فیضی چكاب:
حقوقدانان حق دارند از مواد تصویب شده لایحه تجارت به شدت نگران باشند
به گزارش آی وكیل یك حقوقدان در ارتباط با لایحه تجارت كه مراحل تصویب در مجلس را می گذراند، به اظهارنظر پرداخت.
غلام نبی فیضی چكاب –از مجریان تدوین لایحه تجارت- در گفتگو با ایسنا، در مورد سابقه تهیه و تدوین این لایحه اظهار نمود: سابقه این مورد به سال های ۱۳۸۰ به بعد و دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم باز می گردد.
وی ادامه داد: دولت وقت با عنایت به لزوم عملیاتی كردن برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مسائل مربوط به خصوصی سازی، ادغام شركت ها و مسائلی از این دست مصوب كرده بود كه قانون تجارت در این موارد اصلاح گردد. ازاین رو ۷ وزارتخانه مامور پیگیری این مصوبه هیات وزیران شدند و مسئولیت اجرا هم به وزارت بازرگانی وقت محول شده بود. در آن ایام معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارت كه تحت تصدی دكتر دژپسند (وزیر اقتصاد و دارایی فعلی) اداره می شد و با درایتی كه داشتند و دیدگاه بسیار كاربردی و علمی این مسئله را در چارچوب برنامه ریزی مدون و جدی شروع كردند.
این حقوقدان تصریح كرد: از آنجایی كه تجربه های قبلی قانونگذاری در كشور مثل اصلاحات جزیی قانون مدنی و بعضی دیگر از قوانین تجربه خوبی نبود، بر مبنای بررسی های اولیه به این نتیجه رسیدند كه بهتر است كلیه قانون تجارت بعنوان یك قانون برای اصلاح مد نظر قرار گیرد نه اینكه فقط بخشی كه مربوط به ادغام و تجزیه شركت ها و امثال آن باشد، ازاین رو به هیات دولت وقت از راه وزیر بازرگانی آن زمان پیشنهاد شد كه این مسئله ناظر به كلیت قانون تجارت باشد.
فیضی چكاب خاطرنشان كرد: در جلسات اولیه برای انجام صحیح كار یك شورای سیاست گذاری برای تنظیم سیاست ها، رویكردهای كلان اصلاحات، تقنین لایحه جدید و یك شورای بازبینی لایحه تجارت كه در حقیقت متشكل از ۷ وزارتخانه به علاوه معاونین مرتبط همه وزارتخانه های كشور بود تشكیل شد. شورای بازبینی لایحه تجارت علاوه بر این اشخاص و وزارتخانه های دست اندركار شامل تمام نهادها و سازمان های مرتبط مثل اتاق بازرگانی، قوه قضائیه، شورای هماهنگی بانك ها، سازمان حسابرسی كشور و به صورت كلی متشكل از همه اشخاصی بود كه به نحوی با قانون تجارت مرتبط بودند و در زمان اصلاح و به حسب مورد از اساتید مرتبط حقوق تجارت در این جلسات دعوت می شد تا نظرات آنها دریافت شود.
وی افزود: پس از اینكه گروه های تحقیقاتی بسیار جدی و منسجمی در نظر گرفته شد، لایحه تجارت مفروض به چهار بخش تقسیم شد كه شامل بخش كلیات قانون تجارت و قراردادهای تجارتی و فعالیت تجار، بخش مربوط به شركت ها، بخش مربوط به اسناد تجارتی و ورشگستگی بود و پیش نویس های مربوطه با كمك تیم ها و گروه های تحقیقاتی انجام شد. این جلسات حداقل دو سال و مرتبا هفته ای دو جلسه در دفتر معاون بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی، معاونین وزرای ذیربط و دست اندركاران تشكیل می شد و ماده به ماده آن كه بعنوان پیش نویس مطرح شده بود مورد بررسی قرار می گرفت و اصلاح می شد تا از نظری علمی و مبانی درست بوده و با نیاز روز منطبق باشد و همینطور برنامه ریزی آینده تجاری كشور را مد نظر قرار دهند.
این حقوقدان اظهار داشت: حداقل در چهار مرحله پیشنویس مطروحه لایحه تجارت تهیه و بعنوان ورژن شماره یك و پس از آن شماره دو و سه برای تمام وزارتخانه ها ارسال شد. همینطور در روزنامه ها و جراید كثیرالانتشار و در سایت مخصوص اصلاح لایحه تجارت منتشر گردید تا اگر قضات، وكلا و دست اندركاران امر تجارت در مورد اصلاح لایحه تجارت دارند نظری دارند در آنجا اعلام كنند.
فیضی چكاب اضافه كرد: پس از حدودا بیشتر از دو سال كار مداوم و شبانه روزی تیم های تحقیقاتی بر لایحه تجارت، نهایتا در شورای برنامه ریزی لایحه تجارت بعنوان آخرین لایحه دولت دهم به مجلس تقدیم شد. به لحاظ حجم وسیعی كه این لایحه داشت و مشتمل بر ۱۰۲۸ ماده بود طبیعتا مجلس امكان این را نداشت كه در صحن علنی این مسئله را بررسی كند و بر حسب اقتضای ماهیت لایحه تجارت، فقط كمیسیون حقوقی و قضایی نمی توانست به این مطلب توجه كند، ازاین رو حدود ۸ كمیسیون تلفیق شدند و كمیسیون مشتركی بوجود آمد تا این لایحه را بررسی نمایند.
وی خاطرنشان كرد: كلیات لایحه تجارت خیلی زود به تصویب رسید و اصل مسئله در مجلس تعیین تكلیف و مقرر شد در كمیسیون مشترك مجلس مبحث بررسی شده و از راه اصل ۸۵ اعمال شود و چون لایحه علمی و كاربردی بود طبیعتا اقتضای این را داشت كه تخصصی با آن برخورد شود.
این حقوقدان بیان كرد: با عنایت به اهمیتی كه قانون تجارت بعنوان قانون مادر داشت و مركز ثقل قوانین و مقررات تجاری كشور را تشكیل می داد، طبیعتا نظر تمامی ذی نفعان عرصه تجارت و همه كسانی كه به نحوی تحت تاثیر مقررات تجاری قرار می گرفتند را معطوف به خود كرده بود.
فیضی چكاب در ادامه در مورد اشتباهات صورت گرفته در مورد لایحه تجارت خاطرنشان كرد: یكی از اشتباهات تاكتیكی و بزرگی كه برای طرح اصلی قانون تجارت مرتكب شدیم این بود كه تمام قانون تجارت را بالمره و یكباره و تحت یك عنوان مورد بررسی قرار دادیم و این امر باعث شد كه همه اشخاص و ذی نفعان متهافت و متعارض احتمالی در یك مورد اظهار نظر كنند و این موضوعات كار را به میزان حدود ۱۸ سال فرسایشی طولانی كرد.
وی ادامه داد: بهتر بود كه از همان ابتدا این لایحه به چهار بخش مربوط به تجار و قراردادهای تجارتی، بخش مربوط به شركت ها، بخش مربوط به اسناد تجاری و بخشی هم به قانون ورشكستگی اختصاص می یافت و تحت چهار لایحه مستقل مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می شد و در نهایت با یك ماده می شد همه اینها را به هم وصل كرد تا كتاب اول، دوم، سوم و چهارم قانون تجارت یك قانون را تشكیل دهد كه در این صورت خیلی سریع می توانستیم فرایند تصویب و اجرایی كردن لایحه تجارت را پیش ببریم.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: رفت و برگشت های بسیار زیادی كه لایحه تجارت بین كمیسیون های مختلف مجلس، وزارتخانه ها و دولت داشت و اعمال نظرهای خاص قوه قضائیه و مركز پژوهش های مجلس باعث این شد كه لایحه اولیه ای كه دولت تقدیم كرده بود با اصلاحات مقطعی و موردی در طول این ۱۸ سال مواجه شود.
فیضی چكاب اظهار نمود: نهایتا در صحن مجلس و پس از ایرادات شورای نگهبان، بخش بسیار زیادی از مواردی كه در لایحه دولت مطرح شده بود به قوت خود باقی ماند اما بعضی از مباحث هم گرفتار تغییراتی شد كه امكان دارد جای اشكال و ابهام باقی بگذارد، ازاین رو باید منتظر باشیم تا وقتی تمام لایحه در مجلس تصویب گردید و به صورت قانون درآمد، آن وقت باید به صورت ماده به ماده بررسی شود تا اشكالات آن مشخص شود.
وی ادامه داد: بدون شك پس از تصویب قانون هم باید فرصتی باشد تا اشكالات كار در عمل و اجرا درآید و بازنگری مجدد برای صیقل یافتن و ایجاد هارمونی بیشتر در مواد و ساختار آن عملیاتی شود.
تعیین تكلیف لایحه تجارت را باید به فال نیك گرفت
این مدرس حقوق تجارت در ادامه این گفتگو در ارتباط با بررسی های اخیر مجلس بر روی لایحه تجارت، اظهار نمود: پیش از هر چیز باید اقدام و عزم مجلس را به جهت اینكه لایحه تجارت را نهایتا تعیین تكلیف كرده و به تصویب نهایی درآورد تا به صورت قانون شود به فال نیك گرفت. چون كه قانون تجارت فعلی ما -لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷- در مورد شركت های سهامی در روزگار امروز كاربرد عملی و اجرایی ندارد و یكی از موانع بزرگ توسعه تجاری، توسعه در مراودات با سازمان های بین المللی و مانع الحاق به WTO بوده و در موارد اجرایی هم امكان پیشرفت، توسعه و مدیریت سریع شركت ها را از بین می برد.
وی ادامه داد: نه در مورد تشكیل شركت های سهامی، نه در مورد مجازات هایی كه وجود دارد، نه در ارتباط با مسائل مربوط به دفاتر تجارتی و نه در ارتباط با مسائل حق العمل كاری و دلالی و... كه خیلی از مواد آن كلی و قدیمی است و خصوصا در مورد ورشكستگی كه كلا به فراموشی سپرده شده است عملا قانون فعلی اجرا نمی گردد، ازاین رو قانون جدید باید تصویب شده و حتما هم لازم است ولی این امر باید واقع بینانه و به نحو علمی و صحیح صورت گیرد.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: لایحه ای كه به وسیله دولت تهیه و به مجلس تقدیم شده بود بسیار لایحه پخته، حساب شده و علمی بوده و سكوت های بسیار بجا و مداخله های خوبی را انجام داده بود. البته گاهی وقت ها سكوت بهتر از مداخله كردن است و در مواردی هم كه مداخله كرده مقررات را به روز كرده و با عنایت به نیازهای امروزی و توسعه و پیشرفت در عرصه تجارت الكترونیك و همچنین مبادلات بین المللی و... همه اینها را خوب دیده بود و قانون تجارت را بعنوان قانون مادر تلقی می كرد.
فیضی چكاب تصریح كرد: لایحه تجارت خیلی از مفاهیمی كه در قانون فعلی وجود ندارد ولی لزوم نیاز امروزین ما هست را در عرصه تجارت پیشبینی كرده بود. در لایحه دولت مسائل مربوط به نمایندگی های تجارتی، حقوق و تكالیف نمایندگان تجارتی، گروه های اقتصادی، منافع مشترك مثل كنسرسیوم ها و... كه مبتلا به روز تجار هست، مسائل مربوط به تجارت الكترونیكی، ضمانتنامه های تجارتی و بسیاری نكات مثبت دیگر وجود داشت كه اگر به همان نحوی كه از جانب دولت ارائه شده بود در مجلس تصویب می شد، با كمترین مشكل مواجه بودیم.
وی ادامه داد: هر چند لایحه دولت هم دارای كاستی هایی بود كه می شد كاستی ها را تا حد معقولی ترمیم كرد.
این وكیل دادگستری با اشاره به موادی كه در خلال روزهای گذشته در مجلس تصویب شده، اظهار داشت: می توان اظهار داشت كه احساس نگرانی شدیدی متخصصین و دست اندركاران امر تجارت را در بر گرفته و كسانی كه دست اندركار این امر هستند و تخصصی و دستی در امور حقوق تجارت دارند این مسائل را درك می كنند كه از این چند ماده ای كه طی این روزها در مجلس تصویب شده بسیار باید نگران شد.
فیضی چكاب افزود: مثلا در لایحه ای كه دولت تقدیم كرده بود عمدا سخنی از بیع تجاری گفته نشده و در مورد مسائل مربوط به شروط باطل و مبطل از این مسائل عمدا سكوت شده بود، چون اینها مسائلی هستند كه برای قراردادهای تجارتی و فعالیت تجارتی مشكل ایجاد می كنند. محل بحث در این موارد در قانون مدنی است نه در قانون تجارت.
وی ادامه داد: همینطور در مورد ابلاغ ها، اخطارها و مسایلی از این دست كه الان در لایحه اضافه شده و یا مسائلی مربوط به رابطه بین صاحب حرفه و مصرف كننده، اینها مواردی است كه در قوانین فرعی مثل قانون پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان باید بیاید. در قانون مادر ذكر چنین مطالبی اساسا شایسته نیست و ابهام و اشكال عظیمی ایجاد خواهد نمود.
یك حقوقدان حق دارد از مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ لایحه تجارت به شدت نگران شود
این حقوقدان در مورد مواد مربوط به روابط بین تجار و غیرتجار خاطرنشان كرد: یك شخص حقوقدان زمانی كه مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ از مصوبات مجلس در مورد لایحه تجارت را ملاحظه می كند حق دارد كه به شدت نگران شود. مثلا در ماده یك این مصوبه كه ظاهرا در مقام بیان قلمرو حاكمیت قانون تجارت است می گوید این قانون در موارد ذیل اعمال می شود و بعد می گوید قراردادهای x و y و قراردادهای مختلف را احصاء می كند، در حالیكه همه ما می دانیم كه قانون تجارت فقط به قراردادها مربوط نمی گردد بلكه به مسایل شركت ها، مسئولیت و وظایف مدیران، نحوه تشكیل مجامع عمومی، مسائل مربوط به ورشكستگی و اسناد و... هم توجه می كند كه اینها همگی قرارداد نیستند، یعنی بر مبنای آنچه كه در ماده یك مصوب شده همه اینها از شمول قانون مستثنی هستند.
فیضی چكاب با اشاره به اینكه "اصلا چه ضرورتی داشته كه قانونگذار در ماده ۲ تصویب كرده كه اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و قانون حاكم بر آن آزادند" اظهار داشت: این مورد ناگفته پیداست. در قوانین عمومی همیشه وجود داشته و هست و لازم به ذكر نبوده است، ولی عجیب است كه می گوید در تعیین قانون حاكم بر آن آزاد هستند كه این مورد با قانون مدنی ما مغایرت دارد. مثلا اگر طرفین هر دو ایرانی هستند و قانون هم قانون تجارت ایران است، از اینجا انحراف قانونگذار معلوم می شود و مشكلات مواردی كه به لایحه دولت اضافه كرده، آغاز می شود.
به نظر می رسد مقنن انحراف ذهنی پیدا كرده است
وی با طرح این سوال كه "وقتی قانون تجارت یكی است طرفین چه قانون دیگری را می خواهند بر آن حاكم كنند؟" خاطرنشان كرد: مگر وقتی طرفین دو شركت یا شخص حقیقی ایرانی كه قرارداد منعقد می كنند، می توانند قانون خارجی را بر قرارداد خود حاكم كنند؟ نمی دانم ماده دو چرا اینگونه بیان شده است. به نظر می آید كه در یك لحظه مقنن انحراف ذهنی پیدا كرده و تصور كرده كه در مورد قانون بین المللی حرف می زند.
این حقوقدان افزود: این شائبه وقتی تایید می شود كه شما ماده سه را ملاحظه می كنید و به یاد مفاد كنوانسیون بیع بین المللی می افتید كه در آنجا باید معلوم كند كه در مواردی كه تجار چند اقامتگاه دارند، قانون كدام اقامتگاه تجاری حاكم است. در اینجا كه ما قانون تجارت ایران می نویسیم و قرارداد تابع قانون محلی است، چه ربطی دارد؟
ماده 3 لایحه اساسا خروج موضوعی از قانون تجارت ما دارد
فیضی چكاب خاطرنشان كرد: مسائل مربوط به حل تعارض قوانین و... در قانون مدنی آمده است. این ذكر ماده ۳ نشان داده است كه قانونگذار ما حتی حواسش به این نیست كه قانون ملی می نویسد نه قانون بین المللی، بنابراین ماده 3 اساسا خروج موضوعی از قانون تجارت ما دارد.
وی در ارتباط با ایرادات وارده به ماده 4 لایحه تجارت، اظهار نمود: در این ماده، باردیگر طرفین قرارداد می توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود كنند و یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند كه مفاد كنوانسیون بین المللی CMR را تداعی می كند. آنجا یك كنوانسیون بین المللی است كه حتما و لزوما باید اختیاری باشد و آمره نیست. قانون تجارتی كه قدم به قدم آن آمره است چطور طرفین قرارداد می توانند شمول اعمال قانون نسبت به قرارداد را استثناء و محدود كنند؟
این حقوقدان افزود: نیازی به ذكر ماده 4 نبوده و در تعریف قاعده آمره هم، تبصره، تعریف دقیقی عرضه نكرده است. پس از ماده 4 و بیان این موضوع، قواعد آمره را استثناء می كند و می گوید قاعده امری را نمی توان تغییر داد كه پس از این مورد مجبور می شود تبصره بزند و بگوید كه قاعده آمره چیست و تعریفی از آن می كند كه در اینجا كلا همه مسائل مربوط به اختلافات و غیره و ذلك آغاز می شود و با عنایت به اینكه قاعده آمره را تعریف می كند، اصلا قابل ثبت و ضبط نیست، كه حال باید درباره همه مواردی كه در اینجا قید شده شك كرد كه آیا قاعده آمره است یا نه. بنابراین در همین موارد مختصر از یك تا چهار می توان دید كه چقدر این لایحه مشكل دارد.
فیضی چكاب با اشاره به اینكه ما خیلی خوشحال هستیم كه لایحه تجارت به ثمر برسد و قانون تجارت مدرن و به روز داشته باشیم، اظهار داشت: متاسفانه ملاحظه می نماییم قانونگذار اصلاحاتی بر لایحه دولت اعمال كرده كه این اصلاحات امكان دارد از ناحیه صنوف مختلف مانند اتاق بازرگانی، مركز پژوهش های مجلس و قوه قضائیه واصل شده باشد و خیلی خوب است كه همه دیدگاه ها را ببینیم، اما باید پس از شنیدن دیدگاه ها آنها را به نحو خردمندانه، كاربردی و علمی در قانون اعمال نماییم.
وی تصریح كرد: نگرانی من بیشتر از این است كه به منظور بهتر شدن این لایحه، در لایحه دولت دست برده شده و تغییراتی اعمال شده كه این كار نتیجه معكوس داده باشد. مثلا در لایحه دولت تدوین كنندگان این لایحه مبانی را در نظر گرفته اند و بر مبنای آن مبانی برخی مواد اولیه در هر فصل گنجانده شده و بر طبق این مبانی مواد مختلفه قانون را وضع كرده اند، اما الان اصلا اطمینان نداریم كه پس از تغییراتی كه در مجلس و كمیسیون ها ایجاد شده، شاید آن مبانی تغییر كرده ولی مواد قانونی كه بر مبنای آن مبانی بوده تغییر نكرده باشد. چون امكان دارد كسانی كه در این موارد برای بهبود این امر مداخله كردند تخصص لازم در همه موارد را نداشته و دقت نظر اعمال نكرده باشند.
این حقوقدان تصریح كرد: نگران این هستیم كه در آینده در مورد مبانی پذیرفته شده در قانون از یك طرف و احكام صادره به وسیله بعضی مواد قانونی در مورد همان موضوع، تعارض وجود داشته باشد.
فیضی چكاب در ادامه اظهار داشت: در ماده ۵ لایحه تجارت كه برای برخی نگرانی هایی بوجود آورده بود، قید شده كه قراردادها به هر نحوی امكان انعقاد را دارند ولو قرارداد شفاهی باشد و حتی به هر علتی همچون از راه شهادت قابلیت اثبات را دارد و باید اظهار داشت كه هیچگاه جای نگرانی نیست و این ماده بسیار ماده پیشرفته و خوبی است.
وی افزود: از اوصاف و خصوصیات حقوق تجارت اصل سرعت است كه در تمام كشورهای دنیا اعمال شده و امری پذیرفته شده است. لازمه اصل سرعت این است كه به هر وسیله ای قرارداد منعقد شود و ترتیب خاصی را نیاز ندارد و شفاهی و كتبی بودن در انعقاد قرارداد مهم نیست. لازمه این كار هم این است كه آزادی ادله هم داشته باشد، یعنی وقتی اصل سرعت وجود دارد دلیل هم باید آزاد باشد. آزادی ادله هم اینجا ایجاب می كند كه بگوییم با هر وسیله ای قابلیت اثبات را دارد و در نتیجه شهادت شهود هم بدیهی است كه می تواند باشد و این لازمه كار تجارت است. همینطور در این مورد ماده ۵ مطلب جدیدی نگفته و در قانون مدنی هم این مسئله پذیرفته شده و در هیچ جای قانون مدنی ما نگفته اند كه قرارداد حتما باید تشریفات خاصی داشته باشد.
این حقوقدان با اشاره به اینكه ایراداتی كه در این مورد بعضی ها مطرح می كنند به نظر دلسوزی بجایی نیست، تصریح كرد: در قراردادهای بیع كتابت و تشریفات لازم نیست و این معارضه ای با مواردی كه طبق قانون ثبت در خصوص اینكه حتما باید سند رسمی باشد ندارد و بنابراین جای نگرانی نیست. به علاوه ما در قانون تجارت سیر می نماییم و قانون تجارت به امور تجاری و قراردادهای تجاری فقط باید حكومت كند و به سایر قرارداها تسری ندارد.
فیضی چكاب در مورد مسائلی كه مواد مصوبات مجلس به عرف ارجاع داده اند نیز، اظهار داشت: در این مورد هم شبهاتی مطرح كرده اند كه خیلی توجیه ندارد و لازمه كار در قانونگذاری این است كه از تكنیك های لازم استفاده گردد. در لایحه دولت هم اینگونه بود و الان هم مجلس به درستی در مواردی كه ارجاع به عرف كرده است تصویب كرده، چون تجارت زاییده عرف است و مقررات تجاری چیزی نیست مگر آنچه كه قبلا در عرف اعمال شده است. ولی در مواردی به اینجا می رسیم كه این امكان وجود ندارد كه قانونگذار مشخصا قانونی را وضع كند و مثلا تعیین تكلیف در مورد معینی را برای تمام كشور انجام دهد.
وی افزود: مثلا عرف شمال كشور در مورد حق العملكاران برنج و شالیكاران با عرف جنوب كشور در مورد حق العمل كاران سایر امور فرق می كند. اینكه حكمی دهیم كه هم در مورد شمال و هم در مورد جنوب اعمال شود عرفا چنین چیزی میسر و معقول نیست. بنابراین قانونگذار در اینجا نمی تواند دو حكم دهد و می گوید به عرف محل رجوع كنید.
این حقوقدان با اشاره به اینكه یكی از عرف ها مكمل قانون است كه به قانون كمك می نماید و در حقیقت گردش تجاری را تسریع می كند، اظهار نمود: ارجاع قانونگذار به عرف اشكالی ندارد خصوصا در مواردی كه تعیین تكلیف قانونی میسر نیست، لزوما باید عرف اعمال شود.
فیضی چكاب در پایان، اظهار داشت: مسلما در ایام آتی كه سایر مواد قانون تصویب می شود باید دید كه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چقدر عالمانه و آگاهانه و مبتنی بر مبانی صحیح علمی و اجرایی كار را پیش می برند. امیدواریم مصوبات آتی مجلس كمترین اشكالات را داشته باشد و ان شاءالله ماده به ماده این لایحه در زمان خود باید با دقت بیشتر شرح شود تا قضات، وكلا و دست اندركاران بتوانند از این قانون جدید بهره برداری كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب