، عملكرد مجلس در حوزه قانون گذاری،

نیكبخت: اشكالات قانون گذاری ناشی از نبود مشاور تخصصی نمایندگان است

نیكبخت: اشكالات قانون گذاری ناشی از نبود مشاور تخصصی نمایندگان است به گزارش آی وكیل یك حقوقدان اظهار داشت: فن قانون گذاری در كشور ما دارای اشكالاتی ناشی از این مسأله است كه نمایندگان مجلس امكان انتخاب مشاور در رشته های مختلف برای اظهارنظر در مورد قوانین را ندارند.



صالح نیكبخت در گفت وگو با ایسنا، در مورد اصلاح قوانین تازه تصویب و این كه این مورد ناشی از چه عاملی می تواند باشد؟ اظهار نمود: قانونگذاری و پیشنهاد طرح یا لوایح قانونی به مجلس دارای خصوصیت هایی است كه عرضه دهندگان آن باید در این مورد هم به شأن تصویب قانون و هم به كاركرد و مكانیسم قوانین به صورت خاص و نحوه انشاء متون قوانین و زبان و ادبیات آن به صورت عام آگاه باشند. قانون در عین حال كه دایمی نیست ولی ثبات قانون و خودداری از تغییر پیاپی آن باعث اعتبار و تحكیم قانون است.

وی اضافه كرد: كلا در علم حقوق و همینطور در منطق و اصول فقه كه به كارگیری آن، مبنای استنباط احكام ناشی از قانون است بحث الفاظ، یكی از مباحث مهم می باشد و قانونگذاران باید به بحث الفاظ و كاركرد آن در حقوق و قوانین آگاه باشند.

وی اشاره كرد: نخستین مسأله مطرح در بحث الفاظ این است كه نویسندگان طرح ها و لوایح باید اصطلاحاتی مانند مجمل و مبیّن، عموم و خصوص، مطلق و مقیّد، اقسام دلالت ها و استثناء و مستثنیات و... را بدانند. نحوه جملات و عبارات حقوقی هم باید طوری انشاء شود كه جامع افراد و مانع اغیار باشد. لازم است قانونگذاران در تصویب قانون از اجمال و ابهام اجتناب كنند. هر جا قانون مفید حكم عام برای مشمولین آن است باید طوری انشاء شود كه ابهامی باقی نگذارد. اگر استثنایی از حكم قانون وجود دارد جایگاه آن مستثنی و ادات استثناء طوری باشد كه همه مستثنیات را خارج كند و در عین حال مانع از ورود مشمولان قانون و مصادیق آن داخل در مستثنیات باشد.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: متأسفانه در 36 سال قبل در قوه مقننه ایران قوانینی تصویب شده كه غالباً دارای اجمال و ابهام بوده و متن این قوانین از نظر شكلی چنان تدوین شده كه برای خواننده خوشایند نیست. برخی از قوانین مصوب چندین بار اصلاحیه خورده یا مجبور به تغییر آن شده اند. در قوانین قضایی هم دادرسان هم در استنباط از قانون گرفتار ابهام شده و آرای معارض (متهافت) صادر كرده اند. همین امر هم سبب شده دیوانعالی كشور برای رفع این تعارضات آرای وحدت رویه مختلف صادر كند. یكی از قوانینی كه زمانی تشكیلات دادگستری را تغییر داد آنقدر ناقص و نارسا تدوین و تصویب شده بود، می رفت كه آرای وحدت رویه برای رفع تعارض ها از تعداد مواد آن بیشتر شود كه خوشبختانه با تصویب قوانین جدید آن قانون نسخ شد.

وی با اشاره به قانون مدنی ایران عنوان كرد: این قانون در سه جلد و چند كتاب و چندین باب و فصل و 1335 ماده توسط یك فقیه بی ادعا و فرزانه به نام شادروان سیدمحمد فاطمی در دهه اول قرن چهاردهم هجری شمسی تدوین گردید. خطا نیست اگر بگویم مواد این قانون آنچنان مرتب، منظم، جامع و مانع تدوین شده است كه در فصاحت و بلاغت چون نثر سعدی سهل و ممتنع است و در رسایی و كمال هم كم نظیر است. سزاوار است از این نویسنده قانون مدنی ایران كه با تمام گستردگی ها و پیچیدگی های آن هنوز كمترین نقص را دارد، رسما" تجلیل شود و مجسمه وی در ورودی كاخ دادگستری ایران برپا گردد. حتی نخست وزیر وقت چنان شیفته این سبك و شیوه قانون نویسی مرحوم فاطمی شده بود كه برای او از شاه عصای مرصع بعنوان خلعت گرفت.

وی خاطرنشان كرد: باوجود چنین سوابق درخشانی كه در قانونگذاری كشور ما وجود دارد؛ غالب كسانی كه در ده دوره گذشته داوطلب نمایندگی در مجلس شده اند، صرفا" به خاطر نماینده شدن و به زعم خود دفاع از حقوق مردم پا پیش گذاشته اند، بدون اینكه تخصصی در امور حقوقی و یا حتی رشته مرتبط خود داشته باشند.

نیكبخت خاطرنشان كرد: اواخر مجلس اول یا دوم، یكی از آیات عظام در یك سخنرانی خطاب به كاندیداهای حوزوی گفت اگر برخوردار از توانایی انجام نمایندگی و تصویب قوانین هستید كاندیدا شوید و به مجلس بروید؛ در مجلس شرح لمعه تدریس نمی شود! هر چند مخاطب این گفتار در آن زمان روحانیون بودند، با این وجود بعضی از غیر روحانیونی هم كه وارد مجلس می شوند نه از دانش تدوین قانون برخوردار می باشند و نه در رشته تحصیلی خود بضاعت كافی دارند. البته حتما" آنان انسان های خوبی هستند كه توسط مردم انتخاب می شوند ولی انسان خوب بودن به تنهایی شرط كافی برای نماینده شدن نیست.

وی اضافه كرد: از سوی دیگر در ایران مانند كشورهای دیگر، منتخبین مردم نمی توانند مشاورینی در رشته حقوق و سایر رشته ها برای خود انتخاب كنند؛ چونكه این كار مستلزم هزینه ای است كه مجلس باید آنرا پرداخت نماید و بدون این مشاورین كُمِیتِ نحوه ارائه طرح ها و همینطور نقد و بررسی لوایح ارائه شده دولت یا طرح هایی كه نمایندگان عرضه می دهند لَنگ است و گاهی این بررسی ها به سبب بی اطلاعی نمایندگان از نقصها طرح و هم عدم مطالعه قبلی آنان در مورد مبحث لایحه یا طرح، صرفا" به برخی ایرادات شكلی محدود می گردد. به همین جهت وقتی قانونی گذرانده می گردد چه به صورت لایحه دولت یا به صورت طرح نمایندگان باشد، آنان باید نسبت به سابقه این قوانین و لزوم های تصویب و تغییر یا اصلاح آن آشنا باشند.

وی خاطرنشان كرد: گاهی قانون به گونه ای تصویب می گردد و از تصویب شورای نگهبان هم می گذرد كه دارای ایراد بوده و محرز می گردد كه این قانون آن نیست كه مشكلات مردم را رفع كند و یا اهداف و خواسته هایی را برآورده كند كه دولت یا نمایندگان خواستار آن بوده اند و حقوقدانان در این مورد می گویند كه آنچه واقع شده مقصود نبوده و آنچه مقصود بوده واقع نشده است (ما وقع لم یُقصَد و ما قُصِد لم یُقع).

این وكیل دادگستری به قانون اخیر منع به كارگیری بازنشستگان اشاره نمود و اظهار داشت: این قانون هر چند قانون خوبی است و دارای مستثنیاتی هم می باشد، ولی به اعتقاد اینجانب نواقصی دارد كه از ابتدا مورد نظر دولت نبوده است، چونكه هدف اصلی و اولیه تصویب این قانون استفاده از نیروهای جوان و بازنشسته شدن نیروهای مسن در مدیریت كشور و باز شدن راه ورود جوانان برای تصدی مشاغل می باشد، اما قانون چنان كلی نوشته شده است كه از همان ابتدا با اعتراضات و مخالفت هایی مواجه گردید.

وی افزود: مثلاً منع انتخاب بازنشستگان بعنوان شهردار كه كار وی عمدتاً مبتنی بر اجرای مصوبات شورای شهر و استفاده از دانش و تجربه مدیریت وی در اداره شهر است و از بودجه عمومی هم حقوق نمی گیرد موجه به نظر نمی رسد. تصدی مقام شهرداری شهرها توسط بازنشستگان منافاتی با شأن تصویب این قانون ندارد و سزاوار بود صریحاً شهرداران را از شمول این قانون مستثنی می كردند. با این وجود اجمال و ابهام این قانون سبب شد در مدت یك سال شهردار تهران بعنوان نماد رفاه و مدنیت مردم كشور و آینه مدیریت ملی دو بار تغییر كند.

وی خاطرنشان كرد: فن قانون گذاری در كشور ما دارای اشكالاتی است و عمده مسأله هم این است كه نمایندگان مجلس امكان انتخاب مشاور در رشته های مختلف برای اظهار نظر در مورد لوایح و طرح های پیشنهادی را ندارند و خودشان هم نمی توانند در مورد همه قوانین اظهار نظر كنند. در مواردی هم كه قوانین به صورت لایحه تقدیم مجلس می گردد تدوین كنندگان آن، زمان، فكر و توان زیادی را در خدمت تدوین آن به شكلی كه در مقدمه گفته شد به كار نمی گیرند.

این وكیل دادگستری اشاره كرد: هر چند در نظام حكومتی گذشته قانون غالباً اجرا نمی شد و یا قوانین در خدمت منافع طبقه حاكم بود؛ با این وجود به یاد دارم در سال های اول دهه پنجاه شمسی كه در روزنامه كیهان كار می كردم هر زمان كه قرار بود قانونی به تصویب برسد، قبل از تصویب آن، مرحوم دكتر مصباح زاده كه خود استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران و سناتور و مدیر روزنامه كیهان بود از سرویس های مختلف تحریریه كه به شكلی با این قوانین مرتبط بودند درخواست می كرد قبل از مطرح شدن لوایح و طرح ها در صحن علنی مجلس شورای ملی وقت، میزگردهایی با حضور اقشار مختلف مردم و با تاكید بر دعوت از حقوقدانان برجسته، اساتید دانشگاه، جامعه شناسان، روانشناسان و همینطور متخصصینی كه در حوزه آن قانون فعالیت می كردند تشكیل دهند تا شركت كنندگان نظرات خویش را قبل از تصویب قانون در آن میزگردها مطرح نمایند و ایرادات و نقصها آنرا پیش از تصویب مطرح كنند تا در مجلس مدنظر قرار گیرد و جریان این میزگرد و نظرات شركت كنندگان هم بصورت گسترده منتشر می شد.

وی در انتها اظهار داشت: حالا هم احیای این سنت پسندیده است و بجاست قبل از تصویب قوانین، در رسانه های دیداری و نوشتاری این میزگردها تشكیل گردد و شركت كنندگان هم انحصاری نباشند. از این كه گذشته را چراغی برای آینده بهتر نماییم و درس بگیریم؛ زیان نمی بریم.




1397/10/01
15:21:43
5.0 / 5
70
تگهای خبر: جامعه , حقوق , دادگستری , سابقه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل

وکالتنامه

آگهی وکیل

آگهی قانونی وکیل

قیمت روز وکیل

استخدام وکالت

قیمت روز وکیل