در دادگاه سه مدیرارشد بانك سرمایه مطرح شد؛
رشوه ۶۰۰میلیاردی حسین هدایتی، تسهیلات بانكی به مدیران كارتن خواب
به گزارش آی وكیل در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از مدیران بانكی، كیفرخواست صادره قرائت و بخشی از دفاعیات یكی از متهمان دریافت شد.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، بامداد امروز نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانك سرمایه، پرویز كاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانك سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانك سرمایه به صورت علنی برگزار گردید.
علی بخشایش فرزند روح الله به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور با استفاده از اختلال در نظام پولی و بانكی و مشاركت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز كاظمی فرزند درویش به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور با استفاده از اختلال در نظام پولی و بانكی و مشاركت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور با استفاده از اختلال در نظام پولی و بانكی و مشاركت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاكمه قرار گرفتند.
قاضی مسعودی در ابتدای این دادگاه با اشاره به افترا اختلال عمده در نظام اقتصادی برای متهمان اظهار داشت: این پرونده با میزان ۲۹هزار و ۳۵۴ میلیارد تشكیل شده است.
وی با اشاره به اینكه متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند، اظهار داشت: بر حسب تشخیص دادسرا متهمان وثیقه را تامین كردند و زندان نیستند.
نماینده دادستان با قرائت كیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان، اظهار داشت: متأسفانه یكی از بانك هایی كه در نتیجه عدم نظارت كافی قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال را حیف كرده است، بانك سرمایه است. این بانك یك بانك خصوصی است كه بیشترین سرمایه ها را داشته است. در این بانك ۴۷ درصد از سهام بانك مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته گران است كه این دو جزو سهامداران اصلی بانك سرمایه هستند
صفریان با اشاره به اینكه زمینه های نفوذ با استفاده از همین سهم یابی ها فراهم گشته است، اظهار داشت: تسلط این گروه ها، بستر برخی فعالیت ها را فراهم نموده است.
تخلفات ۳۲ مدیر بانكی مشهود است
وی اضافه كرد: خسارت های زیادی به بانك و سپرده گذاران تحمیل شده است. حسب اطلاعات و گزارش ها در جهت استعلامات، تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانكی مشهود است. غفلت و سهل انگاری در این سطح مردود بوده و خیانت مشخص است.
رشوه ۶۰۰ میلیاردی حسین هدایتی
وی اضافه كرد: اغلب متهمان با بیست سال سابقه بانكی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانكی مردود است. برخی از مدیران بانك سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات كلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در چارچوب رشوه پرداخته اند كه بعنوان مثال می توان به این مورد اشاره نمود كه به پرداخت شدن تسهیلات به آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانك اشاره نمود. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد كه ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و الان هم در منزل هدایتی سكونت دارد؛ و یا می توان پرویز كاظمی هیئت مدیره بانك سرمایه را مثال زد كه در ازای پرداخت تسهیلات كلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شركت استیل آذین منصوب شده است.
وی اضافه كرد: پرویز كاظمی هم در ازای خوش خدمتی به حسین هدایتی به مدیر عاملی منصوب شده است.
نماینده دادستان تهران افزود: در تمامی تسهیلات پرداختی، سودی عاید بانك نشده است. اكثریت تسهیلات ماخوذه از بانك مذكور در مصارف غیر از قرارداد هزینه شده است. همینطور وثایق لازم از گیرندگان تسهیلات دریافت نشده است.
صفریان اضافه كرد: شركت های مورد طرف، اعتبار سنجی نشدند. مدیران بانك سرمایه كه از رهگذر نقض قوانین و خیانت به اموال سهامداران كردند، در قیاس با تسهیل گیرندگان مشمول مجازات بیشتری هستند. اگر نظارت ها درست انجام می شد، قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان به یغما نمی رفت.
وی اظهار داشت: سه متهم اصلی یعنی توسلی، كاظمی و بخشایش نقش موثری در این تخلفات داشتند، اینها صدها هزار میلیارد از اموال بیت المال را در اختیار افراد سودجو قرار دادند. خیانت و تخلفات ایشان در پرداخت تسهیلات به قدری بوده كه بانك مركزی هم مبادرت به انفصال این افراد می كند. اقدامات این افراد مشمول اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور با استفاده از است.
وی اضافه كرد: علی بخشایش حد فاصل ۹۱ تا ۹۴ مدیر عامل و عضو هیات مدیره بوده كه از سوی غیر قانونی در حیف ومیل بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد نقش داشته است.
صفریان خاطرنشان كرد: سوابق طولانی نامبرده در امر بانكداری، موید نقض عامدانه ضوابط ابتدایی در امور بانكی است.
ماینده دادستان تهران در ارتباط با عرضه تسهیلات از جانب بانك سرمایه به شركت های منتسب به حسین هدایتی اظهار داشت: حسین هدایتی با استفاده از شبكه ای از شركت های خریداری شده و پرداخت رشوه، وجوه كلانی از بانك سرمایه را به صورت نامشروع تحویل و از پرداخت پول ها استنكاف می كند.
صفریان اضافه كرد: آنچه محرز است این است كه اعضای هیئت مدیره وقت، پرداخت تسهیلات در شرایط اصلی معاملات، احراز قراردادها، شناسایی اموال گیرندگان تسهیلات و صحت انجام معامله و همینطور اعتبار سنجی اصولی از شركت ها را انجام نداده اند و ۶۰۰ میلیارد تومان در چارچوب عقود اسلامی به شركت های منتسب به این شخص پرداخت كرده اند.
نماینده دادستان تهران، خاطرنشان كرد: پرداخت وجوه به این شركت ها، موجبات معوقات پرداختی به شركت های منتسب به حسین هدایتی را فراهم نموده است.
عدم دریافت وثایق بانكی كافی از جانب مدیران
وی خاطرنشان كرد: گزارش بازرسی بانك مركزی مبین عدم رعایت قوانین ابتدایی در عرضه تسهیلات به این شركت ها است. شعبه اسكان بانك سرمایه در یك بازه زمانی خاص، ضمانت نامه هایی را صادر می كرده كه مبلغ آن سه هزار میلیارد تومان بوده است. در این رابطه عدم دریافت وثایق كافی بعنوان وثیقه هم از دیگر تخلفات این بانك به حساب می آید.
نماینده دادستان تهران با اشاره به اینكه اعتبار سنجی لازم برای پرداخت تسهیلات به این شركت ها انجام نشده است، اظهار داشت: شركت های مذكور فاقد كارت بازرگانی بوده اند. عدم شناسایی هویت، عدم عرضه گزارشات كارشناسی جهت تودیع فنی و مالی طرح ها جهت عرضه تسهیلات، عدم عرضه شفاف مبحث جهت عرضه تسهیلات هم از دیگر تخلفات صورت گرفته است.
وی اضافه كرد: به رغم تخطی شعبه از جانب اداره مركزی نمی توان از تخلفات و غفلت مدیران بانك چشم پوشی كرد.
خیانت در امانت مدیران بانكی
صفریان نماینده دادستان تهران در ارتباط با اتهامات علی بخشش مدیرعامل بانك سرمایه، اضافه كرد: افترا این فرد مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی و ۴۱ فقره خیانت در امانت به ارزش دو هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان است.
وی در ارتباط با اتهامات پرویز كاظمی تصریح كرد: نامبرده حدفاصل ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانك سرمایه بوده است و در اتلاف دو هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان شریك بوده است. رقم مذكور حاصل پرداخت غیرقانونی به ۴۱ فقره شركت است.
صفریان افزود: سوابق طولانی مدت در بانكداری و پرداخت ضوابط غیر قانونی به رغم هشدارها همگی موید نقض عامدانه مقررات بوده است. همینطور بانك سرمایه توسط این سه نفر، پرداخت های غیرقانونی به بعضی از مشتریان داشته است.
نماینده دادستان تهران در مورد شركت هایی كه به آنها پرداخت انجام شده است، اظهار داشت: گروه هدایتی، گروه شاملویی، گروه جهانبانی و گروه متقاضی با مدیران كارتن خواب و همینطور گروه مدلل و شركت های منتسب به احمد حاجی محمد جواد و شركت های هادی رضوی همچون این شركت ها هستند.
صفریان خاطرنشان كرد: نامبرده متهم است به مشاركت در اختلال عمده با استفاده از ۴۱ فقره خیانت به مبلغ بیشتر از ۴۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان است.
وی در مورد اتهامات محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا اظهار داشت: نامبرده در تاریخ ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانك سرمایه بوده كه به شركت ها با استفاده از غیرقانونی مبالغی را بعنوان تسهیلات پرداخت می كرده است. نامبرده در امر بانكداری سابقه داشته و فعالیت های وی گواه آن است كه وی عامدانه قوانین و مقررات را نقض كرده است.
صفریان خاطرنشان كرد: حسب ادله انتسابات به نامبردگان مسلم است كه نقد عامدانه ضوابط ابتدایی باوجود ضعف گردش شركت های فوق، معوقات بانكی و نقایص برای دریافت تسهیلات مشهود است.
نماینده دادستان تهران افزود: گزارشات سازمان بازرسی در مورد شركت های متعلق به محمد امامی، حسن جهانبانی، حسن شاملویی، حسین هدایتی و هادی رضوی نشان از آشكار بودن تخلفات صورت گرفته دارد.
وی خاطرنشان كرد: عدم رعایت مفاد آئین نامه و تسهیلات مرتبط یكی دیگر از تخلفات است به صورتی كه مطابق مقررات حداقل تسهیلات به هر كس نباید بیشتر از ۲۰ درصد اندوخته بانك باشد.
صفریان تصریح كرد: موسسه اعتباری نباید به اشخاص حقوقی و حقیقی كه به آنها تسهیلات داده شده است در صورت عدم پرداخت، تسهیلات جدید بدهد. عدم اعتبار سنجی، توان بازپرداخت و عدم اعتبار سنجی مدیران و بی توجهی به كارت بازرگانی شركت ها هم از دیگر تخلفات محرز شده است.
وی در ارتباط با عرضه تسهیلات به جهانبانی توضیح داد: محمد جهانبانی با استفاده از شبكه شركت ها كه غالباً خانوادگی هم اداره می شده است وجوه كلانی از بانك سرمایه را به صورت نامشروع تحصیل كرده است. آنچه محرز است این است كه هیئت مدیره وقت، بررسی های لازم را برای قانونی بودن پرداخت ها و نظارت های لازم را انجام نداده است.
نماینده دادستان تهران تصریح كرد: در ارتباط با گروه مدلل هم جهت راه اندازی كارخانه های فولاد و واردات مواد اولیه بخشی از سرمایه بانك را تحصیل كرده است. همینطور بانك سرمایه با تهاتر انجام شده ۴۵ درصد سهام كارخانه های مذكور را در اختیار داشته است. در ارتباط با این شركت هم اركان اعتباری در پرداخت تسهیلات شرایط اصلی معاملات، نظارت مكفی طبق قراردادها و اعتبار سنجی مورد توجه قرار نگرفته است.
صفریان اضافه كرد: هیئت مدیره تنها به دریافت چك بعنوان ضمانت نامه از شركت ها اقدام نموده و تعهد نامه ای از آنها دریافت نكرده اند.
وی با اشاره به گزارش بانك مركزی در ارتباط با تخلفات بانك سرمایه تصریح كرد: عدم رعایت سقف مانده تسهیلات، اعطای تسهیلات كلان بدون دریافت وثایق و عدم نظارت بر آن محرز شده است. همینطور با عنایت به تخلفات احساس شده رأی محكومیت نهایی برای این افراد صادر شده به صورتی كه برای بخشایش صلب صلاحیت حرفه ای به مدت ۱۰ سال، پرویز كاظمی و توسلی به مدت ۵ سال صادر شده بود.
در ادامه علی بخشایش متهم ردیف اول این پرونده با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت. وی با انتقاد از تغییر شیوه مدیریتی در بانك سرمایه اظهار داشت: سیستم طوری بود كه مدیران عامل را زود به زود تغییر می دادند. در ارتباط با سهامداران هم باید بگویم كه در یك بازه زمانی سود آنها به صورت كامل داده و سهام چند برابر شد.
بخشایش خاطرنشان كرد: پرداخت تسهیلات همگی در چارچوب چارچوب ها و مقررات قانونی بانك انجام می شد و بعد از تصویب در هئیت مدیره به شكل قانونی طی می شد.
متهم ردیف اول مدعی شد: محمد امامی و هادی رضوی از بدهكاران كلان بانكی، بدهی خویش را به بانك سرمایه پس داده اند و تسویه كرده اند.
وی خاطرنشان كرد: این دو نفر بیشتر از ۱۰ شركت دارند، سامان مدلل هم مراحل نهایی تسویه را می گذراند ازاین رو اعتبار سنجی های لازم در ارتباط با عرضه تسهیلات انجام شده است.
قاضی مسعودی در واكنش به این سخنان متهم خطاب به وی اظهار داشت: افترا شما قبل از همه در ارتباط با تخصیص عرضه تسهیلات بانكی و نه تسویه حساب است كه متهم پاسخ داد چون در كیفرخواست گفته شده بود كه شركت های مذكور از پرداخت بدهی خود استنكاف می كنند، این ها را توضیح دادم.
بخشایش در ارتباط با ارتباطش با گروه حسین هدایتی توضیح داد: من هیچ شناخت قبلی با این فرد نداشته ام. شركت هایی كه امروز می گویند در آن تاریخ مشخص نشده بود و تازه دسته بندی هایی مطرح گردیده است.
وی در مورد اعتبار سنجی ها توضیح داد: اغلب قریب به اتفاق بدهكاران ما آمادگی تسویه دارند ازاین رو دارای توان مالی كافی هستند. حسین هدایتی هم برپایه اعلام كارشناسی اموالی را در اختیار كارشناسان قرار داده است. در ارتباط با دریافت وثایق باید بگویم اینكه پس از ۷ سال آقایان آمادگی پرداخت دارند نشان داده است كه اعتبارسنجی درست انجام شده است.
قاضی مسعودی در واكنش به این سخنان متهم اظهار داشت: اگر اعتبار سنجی درست بود باید در زمان تعیین شده بدهی ها پرداخت می شد نه اینكه پس از ۷ سال پرداخت كنند.
وی افزود: برای شركت هایی كه مدیران آن كارتن خواب بودند چطور اعتبارسنجی انجام دادید.
متهم در ارتباط با شركت هایی كه به آن شركت های كارتن خواب گفته می گردد باید بگویم كه من اساسنامه در رابطه با آنرا امضا نكرده ام و ازاین رو ربطی به من ندارد كه قاضی اظهار داشت: اظهارات شما برخلاف اعتبارات و اقاریر قبلی شماست.
قاضی مسعودی در خطاب به سخنان متهم تصریح كرد: بودجه ای كه گرفته شده، تبدیل به املاك شده است. بعضی از تسهیلات به پلاك های ثبتی تبدیل گشته اند. بعنوان مثال شما ۱۰ میلیارد تومان بعنوان و ام به بنده می دادید كه در ظاهر برای كار اقتصادی بود و می گفتید كه ملك بخرم بعد ملك را چندین برابر به بانك می دادند. كار شما اینگونه بود.
سلب فعالیت ۱۰ ساله نقض شد
متهم در ادامه و در ارتباط با محرومیت از فعالیت هم توضیح داد: ابتدا سلب فعالیت مادام العمر بود كه با اعتراض ما به ۱۰ سال كاهش پیدا كرد. البته توانسته ایم از شعبه ۱۰ دیوان عالی حكم نقض را بگیریم.
قاضی مسعودی در واكنش به آن اظهار داشت: تخلف مجزا از جرم است. رفتارهای اشخاص ضمانت كیفری، حقوقی و انتظامی دارد. در ارتباط با تخلفات امكان دارد همزمان در دادگاه كیفری و حقوقی این مورد پیگیری شود.
مسعودی خطاب به متهم اظهار داشت: شما مصوبات شورای عالی پول واعتبار و انبوهی از ضوابط بانكی را نادیده گرفته اید و حالا به حاشیه می روید. حاشیه رفتن به درد دادگاه نمی خورد و از خود دفاع كنید. متهم پاسخ داد: همه كارهای ما در قالب قانون بوده است.
استفاده از كارت ملی كارتن خواب ها
صفریان نماینده دادستان تهران، در ارتباط با اتهامات متهم، اظهار داشت: تسویه تسهیلاتی كه به آن اشاره می كنید، وظیفه گیرنده تسهیلات است. شما حجم وسیعی از تسهیلات را در قبال چك می دادید همینطور برپایه كارت های ملی برخی كارتن خواب ها را مدیر كرده و وام به آنها داده شده است. شما از كارت های ملی برخی كارتن خواب ها سوءاستفاده كردید و به اسم آنها كارت بازرگانی و وام دریافت می كردید.
قهرمانی، نماینده دیگر دادستان در ارتباط با چگونگی تسویه پرونده های آقای امامی و رضوی اظهار داشت: آقای امامی دو ملك را به بانك سرمایه عرضه داده اند كه یك ملك با مبلغ ۲۰۵ میلیارد و ملك دیگر ۹۶ میلیارد بوده است كه بعد از كارشناسی قیمت ملكی كه ۲۰۵ میلیارد بوده ۴۰ میلیارد و ملكی كه ۹۶ میلیارد بوده حدود ۲۰ میلیارد تعیین شد. هادی رضوی ۱۲۳ میلیارد بدهی داشته كه ملكی را به قیمت ۱۲۵ میلیارد با بانك تهاتر می كند كه در اینجا ابهامات زیادی و جود دارد همینطور درمورد تهاتر كارخانه آقای سامان مدلل هم ابهامات زیادی وجود دارد. قهرمانی اضافه كرد: آقای بخشایش عضو هیئت مدیره كارخانه آقای سامان مدلل می گردد و برادر خانم آقای قندالی هم مدیرعامل كارخانه می گردد كه تمامی این ها سوال برانگیز است و ۵۰۰ میلیارد تومان به این شركت داده شده است.
صرافی دختر متهم در دبی
نماینده دادستان از متهم پرسید: آقای بخشایش شما در دوبی با چه كسی جلسه داشتید؟ امیر فروزان راد در دوبی مستقر است با این شخص چه جلساتی داشتید؟ دختر آقای بخشایش در دوبی صرافی داشته است و متهم در این كشور جلساتی برگزار می كرده است.
نماینده دادستان به یكی از شگردهای متهمان در دریافت تسهیلات اشاره نمود و اظهار داشت: آقای هدایتی در بانك سپرده گذاری می كرده و مبادرت به گرفتن وام می نموده است و سپس با یك چك سپرده را آزاد می كرده است و آقای رضوی هم تسهیلاتی با سود ۲۷ درصد می گرفته است. نماینده دادستان تهران با اشاره به اینكه هیچ یك از این تسهیلات برای مملكت هزینه نشده است، اظهار داشت: املاك خریداری شده یا صرف هزینه های شهرت طلبانه ای شده كه برخی در فعالیت های ورزشی می كردند. همینطور با بخشی از آن قیر خریداری شده كه پول ها در دوبی وجاهای دیگر منتقل شده است.
در ادامه محمدی وكیل متهم ردیف اول پرونده با حضور در جایگاه به دفاع از متهم خود پرداخت و اظهار داشت: موكل حسابدار قسم خورده بوده است. اگر هم مبلغی از جانب حسین هدایتی دریافت شده، باید بررسی شود. موكل بنده هر كاری كه انجام داده، مصلحت بانك را در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان تهران تصریح كرد: ایشان عنوان كردند فعالیت های موكل بنده از عمد بوده است اما من می گویم حتی قصور هم نبوده چون كه وقتی موكل، بانك را گرفته و تحویل داده، بانك سودآور شده است.
در ادامه صفریان نماینده دادستان تهران به مستندات پرونده، اشاره و خاطرنشان كرد: حسامی عضو كمیته اعتباری بانك سرمایه در اظهاراتی اعلام نموده است كه كلیه مشتریان همچون هدایتی با مدیرعامل بانك جلساتی گذاشته و بعد به توافق می رسیدند؛ برخی جلسات آقای بخشایش هم در امارات انجام می شده است.
وی همینطور به اظهارات ریاست وقت شعبه فرمان بانك سرمایه اشاره نمود و اظهار داشت: طبق دستور آقای بخشایش، بعضی از دستورالعمل ها از پرونده ها خارج می شد.
در ادامه وكیل متهم ردیف اول این پرونده در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: آخرین ملكی كه موكل بنده خریداری نموده، مربوط به ۲۰ سال پیش است.
وی خطاب به قاضی تصریح كرد: باید بررسی شود كه متهم چه نفعی را می بُرده است.
قاضی در ادامه عنوان كرد: بحث نفع بردن نیست، ابعاد تخلفات و جرایم مشخص است. مدیران سالم هم با عنایت به حقوقی كه دریافت می كنند، می توانند به اندازه كافی سرمایه جمع كنند.
حقوق ۹۶۰میلیونی از بانك سرمایه
در ادامه نماینده سازمان بازرسی در مورد میزان حقوق و مزایای دریافتی مدیران بانك سرمایه اظهار داشت: در ۴۹ ماهی كه در بانك سرمایه ایشان مشغول بوده، ۹۶۰ میلیون تومان پول دریافت كرده است؛ به عبارتی متوسط حقوق ۱۹ میلیون تومان می شده است. ۷۷۰ میلیون تومان هم از مجمع در رابطه با بانك بعنوان سود به اعضا تعلق گرفته است.
وی اضافه كرد: در سال ۹۲ هم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد سود بانك بین اعضا تخصیص یافته است.
در ادامه نماینده دادستان تهران در واكنش به این سخنان متهم اظهار داشت: نوسانات ارز در سال ۹۲ بسیار شدید بوده، اگر سودی هم بوده، نتیجه نوسانات آن سال بوده است.
قاضی مسعودی با بیان ختم نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات سه مدیر بانك سرمایه، ادامه رسیدگی را به اول بهمن ماه موكول كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب