، ضرورت حفظ كرامت انسانی و حقوق شهروندی از سوی ضابطان،

ساعتچی یزدی: حفظ كرامت انسانی از لوازم دادرسی عادلانه است

ساعتچی یزدی: حفظ كرامت انسانی از لوازم دادرسی عادلانه است به گزارش آی وكیل یك وكیل دادگستری اظهار داشت: حفظ كرامت انسانی از جانب مقامات قضایی و ضابطان دادگستری از لوازم دادرسی عادلانه است و تخطی از آن مستوجب مجازات خواهد بود.


حسین ساعتچی یزدی در گفت وگو با ایسنا، درباره لزوم حفظ كرامت انسانی و حقوق شهروندی از جانب ضابطان، اظهار نمود: مبنای خیلی از اصول قانون اساسی احترام و رعایت كرامت انسانی است وقوانین جزایی و مقررات آیین دادرسی كیفری هم بر همین مبنا وضع شده و عدم رعایت آن از جانب ضابطین و مقامات قضایی گاها مستوجب ضمانت اجرای كیفری است.
وی خاطرنشان كرد: اگر ضابطی بدون رعایت مقررات قانونی مبادرت به برخورد با اشخاص كند حتی با فرض آن كه بعضی از اعمال و رفتار شخص هم مصداق مجرمانه داشته باشد، مرتكب تخلف شده است، چه رسد به آنكه برخورد سلیقه ای و اصولا عنوان مجرمانه نداشته باشد و بدیهی است ضابط دادگستری اجازه چنین اقدامی را ندارد و اگر مرتكب چنین اعمال خلافی شود قابل پیگرد و مجازات خواهد بود.
وی افزود: هر گونه اقدام ضابطین كه باعث هتك حرمت و حیثیت افراد شود، تحت هر عنوانی كه باشد شامل جرایم مشهود و غیرمشهود بر مغایر قانون و باعث مسئولیت خواهد بود.
وكیل دادگستری با تاكید بر این كه «قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری نگاه ویژه ای به مبحث رعایت كرامت انسانی و حریم خصوصی افراد دارد و رعایت كرامت انسانی یكی از اصول مهم در صیانت از حقوق شهروندی است»، اظهار داشت: واژه كرامت واژه قرانی است و در قران كریم خداوند متعال از اعطای كرامت به ابناء بشر سخن گفته است (ایه 70 سوره الاسراء)؛ بنابر این، كرامت امری ذاتی و فطری و تمام ابعاد شخصیتی انسان را در بر میگیرد و تجاوز به ان جایز نبوده و مستوجب گناه و عقوبت است.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: اصل كرامت بدین مفهوم است كه تمامی انسانها در پیشگاه قانون و مجریان آن برابرند و در اسناد حقوق بشری هم بر رعایت این اصل و ضرورت احترام به كرامت انسانی تاكید شده است و مهم ترین اصل مبنایی و بنیانگزار نظام بین المللی حقوق بشر است.
وی افزود: در قانون اساسی اصول متعددی به رعایت كرامت انسانی همچون اصول 19، 22، 23، 25، 28، 29، 31، 32، 34، 37، 38، 39... پرداخته شده است و همان گونه كه بیان شد لازمه هر نظام حقوقی رعایت كرامت انسانی و حفظ حقوق شهروندی است و عدم رعایت آن نتیجه ای جز بی عدالتی و عدم احساس امنیت قضایی شهروندان را ندارد. خوشبختانه همانگونه كه بیان شد در قوانین جزایی و آیین دادرسی كیفری جایگاه، شان و رعایت كرامت انسانی و حریم خصوصی مورد تاكید قرار گرفته است.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: ماده 4 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 كه بر مبنا و تاكید بر اصول پیش گفته قانون اساسی همچون اصول 37 و 22، 25، 32، 33، 34، 35 تدوین شده است بیان می دارد، اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدودكننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حكم قانون و با رعایت مقررات تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و درهر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود كه به كرامت و حیثیت اشخاص صدمه وارد كند.
وی ادامه داد: با عنایت به مقررات مذكور اصل بر برائت است و همه افراد در ابتدا بی گناه محسوب می شوند مگر خلاف آن ثابت شود یعنی شروع تعقیب قانونی محتاج دلیل است و صرف شكایت متضرر از جرم یا ادعای دادستان بدون دلیل كافی نمی تواند باعث آغاز تعقیب قانونی ضد اشخاص باشد و بار اثبات آن به عهده مدعی و یا شاكی است و تخلف از اصول و مقررات مذكور مستوجب مجازات قانونی می باشد كه در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان كرد: ملاحظه می گردد بر مبنای مقررات مذكور در آیین دادرسی كیفری حتی با وجود فراهم بودن شرایط سخت گیرانه قانونی، اقدامات سالب آزادی یا محدود كننده آزادی و یا ورود به حریم خصوصی افراد نباید باعث لطمه به كرامت انسانی و حیثیت اشخاص شود و در صورتیكه سلب آزادی فرد یا محدود كردن آزادی وی بدون حكم قانون و یا خارج از محدوده شمول قانون باشد و یا بدون دستور مقام قضایی صورت گرفته باشد از مصادیق مواد 570 و 575 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و ضابطین قضایی كه مرتكب چنین اعمالی شوند قابل تعقیب كیفری و مستوجب مجازات قانونی هستند.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: ماده 570 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد، هر یك از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حكومتی كه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محكوم كنند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از مشاغل حكومتی به حبس از 2 ماه تا 3 سال محكوم خواهند شد. همینطور طبق ماده 575 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت كسی را صادر كنند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محروم خواهند شد.
وی افزود: بند الف ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی هم بیان می دارد، كشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حكم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون لزوم اجتناب شود؛ ازاین رو حفظ كرامت انسانی از جانب مقامات قضایی و ضابطان دادگستری از لوازم دادرسی عادلانه است و تخطی از آن مستوجب مجازات خواهد بود. با این وصف و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، ضابطین دادگستری نمی توانند به تشخیص خود رفتاری را در اماكن عمومی جرم تشخیص دهند و با افراد بعنوان جرایم مشهود برخورد كنند و به هر حال اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات برپایه ماده 61 قانون آیین دادرسی كیفری باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد كه برای تحقیقات مقدّماتی مقرّر است و به صورت خودسر نمی توان اقدام نمود.
وی درباره برخورد با بعضی از هنرمندان خیابانی اظهار داشت: برخوردهای ناشایست با بعضی از خوانندگان كه در خیابان ها هنرنمایی می كنند حتی با فرض آنكه عنوان مجرمانه داشته باشد تخلف است و اگر افرادی خودسر مرتكب چنین عمل مجرمانه ای شوند، باید پیگیری شود. به صورت كلی هیچ ضابط دادگستری یا حتی مقامات قضایی نمی توانند بدون رعایت اصول و موازین حقوقی و كرامت انسانی و حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند با اشخاص برخورد كنند و الا قابل پیگرد خواهد بود.



1397/09/13
14:33:57
5.0 / 5
14
تگهای خبر: بازداشت , تخلف , حقوق , دادستان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل قانونی

حقوقدان

قیمت روز وکیل

دفاع

کانون وکلای ایران

وکیل دادگستری

وکیل قانونی