راهکار سند تحول برای دستگیری سریع تر محکومان متواری چیست؟
آی وکیل: ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راه حل سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن هاست.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام تعدادی از احکام» و «اطاله در پروسه دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در راه تحقق نخستین ماموریت قوه قضاییه در حوزه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن تعدادی از محکومان» و «طولانی بودن پروسه شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن ها
سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن تعدادی از محکومان ارایه داده است و دو راه حل برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی بصورت الکترونیکی و هوشمند بمنظور اجرای مفاد نیابت، هم زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان شامل ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راه حل با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان هاست و مهلت زمان اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت بصورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همین طور متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت ها سبب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط می باشد.
بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راه حل با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راه حل تا انتهای سال ۱۴۰۵ است.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب