یادداشت،
عشق به عدالت استقلال كانون وكلا را تقویت و تضمین می نماید
آی وكیل: مرتضی شیخ الاسلامی - دانش آموخته حقوق عمومی در یادداشتی به موضوع ˮاستقلال كانون وكلاˮ پرداخت.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، این یادداشت به شرح زیر است:
عشق به عدالت "استقلال کانون وکلا"را تقویت و تضمین می کند
قسمتی از مواد ۵۸۳ تا ۵۹۱ قانون تجارت را اصطلاحا اشخاص حقوقی "حقوق عمومی" می نامند که طبق قانون خاص به وجود می آیند مثل دانشگاه و کانون وکلاو قسمت دیگر را اشخاص حقوقی "حقوق خصوصی" می نامند.
کانون وکلای دادگستری همچون موسساتی است که شخصیت حقوقی آن ناشی از قانون خاص یعنی قانون استقلال کانون وکلا مصوب مجلسین، مورخ هفتم اسفندماه ۱۳۳۳بوده و در قلمرو حقوق عمومی است.
سابقه ی تاریخی که در این مورد قابل ذکر است این که قاطبه ی وکلای دادگستری در طول نیم قرن تاریخ تحولات ایران در راه تحصیل شخصیت حقوقی برای کانون وکلا از نوع اشخاص حقوقی در قلمرو "حقوق عمومی" در تلاش و کوشش بوده اند.
این تلاش ها و کوشش ها برای اولین بار در ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۰ شمسی که روز تشکیل مجمع وکلای رسمی بوده است به چشم می خورد و سپس در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ بعنی تاسیس کانون وکلا و ایضا در روزهای و مراحل دیگر تا امضای لایحه قانونی استقلال کانون توسط نخست وزیر شادروان دکتر مصدق که در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۳۱و سپس قانون شدن آن در پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ و بخشنامه اجرایی آن به حیات سازمانی خود ادامه می دهد.
در روزهایی که عده زیادی از وکلا برای رسیدن به استقلال کانون وکلا مانند: (شادروانان سید هاشم وکیل، ارسلان خلعتبری، محمود سرشار، ابوالفضل لسانی، محمد شاهکار، علی شهید زاده، علی هاشمیان، صادق سرمد، مهدی ملکی، پرویز کاظمی، عباس نراقی، محمد نونهال تهرانی، محمد فرنیا، علی اکبر طه و... ) تلاش می کردند بوسیله محمود سرشار که نمایندگی کانون وکلای ایران در انجمن بین المللی وکلا را داشت، متوجه شدند که ژرژ موریس رئیس انجمن بین المللی وکلا برای دیدار از کانون وکلا و مقامات ایرانی می خواهد سفری به ایران داشته باشد.
محمود سرشار در آن جلسه اعلام می کند:
" بنده قبلا نیز عرض کرده ام در کنگره بین المللی وکلا که ما یک کرسی داریم نمی توانیم بگوییم که ما استقلال نداریم موهبت استقلال وکالت در نتیجه رشد فکری و اخلاقی وکالت در جهان حاصل گردیده است و این استقلال جزو لاینفک شغل وکالت می باشد و از اوصاف برجسته این حرفه محسوب خواهد شد و امروز وکلا و کانون های عالم برای این امتیاز اهمیت بسزایی را قایلند. "
از نظرات اعضای هیات مدیره کانون وکلا درباب سفر ژرژ موریس به ایران، نگرانی از متوجه شدن ژرژ ماریس موریس در خصوص عدم استقلال کانون وکلا در ایران (با توجه به ارتباطات خوبی که کانون وکلای ایران با کانون های وکلای جهان برقرارکرده است)، نمایان می شود.
اما سرانجام ژرژ موریس رئیس انجمن بین المللی وکلای دادگستری و مشاغل قضایی روز چهارشنبه هفدهم خرداد ماه 1329 وارد ایران می شود در مقابل ایشان نطق های فراونی توسط سید هاشم وکیل، ارسلان خلعتبری و محمود سرشار انجام می شود که مورد توجه ژرژ ماریس موریس قرار می گیرد اما نهایتا سید هاشم وکیل بعد از رفتن موریس می گوید:
" ژرژ موریس دراین ملاقات ها از وضع وکلا و اداره امور ایشان در ایران تحقیق می کرد و پاسخ صریحی به ایشان داده نمی شد تا در نتیجه کنجکاوی از وضع ما باخبر شدند و اعلام نموده بودند معلوم می شود شما رشید نیستید و عدم رشد وکلا را دلیل عدم رشد موکلین هم می دانستند."
اولین باری که در نص قانون اشاره به استقلال کانون وکلا شده است قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می باشد. در ماده ۱۸ این قانون آمده است: "کانون وکلا موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی، از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می باشد"
و سپس در ماده پنجم لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بر مستقل بودن کانون وکلا تصریح می شود و این استقلال تابع هیچ فرد و یا مقامی نمی باشد.
یکی از نکاتی که وجود دارد این است که چارچوب مواد قانون وکالت ۱۳۱۵ در لایحه قانونی استقلال ۱۳۳۱و سپس در بخشنامه آن حفظ شده است و تا کنون نیز با وجود سال های طولانی از گذشت آن اما به جهت قوی بودن متن قانون، خیلی از نیازهای روز جامعه وکالت را بر طرف می کند.
در کشور فرانسه و انگلیس کانون های وکلا دارای استقلال تام و اختیارات وسیعی هستند و تا حد ارشاد دستگاه قضایی و تقنینی و حفظ صیانت وکلا و استقلال عقاید و آزادی دفاع پیش رفته اند.
بدیهی است اگر لایحه قانونی استقلال کانون می توانست توسط اهل فن خاصه وکلای دادگستری، به روز شود و سپس بدون دخل و تصرف به صورت قانون مصوب مجلس درآید، مطمئنا مانند کشورهای پیشرفته می توانستیم دارای قانون وکالت مدرنی داشته باشیم. در اینجا یاد آور می شود پیشنهاد کانون وکلا در سال های مختلف ( ۱۳۱۶ تا ماه های آخر سال۱۳۳۱ ) تغییرات اندکی داشته است و بعد از امضای نخست وزیر(دکترمحمد مصدق) در سال ۱۳۳۱، در سال۱۳۳۳ توسط مجلسین(شورای ملی و سنا) با کمترین دخل و تصرف تصویب می شود.
در کتاب خاطرات ارسلان خلعتبری که دختر ایشان جمع آوری کرده است و چند سال پیش انتشار یافت، آمده است که ایشان می گوید "روزی از جانب جناب دکتر مصدق با بنده تماس گرفتند و گفتند: جناب دکتر نظر شما را درباب متن لایحه می خواهند و بنده گفتم مورد تایید است و فردای آن روز جناب نخست وزیر لایحه را امضا کردند. " (ارسلان خلعتبری که در آن سال ها نایب رییس کانون وکلا بوده است از دوستان صمیمی دکتر مصدق بوده اند)
همانطور که در سطرهای اول این متن آورده شد شان کانون وکلا در قلمرو حقوق عمومی است و استقلال کانون وکلا در جهت خیر عموم مردم، جامعه و کشور است و ایضا عدم استقلال کانون وکلا نه منطقی و نه قانونی و نه در امتداد حقوق عمومی و خیر جامعه است.
جمله ای مرحوم حسینقلی کاتبی در یکی از مقالاتش دارد که آوردن آن در آخر این مطلب خالی از لطف نمی باشد.
ایشان درباب استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا می گوید: "نهایتا نیروی لایزال و عرفانی عشق به عدالت آنرا (کانون وکلا) تضمین و تقویت می کند."
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب