دادگاه رسیدگی به پرونده رستمی صفا آی وکیل: دادگاه رسیدگی به پرونده محمد رستمی صفا و سایر متهمان پرونده در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) اجرا شد. به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، نخستین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده محمد رستمی صفا و سایر متهمین پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به بهتان بی نظمی عمده در در نظام اقتصادی کشور بوسیله خروج ارز و عدم رفع تعهدات ارزی و کلاهبرداری از ۵ بانک ملی، تجارت، توسعه صادرات، سپه و پارسیان انجام شد. شایان ذکر است پرونده درحال رسیدگی در مجموع ۶ متهم دارد و این دادگاه ادامه رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا است که سال قبل حکم قسمتی از پرونده صادر گردیده است. گفتنی است؛ رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران شروع شد و طی دو سال اخیر همزمان با شروع دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و باتوجه به تاکیدات رییس عدلیه در خصوص رسیدگی علمی به پرونده ها، جلسات گوناگون رسیدگی به پرونده با حضور هیئت های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت بعد از برگزاری جلسات گوناگون دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس های طویل المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز گشت. مجموعا ۷۷ سال حبس، مجازات متهمان پرونده دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم نمود. مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخش های پرونده یاد شده نیز در حال انجام می باشد. ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده بدنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ مبادرت به پرداخت قسمتی از رد مال کرده اند. با پیگیری های قضایی انجام شده تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. همین طور ۲۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به سبب جلوگیری از لطمه به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال قبل بر طبق رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کم شد. با این حساب باید گفت باتوجه به رد مال انجام شده به مبلغ ۳ هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است. منبع: آی وكیل 1403/04/13 10:26:29 0.0 / 5 171 تگهای خبر: اموال , پرونده , خدمات , دادگاه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط رسیدگی و صدور رأی درباب تعدیل اجاره بها چگونه است؟ راه حل های مدرن برای سازماندهی فضاهای انبار و فروشگاه تشکیل دو پرونده قضایی ضد رژیم صهیونیستی در دادستانی تهران سامانه های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی باید طراحی شود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳