به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از فارس، اصغر جهانگیر بامداد امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، در جواب پرسشی در رابطه با سازوکار مصادره
اموال و نحوه مصرف آن اظهار نمود: در این عرصه قوانین گوناگونی وجود دارد که به شکل دقیق مشخص کرده اند بعد از توقیف یا مصادره اموال، چه فرآیندی باید طی شود.
وی اضافه کرد: این مساله هم از منظر شرعی و هم از منظر قانونی در نظام حقوقی کشور پیش بینی شده و وظایف ضابطان، مراجع قضایی و سازمانهای دولتی در آن به صورت کامل مشخص است.
اصل ۴۹ قانون اساسی؛ بازگشت اموال نامشروع به صاحبان حق یا بیت المالسخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی خاطرنشان کرد: بر طبق این اصل، ثروت های ناشی از ربا، غصب،
اختلاس و سایر جرایم اقتصادی باید به صاحبان حق بازگردانده شود و در صورتیکه صاحب حق مشخص نباشد، این اموال به بیت المال منتقل خواهد شد.
وی افزود: بدین سبب در
پرونده هایی که مشمول اصل ۴۹ هستند، تعیین تکلیف اموال کاملا روشن است؛ یا به ذی نفع حقیقی بازمی گردد یا به بیت المال و خزانه عمومی کشور منتقل می شود.
نقش سازمان اموال تملیکی در نگهداری و فروش اموالجهانگیر در ادامه ضمن اشاره به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: بر طبق این قانون، اموالی که به باعث احکام قضایی توقیف یا مصادره می شوند، به این سازمان تحویل داده می شوند تا طبق مقررات نسبت به نگهداری، فروش یا تعیین تکلیف آنها اقدام گردد.
وی اضافه کرد: منابع حاصل از این فرایند هم در چهارچوب قوانین مالی کشور و در راه مصارف عمومی و خزانه دولت هزینه می شود.
ت
فاوت سازوکارها بر مبنای نوع حکم قضاییسخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه نوع برخورد با اموال بسته به عنوان حقوقی پرونده متفاوت می باشد، اظهار نمود: در تعدادی پرونده ها بر مبنای قانون تشدید مجازات همکاری با دولت های متخاصم، علاوه بر مجازات کیفری، مجازات مصادره اموال هم پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: در همه این موارد، مبنای عمل قانون است و هیچ نوع تصمیم گیری خارج از چارچوب قانونی برای واگذاری اموال به نهاد خاص وجود ندارد، مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.
تأکید بر واریز اموال به خزانه عمومی کشورجهانگیر اشاره کرد: آن چه امروز به عنوان مصادره در پرونده های قضایی صورت می گیرد، در نهایت منتهی به بازگشت اموال به خزانه دولت یا بیت المال است و هدف اصلی آن تأمین
حقوق عمومی و پیشگیری از تضییع منابع کشور است.