سخنگوی قوه قضاییه مطرح كرد
افزایش تعداد قضات بازداشتی پرونده طبری
به گزارش آی وكیل نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه بامداد امروز(سه شنبه) ۱۰ دی ماه در دادگستری استان تهران، لحظاتی پیش شروع شد.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری امروز (سه شنبه) ۱۰ دی ماه با اهالی رسانه ضمن تبریك فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح و شروع سال نو میلادی و تولد حضرت زینب (س) و روز پرستار و تسلیت دو نوجوان كولبر (برادران خسروی)، اظهار داشت: امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه ای باشد برای كسانی كه برای به دست آوردن نان حلال سخت ترین شغل و كم مزدترین كار را دارند.
وی اضافه كرد: قاچاقچیان عمده و سازمان یافته بدانند اگر روز گذشته بارش برف و سرمای زمستان جسم «فرهاد» و «آزاد» را اسیر خود كرد، با اقتدار دستگاه قضا و ضابطان قوه قضاییه ان شاءالله آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را می گیرد و در اجرای رهنمود رهبری ضمن به آتش كشیدن كالاهای قاچاق، این قاچاق جسم قاچاقچیان را در بر می گیرد و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهد نمود.
وی اضافه كرد: مشكل ما در قاچاق، مررنشینان و كولبران نیستند بلكه صادرات و واردات گمركات و اقدامات گسترده قاچاقچیان است كه تولید داخلی را فلج كردند. دولت و دستگاه های متولی باید وظیفه خود در پیشگیری از قاچاق كالا و شناسایی قاچاقچیان را انجام دهند. من اعلام می كنم كه سیاست كیفری قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده ها، مجازات قاطع و بازدارنده و افزایش هزینه ارتكاب جرم است. عزیزان احكامی صادر كنند كه برای مرتكبین قاچاق هزینه سنگین داشته باشد.
اسماعیلی اضافه كرد: در ۹ ماهه اول امسال در ارائه خدمت بی منت به مردم با دستور صادره از ناحیه ریاست قوه در خصوص توسعه ملاقات های مردمی، ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد و مردم توانستند با مدیران قضایی مشكلات خویش را مطرح كنند. این نشست ها برای اطلاع و اقدام است. این ملاقات ها نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: رییس قوه قضاییه پنج شنبه سفری به البرز دارند. در این استان كه یكی از استان های مهم می باشد تلاش می شود در حل مشكلات قدم برداریم. همینطور فراخوان شده تا تمام دادگستری ها و دادستان ها كه بامداد جمعه در یك نشست تخصصی در تدابیری برای رسیدگی به پرونده های معوق و دادن عیدی خدمت به این مردم اتخاذ كنند.
وی اضافه كرد: رئیس قوه دستورالعملی را برای رسیدگی به پرونده های معوق صادر كردند و به استان ها هم اعلام گردید.
اسماعیلی اظهار داشت: گلایه ما این است كه واحدهای درون سازمانی در سازمانها و شهرداری ها و وزارت خانه ها و... آنگونه باید وظایف خویش را انجام نمی دهند. در درون قوه قضاییه پرداختن به عیوب و اشكالات سایر دستگاه های اجرایی مانع آن نشده كه ما به عیوب خود نپردازیم. قبول داریم اگر سوزنی به خود میزنیم باید جوالدوزی به دیگری بزنیم. اهتمام جدی را برای بازرسی های درون دستگاهی از قوه قضاییه و شناسایی اشكالات داخل قوه و پرداختن به خویش را مدنطر داریم.
وی اضافه كرد: بازرسی ها نخستین مرجعی هستند كه باید پیشگیری كنند اما بیشترین كشف جرم را توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی داشتیم.
وی با اشاره به اینكه سازمان ثبت رورانه خدمات میلیونی به مردم ارائه می دهد افزود: در ۹ ماهه امسال ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده كه نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته و ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتر یاران انفصال موقت و ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محكوم و ۳۳ نفر هم سلب صلاحیت شدند. فقط در یك ماه گذشته ۳۰ نفر از پرسنل اداره سازمان ثبت اسناد تهران بازداشت شدند. اینها بدین مفهوم است كه دستگاه قضا پای مبارزه با فساد ایستاده است.
آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: این پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز برخی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد.
وی اضافه كرد: نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود كه قرار شد بررسی بیشتری كنند كه آیا خود دادگاه اقدام نماید یا دادسرا؛ بنابراین نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می شود.
وی درباره اینكه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، اظهار داشت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ضمن اینكه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است.
سخنگوی قوه قضاییه همینطور در این جلسه از بازداشت یك قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اكبر طبری اطلاع داد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار از دادگاه های مفاسد اقتصادی، گفت؛ امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه جزو اولویت های ما است. شاید بعضی از رویدادهای اخیر تلاش همكاران ما را سایه افكند اما دادگاه ها با تمام توان و قدرت به كار خود ادامه می دهند و بزودی بر تعداد شعب دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی افزوده می شود.
محكومیت شبنم نعمت زاده به حبس و شلاق
وی افزود: در دو هفته گذشته در ارتباط با این دادگاه ها آرای خوبی صادر شده كه یكی از این آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشكری پور و شركت تحت امر آنها شركت توسعه دارویی رسا است كه در این پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشكری پور به جرم مشاركت در اختلال عمده و كلان در نظام اقتصادی كشور از راه اختلال در توزیع مایحتاج دارویی است كه هركدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محكوم شدند.
وی اضافه كرد: خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردكف محكوم شده است و همینطور خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشكری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محكوم شده اند:
۳۶ میلیارد ریال در حق شركت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شركت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شركت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شركت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شركت داروسازی زهراوی
۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شركت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شركت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شركت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شركت دارویی كاسپین تامین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شركت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شركت فارما شیمی
علاوه بر آن شركت داروسازی رسا محكوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.
سخنگوی قوه قضاییه همینطور اطلاع داد كه در پرونده دیگری علی زرنانی محكوم به ۱۵ سال حبس، ضبط كلیه اموالی كه از راه مغایر قانون تحصیل كرده بود و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، محمود رضا اخوت به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط كلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، یوسف جنت مكان به تحمل ۵ سال حبس ضبط كلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، امیر عظیم اشرفی به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط كلیه اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق، كوروش مر به تحمل پنج سال حبس، ضبط كلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم شدند.
وی اظهار داشت: این پرونده مربوط به یكی از پرونده های اختلال در نظام ارزی بود كه شركت های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: همینطور یكی از پرونده های اختلال در نظام اقتصادی در مشهد كه در این پرونده موضوعاتی در حوزه اختلال در نظام عمده اقتصادی شبكه ای و پولشویی مطرح بود، محمود میرشكار كه رئیس یك شعبه بانك بود به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، غلام سنگچوری به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و تبعید به شهری خارج از استان و حمید خالقی به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق، امیر طلوع شیخ زاده به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی ۷۴ ضربه شلاق و آقای عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس پرداخت جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل پنج سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و نصیب الله به تحمل ۶ سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و ضبط كلیه ارزهای مكشوفه محكوم شدند این پرونده مربوط به یك باند وسیع قاچاق ارز بود.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال كه دادستان ها در جهت حقوق عامه به مبحث آلودگی هوا ورود كردند و سازمان بازرسی پیش تر اعلام نموده بود چندین گزارش در این رابطه ارسال شده آیا مقصران هم اعلام شدند؟ اظهار داشت: این سطح از آلودگی هوا نامناسب است و متولیان مربوطه باید تكالیف خویش را به درستی انجام دهند. در دیدارها و نشست های كه با نهادهای ذیربط داریم، از آنها می خواهیم به مردم گزارش دهند كه در جهت مأموریت های قانونی خودشان چه كردند؟
وی اضافه كرد: بهترین داوران مردم هستند قبلاً سازمان بازرسی ورود كرده بود و گزارش هایی ارسال كرده بود كه قضایی نشده بود. امسال دستور جدی از جانب ریاست قوه قضاییه برای سازمان بازرسی صادر شده تا این سازمان ببیند دستگاه های مختلف وظایف خویش را انجام دادند یا خیر. در صورت مشخص شدن مقصران به دادسرا ارسال می شود. این گزارش در حال نهایی شدن است.
تعقیب 170 شهردار، كارمند شهرداری و اعضای شورای شهر
اسماعیلی در مورد آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاكدشت اظهار داشت: عدد بازداشتی ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد كه برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به صورت كلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد كارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته اند و برخی هم محكوم شده اند. در اراك هجده نفر، گچساران ۲۰ نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر، و در بوشهر هشت نفر از این مجموعه ها تخت تعقیب قرار گرفتند. من فهرست بلندبالایی از شهرداران و اعضای شورای شهر دارم.
بازداشت یك نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده طبری
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه آیا یكی از قضات دادسرای كاركنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ اظهار داشت: به تازگی یك نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده ای كه اشاره شد بازداشت شده و آنرا تایید می كنم. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه های مختلف هم دستگیر شدند كه اغلب آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی اش را در دادسرا می گذراند.
وی اضافه كرد: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خویش را میگیرد و در مورد برخی از متهمان پرونده كه مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود.
تكذیب ضرب و شتم نرگس محمدی بدون اطلاع نبود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در انتقال به زنجان اظهار داشت: ایراد و ضرب هم از جانب اداره زندان های تهران تكذیب شد. من به لحاظ ماموریتم بررسی هایی هم كردم و با برخی از افرادی كه در صحنه حضور داشتند صحبت كردم. غیر از گزارش زندان ها با برخی از افراد كه در آن زمان مورد ادعا حضور داشتند شامل عوامل زندان وغیر زندان صحبت و بررسی كردم. مقرر شده بود از سوی قاضی به زنجان منتقل شود. تمام پرسنل بند نسوان زن هستند. برای دستور قاضی برای اعزام مامورین وزارت اطلاعات بودند و من با برخی از افراد ورود كردم و مشاهدات را پرسیدم و اگر تكذیب كردیم بدون اطلاع نبوده است. كما اینكه برخی اوقات به صرف ادعای فرد برخی اشخاص می ایند و ادعای بدون دلیل را تایید می كنند.
وی اضافه كرد: انتقال او به زندان زنجان براین اساس انجام شده كه افراد در شهرستان محل اقامت خانواده باید محكومیت را بگذرانند.
خانواده ایشان مقیم تهران نیستند و زنجان اند. فرد به محل اقامت خانواده منتقل می شود. زندان مقررات دارد و كسی در زندان نمی تواند اقدام به نقض مقررات زندان كند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت شدگان حوادث آبان ماه اظهار داشت: اكثرا رسیدگی های دادسرایی انجام شده و بیشتر كسانی كه بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع افترا شده است. نسبت به كسانی كه علل كافی برای مجرمیت بوده، دادسراها كیفرخواست هایی را صادر كردند و در بعضی از استان ها برخی از دادگاه ها برگزار شده و دادگاه های دیگری هم بزودی برگزار می گردد و نتیجه رسیدگی های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی كه عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر در رابطه با خارج را با تمام شدن فرآیند رسیدگی، اطلاع رسانی می نماییم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آبگرفتگی در استان اهواز اظهار داشت: قبلاً هم گفتم در حوزه هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب ها دستور داده شده، همه مقصرین وضعیت موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هركس تقصیری داشته مورد بازخواست قرار گیرد و اگر جرمی انجام داده، مورد تعقیب قرار گیرد. بعنوان مثال در سیل شیراز برخی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان هم همین سیاست كیفری اعمال می شود و برخی از مقامات ذی ربط احضار و از آنها تحقیق شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یك شركت خصوصی در واردات خودرو اظهار داشت: هر كجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی كه از وجود مفاسد آگاه شویم، حتما نسبت به مبحث ورود می نماییم. بخشی از آن در چارچوب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی كل كشور است كه امكان دارد جنبه كیفری نداشته باشد و جایی كه وصف كیفری و مجرمانه داشته باشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خویش را انجام می دهیم. بارها هم تقاضا كردیم كه این قبیل از گزارش ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشویق سوت زنان حوزه فساد اظهار داشت: اینكه راهكاری باز نماییم برای كسانی كه دسترسی دارند و گزارش بدهند؛ در سازمان ها این امكان فراهم گشته است و به صورت تلفنی و دیجیتال و كتبی و رجوع حضوری در سازمان بازرسی فراهم گشته است. اتفاقا در این مدت جمع زیادی از شهروندان گزارش داده اند اما تا امروز تشویق مالی نكرده ایم ولی بطور قطع در موارد خاص افراد سوت زن مورد تشویق قرار می گیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز و آماری كه از كشته شدگان حوادث آبان ماه عرضه كرده است، اظهار داشت: شاهد دروغ سازی ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه های بیگانه هستیم. اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اكاذیبی را اعلام می كنند كه به هیچ عنوان آمار اعلامی آنها با واقعیت انطباق ندارد.
وی اضافه كرد: اینكه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعلام نماید این هم اشتباه است. در این عرصه مسئولیت با شورای امنیت و دبیرخانه این شورا است و سیاست هایی در ارتباط با بررسی جانباختگان اعلام گردید.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در وضعیت اغتشاشات كسانی كه جان باختند توسط اشرار بوده و اسلحه سازمانی نیروی های مسلح نبود. اسلحه ای كه برای بهره برداری در این اغتشاشات توسط گروه های ضدانقلاب به كشور وارد شد و قرار بود در اغتشاشات از آن استفاده گردد. برخی ساخت امریكا بود و با سفارش امریكایی ها به كشور وارد شد. از ناحیه اغتشاش گران افرادی مجروح و به قتل رسیدند.
اسماعیلی افزود: برابر مصوبه شورای امنیت، شورای امنیت مسئول مبحث حوادث بنزینی است. نتیجه بررسی ها توسط شورای امنیت كشور و دبیرخانه آن عرضه خواهد شد. ما بعنوان دستگاه قضا هر آنچه اطلاعات نیاز داشتند در اختیار این مراجع قرار دادیم.
این خبر در حال تكمیل است....
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب