یادداشت؛
توقیف نفت كش كره ای از منظر تعهدات جمهوری اسلامی ایران
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه در یادداشتی به توقیف نفت کش کره ای از منظر تعهدات جمهوری اسلامی ایران مقرر در کنوانسیون های ناظر به حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخت.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی به توقیف نفت کش کره ای از منظر تعهدات جمهوری اسلامی ایران مقرر در کنوانسیون های ناظر به حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخت که متن آن به شرح زیر است: توقیف نفت کش کره جنوبی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در دیماه سال جاری همچون رویداهایی است که در ایام اخیر در صدر خبرهای رسانه ها قرار گرفته است. توقیفی که صرف نظر از ادعاهای سیاسی مطرح شده در ارتباط با آن همچون توقیف به علت بدهی نفتی کشور صاحب پرچم کشتی به جمهوری اسلامی ایران، از منظر حقوق حفاظت از محیط زیست دریایی هم قابل تأمل می باشد؛ چون که توقیف نفت-کش کره ای به درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و با حکم دادستانی هرمزگان، به علت نقض پی در پی قواعد زیست محیطی در خلیج فارس صورت گرفته است. در این چارچوب، مقامات وزارت امور خارجه نیز، علت توقیف این نفت کش را که حامل ۷۲۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی بوده، آلوده کردن محیط زیست دریایی عنوان کرده اند. به عبارت بهتر، توقیف نفت کش دارای پرچم کره جنوبی را بیشتر از آنکه بتوان در قالب سایر مسائل ارزیابی نمود، می بایست از منظر تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال حفاظت از محیط زیست دریایی مورد عنایت قرار داد. ایران به علت عضویت در تعدادی کنوانسیون های در رابطه با حفاظت از محیط زیست دریایی، متعهد به حراست از محیط زیست منطقه دریایی خلیج فارس بوده و ازاین رو اقدام نیروی دریایی سپاه را در توقیف نفت کش آلوده ساز کره ای، می بایست اقدامی هم راستا با تعهدات محیط زیستی ایران به شمار آورد. در این رابطه می توان به کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره پشتیبانی از محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی و کنوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل) (MARPOL) اشاره نمود که جمهوری اسلامی ایران به عضویت هر دو در آمده است. به باعث بند الف از ماده ۳ از کنوانسیون کویت، «دولت های متعاهد- منفردا و یا مشترکا کلیه اقدامات لازم را طبق این کنوانسیون و پروتکل های لازم الاجرائی که در آن عضویت دارند برای جلوگیری یا کاستن از آلودگی محیط زیست در منطقه دریایی و مبارزه با آلودگی اتخاذ خواهند نمود.» در همین چارچوب، بر طبق ماده ۴ سند فوق الذکر با عنوان آلودگی کشتی ها هم: «دولت های متعاهد کلیه اقدامات مناسب را که طبق کنوانسیون و با رعایت مقررات قابل اجرای مقررات بین المللی برای پیشگیری از آلودگی و کاهش آن و مبارزه با آلودگی در منطقه دریایی که از تخلیه عمدی یا تصادفی موادی از کشتی ها ناشی می شود معمول خواهند داشت و مراقبت خواهند کرد که مقررات قابل اجرای بین المللی در ارتباط با کنترل این نوع آلودگی من جمله سربار کردن و آب توازن مجزا و مخازن و روش های شستشوی مخازن با نفت خام رعایت گردد.» دولت ایران به همراه دولت های بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارت عربی متحده عضو معاهده منطقه ای مذکور بوده و ازاین رو بدیهی است که به باعث بند ۳ از ماده ۳ و ماده ۴ این سند، از حق اقدام منفرد یا مشترک در راه پیشگیری از آلودگی زیست محیطی در منطقه خلیج فارس برخوردار می باشد. بر این اساس می توان چنین اظهار داشت که در صورت ایجاد آلودگی زیست محیطی توسط نفت کش کره ای و با توجه به استفاده از عبارت «کلیه اقدامات لازم»، جمهوری اسلامی ایران در جهت تعهدات خود در قالب کنوانسیون کویت از حق توقیف کشتی ذکر شده، که به علت انجام فعالیت بازرگانی (حمل نفت) مشمول مصونیت از توقیف ذکر شده در ماده ۱۴ در ارتباط با کشتی های جنگی یا انجام دهنده وظایف غیر بازرگانی دولتی نخواهد بود، برخوردار می باشد. حق جمهوری اسلامی ایران به اتخاذ اقدامات ضروری در راه پیشگیری از آلودگی زیست محیطی در منطقه دریایی خلیج فارس منحصر به اختیار مقرر در کنوانسیون کویت نبوده، بلکه چنین اختیاری برای کشور ما را می توان از مفاد کنوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل) (MARPOL) که هر دو دولت ایران (کشور ساحلی) و کره جنوبی(کشور صاحب پرچم) به عضویت آن درآمده هم استخراج نمود. کنوانسیون مارپل دارای شش ضمیمه بوده که جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ و طی دو مرحله به عضویت هر شش ضمیمه آن درآمده است. در این چارچوب و در صورت ایجاد هرگونه آلودگی توسط نفت کش کره ای از راه نشت نفت، رها کردن مواد سمی یا مضر بسته بندی شده، فاضلاب یا زباله، ایران از حق برخورد با شناور مزبور برخوردار می باشد. در این راستا و با عنایت به وقوع آلودگی در منطقه دریای سرزمینی ایران، این کشور از حق اعمال مجازات های تعیین شده در مقررات خود در ارتباط با کشتی های متخلف برخوردار می باشد. بر این اساس و صرف نظر از تعهد دولت کره جنوبی در خصوص نظارت بر نحوه رعایت مقررات کنوانسیون مارپل توسط کشتی های تحت پرچم خود، حق جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نظارت بر رعایت مقررات ذکر شده در آب های تحت حاکمیت خویش و در صورت ضرورت اعمال مجازات به باعث قوانین داخلی خود برای کشتی های متخلف محفوظ می باشد.
دکتر کیوان اقبالی
پژوهشگر گروه حقوق بین الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضائیه
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب