در گفتگو با مهر مطرح شد؛
تناقض اساسی لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت با قوانین كشور
آی وكیل: یك وكیل دادگستری اظهار داشت: این لایحه جدا از قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی تدوین شده و با بررسی مواد آن روشن است كه لایحه بدون توجه به شرع و قانون مجازات اسلامی اقدام قانون گذاری كرده است.
سارا احسانی وكیل پایه یك دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با برخی تعارضات موجود در «لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت» با قوانین كشور اظهار داشت: این لایحه جدا از قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی تدوین شده و با بررسی و مطالعه مواد آن روشن است كه لایحه بدون توجه به شرع و قانون مجازات اسلامی اقدام قانون گذاری كرده است. احسانی با اشاره به یكی از موارد تعارض این لایحه اشاره كرد: بعنوان مثال تبصره ماده ۱۵ لایحه بیان می كند كه برای رفتارهای خارج از رابطه زناشویی حداكثر مجازات در نظر گرفته شود، این در شرایطی است كه این رفتارها همچون زنا طبق قانون مجازات اسلامی از جرایم مورد حد بوده و برای آن جرم انگاری باز شده است. وی با اشاره به اینكه یكی از اشكالات این لایحه در نظر گرفتن مجازات حبس برای خیلی از موارد و رفتارها است، عنوان كرد: این در شرایطی است كه در خیلی از موارد به هیچ وجه نیاز به حبس نیست. گاهی خشونت مقابل زنان در زندگی زناشویی سبب عسر و حرج میگردد كه در این موارد قانون گذار تكلیف و مجازات لازم را مشخص كرده و یكی از نمونه های آن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است كه امكان طلاق زوجه را فراهم نموده است. احسانی با اشاره بر اینكه گاهی خشونت مقابل زنان سبب ضرب و جرح مقابل زوجه می شود، عنوان كرد: در این موارد باز قانون، مجازات لازم را در نظر گرفته و دیه یا قصاص را تعیین كرده است بدین سبب نیازی به مجازات حبس وجود ندارد. وی با اشاره به اینكه در بعضی موارد از این لایحه تشریفات آیین دادرسی مدنی به صورت كلی رعایت نشده است، اشاره كرد: یكی از نمونه های آن باز ماده ۲۶ لایحه است كه در آن به ظن قوی برای تكرار جرم اشاره كرده و این در صورتی است كه در قوانین ما برای وجود ظن شامل قوی یا ضعیف تعریف یا جرم انگاری نشده است. این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه تبصره ۳ همین ماده باز بدون اینكه قرارهای تامین را طبق آیین دادرسی كیفری تعریف و به موارد متناسب با آن اشاره كند به تشدید قرار اشاره نموده است، اظهار نمود: در واقع خود ماده ۲۶ با این تبصره تناقض دارد چونكه در صدر ماده به دستور حفاظتی و حمایتی اشاره می كند كه این امر ناشی از اقدامات تامینی و تربیتی است اما در تبصره همین ماده به تشدید قرار اشاره شده كه كاملاً با هم در تناقض هستند. احسانی با اشاره به اینكه لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت قانونا و حقوقی دارای اشكالات فراوان است، تاكید كرد: موارد ذكر شده باز تنها بخش كوچكی از اشكالات آن است و این لایحه باید از طرف كارشناسان و اساتید حقوقی باردیگر بازبینی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب