یادداشت،
آیا اصلاح قانون انتخابات، با قانون اساسی مغایرت ندارد؟
آی وكیل: محمد حسن باقری پژوهشگر حقوق انتخاباتی در یادداشتی به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات از منظر مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی پرداخت.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
روز گذشته طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس بررسی گردید كه از منظر مطابقت یا مغایرت را قانون اساسی تامل برانگیز است. در این یادداشت به بررسی مواد مختلف این طرح كه به موضوع شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختصاص دارد، از منظر قانون اساسی می پردازد.
۱- در ماده (۴) این طرح مقرر شده است: « ۲-ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه.» این مسئله در بند ۴ ماده ۲۸ قانون فعلی انتخابات مجلس با عنوان «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است. مجلس در این بند عبارت «ولایت مطلقه فقیه» را به «ولایت فقیه» تغییر داده و «اصل مترقی» را از این بند نیز حذف نموده است. این در حالیست كه در اصل ۵۷ قانون اساسی عبارت ولایت مطلقه فقیه به كار رفته است. نكته ی دیگر آنكه مطابق بند (۱ـ۱۰) سیاست های كلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی مكلف شده بوده است كه در قالب قانون اساسی معیار و شاخص دقیق نسبت به معیارهای التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، نظام اسلامی و ولایت فقیه معین نماید كه در این قانون این مهم مغفول مانده است و مجلس تنها به حذف وصف «مطلقه» از واژه ی «فقیه» اكتفا نموده است!
۲- شرایط انتخاب شوندگان اثباتی است و احراز آنها برای مراجع رسیدگی كننده لازم و ضروری می باشد. از آنجائیكه در تبصره ۳ ماده ۴ طرح اصلاحی، اصل را بر اعتقاد داوطلبان نمایندگی مجلس به اسلام و التزام عملی آنان قرار داده، مگر آنكه خلاف آن مطابق حكم قطعی دادگاه ثابت شود، تبصره مذكور مغایر با مدلول التزامی اصل ۶۲ قانون اساسی است. شورای نگهبان نیز در نظرات خود این مهم را مورد توجه قرار داده است. بعنوان نمونه این شورا در بند ۲ نظر شماره ۵۱۷۳/۲۱/۷۸ مورخ ۲۸/۵/۷۸ در رابطه با «طرح ضرورت رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» مصوب ۱۳/۵/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی، اطلاق ماده واحده و تبصره ۱ آنرا به سبب فوق الذكر مغایر با اصل ۶۲ قانون اساسی اظهار داشت. همین طور شورای نگهبان در بند ۱۴ نظر شماره ۲۷۱۲/۳۰/۸۲ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۲، تبصره ۳ لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ را مغایر با اصل ۶۷ قانون اساسی اظهار داشت. در این تبصره ذكر شده بود: «اصل بر صحت اظهارات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فرم ثبت نام است مگر اینكه خلاف آن از طرق قانونی ثابت شده باشد»
۳- قسمت دوم تبصره بند ۳ ماده ۴ این طرح كه منابع استعلام صلاحیت داوطلبان را محدود به مراجع دولتی یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت احوال كشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانسته مغایر با موازین شرعی، مقدمه قانون اساسی، بند ۱ اصل ۳ و اصل ۶۷ قانون اساسی است. توضیح آنكه در این تبصره منابع استعلام شورای نگهبان تنها منوط به مراجع قانونی مذكور در قانون شده است. این حكم مستلزم ورود افرادی است كه فاقد شرایط مذكور در اصل ۶۷ قانون اساسی هستند و ثانیاً انحصار به طرق قانونی مستلزم نفی طرق معتبر شرعی جهت احراز شرایط انتخاب شوندگان است. توجه به این مساله نیز در نظرات شورای نگهبان مسبوق به سابقه است.
۴- موضوع بند ۴ ماده ۴ این طرح كه ارائه مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط را جزو شرایط نمایندگی مجلس برشمرده، از آنجائیكه افراد زیادی را از حق انتخاب شدن محروم می نماید مغایر با بند ۸ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی است. در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی این مساله نیز مطرح گردیده است. در طرح اصلاح بند (۴) ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۵ یكی از شرایط انتخاب شوندگان، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه علمی ـ آموزشی یا مدیریتی در بخش های دولتی، نظامی ـ انتظامی، عمومی یا خصوصی با تأیید هیأت های اجرایی و نظارتی انتخابات استان ذی ربط تعیین شده بود كه با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید.
۵- تبصره بند ۵ ماده ۴ نیز كه گفته سوء شهرت داوطلب فقط با حكم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود، به دلیلهای پیش گفته مغایر با بند ۱ اصل ۳، مقدمه قانون اساسی و اصل ۶۷ قانون اساسی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب