمی در نظام اقتصادی مادون افساد فی الارض، به استناد بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۱۳۶۹متهمان ردیف های سوم الی هفتم را به بیست سال حبس تعزیری و متهمان ردیف­های هشتم تا نهم و پانزدهم را با اصلاح كیفرخواست و احراز بزه مشاركت در بی نظمی در نظام اقتصادی، هر كدام به تحمل ده سال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم و چهاردهم را به سه سال حبس تعزیری محكوم می­نماید. رای صادره حضوری و در مورد متهمان ردیف­های اول و دوم با عنایت به بند چهار مفاد استجازه تاییدی مقام معظم رهبری ظرف پنج روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی كشور و در مورد سایر متهمان قطعی است.

ب: دادنامه ی شماره ی۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ صادره از شعبه چهل و یكم دیوان عالی كشور
«... مطالب عنوان شده از طرف وكیل متهمین فرجام خواه در بردارنده اعتراض موجه و مؤثری كه موجبات بی اعتباری دادنامه فرجام خواسته را در قسمت مورد اعتراض فراهم نماید؛ نمی باشد. چونكه آنچه مسلم است با عنایت به گزارش بانك مركزی و گزارشات عدیده وزارت اطلاعات و مرجع انتظامی و تحقیقات بعمل آمده از طرف آنها و اظهارات و مدافعات متهمین مذكور كه متهم وحید مظلومین به خرید و فروش ۱۰۰ الی ۵۰۰۰ قطعه سكه و میانگین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ قطعه سكه در روز اعتراف كرده و متهم قاسمی باز علاوه بر اقرار به معاملات كلان سكه، به واریز شدن ۳۰۰ هزار دلار توسط محمد بیانی به حسابش اذعان نموده و اظهارات و اقاریر صریح سایر متهمین كه از عوامل و كاركنان آن دو بوده اند و علاوه بر معاملات كلان سكه طلا به مبادلات ارزی و جابجایی كیف های حاوی دلار از ۲۰۰ هزار دلار تا ۵۰۰ هزار دلار و در هفته سه مرتبه برای آنان اقرار نموده اند و گردش مالی بسیار بالای حساب های گوناگون متهمین كه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده و گزارش اداره آگاهی راجع به معامله كاغذی بیشتر از ۵۰ خط و معادل پنجاه میلیون دلار و ۲۰ خط دلار نقدی توسط محمداسماعیل قاسمی و ارتباطات نزدیك گروه تحت مدیریت متهم وحید مظلومین با بیشتر از ۱۱۰ صرافی و شركت فعال در مبادلات ارزی و حساب های جعلی بانكی كه بدون اطلاع افراد به نام آنها افتتاح شده و حواله جات سنگین ریالی از راه آنها توسط متهمین انجام گردیده و اقدام متهمین در انجام معاملات فردایی كه سبب تلاطم بیشتر بازار سكه و ارز می شده و سایر قرائن و امارات موجود، ارتكاب بزه بی نظمی گسترده در نظام اقتصادی كشور توسط متهمین فرجام خواه محرز است و ادعای وكیل آنان به این كه مبادلات ارزی بازار آزاد و خارج از سیستم بانك مركزی تنها ۲ درصد از مبادلات ارزی كشور را پوشش می دهد حتی اگر این مطلب از طرف برخی مقامات دولتی هم مطرح شده باشد؛ با عنایت به واقعیات موجود جامعه، فاقد توجیه منطقی بوده و بی اساس به نظر می رسد هم چنین عنوان كردن این كه قصد متهمین تنها سودجویی بوده و قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آنرا نداشته اند؛ صرف نظر از این كه در تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی كه قانون حاكم بر عمل متهمین است قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن تصریح نشده و صرفاً به قصد بی نظمی گسترده در نظام عمومی، احداث ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حدّ وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده ( در بی نظمی گسترده) تصریح گردیده؛ اساسا با در نظر داشتن سوابق قبلی متهم وحید مظلومین كه قبلا هم دو بار در سال ۱۳۸۳ و سال ۱۳۹۱ با همین جهت تحت تعقیب قرار گرفته و تنها دارای پروانه فروش مصنوعات طلا بوده و مجاز به خرید و فروش سكه طلا و ارز آن هم به این گستردگی نبوده است و دارای اقامت كشور امارات عربی هم بوده و متهم قاسمی باز هیچ پروانه و مجوزی نداشته و دامنه وسیع اقدامات متهمین و ایادی و عوامل آنها و سایر اوضاع و احوال موجود، نمی توان قصد متهمین را صرفاً سودجویی تلقی نمود و قصد بی نظمی گسترده در نظام اقتصادی كشور را مفقود دانست و حداقل این كه متهمان، آگاه به آثار سوء اقدامات خود در اقتصاد جامعه و شمول ذیل تبصره فوق می باشند. بنا بمراتب و چون دادنامه فرجام خواسته از دادگاه صالح و با لحاظ ادله و مستندات موجود در پرونده كه برای حصول علم و یقین كافی عنوان شده در قسمت مورد اعتراض وكیل فرجام خواه نتیجتاً منطبق بر موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض وكیل مذكور هم در حدی نیست كه تزلزلی در آن احداث نماید مستنداً به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی كیفری، با ردّ فرجام خواهی مطروحه دادنامه مذكور را در این قسمت ابرام می نماید»

1397/09/08
20:20:12
5.0 / 5
19
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

استخدام وکیل

توکیل

خانواده

قانونی وکیل

وکالت ماهر

وکلا

وکیل قانونی