، عملكرد مجلس در حوزه قانونگذاری،

وكیل: چارچوب استانداردی در مورد آیین قانونگذاری و تنقیح قوانین نداریم

وكیل: چارچوب استانداردی در مورد آیین قانونگذاری و تنقیح قوانین نداریم آی وكیل: یك وكیل دادگستری با بیان این كه «ما هنوز یك چارچوب استاندارد در مورد آیین قانونگذاری، نحوه نگارش و از همه مهمتر تدوین و تنقیح قوانین نداریم»، اظهار داشت: باید در بعضی از موارد زمان تصویب قوانین و مصوبات میان قوای سه گانه همكاری وجود داشته باشد.


امیرساعد وكیل در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با عملكرد مجلس در حوزه در قانونگذاری با بیان این كه «اصولا نمایندگان هر كشوری نمادی از خرد جمعی ملتی هستند كه با عنایت به اولویت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و سابقه تاریخی كه آن ملت پشت سر گذاشته است و تلاش می كنند افرادی را به پارلمان دعوت كنند كه بتواند نماینده مناسبی از خواسته ها، توقعات و انتظارات عموم جامعه باشد»، اظهار نمود: اگر در حیطه قانونگذاری، اجرا و ابلاغ قوانین در دوران اخیر با نقایصی مواجه هستیم باید ریشه این امر را در چند حوزه مورد بررسی قرار دهیم.
وی عنوان كرد: باید سازوكارهای مناسبی را برای استاندارد كردن شیوه تقنین در كشور در دستور كار قرار داد به این معنا كه ما هنوز یك چارچوب استاندارد در مورد آیین قانونگذاری، نحوه نگارش و از همه مهمتر تدوین و تنقیح قوانین نداریم. بدین سان لوایح با سلیقه خاص پیشنهاد دهندگان در دولت و گاهی تحت تاثیر دیدگاه های سلیقه ای نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده تنظیم و تدوین می شوند.
وی، اضافه كرد: علاوه بر این باید از این واقعیت هم غفلت نكنیم كه نیازمند این هستیم تا یك بازبینی در مورد ارزیابی صلاحیت كسانی كه می توانند به خانه ملت وارد شوند داشته باشیم. این ارزیابی ها باید با تاكید بر سوابق تجربی و ظرفیت های علمی افراد مورد بازبینی قرار گیرد و حتی باید یك ساز و كار منسجمی برای ارزیابی عملكرد این نمایندگان وجود داشته باشد تا بدین سان اگر نماینده ای در طول دوره فعالیت خود نتواند به اقتضائات مسئولیت خطیر نمایندگی عمل كند بتواند مستندی قرار گیرد تا برای دوره های بعدی امكان حضور وی در خانه ملت فراهم نباشد.
این وكیل دادگستری با تاكید بر این كه «این مسئولیت باید از یك طرف برعهده خود نهاد مجلس باشد كه یك ارزیابی كیفی از عملكرد نمایندگان عرضه نماید و از جانب دیگر باید در نهاد نظارتی خارج از مجلس یعنی شورای نگهبان مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد»، اشاره كرد: از همه این موارد مهمتر این موارد باید در غالب گزارش های عمومی در اختیار مردم قرار گیرد تا زمانی كه می خواهند برای دوره های بعدی نمایندگان حوزه انتخابی خودرا تعیین كنند بتوانند برآوردی از نحوه عملكر او داشته باشند و بر این مبنا اشخاصی كه دارای صلاحیت بیشتر و ظرفیت های مناسب تری برای انجام این وظیفه خطیر هستند به مجلس راه پیدا كنند.
وی اشاره كرد: علاوه بر موارد ذكر شده شاید مناسب باشد كه ما در درون مجلس یك كمیسیون تخصصی را در نظر بگیریم تا از راه ارزیابی و یا لطمه شناسی قوانین مصوب مجلس مشكلات و موانعی كه در مرحله پس از ابلاغ و در هنگام اجرای این قوانین بروز پیدا می كند را مورد بررسی قرار دهند و با تدوین لطمه ها و راهكارها زمینه بروز مشكلات بیشتر و تكرار این مشكلات برای مصوبات بعدی را به حداقل برسانند.
وی درانتها با تاكید براین كه «نباید از این غافل باشیم كه برخی مواقع نباید مشكلات سپس ابلاغ قوانین و مصوبات صرفا برعهده مجلس قرار گیرد»، اشاره كرد: گاهی اوقات امكان دارد مشكلات قوانین در كشور در سطح حوزه اجرای قوانین كه منتسب به قوه مجریه است وجود داشته باشد. از جانب دیگر در بعضی موارد لازم است برای تحقق اهداف و رسالتی كه برای تصویب مصوبات و قوانین مدنظر وجود دارد یك هماهنگی میان قوه ای بین هر سه قوه كشور شامل قوه اجرایی، تقنینی و قضایی فراهم گردد.



1397/09/23
12:17:35
5.0 / 5
4055
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده