سخنگوی شورای نگهبان:
نباید كم كاری ها را با حكم حكومتی جبران نماییم
به گزارش آی وكیل سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تصویب قانون بودجه سال ۹۹ در كمیسیون تلفیق مجلس و بدون تصویب در صحن و ارسال آن به شورای نگهبان، اظهار داشت: علت این اتفاق عدم امكان برگزاری جلسات مجلس به خاطر انتشار كرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش بود.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، مشروح گفت و گوی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان با پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR بدین شرح است:
درباره ی روند نامه ای كه رئیس مجلس به رهبر انقلاب درباره بحث بودجه ی سال ۹۹ نوشت و اجازه ای كه گرفت كه از آن تلقی حكم حكومتی شده توضیح بدهید. از نظر شما نوع ورود مجلس به این ماجرا چگونه بود؟ آیا راهكاری وجود نداشته بودجه مثل قبل بررسی بشود؟
این سؤال ابعاد مختلفی دارد یك بُعدش بحث قانون اساسی است و استیذانی كه از رهبر انقلاب شده است از جانب رئیس محترم مجلس. یك بحث، بحث روش های اجرایی و اصولاً این مسیری كه گاهی اوقات بعضی از سران قوا چنین اذنی را از مقام معظم رهبری طلب می كنند و یكی هم خب حالا آن نحوه كاری است كه ما در شورای نگهبان داریم و بحث هایی كه عنوان شد.
رئیس مجلس مدتی پیش از شورای نگهبان درخواست نمود و مشورت خواست كه آیا مجلس می تواند لایحه بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال نماید. اصل ۸۵ می گوید كه مجلس می تواند اختیار تصویب بعضی از مصوبات را به صورت آزمایشی به كمیسیون ها محول كند و كمیسیون، مصوبه را به جای مجلس تصویب كند و به صورت آزمایشی برای مدتی كه مجلس تعیین می كند ارسال نماید.
ما این نمونه را هم قبلا داشتیم. مثلاً قانون آئین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم كه برای مدت یك یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به كمیسیون ارجاع می شود. كمیسیون برای مدتی كه مجلس تعیین می كند بررسی و مصوب می كند و مستقیم برای شورای نگهبان می فرستد و طبق روالی كه شورای نگهبان دارد مثل بقیه ی مصوبات بررسی و اعلام نظر می شود.
اینها اصولاً تا الان در چارچوب قوانین آزمایشی مطرح می شده است. یعنی آنچه كه كمیسیون های تخصصی مجلس بر مبنای اصل ۸۵ تصویب می كنند یك حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتما مجلس ورود بكند و نظر بدهد.
پس از درخواست رئیس مجلس، ما با بعضی از اعضای شورای نگهبان صحبت كردیم. نظرات مختلفی وجود داشت. این سؤال مطرح بود كه قانون بودجه كه خودش یك ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی اش چقدر می شود؟ یعنی مثلاً باید بگوییم كه كمیسیون برای شش ماه تصویب می كند و شش ماه بعدش را باردیگر مجلس ورود می كند؟ خب یك مقداری این شبهه وجود داشت كه بعضی از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه چون مدت یك ساله دارد خودش یك قانون موقت است. و ازاین رو نمی توانیم آن شكلی را كه برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.
این نظر را من به رئیس محترم مجلس منتقل كردم. منتها مجلس دو مشكل دیگر هم داشت. مشكل اول هم این ویروس منحوسی بود كه خیلی افراد را گرفتار كرده است. وزیر بهداشت طی مكاتباتی شدیدا منع كرده بود كه مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود كه نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته اند و حتی می توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینكه چون در این دوره ی انتخابات هم حدود بیشتر از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند من حدسم این بود كه انگیزه نمایندگان محترم هم كم شده است به جهت اینكه در این آخر سال بخواهند جلساتی را داشته باشند.
طبیعتاً با عنایت به نامه وزارت بهداشت، رئیس مجلس اعلام نموده بود كه ما امكان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه آقای لاریجانی به رهبر انقلاب كه اینجا موجود است این هم اعلام شده كه حتی اگر مجلس از راه وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد كاری كند، زمان بر است و پیش از سال ۹۹ مبحث به اتمام نمی رسد.
البته این سؤال هم چنان باقی است كه خب لایحه ی بودجه كه پیش از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت كافی وجود داشت كه مجلس كارش را بكند، چرا كارش را انجام نداد. خب حالا چون درگیر انتخابات بودند ترجیح داده بودند كه رسیدگی اش موكول بشود به پس از انتخابات كه پس از انتخابات هم دیگر با این شرایطی كه به وجود آمد، امكان برگزاری جلسات نبود. خب پس از مشورت با ما و اینكه شورای نگهبان هم اعلام نمود مصوبه ی لایحه ی بودجه نمی تواند از راه اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، دیگر رئیس مجلس طی مكاتبه ای با رهبری درخواست نمود كه این مصوبه در كمیسیون تلفیق انجام بگیرد و مصوبه ی كمیسیون تلفیق - بعنوان قائم مقام مجلس برای رسیدگی به لایحه ی بودجه - برای شورای نگهبان ارسال شود. نهایتاً اگر ایرادی هم شورای نگبان داشته باشد آن ایرادات باید باردیگر به كمیسیون تلفیق برود.
این وضعیتی است كه الان داریم و آن تقاضایی كه انجام شد و استیذانی كه از جانب مقام معظم رهبری درخواست شده بود از جانب رئیس مجلس. اما اینكه حالا این وضعیت انطباقش با قانون اساسی چیست.
طبیعتاً ما هم اصل ۵۷ را داریم اصل ۵۷ ضمن تاكید بر استقلال قوای سه گانه اعلام نموده است كه این قوای سه گانه زیر نظر ولی امر به كارشان ادامه می دهند و كارهای خودشان را انجام می دهند. در موارد گوناگونی در قانون اساسی این اختیار داده شده كه رهبری نظام بتوانند در جایی كه مشكلی به وجود می آید آن مشكل را حل بكند.
خب با گزارشی كه رئیس مجلس تقدیم رهبر انقلاب كرده بود كه در آن هم مساله ی ویروس منحوس، هم وضع موجود مجلس و هم نظر شورای نگهبان آمده بود، از ایشان درخواست شده بود كه كمیسیون تلفیق این كار را انجام بدهد و لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال بكند و مقام معظم رهبری این مسأله را پذیرفتند كه این كار به صورت استثنا برای این دوره با توجه به شرایط خاصی كه داریم انجام بگیرد.
این مساله از جهت قانون اساسی و با عنایت به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه گانه بر عهده ی ولی فقیه است.
البته ما قبلاً هم نمونه هایی داشتیم كه بعضی از سران قوا وقتی كه با مشكلی مواجه می شدند برای حل آن مشكل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می كردند و این كار سابقه دارد. مثلا در زمان ریاست حضرت آیت اللّه آملی لاریجانی بود كه برای تشكیل دادگاه های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی ها درخواست مشابهی شد از جانب رئیس محترم قوه قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند كه این كار انجام بگیرد.
پس ما گاهی اوقات از این گونه مسائل داریم. آن چیزی است كه در نظام حقوقی ما از آن بعنوان حكم حكومتی یا اذن رهبری یاد می نماییم با اصول قانون اساسی ما منطبق است. در جاهایی كه كشور با یك مشكل و بحرانی مواجه می شود و لازم است كه روش های دیگری پیشبینی بشود، این مجوز از جانب رهبر انقلاب می تواند داده بشود كه كار زمین نماند و كشور گرفتار بحران نشود.
در روند قانون گذاری به نظر می آید كه لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود كه احتیاج به حكم حكومتی برای بن ست شكنی به حداقل برسد. به نظر شما برای رسیدن به این هدف باید در ساز و كار یا فرآیند قانون گذاری تجدیدنظری كرد؟
علی رغم اینكه در قانون اساسی چنین راهكاری را برای عبور از بن بستها داریم اما باید به این هم دقت كنیم كه كم كاری های خودمان را نخواهیم ببریم در چارچوب قانون اساسی و كاری را كه مثلاً در زمان موسعی می توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی كه به یك زمان محدودی می رسیم برویم سراغ آخرین راهكار كه اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود كه حكم حكومتی ها و استیذان هایی كه از مقام معظم رهبری گرفته می شود باید به حداقل برسد و بدانیم كه اینها آخرین راهكار برون رفت از یك بن بست یا بحران و یا یك شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بكنیم كه آن جایگاه آن خدای ناكرده مخدوش بشود.
من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یك اشاره ی مختصری داشتم ولی شاید مثلاً اگر نمایندگان محترم پیش از انتخابات وقت بیشتری می گذاشتند و قانون بودجه را كه باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی كند، در آن زمانهای مشخص و مقرر رسیدگی می شد طبیعتاً به اینجا نمی رسید. یا مثلاً اگر یك روش قانونی دیگری را ما می توانیم برویم از جانب مجلس یا نهادهای دیگر اجازه ای بگیریم خب وقت بیشتری صرف بكنیم كه مجلس ورود بكند و یك مجوز قانونی بدهد كه در زمان مقرر بتوانیم آن كار را انجام بدهیم. مثلاً در قوه ی قضائیه می خواهیم یك طرح اصلاحی داشته باشیم در ارتباط با رسیدگی به بعضی از جرایم. این را می توانیم ببریم در مجلس و مصوبه ی مجلس را بگیریم كه این كار یك روش مرسوم و متعارفی هستش. طبیعتاً اشكالاتی را كه گاهی اوقات برخی افراد می گیرند دیگر آنجا نمی توانند بگیرند.
این تاكید باید همیشه بشود كه حكم حكومتی یا استیذان بعنوان آخرین راهكار باید باشد و آن هم در یك شرایطی كه واقعاً دیگر كار دیگری نمی توانیم انجام بدهیم. اگر این كم كاری ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حكم حكومتی هم به حداقل می رسد. و باید هم این كار انجام بشود.
در نظام های حقوقی دیگر هم چنین شأن و ساز و كاری برای حل بن بستها در قانون پیشبینی شده است؟ اگر هست چه تفاوتی با مدل قانون اساسی كشور ما دارد و چه مواقعی از آن استفاده می شود؟
طبیعتاً همه جوامع انسانی باوجود پیشبینی های قانونی كه شده است در قوانین اساسی یا در سایر قوانین شان همیشه با بحران های غیرقابل پیشبینی مواجه می شوند. قوانین اساسی اغلب كشورها بخش هایی را دارد در خصوص اختیارات ویژه ای كه این اختیارات ویژه یا در اختیار مثلاً پارلمان است یا در اختیار رئیس جمهور است یا در اختیار نخست وزیر. پیشبینی بعضی از شرایط اضطراری در همه ی نظام های سیاسی انجام شده است، چون همه جامعه ی انسانی هستند و این بحران ها و بن بستها برای همه ی جوامع وجود دارد. اما راهكارهای متفاوتی است. بستگی دارد كه نظام سیاسی آنها از چه نظامی تبعیت بكنند.
مثلاً در همین آمریكا الان ملاحظه بكنید آن اختیارات آغاز به جنگ را كه مطرح است برای رئیس جمهور آمریكا، همین چند روز اخیر كنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود كرده است؛ یعنی اجازه ی جنگ را از رئیس جمهور آمریكا سلب كرده. اما از سوی دیگر یك اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده شده كه بتواند این مصوبه را وتو بكند. یعنی رئیس جمهور آمریكا امكان دارد این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری هم داریم. مثلاً وتو در نظام سیاسی آمریكا یك امر مرسومی است.
در انگلستان یك چنین اختیاراتی برای نخست وزیر در نظر گرفته شده. مثلاً در یك شرایط اضطراری شما می بینید كه نخست وزیر حق انحلال پارلمان را دارد. در همین قضایای خروج انگلستان از اتحادیه ی اروپا (برگزیت) ملاحظه كردید كه وقتی كه نخست وزیر، اكثریت را در مجلس نداشت و پارلمان را منحل كرد و انتخابات زودهنگام برگزار كرد.
پس از این نوع اختیارات ما به اشكال متفاوت در كشورهای مختلف داریم. چون یك امر طبیعی است. به هر حال جوامع انسانی همه شان مواجهند با این بن بست ها و لازم است چنین پیشبینی هایی بشود.
درباره مبحث نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست های كلی نظام هم می خواستیم یك توضیحی بدهید كه عقبه ی و پشتوانه ی قانونی اجرای این نظارت به چه صورتی است؟
در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می فرمایید كه تعیین سیاست های كلی نظام را در بند یك بر عهده ی ولی فقیه قرار داده شده؛ یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام هم بر عهده ی رهبر است. این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می توانند نظارت بكنند كه آیا این سیاست هایی كه وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده كه رهبر می تواند برخی از وظایف و اختیارات خویش را به شخص دیگری تفویض كند. پس بند دو كه گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی طبق ذیل همین اصل می تواند به یك فرد، یك گروه، یك سازمان دیگری هم تفویض بشود.
حضرت آیت الله خامنه ای، این نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام را به خود مجمع تفویض كرده اند و در طول این سالها این كار انجام می شد. یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه بكنید معمولاً ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه كه مجمع نظراتش را اعلام می كرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می كرد به مجلس و مجلس مكلف بود كه آنها را رعایت بكند.
بعدا در سال ۹۴ در احكام جدیدی كه رهبر انقلاب برای اعضای محمع صادر كردند اشاره شد كه این اختیاری كه به مجمع تفویض شده است این تفویض می شود به یك هیئتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود كه خود مجمع اگر می خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطیبیق سیاستها تشكیل جلسه بدهد، مشكل بود و لازم بود یك هیئت چابك تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه این كه یك هیئت ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابك تر و سریع تر كار را جلو می برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال میكرد.
لیكن بعضی از این مصوبات چون یك ابعاد سیاسی ای پیدا كرد، مثل همین لوایح اف ای تی اف و... این جایگاه هیئت نظارت هم بیشتر رسانه ای شد. ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می توانند واگذار بكنند، واگذاری اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب