سخنگوی قوه قضاییه تشریح كرد:
پشتیبانی از تولید ملی و رونق اقتصادی با بخشنامه جدید قضایی
به گزارش آی وكیل سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی با هدف پشتیبانی از رونق تولید و تقویت اقتصاد كشور است.
به گزارش آی وكیل به نقل از صدا وسیما، غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبكه یك سیما اضافه كرد: این بخشنامه تعیین سیاست كیفری و دادرسی در رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و اشتغال برای قضات و پیام مثبتی برای همه فعالان اقتصادی می باشد كه اطمینان داشته باشند حتی در صورت مواجه شدن با بعضی از مشكلات دعاوی و شكایات مطروحه، سیاست دستگاه قضایی در سال پشتیبانی از تولید ملی و رونق اقتصادی به شكلی است كه ضمن بررسی موضوعات در قالب ضوابط و مقررات قانونی، اخلالی در فعالیت بنگاه اقتصادی به وجود نیاید.
وی افزود: منشاء صدور این بخشنامه، الهام گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاسیسات قانونی آیین دادرسی كیفری در مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ است كه در آن درباره موارد فوق پیش بینی شده اما اهتمام كافی در اجرای آن نمی گردد.
اسماعیلی افزود: این بخشنامه تاكید جدی است به جهت اینكه نحوه دادرسی به پرونده های اشخاص حقوقی به شكلی باشد كه ضمن احقاق حق همه صاحبان حق، به هیچ عنوان روند فعالیت های اقتصادی در حوزه اشخاص حقوقی، تولید و اشتغال با اشكالی مواجه نشود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: قبل از این در زمانی كه دعوایی مقابل اشخاص حقوقی و بنگاه ها و موسسات می شد با احضار مدیرعامل و تفهیم بهتان به او، مشكلاتی ایجاد می شد همچون اینكه بعد از احضار مدیرعامل ممكن بود به لحاظ عدم تامین مورد نظر قاضی، بازداشت می شد و این مساله سبب بی نظمی در روند فعالیت موسسه اقتصادی می شد همین طور با احضار مدیرعامل و پیگیری پرونده قضایی در بعضی مواقع، ناامنی در فعالیت های اقتصادی این موسسات به
وجود می آمد و برندهای اقتصادی، تضعیف می شدند و این بخشنامه از بروز این مشكلات پیشگیری می كند.
در این بخشنامه آمده است:
«نظر به اینكه در پاره ای از پرونده های مطروحه در رابطه با اشخاص حقوقی خصوصاً مراكز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده های مربوط به حوادث حین انجام كار، احضار مدیرعامل امكان دارد در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد پس با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در خصوص لزوم پشتیبانی از رونق تولید و تقویت اقتصاد كشور، به دادسراها و محاكم دادگستری ابلاغ می گردد:
با توجه به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده های در رابطه با اشخاص حقوقی لازم است بجای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وكیل خودرا معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه بهتان متوجه مدیرعامل باشد به شكلی كه اقدامات قضایی سبب بی نظمی در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی صورت گیرد.»
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب