سایه بی قانونی در سامانه رسمی ثبت معاملات ملکی به گزارش آی وکیل، یک نماینده مجلس اظهار داشت: سامانه کاتب به مشاوران املاک این امکان را داده است که معاملات عادی را در این سامانه ثبت کنند در حالیکه قانون چنین معاملاتی را بی اعتبار می داند. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، در حالیکه قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف مواجهه با فساد و ایجاد شفافیت در بازار املاک به تصویب رسیده، خبرها حکایت کننده از نقض این قانون در بطن سامانه رسمی «کاتب» است؛ سامانه ای که زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کند. مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، ضمن اشاره به تخلفات صورت گرفته در اجرای این قانون، از وزیر دادگستری طرح سوال کرده است. وی تاکید کرد که عملکرد سازمان ثبت نه تنها در جهت اجرای صحیح قانون نبوده، بلکه عملا زمینه را برای تداوم و حتی تسهیل معاملات غیرقانونی مهیا کرده است. قانون مذکور، که با پشتوانه فرمایشات رهبر معظم انقلاب در رابطه با ضرورت حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی تصویب گردید، قرار بود راه را برای ثبت رسمی تمامی معاملات باز کند و اعتبار اسناد عادی نظیر قولنامه ها را به مرور زمان کم کند. اما حالا گزارش ها از آن حکایت می کند که برخی رویه ها همچون قراردادهای خارج از شمول در سامانه «کاتب» به معنای دور زدن این قانون است. نقض صریح قانون در دل سامانه رسمی طاهری در ادامه با انتقاد از روند فعلی اظهار داشت: در ماه های اخیر، سامانه کاتب به مشاوران املاک این امکان را داده که معاملات عادی را در مورد املاکی با سند رسمی تک برگ ثبت کنند. این در شرایطی است که تبصره ۴ ماده ۱ قانون صراحتاً چنین معاملاتی را بی اعتبار می داند. به قول این نماینده مجلس، این اقدام یک نقض آشکار قانون و تخلف است که اعتماد عمومی به سامانه های دولتی و رسمی را با چالش جدی مواجه می سازد. وی ادامه داد: سوال اساسی اینست که بر چه اساسی و با چه توجیهی چنین امکان خلاف قانونی در سامانه رسمی سازمان ثبت تعبیه شده است؟ هشدار نسبت به تبعات سنگین این رویه طاهری در ادامه تصریح کرد: طبق گزارش های موثق، هزاران مورد معامله عادی روی اسناد رسمی در سامانه کاتب ثبت شده است. اشخاصی که با اعتماد به این سامانه، مبادرت به تنظیم قولنامه می کنند، در صورت بروز اختلاف حقوقی، هیچ پشتوانه قانونی ندارند، چون مطابق قانون، این نوع قراردادها در دادگاه ها معتبر نیستند. حال باید پرسید، در چنین شرایطی، مسئولیت زیان های احتمالی مردم با کیست؟ هشدار به تبدیل سامانه رسمی به بستر قانون گریزی وی تاکید کرد که مجلس با جدیت این مورد را پیگیری خواهد نمود و خواستار پاسخگویی جدی سازمان ثبت اسناد و معرفی و برخورد با عاملان این تخلف است. طاهری اظهار داشت: نباید اجازه دهیم که سامانه رسمی ثبت اسناد، که باید نماد قانون مداری و شفافیت باشد، به محلی برای صدور اسناد عادی جدید و دور زدن قانون تبدیل گردد. قانون باید مرز شفاف و غیرقابل عبوری برای همه باشد. طاهری اخطار داد: استمرار چنین رویه ای می تواند منجر به نرمال سازی بی قانونی در سیستم های رسمی کشور شود، امری که بشدت به حقوق عمومی لطمه می زند. او در آخر اضافه کرد: اعتماد مردم به سامانه های رسمی، سرمایه ای گرانبها است که نباید با اقدامات مغایر قانون بازیچه شود. ما در مجلس اجازه نخواهیم داد این سرمایه به سادگی از بین برود. منبع: ivakil.ir 1404/03/17 11:13:05 0.0 / 5 90 تگهای خبر: اسناد رسمی , اموال , تخلف , حقوق این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط حمله نظامی اسرائیل به ایران نقض صریح حقوق بین الملل است انتشار چت خصوصی مرز باریکی میان اطلاع رسانی و انجام جرم کارگاه نظام دفاع از اطفال و نوجوانان در قم تلاش ایران برای آزادی موقت مهدیه اسفندیاری از زندان فرانسه نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۱