دادستان كل كشور مطرح كرد؛

۲۸ درصد جرائم در كشور مربوط به سرقت است

۲۸ درصد جرائم در كشور مربوط به سرقت است آی وكیل: دادستان كل كشور اظهار داشت: حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم در جامعه مربوط به سرقت است و آغازین رتبه مربوط به جرائم در رابطه با مواد مخدر است.


به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان كل كشور بامداد امروز در همایش تخصصی معاونین و روسای اداره های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان های سراسر كشور ضمن عرض تسلیت به خاطر حادثه سقوط هواپیما بوئینگ ۷۰۷ ارتش اظهار نمود: امیدوارم مسئولان كشور به تجهیزات و این قبیل مسائل بیشتر اهمیت دهند تا ما دیگر شاهد از دست دادن نیروهای انسانی، افراد متخصص و جوانان كشور نباشبم.وی اضافه كرد: مسئولان مبارزه با جرم سرقت كه یك شغل تاثیر گذار در كشور می باشند، باید از این همایش ها بیشترین استفاده را ببرند و صرف دورهمی تنها در جلسات حضور نداشته باشند، از تجربیات و تجهیزاتی كه سرقت را در جامعه می كاهد را باید استفاده كنند و خروجی این همایش ها باید برای مردم محسوس باشد كه كمتر شاهد این جرم باشد.دادستان كل كشور با اشاره به نحوه برخورد با هر جرم اظهار داشت: ما در جامعه شاهد لطمه هایی هستیم كه هر آسیبی باید متناسب با شرایط خودش مورد بررسی قرار گیرد، مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن جرم باشد و برنامه ریزی برای مبارزه با هر لطمه آن زمان می تواند مفید و موثر باشد كه تمام زوایا و ابعاد آن جرم و لطمه مورد بررسی علمی و دقیق قرار گرفته اشد.حجت الاسلام متتظری با اشاره به حدیثی از حضرت محمد (ص) اظهار داشت: یك دانش یا علم و یك عقل چگونگی به استفاده گرفتن آن دانش دو بال برای انجام دادن هركار در هر حوزه ای است و بدون این دوبال حركت امكان ندارد و به نتیجه نمی رسد.دادستان كل كشور اشاره كرد: متاسفانه یكی از لطمه های قابل توجه ای كه در جامعه ما وجود دارد كه تنها انحصار به جامعه ماهم ندارد و در تمامی جوامع هست، سرقت است. در جلسه ای كه با وزیر دادگستری آلمان داشتم از او سوال كردم بزرگترین جرم در كشور آلمان چه جرمی است؟ پاسخ داد: سرقت و سوال كردم چه نوع سرقتی؟ پاسخ داد: نوع سرقتی كه در آلمان زیاد است، سرقت اتومبیل است!وی افزود: لازمه مبارزه با این لطمه این است كه انسان دانش چگونگی برخورد با این لطمه را داشته باشد و برای برخورد برنامه ریزی و تدبیر داشته باشد، چراكه این جرم نه تنها بین دو فرد است بلكه مقابل امنیت و آرامش كشور هم هست.حجت الاسلام منتظری با اشاره به نحوه مبارزه با سرقت و احداث آرامش برای مردم اظهار داشت: ما در بررسی هایی كه در آمار و ارقام دستگاه قضایی مشاهده كرده ایم كه سرقت در ردیف دوم جرائم در جامعه است؛ حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم مربوط به سرقت است و آغازین رتبه مربوط به جرائم در رابطه با مواد مخدر است.جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر داردوی در ادامه اظهار داشت: جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد، وضعیت اقتصادی و شرایطی كه به لحاظ مالی در جامعه حاكم است مانند مسئله بیكاری یكی از علت های افزایش این جرم در جامعه است و افرادی كه مسئولیت مستقیم در پیشگیری از تعطیلی كارخانه ها دارند باید تلاش كنند این اتفاق رخ ندهد چراكه این جرم در جامعه زیاد میگردد.دادستان كل كشور اشاره كرد: افراد وقتی فقر به سراغشان می آید و می بینند برای مایحتاج زندگی دستشان تنگ است ایمانشان كم میگردد و به ناچار به سراغ سرقت و دزدی می روند و اینجا مسئولان مرتبط مقصر هستند كه گذاشتند چنین اتفاقی رخ بدهد.حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینكه در به وجود آمدن یك سرقت تمام دستگاه ها مقصر هستند نه تنها دستگاه قضا اظهار داشت: آمار سرقت در ۹ ماهه سال جاری نسبت به ۹ ماهه گذشته افزایش داشته و شرایط فعلی جامعه بر این آمار اثر مستقیم داشته است، مسئولان نباید تنها از دستگاه قضا انتظار داشته باشند كه این آمار را كاهش بدهند چراكه تمام مسئولان در این امر دخیل هستند.اتاق فكرهایی تشكیل گردد تا برای پیشگیری از سرقت راهكارهایی نمایش شودوی افزود: اگر در جامعه اشتغال احداث نماییم دیگر كسی نمی آید دست به سرقت بزند و از دیوار خانه مردم بالا بروند و تنها افرادی كه به دنبال اختلاس و دزدی های میلیاردی هستند به سراغ این جرم می روند. البته این افراد مثل اژدهای هفت سر هستند كه سرشان را از یكجایی كه می زنیم از جای دیگر سر در می آورند و طمع ورزی آنها سقف خاصی ندارد و شكمشان هیچ وقت سیر نمی گردد.دادستان كل كشور با اشاره به حمایت برخی دست های پشت پرده از اختلاس گران اظهار داشت: باید ببنیم چه كسی دقیقا در این حوزه مسئول است، شخص رئیس جمهور كه نمی تواند به نحوه تخصیص دادن ارز نظارت كند! وزرا و معاونان باید این كار را انجام دهند كه در یك كشور اسلامی و جایی كه نظام اسلامی در آن حاكم است نباید اینگونه حق افرادی خورده شود. البته من قبول ندارم كه تمام كشور را فساد و دزدی گرفته است ولی باید جلوی آن دست های پشت پرده گرفته شود.حجت الاسلام منتظری اشاره كرد: نیروی انتظامی مگر می تواند برای هر فردی دو نیروی پلیس بگذارند كه افراد خلاف نكنند؟! اینها راهكار دارد و ما باید به سبب ها بپردازیم و نه معلول. مبارزه با اینگونه مشكلات و لطمه های اجتماعی اگر بخواهد مثمر ثمر باشد حتما باید با دانش و تدبیر صورت گیرد و بعنوان مثال اتاق های فكری باید شكل بگیرد تا برای پیشگیری از سرقت راهكارهایی نمایش داده شود.وی افزور: پلیس و مسئولان مبارزه با سرقت باید حضور جدی تری در جامعه داشته باشد، این حضور به معنای حضور فیزیكی نیست بلكه باید برنامه ریزی كنید از دانش و ابزارهای مدرن خود استفاده كنید تا حضورتان جدی تر باشد و به مردم امنیت ببخشید. البته مردم هم باید به نیروی انتظامی كمك كنند.برای برخورد با مال خرها مبارزه جدی شوددادستان كل كشور افزود: یكی از مهمترین عواملی كه می تواند در كاهش لطمه ها نقش اصلی داشته باشد نیروی تقوا و تدبر انسان است. ایمان كه باشد، فردی هرچقدر هم تنگدست باشد هنگامی كه می خواهد به مال دیگری دست درازی كند، ایمانش جلوی او را می گیرد.حجت الاسلام منتطری تصریح كرد: یكی دیگر از عواملی كه می تواند در كاهش این جرم دخیل باشد، مال خرها هستند و باید مبارزه ای برای برخورد با مال خرها داشته باشید چراكه مال خرها مامنی برای دزدها شده اند.دادستان كل كشور با اشاره به راهكارهای كاهش جرم سرقت اظهار داشت: راهكارهای مبارزه با سرقت یكی پیشگیری است و یكی هم راهكار مربوط به پس از وقوع سرقت است! خیلی از افراد گفته اند بعنوان مثال دزدی را امروز می گیرید و فردا آزادش می كنید و او دوباره به سراغ دزدی می رود.وی افزود: قاضی برمبنای قوانین رای صادر می كند، البته در بعضی موارد ما می ترسیم كه انگ حقوق بشر در این جرائم به ما بزنند و كمی رای ها با ملاحظه صادر می شود، ما در فقه هم داریم كه اگر كسی دزدی كرد باید دستش قطع شود ولی آیا چنین آرایی صادر می شود؟! این ملاحظات سبب شده تا از حدود الهی دست بكشیم در حالیكه تمام مسلمانان به آن اعتقاد دارند، البته هم باید دست فردی كه دزدی كرده بریده شود و هم دست اختلاسگر۳ هزار میلیاردی.حجت الاسلام منتظری با اشاره به برخورد قاطع با اختلاسگران اظهار داشت: برخورد با افرادی كه فساد می كنند قاطع صورت گیرد و در برخورد با آنها چه دزد كوچك و چه دزد بزرگ هیچ ملاحظه ای صورت نگیرد.نیروی انتظامی بازوی اصلی اجرای عدالت برای دستگاه قضایی استوی اشاره كرد: نیروی انتظامی بازوی اصلی اجرای عدالت برای دستگاه قضایی است و از تلاش تك تك افراد در نیروی انتظامی تشكر و قدردانی می كنم و از خون شهدایی كه برای حفظ و حراست كشور ریخته شده است، چشم نمی پوشیم. اگر نیروی انتظامی چه در جرائم مشهود و چه در دیگر جرائم خشت اول را كج بگذارد دیگر نمی گردد به راحتی این مشكل را درست كرد.حجت الاسلام منتظری با اشاره به ضرورت داشتن كارت ضابطین اظهار داشت: اگر فرماندهان، افسران و درجه داران كارت ضابطین نداشته باشند تمام تحقیقاتی كه انجام می دهند فاقد ارزش است و گاهی شاید كار خلاف قانونی هم انجام داده باشد.دادستان كل كشور درانتها اظهار داشت: شماهم (نیروی انتظامی) باید در درون خود لطمه شناسی كنید و بعنوان مدعی العموم عرض می كنم كه عامه مردم انتطار سلامت و تلاش از شماها دارند. فردی كه این لباس را به تن می كند می داند كه باید سینه خودش را سپر بلایا كند و از مردم دفاع كند.

1397/10/29
14:44:58
5.0 / 5
156
تگهای خبر: اختلاس , جامعه , حقوق , دادستان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

اخبار وکیل

وکالت قانونی

استخدام وکالت

وکالتنامه

وکیل ماهر
موکل
دفاع