نقره كار:
نباید سهل انگارانه به فساد نگاه كرد
به گزارش آی وکیل یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع، اظهار داشت: بازآرایی اعتماد عمومی در گرو پایش علنی و مستمر درآمد مدیران حکمروایی است.
محمد صالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا در این زمینه اظهار نمود: در اصل ۴۹ قانون اساسی اراده شده است که با تاکید بر اصل ۴۹ این قانون، درآمد نامشروع مجرایی برای بروز نداشته باشد و با ابزارهای پیشگیرانه و کنترلی فساد در بدنه حکمرانی رخنه نکند؛ لکن بی توجهی به اجرای این اصل و تاخیر در تقید بدان سبب شده با هزینه افزون تر و تالی فاسد فراوان به ازای خدشه بر اعتماد عمومی بفکر دستورالعمل افتند. باری همیشه وقت مبارزه با فساد است و از هیچ پویش و کوشش و کنشی برای هدم مجاری فساد خصوصا در ارکان حکمرانی و مناصب مدیریتی امر عمومی نباید فروگذار کرد.
وی با اعلان اینکه "پدیده فسادخیز شرکت های خصولتی که دارای ماهیت دوزیست عمومی-خصوصی بوده و بستر فسادهای ناهمگون کننده ای در نظام اقتصادی و بودجه ای و سیاسی هستند" اظهار داشت: تاریک خانه منقطع از نظارت سیستماتیک عمومی شرکت های خصولتی و نظارت پرهیزی آنها منشا جولان رانت و پنهان کاری درآمدی است و ضایعه فسادخیز شرکت های خصولتی دامن سلامت اداری و مالی کشور را گرفته و تعیین تکلیف این ماهیت ناهمگون حقوقی شرکت های خصولتی با اهمیت ترین بخش از رسالت فسادستیزی در حکمروایی است.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: کفایت مقابله پیشگیرانه با فساد تنها درصورت ریشه یابی مجاری و منافذ فسادزاست و اساسا تعیین تکلیف گریزگاه های نظارتی و نور تاباندن به مخفی گاه های پنهان کارانه خصولتی ها فاز یک پروژه سلامت نظام حمکرانی است.
وی اضافه کرد: ماهیت دوگانه سوز این شرکتها سبب می شود آنجا که نظارت و پاسخگویی عمومی اقتضا دارد تابلوی خصوصی ذیل قانون تجارت بلند کنند و آنجا که باید به ذینفعان و نظارت شرکتی و مالیات و تعهدات تجاری مقید باشند، تابلوی دولتی و عمومی بلند می کنند و جولانگاه فساد ساختاری می گردند.
این کارشناس مسائل حقوقی با اعلان اینکه اهمیت سازماندهی حقوقی شرکت های خصولتی روند غلط و مخرب خصوصی سازی را نیازمند لطمه شناسی جدی دانسته است، اضافه کرد: این نمط خصوصی سازی که تاراج ملی و تخریب منابع مولد را به دنبال داشته است، سبب شده مثلا در حوزه معادن و پتروشیمی و پالایشگاه ها و سایر موارد ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نه فقط اقتصاد پویاتری نداشته باشیم بلکه همچون سوژه نیشکر هفت تپه آوارهای مخربی برای نظام اقتصادی و اشتغال کشور حادث آید و این پیامد ناگزیر بی سازمانی نظام حقوقی حاکم بر خصولتی سازی است.
نقره کار درباره غایت مقنن اصل ۴۴ قانون اساسی و تعارض آن با سیاست های اجرائی این اصل اضافه کرد: رسالت دولت از واگذاری شرکتها و بنگاه ها، مردمی کردن اقتصاد در یک شرایط و فضای رقابتی بوده است اما خصوصی سازی عینیت یافته نه فقط ارزش افزوده ای به این بنگاه ها اضافه نکرد بلکه زمینه فساد ساختاری را فراهم نموده و خیر عمومی به دنبال نداشت.
او در آخر اظهار داشت: پیش نیاز سیستم خودپالای حکمروایی و سلامت نظام عمومی و مدیریتی در گرو نظام حقوقی حساب شده و حساس به فساد است. اگر سهل انگارانه و مداهنه ورزانه به فساد نگریسته شود، حساسیت نظام حکمرانی و ابزارهای قاهره نظارتی سقوط آزاد می کند و نتیجه آن یک کرختی بی انگیزه در فساد ستیزی پیشگیرانه خواهد بود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب