برگزاری سومین جلسه دادگاه پوری حسینی با ادامه قرائت كیفرخواست
به گزارش آی وکیل سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی امروز شنبه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست تا برای ادامه قرائت کیفرخواست صادره درجایگاه قرار گیرد.
نماینده دادستان با حضور در جایگاه عنوان کرد: سازمان خصوصی سازی در ادامه واگذاری های مشکل دار، نسبت به واگذاری شرکت ایریتک که جزو صد شرکت برتر ایران است به شرکت ایستا توان تک با سابقه ای کمتر از ۳۰ روز و بدون تمکن مالی اقدام نمود.
نماینده دادستان اظهار داشت: گرداندگان شرکت ایستاتک همزمان در مدیریت شرکت ایریتک هم دخیل بودند ازاین رو در فرآیند واگذاری شرکت ایریتک از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند؛ به عبارت دیگر از میزان دارایی ها و توانایی های شرکت ایریتک آگاه بودند و بر همین مبنا پیشنهاد اولیه خود برای خرید را یک و نیم برابر قیمت پایه فروش سهام شرکت ایریتک اعلام نمودند.
وی افزود: شرکت مذکور به جهت در اختیار داشتن ۲۳ شعبه، ۵ ترمینال و همینطور ناوگان گسترده ملکی و مجموعه امکانات و تجهیزات مجهز بعنوان یکی از شرکتهای توانمند حمل و نقل و لجستیک شناخته می شود.
نماینده دادستان ضمن اشاره به واگذاری برمبنای صورت های مالی قبلی ناشی از عدم تجدید ارزیابی، به صورت های مالی شرکت برای ورود به بورس پرداخت و خاطرنشان کرد: ورود به بورس بدون رعایت قانون تجارت و ارزیابی صورت های مالی شرکت انجام گرفته است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان عنوان کرد: در جریان جلسه هیئت واگذاری در ۳ آبان ۹۳ که با حضور وزیر وقت اقتصاد و پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی و سایر مسؤلان در مورد تعیین قیمت پایه فروش ۸۷ درصد سهام شرکت حمل و نقل خلیج فارس برگزار شد، متهم پوری حسینی تصریح کرد که ایراد دستگاههای نظارتی در خصوص قیمت پایه ۴۴میلیاردی شرکت مزبور به جهت عدم تجدید ارزیابی دارایی های آن از آنجایی که مقرر است این شرکت در بورس عرضه گردد، بلاوجه است.
نماینده دادستان اظهار داشت: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران طی نامه ای خطاب به متهم پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد که قیمت واگذاری سهام شرکت حمل و نقل خلیج فارس در هیئت عالی واگذاری در شرایطی تعیین شده که شرکت مزبور بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال زیان انباشته داشته بنابراین ضروریست در فرآیند قیمت گذاری و شناسایی سهام شرکت حمل و نقل خلیج فارس گزارش تجدید ارزیابی دارایی های شرکت لحاظ شود.
نماینده دادستان اظهار داشت: اموال و دارایی های این شرکت هیچگاه مورد ارزیابی منصفانه قرار نگرفته است و با مقایسه فهرست اموال و دارایی ها در سال ۹۴ و ارزیابی های انجام شده در سال ۸۵ باید به این نکات توجه کرد که اموال و دارایی های در ارتباط با پس از سال ۸۵ مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته اند و در گزارش مذکور صرفا دارایی های ثابت اصطحلاک پذیر در نظر گرفته شده است و به دارایی های اصطحلاک ناپذیر که بخش عمده ای از دارایی های شرکت را می سازند اشاره ای نشده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهار نمود: از آنجایی که عرضه شرکت حمل و نقل خلیج فارس در بورس بر مبنای تجدید ارزیابی سال ۸۵ و صورت مالی سال ۸۸ انجام شده و نظارت بر تجدید ارزیابی دارایی های شرکت مزبور از جانب سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته بنابراین فرآیند موصوف منجر به واگذاری بنگاه به ثمن بخس و تضییع حقوق بیت المال شده است.
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: افترا دوم متهم آقای پوری حسینی مربوط است به تضییع وجوه اموال دولتی در جریان اهمال و تفریط در فرآیند واگذاری گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال و مصرف وجوه دولتی در صورتیکه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده از راه هزینه کرد در گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال که نهایتاً منجر به عدم تسویه تنخواه دریافتی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جمعاً به مبلغ ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۹۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال گردیده است.
بلالی اضافه کرد: درباره سهام ذوب آهن صرفا تا سقف خاصی برای تسویه تنخواه اختصاص داده شده و مازاد آن معلق به خزانه نه برای تسویه تنخواه خواهد بود و صرف در اختیار بودن سهام دلیل تسویه تنخواه نیست.
نماینده دادستان اظهار داشت: متهم با برداشت وجوه از خزانه داری کل و از محل فروش سهام شرکت ها مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است.
وی افزود: وجوه حاصل از فروش متعلق به دولت بوده است و اقدام متهم در انعقاد توافقنامه اصلاحی و الحاقی به توافقنامه با مبحث تعلق مازاد فروش به موسسه مذبور در واقع اقدامی برای سرپوش گذاشتن اقدامات مغایر قانون ایشان بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: متهم پوری حسینی پیرامون علت برداشت از خزانه از محل اصل فروش سهام پتروشیمی جم از شرکتهای صندوق فولاد جهت هزینه کرد در گروه ماشین سازی تبریز دلیل روشنی عرضه نکرده است.
نماینده دادستان بیان داشت: اقدام متهم در پرداخت ۱۷ میلیارد ریال به تاریخ ۳ مهر ۹۵ به گروه ماشین سازی تبریز پیش از مصوبه هیئت عامل صندوق فولاد و بدون مجوز صورت گرفته است.
نماینده دادستان اظهار داشت: همینطور اقدام متهم در مورد پرداخت ۲۵ میلیارد ریال به حساب تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۶ بابت بیمه کارکنان ماشین سازی، بدون مجوز بوده است.
در آخر قاضی ختم جلسه را اعلام نمود و گفت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب