به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، با بیان قیمت گذاری جدید
محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح انجام شده بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این
پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.
همچنین در دستور قضایی صادر شده از جانب دادستانی تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمت گذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه
فروش خودرو نخواهد داشت.
حرف آخر اینکه به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، با بیان قیمت گذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح انجام شده بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.
منبع: آی وكیل