سفر پژمان جمشیدی به کانادا ناشی از نقص قانون است به گزارش آی وکیل، یک وکیل پایه یک دادگستری به خبرآنلاین می گوید: با عنایت به فرار برخی مجرمان اقتصادی مانند محمودرضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و متهم ردیف دوم پرونده اختلاس سه| هزار میلیارد تومانی مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که بعنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فساد در پتروشیمی) قبل از صدور حکم قطعی به کشوری چون کانادا و با عنایت به نبود همکاری مؤثر پلیس اینترپل این کشور با ایران، لازم است ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری تغییر کند تا از خروج این افراد پیشگیری شود. فرزانه فراهانی: نام پژمان جمشیدی فوتبالیست سابق و بازیگر مشهور و بازداشت وی به افترا تجاوز به دختری جوان از هفته قبل تابحال در صدر اخبار مهم کشور قرار گرفته است.بعد از بازداشت پژمان جمشیدی وکلای او به قرار صادره اعتراض کرده و مجازات او را به آزادی به قید وثیقه تخفیف دادند؛ جمشیدی بلا فاصله بعد از آزادی به ترکیه سفر کرد و البته این اقدام وی با برخی واکنش های انتقادی روبرو شد. از شب گذشته تصاویری از حضور پژمان جمشیدی در فرودگاهی در کانادا انتشار یافته است؛ کشوری که به قول خیلی از کنشگران حقوقی کشور بهشت امن کلاهبرداران مالی و مجرمان اخلاقی و اقتصادیست.حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به سفر پژمان جمشیدی به کانادا، می گوید: از نظر قانونی یا فرد متهم به شکل کلی ممنوع الخروج می شود و یا این که منعی برای ورود و خروج او وجود ندارد و این که بتواند به کدام کشور برود یا نرود، به نقض غرض قانون برمی گردد.او تصریح می کند: بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، قوانین و مقررات کیفری ما در محدوده آب و خاک و حریم هوایی ایران لازم الاجرا است و اگر متهم از محدوده ایران به هر طریق هوایی، زمینی یا دریایی بیرون رود و به کشور دیگری برود، دیگر قوانین ما در مورد او لازم الاجرا نخواهد بود چون قوانین ما چنین چیزی را وضع نکرده است.این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: ما یک اصلی داریم بعنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و بر اساس این اصل، اگر مقرر است برای فردی محدودیت قضایی و قانونی ایجاد شود باید صراحتا در قانون تصویب شده باشد و ما چنین چیزی نداریم که بیاید و برای افراد محدوده مشخصی جهت سفر را قبل از صدور رای معین کند و فقط پس از صدور رای است که این قانون را داریم. قانونگذار در جرایم داخلی ما می تواند بعنوان مجازات تکمیلی به متهم بگوید که از یک محدوده مشخصی نمی تواند بیرون رود.آقابابائیان در واکنش به انتشار تصاویر حضور پژمان جمشیدی در کانادا، می گوید: با عنایت به فرار برخی مجرمان اقتصادی مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و متهم ردیف دوم پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که بعنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فساد در پتروشیمی) قبل از صدور حکم قطعی به کشوری چون کانادا و با عنایت به نبود همکاری مؤثر پلیس اینترپل این کشور با ایران، ضروری است ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاح گردد تا از خروج این افراد پیشگیری شود.او می افزاید: پیشنهاد می شود در پرونده های مهم و دارای ریسک بالای فرار، مثل پرونده مربوط به پژمان جمشیدی و مورد اتهامی او که تجاوز است و عواطف و احساسات عمومی را هم جریحه دار کرده است، دادیار یا دادستان بتوانند با تأیید دادگاه، متهم را تا صدور حکم نهائی ممنوع الخروج کنند و مدت ممنوع الخروجی محدود، قابل تمدید با حکم قضایی و قابل اعتراض باشد تا حقوق شهروندی هم حفظ شود. بیشتر بخوانید: «خروج پژمان جمشیدی از کشور بطور قطع با هماهنگی بوده»/ اگر متهم به تجاوز، به ایران برنگردد، تکلیف پرونده چیست؟ اقدامات مهمی که در ۲۴ ساعت اول بعد از تجاوز، اثبات آنرا ممکن می کند/چرا بسیاری از زنان شکایت نمی کنند؟/ مجازات تجاوز چیست؟این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: قوه قضاییه نیز باید موظف شود که کلیه ممنوع الخروجی ها را در سامانه ملی (ثنا) ثبت و به شکل برخط به پلیس گذرنامه اعلام نماید و در صورت نقض یا سوءاستفاده از این اختیار، برای مقام صادرکننده مسئولیت انتظامی پیشبینی شود و این اصلاح سبب ممانعت از فرار مجرمان یقه سفید، حفظ حقوق شاکیان و صیانت از بیت المال خواهد شد.آقابابائیان می گوید: متاسفانه در موردی مثل مورد سفر پژمان جمشیدی به کانادا که روابط خوبی هم در امور قضایی و انتظامی با کشور ما ندارد، ناشی از نقض قانون ما است که محدودیتی برای متهمان تا قبل از تعیین تکلیف پرونده مشخص نمی شود.او تأکید می کند: در جرایم این چنینی (اتهام تجاوز پژمان جمشیدی به دختری جوان) تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیست و با جریحه دار شدن عواطف و احساسات عمومی، جنبه عمومی جرم هم مطرح است و لازم بود قانونگذار قانونی وضع و محدودیت جغرافیایی را برای متهمان تعیین و تعریف کند که در نهایت با دستور دادیار متهم نتواند از دسترس قانون و شاکی جهت احقاق حق خود بیرون رود و بهتر است این نقص قانونی پیگیری و برطرف شود.این وکیل پایه یک دادگستری تصریح می کند: شکی نیست که کشور کانادا بهشت مجرمین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی شهروندان متهم و محکوم ایرانی است و در صورت صحت داشتن حضور پژمان جمشیدی در کانادا، باید از قبل برای او محدودیت ایجاد میشد و حالا تنها کاری که مقام قضایی در جهت ماده ۱۸۴ باید انجام بدهد اینست که حکم جلب او را صادر کند که البته چون پژمان جمشیدی خارج از ایران است، حکم جلب باید توسط پلیس بین الملل ایران به پلیس کشور مقابل عرضه شود که کانادا هم رابطه قضایی خوبی با کشور ما ندارد و در مورد متهمین و مجرمین قبلی هم اینکار انجام شد و نتیجه و پاسخی در برنداشت و ای کاش مجلس نسبت به اصلاح قانون اقدام نماید.آقابابائیان یادآور می شود: بعد از پیگیری استرداد متهمی چون پژمان جمشیدی به کشور، برای رعایت هر چه بهتر حقوقی چون حق الناس و حق الله، ای کاش قوانین مربوطه در مجلس اصلاح شوند و تا وقتی که تکلیف پرونده متهم مشخص نشده است، اجازه خروج از کشور به او ندهند و او را ممنوع الخروج کنند. از طرفی چون افکار عمومی در تعدادی پرونده ها مثل افترا تجاوز پژمان جمشیدی، تحت تأثیر قرار گرفته است، بهتر است از اکران فیلم های چنین افرادی موقتاً تعلیق و توقیف شده و یا تبلیغات محیطی مربوط به این افراد تا تعیین تکلیف مورد اتهامی از سطح شهر جمع آوری شود. منبع: آی وكیل 1404/08/10 12:49:35 0.0 / 5 107 تگهای خبر: آنلاین , اختلاس , امور قضایی , بازداشت این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط هشدار دادستان تهران درباره ی پزشکان جعلی توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره ی حکم جدید در پرونده بانک سرمایه واکنش دادستان تهران به سبب اصلی آلودگی هوا در پایتخت دستگیری بعضی از پرسنل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه حقیقت ندارد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۴