کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با گزارشگر مهر، با تشریح جزئیات «شیوه نامه احراز توبه» مصوب رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: توبه حالتی درونی و بازگشت انسان به سمت خدا بعد از ارتکاب جرم است که تنها در صورت احراز ندامت، اصلاح رفتار و جبران خسارت از جانب مرتکب، می تواند سبب سقوط یا تخفیف مجازات شود. وی اظهار داشت: بر اساس
ماده یک شیوه نامه احراز توبه مصوب رئیس قوه قضائیه ۹ تیر ۱۴۰۳، توبه بعنوان حالتی نفسانی، زمانی تحقق می یابد که فرد بعد از ارتکاب جرم، از زشتی عمل خود آگاه شود، ندامت و اصلاح در رفتار او دیده شود و مصمم به ترک آن در آینده باشد. این شیوه نامه در اجرای
مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی و بند «ج» ماده ۲۴ بخشنامه اجرائی سازمان زندان ها به تصویب رسیده تا از ظرفیت شرعی و قانونی توبه در فرآیندهای قضایی بهره گرفته شود. وی ادامه داد: در فقه اسلامی و
حقوق ایران، توبه متهم در مواردی سبب سقوط مجازات است. طبق
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم سبب حد به جز قذف و محاربه، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و اصلاح و ندامت وی برای قاضی محرز شود، حد از ایشان ساقط می شود. همینطور در صورتیکه جرم با اقرار ثابت شده باشد،
دادگاه می تواند بعد از توبه مرتکب، عفو وی را از مقام رهبری بوسیله رئیس قوه قضاییه درخواست کند. رئوف اضافه کرد: برمبنای تبصره های ماده فوق، توبه محارب پیش از دستگیری سبب سقوط حد است و در مواردی مانند زنا و لواط در صورت وجود عنف یا اکراه، مرتکب بعد از توبه به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می شود. در جرائم تعزیری هم طبق
ماده ۱۱۵، توبه در جرائم درجه شش، هفت و هشت سبب سقوط مجازات است و در سایر درجات، دادگاه می تواند تخفیف در مجازات اعمال نماید.
وی اظهار داشت: با این وجود، توبه در مورد دیه، قصاص، قذف و محاربه بی
اثر است و مقررات مربوط به توبه در مورد تکرار جرم هم اجرا نمی شود.
ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که صرف ادعای توبه کافی نیست و باید ندامت و اصلاح مرتکب برای مقام قضایی احراز شود. در صورت اثبات تظاهر به توبه، تمامی تخفیف ها لغو و مجازات به حداکثر بیشتر می شود. این حقوقدان ضمن اشاره به نحوه احراز توبه اظهار داشت: مطابق
ماده ۲ شیوه نامه احراز توبه، متهم می تواند درخواست خودرا همراه با شواهد و قرائن به مقام قضایی ارائه نماید. رؤسای زندان ها هم در صورت مشاهده نشانه های اصلاح و ندامت می توانند موضوع را همراه با گزارش مددکار اجتماعی به قاضی اعلام نماید. مقام قضایی در صورت صلاحدید، می تواند موضوع را جهت بررسی صحت ادعای توبه به واحد ارشاد و معاضدت قضایی ارجاع دهد. وی ادامه داد: طبق
ماده ۵ این شیوه نامه، واحد ارشاد و معاضدت قضایی موظف است ظرف دو هفته نتیجه بررسی را به مقام قضایی اعلام نماید. در این فرایند، شاخص هایی همچون انجام فرایض دینی، جبران خسارت، کوشش برای تحصیل گذشت شاکی، همکاری در کشف جرم، ترک معاشرت با شروران،
خدمات عام المنفعه، ترک اعتیاد و گزارش مددکار اجتماعی از اصلاح رفتار مرتکب، از علائم احراز توبه شمرده می شود. رئوف اشاره کرد: مطابق
ماده ۷، در جرائم حدی اگر توبه بعد از قطعیت حکم مطرح شود، موضوع از جانب
دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود قرائن کافی، برای تصمیم غائی به معاون قضایی قوه قضاییه ارسال می شود. همینطور بر اساس
ماده ۱۱۷، قاضی موظف است به مدعی توبه تفهیم کند که اگر مشخص شود توبه او ظاهری و غیرواقعی بوده است، نه فقط از تخفیف برخوردار نمی شود بلکه به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. او در آخر تاکید کرد: هدف از این مقررات، استفاده از نهاد توبه بعنوان سازوکاری انسانی و شرعی برای اصلاح مجرمان و پیش گیری از تکرار جرم است؛ اما تحقق آن مستلزم احراز واقعی ندامت و اصلاح در رفتار مرتکب است، نه صرف ادعای زبانی.
منبع: ivakil.ir