سخنگوی قوه قضائیه:
سندتحول قضایی موردتایید رهبری قرار گرفت
به گزارش آی وکیل سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: سند تحول قضایی نخستین سند استراتژیک است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح گردیده است و این سند مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک که امشب روی آنتن رفت، ضمن اشاره به ابلاغ سند تحول قضائی اظهار داشت: سند تحول قضائی نخستین سند استراتژیک است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح گردیده است. سندی است که نسخه اولیه آن خدمت رهبری ارسال شد و با گذشت یک سال و نیم از مسئولیت رئیس جدید قوه قضائیه، نسخه جدید هم تقدیم شد و این سند مورد تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت و هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه رهبری معظم انقلاب علاوه بر سفارش هایی که داشتند که باید زمان بندی داشته باشد، امر فرمودند که باید منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. وی ادامه داد: خود سند هم از لحاظ محتوا خصوصیت هایی داشت که سبب اقبال عمومی و توجه نخبگانی شد. تمام نقاط مثبت چهل ساله قوه قضائیه در نظر گرفته شد اما در کل این سند با نگاه صدمه شناسی تدوین شد. عوامل بروز چالش ها شناسایی و احصا شد و برای حل آن راهکارهایی مطرح و اولویت بندی شد. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این سند برای مردم نوشته شده است. سندی بود که با خود اعتماد مردم را به همراه داشت. علاوه بر جوامع نخبگانی این سند مورد توجه مردم هم قرار گرفت. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که قانون های انباشته بسیار داریم و شاهد می باشیم که اهداف آن کاملاً محقق نمی گردد، ضمانت اجرایی سند تحول قضائی چیست و چه زمانی می توان اظهار داشت که کامل اجرا می شود، اظهار داشت: ستادی را بعنوان ستاد راهبردی سند پیشبینی کردیم که مسئول این ستاد رئیس قوه قضائیه است و کار به دیگران محول نمی گردد. برای همه بخش ها وظایفی تعیین شده است. در دو هفته پیش اولین نشست ستاد راهبردی سند تحول برگزار شده و امروز زمان بندی شد که شنبه هفته آینده دومین جلسه هم برگزار گردد. وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است که هر دو هفته یکبار در محضر رئیس قوه قضائیه این جلسات تشکیل گردد. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: بخش هایی از اجرای این سند از همان ابتدای حضور ریاست جدید مورد پیگیری قرار|گرفت. اجرای این سند را در قوه قضائیه برای دوره ۵ ساله مسئولیت رئیس قوه قضائیه تعیین کردیم. تمام آنچه که در سند تعیین شده برای دوره ۵ ساله اول مسئولیت ریاست قوه قضائیه است که دو سال آن هم می گذرد. وی ادامه داد: آخر اجرای این سند برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. وی در پاسخ به این سؤال که حکم نهایی بیشتر از نیمی از پرونده های ارسالی به دیوان نقض می شود و این مورد مطرح می شود که آرا اتقان قضائی ندارد، سند تحول برای این مورد چه برنامه ای دارد؟ اظهار داشت: این مورد بیشتر از نیمی از آرا حقیقت ندارد و کمتر از ۲۰ درصد نقض می شود. به دنبال این هستیم که آرا و نظرات قضات به همدیگر نزدیک شود. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی موارد نقض قوانین و مقررات در بازه زمانی مذکور بررسی کند. متن اولیه این مورد هم تدوین و در مجلس رسیدگی می شود. علاوه بر این تلاش شده که از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آنها هست با استفاده از سامانه های موجود، جمع سپاری و داده کاوی و استخراج علمی شود تا این آرا به همکاران قضائی ما جهت استفاده از صدور آرا کمک کنند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: با استفاده از تخصصی شدن دادرسی ها فرایندهایی در نظر گرفته شده که آرا در مرزی از اتقان قرار گیرد که منشأ دکترین قضائی باشد. وی افزود: در بحث حجم فزاینده پرونده های ورودی، در سند تحول قضائی ساز و کارهای گوناگونی در نظر گرفته شده است. جلوگیری از وقوع جرم به همراه اقدامات عینی و ملموس هم لحاظ شده است. البته نباید از پیشگیری غافل شد و در کنار آن بخشی از امور را تحت عنوان قضا زدایی تلاش کردیم اختلافاتی که به مراجع قضائی وارد می شود با اصلاح قوانین و مقررات بار را از دوش نهادهایی قضائی برداشته و به نهادهای شبه قضائی بسپاریم و این به کاهش پرونده ها کمک می نماید. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در بحث شورای حل اختلاف تلاش شده که با توسعه داوری و میانجی گری و با توسعه بخش هایی مختلفی که کمک کار نهادهایی قضائی باشد، حداکثر بهره را ببریم. اسماعیلی در مورد هوشمند سازی قوه قضائیه و عرضه خدمات الکترونیکی اظهار داشت: ادعایمان بر این است که در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش های جامعه جلوتریم و قدم هایی بسیاری را در این رابطه برداشتیم و خود این سند هم صحبت از هوشمندسازی می کند. در همه جای این سند به مبحث استفاده از فناوری های اطلاعات اشاره شده است. وی افزود: کرونا با همه مشکلاتی که داشت به تسریع در استفاده از فناوری های الکترونیک کمک کرد و شاهد بودیم دادگاه های زیادی به صورت الکترونیک برگزار گردید. وی در پاسخ به این سؤال که بسیاری از درخواست های اعسار غیر واقعی است، برای این مورد چه راهکاری پیشبینی شده است؟ اظهار داشت: به جهت اینکه افراد از اعسار برای اطاله دادرسی استفاده نکنند برخی محدودیت ها و محرومیت ها پیشبینی شده است. فردی که ادعا می کند معسر است باید متناسب با آن میزان در بعضی از امتیازات گرفتار محدودیت و محرومیت شود. سخنگوی دستگاه قضا در مورد جایگزینی اسناد رسمی به جای عادی اظهار داشت: قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی تصویب گردید و با عنایت به ایرادی که شورای نگهبان گرفت به مجلس بازگشت. وی ادامه داد: امروز معاملات بخصوص در حوزه معاملات غیر منقول و منقولی که دارای سابقه ثبتی است جز نظامات اجتماعی است. نمی توانیم با اسناد عادی این نظامات را دنبال نماییم. حرف ما این است که در دفاتر دولتی و بخشهای مختلف حاکمیتی با اصلاح این قانون ملاک سند رسمی باشد. کما اینکه مبحث مشابه را در بحث ازدواج داریم. اگر امروز آقا و خانمی به هتلی رجوع کنند اما سند رسمی دال بر زوجیت نداشته باشند، پذیرفته نمی شوند. اسماعیلی افزود: افرادی که دارای سند عادی هستند اموال و اسناد آنها مسبوق به سابقه ثبتی است و باید از کسی که ملک را خریداری کردند بخواهند سند را به صورت رسمی به آنها منتقل کند. مردم از امروز بیایند. اسماعیلی در مورد علنی برگزار شدن دادگاه ها اظهار داشت: صفر تا صد فرآیند دادرسی ضبط تصویری و صوتی می شود و بعنوان اسناد دادرسی ثبت و نگهداری می شود. از سامانه هایی که به شفافیت کمک می نماید سامانه تناد است؛ در این سامانه تمام فرآیند رسیدگی و صدور رأی دادگاه ها با حذف نام ها و محرمانگی در معرض دید نخبگان قرار می گیرد. جلسات دادگاه علنی است اما فعلاً قانون جز در موارد خاص از انتشار جزئیات دادرسی منع کرده است که نیازمند اصلاح قوانین است. ایشان در ادامه و در مورد احیای حقوق عامه هم اظهار داشت: این مورد در سند تحول هم لحاظ شده است. مباحث کارشناسی شده ای در این رابطه در سند پیشبینی شده است. مصادیق تضییع حقوق عامه از ناحیه افراد و نهادها کم نداریم و برای این مورد تلاش شده در سند مذکور با هم افزایی نهادهای بین مسئول در گام اول جلوی این فراوانی را بگیریم. مهم تر از جلوگیری از وقوع جرم جلوگیری از تضییع حقوق عامه است. سخنگوی دستگاه قضا افزود: از نهادهای مردمی و خود مردم کمک می گیریم که در حوزه جلوگیری از حقوق عامه اقداماتی صورت گیرد. وی در مورد اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی و بررسی رسیدگی به اموال مسؤلان اظهار داشت: در بازه زمانی یک ساله ۱۵۰۰ نفر از مسؤلان اموال خویش را ثبت کردند و در شش ماه اخیر هم عدد مقاماتی که اموال خویش را در سامانه ای بدین منظور ثبت کردند به شش هزار رسیده است. البته هنوز بعضی از مسؤلان اموال خویش را ثبت نکردند که از راه سازمان امور استخدامی این مورد را پیگیری کردیم. اسماعیلی در مورد شناسایی اموال نامشروع مسؤلان و اجرای قانون در این رابطه اظهار داشت: رسیدگی به پرونده های ارتشا و اختلاس که بعضی از آنها مفتوح است کمک هایی در این حوزه می کند همینطور گزارش های سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دیوان محاسبات هم در کنار گزارشات مردمی لحاظ می شود. وی در مورد برخورد با مسئولانی که در اجرای قانون هوای پاک کوتاهی کردند، اظهار داشت: در قانون هوای پاک ۵ وزارتخانه، ۴ دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی تکالیفی دارند. هرکدام از این نهادها باید پاسخگو باشند تا در اجرای این قانون چه کرده اند؟. تا هوا آلوده می شود این دستگاه ها به جای عرضه گزارش، مدعی می شوند. وی ادامه داد: این نهادها باید در وظایف خود پاسخگو باشند. سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده و قصور و تقصیرهای نهادها را احصاء کرده است. می توانیم با عرضه مستندات به کمیسیون ها و صحن مجلس نسبت به وزرایی که در بحث آلودگی هوا قصور و کوتاهی داشته اند اقدام نماییم. سخنگوی دستگاه قضا در بحث مبارزه با زمین خواری هم اظهار داشت: در همین یک سال گذشته قوه قضائیه بیشتر از ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی که توسط زمین خواران مورد تصرف قرار گرفته بود را بازپس گرفت. حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی سواحل دریا در شمال و جنوب کشور آزادسازی شده است. سخنگوی دستگاه قضا در مورد برخورد با دانه درشت ها و اطلاع رسانی در این رابطه اظهار داشت: اینکه از گوشه و کنار می شنویم که فلان شهردار یا عضو شورای شهر حالا در زندان تحمل حبس می کند مبین عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد است و مردم بدانند مبارزه با فساد و دانه درشت ها فقط به آنچه که از رسانه ها اعلام می شود، ختم نمی گردد. وی افزود: آنچه از وجوه نقد از این مجرمان دریافت می شود به بیت المال باز می گردد. جزای نقدی هم که دریافت می شود به حساب عمومی خزانه واریز می شود. اموال هم در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد. وی در مورد پرونده ۲۵۰ دریافت کننده ارزی که ارز دریافتی را بازگردانند اظهار داشت: به این افراد در ابتدا گفته شد که ارزها را برگردانند و این اقدام سبب شد ۱۴و نیم میلیون یورو رفع تعهد ارزی شد. نهادهای متولی در این حوزه باهم هماهنگ هستند. بعضی از این افراد حالا در زندان هستند. بخشی رفع تعهد شده و بخشی هم در حال پیگیری است. اسماعیلی در مورد آخرین وضعیت پیگیری قضائی پرونده های شهید سلیمانی و شهید فخری زاده اظهار داشت: در پرونده شهید سلیمانی اقدامات خوبی در این رابطه انجام شده است و نقش هر کدام از متهمان برای ما محرز شده است و پرونده با تکمیل تحقیقات در آینده ای نه چندان دور کیفرخواست آن صادر می شود. در عراق هم اقدامات خوبی انجام شده است و اخیراً در آنجا حکم بازداشت ترامپ صادر گردیده است. بحث انتقام ابعاد مختلفی دارد. وی ادامه داد: در ارتباط با ترور شهید فخری زاده هم پرونده ای در سازمان قضائی نیروهای مسلح تشکیل و اقدامات خوبی انجام شده است.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب