معاون اجتماعی قوه قضائیه تشریح كرد:
اقدامات بعضی از تعاونی های مسكن در تغییر كاربری اراضی
به گزارش آی وكیل معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: مدیران برخی از تعاونی های مسكن علیرغم ممنوعیت خرید اراضی زراعی و باغات، وارد این حوزه شده و مبادرت به تغییر كاربری می كنند.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، محمد باقر الفت عصر چهارشنبه در سمینار تخصصی «اراضی ملی، میراث میهنی» در شیراز تصریح كرد: تعاونی های مسكن دستگاه های پرنفوذ در كشور برروی اراضی زراعی، باغات و كشاورزی اقداماتی انجام می دهند.
وی با اشاره به اینكه مدیران خویش را موظف به امور رفاهی و آینده كاركنان خود می دانند، اضافه كرد: مدیران برخی از تعاونی های مسكن علیرغم ممنوعیت خرید اراضی زراعی و باغات به علت عدم اجرای ضمانت كیفری آنها وارد شده، تغییر كاربری داده و آنرا به سمت اراضی ملی بسط و توسعه می دهند.
الفت افزود: باید از انجام این اقدامات شركت های تعاونی مسكن جلوگیری كرد.
سندهای عادی سبب گم شدن خط سیر پرونده ها می شود
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینكه سندهای عادی سبب گم شدن خط سیر پرونده ها می شود، تصریح كرد: با این شرایط پرونده ها قابل پیگیری نیست و توان مقابله با متصرفین و متجاوزین از ما سلب می شود.
الفت اضافه كرد: تصرفات در اراضی دولتی به علت نبود شاكی خصوصی، چند متولی و چند مدیریتی بودن این اراضی واگذاری پیگرد قانونی از ناحیه هركدام از متولیان به متولی دیگر سبب شده جرم تصرف اراضی عمومی و ملی و دولتی ما به خوبی و مصرانه در مراجع قضایی پیگیری نشود.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه كرد: این اقدامات مورد بررسی شبیه اقدامات پسینی پس از وقوع جرم و تصرف به جا است اما اگر بخواهیم شكل واقعی یك اقدام پیشگیرانه را صورت دهیم باید از جای دیگر شروع نماییم.
وی با اشاره به اینكه تازمانی كه سند عادی را می پذیریم نمی توانیم از مشكلات رها شویم، بیان كرد: تا زمانی كه فكر نماییم اسناد عادی را می توانیم بپذیریم، معاملات كه مستند آن اسناد عادی است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم این اختلافات و دعاوی را خواهیم داشت.
لفت افزود: تا زمانی كه اسناد عادی اعتبار می دهیم از این دسته مشكلات نمی توانیم رها شویم.
وی خاطرنشان كرد: برای تولید انضباط باید این حرف ها گفته شود، در دادگاه ها نه چنین معاملاتی پذیرفته شود و نه اسناد را بعنوان دلیل مالكیت قبول كنند و مبتنی بر آنها رای دهند.
وی با اشاره به اینكه طبق قانون ثبت قرار بر حذف سند عادی از معاملات بود، اضافه كرد: برخی همكاران فكر می كردند كه عقد بیع یك عقد غیرتشریفاتی است، با تولید قبول و توافق بر قیمت این عقد محقق می شود.
الفت افزود: ازاین رو در مورد اموال غیرمنقول كه دارای ثبت رسمی، به سند رسمی اهمیت بدهیم بیع را از حالت رضاعی به حالت تشریفاتی برده ایم كه خلاف شرع بوده و بنابراین اجرای این قانون ملغی شد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان كرد: برخی در تلاش اند كه سند رسمی در روابط مردم معتبر نباشد چون كه به نفع آنهاست.
سند رسمی شفاف سازی می كند/ ضرورت اجرای قانون كاداستر برای پیشگیری از تصرف اراضی
وی اضافه كرد: سند رسمی شفاف سازی می كند، تعارض منفعت را از بین می برد و همینطور ما را به سمت اصول دولت پاك سوق می دهد.
الفت افزود: برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی و پیشگیری باید اجرای قانون حدنگار كاداستر، به صورت الزامی در تمام اراضی صورت گیرد.
وی با تصریح اینكه متجاوز اگر بداند در منطقه ای نمی تواند جرم كند به جایی می رود كه كاداستر اجرا نشده و امكان جرم وجود دارد، اظهار داشت: طرح كاداستر باید در یك دستگاه متمركز و دستگاه مطالبه گر اجرای حدنگار باشد.
الفت افزود: باید اعتبارات اجرای طرح كاداستر و حد نگار در یك دستگاه متمركز و بقیه دستگاه ها كه اراضی آنها در سطح كشور پهن است از دستگاهی كه اعتبارات گرفته مطالبه گری اجرای حد نگار كند.
وی اضافه كرد: برای طرح حد نگار حتما باید یك متولی خاص باشد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: اگر سند عادی در دست مردم جابه جا شود و مردم آنرا بپذیرند سرمایه گذاری در مورد كاداستر تماما از بین می رود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب