رئیس قوه قضاییه:
با قاچاق كالا باید با حساسیت برخورد شود
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: اگر اینقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند به جهت اینکه چطور بتوانند از غربی ها یک امکانی برای این کشور بگیرند، جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می گذاشتند بسیار می توانست در گره گشایی در کشور موثر باشد.
به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها که بصورت ارتباط تصویری برگزار شد، ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت حضرت ولی عصر (عج) و سال جدید، اظهار نمود: در رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی در سال گذشته، نکات محوری و راهبردی قابل توجهی برای همه ما مسئولان و ملت بزرگ ایران فرموده شد که از نکات بسیار مهم و اساسی، توجه دادن همه به آیات نورانی قرآن کریم و تقویت حلقه های تواصی به حق و تواصی به صبر بود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از بخش های قابل توجه و اثرگذاری که حتما باید در دستور کار خود تواصی به حق و تواصی به صبر را قرار دهد، قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و قضات و دست اندرکاران ارتباط با مردم و آنان که شان نظارت و قضاوت دارند، است و لازم است تا هم حق را بشناسند و هم گرایش به حق پیدا کنند و در راه حق ایستادگی کنند.
رئیسی با اشاره به اینکه شناخت حق، زمینه بسیار مهمی می خواهد، اظهار داشت: بسیاری حق را نشناختند درحالیکه شناخت حق گام مهمی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: در گام دوم، لازم است هواهای نفسانی مانع نشود که به طرف حق گرایش پیدا نکنیم. حب و بغض شخصی، نگاه های جناحی، نگاه های قومی، قبیله ای، سیاسی، اجتماعی و وابستگی ها و پیوستگی های دنیایی گاهی مانع گرایش به حق است.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: تلاش شود تا در راه حق ایستادگی شود. پرونده را شناخت، موضوع پرونده را خوب فهمید و حکم را خوب تشخیص داد و تصمیم بر حکمی گرفت و اگر انسان در هر جایی فهمید خطا کرده بگوید که در تشخیص آن اشتباه کردم که این مساله از رشادت ها و شجاعت های قابل تحسین است.
رئیسی ضمن اشاره به سخنان امیرالمومنین (ع) بیان کرد: یک انسان سالک برای آن که در راه گرفتار انحراف نشود باید هم بصیرت، صبر، بردباری و تامل داشته باشد و هم در راه حق و شناخت حق صبر داشته باشد.
رئیسی افزود: در آیات نورانی قرآن یکی از نکات مهم و محوری مسئله صبر است. صبر بعنوان یکی از محورهای موفقیت یک انسان دارای ماموریت بزرگ و خطیر است و یکی از ماموریت های خطیر اولیای خدا مسئله قضا و قضاوت است و از شئون ممتاره انبیای الهی است.
رئیسی خاطرنشان کرد: مسئله قضا، قضاوت، داوری کردن و تصمیم گرفتن مسئله بسیار مهمی است و مسئله حقوق مردم، حق الناس و حقوق عامه است. نسبت به این قضیه باید بسیار حساس عمل کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار نمود: اگر کسی در همین جایگاه قضا تلاش کند تا این جایگاه را سکویی برای تقرب به پروردگار متعال قرار دهد بسیار باارزش است. حتما یکی از جلوه های مهم اجرای عدالت، مسئله قضاست. یک تصمیم گیری عادلانه و به حق می تواند بهشت را برای انسان به ارمغان بیاورد.
رئیسی با اشاره به اینکه جایگاه خطیر قضاوت بسیار مهم می باشد، اظهار داشت: در انجام این کار باید از خداوند متعال استمداد طلبید و در خود ظرفیت ایجاد نماییم و بهترین زمان برای ایجاد ظرفیت ماه شعبان است و بهترین زمان برای ظرفیت سازی ماه مبارک رمضان است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قاضی و قضاوت شرح صدر می خواهد، تصریح کرد: هم تشخیص حق، هم گرایش به حق و هم ایستادگی در راه حق امر بسیار مهمی است و باید گفت برخی حقوق خوان، برخی حقوقدان و برخی حق خواه و حق محورند.
رئیسی افزود: ممکنست عده زیادی حقوق بخوانند و دانش حقوقی داشته باشند و عده زیادی حقوقدان باشند، اما برخی علاوه بر دانش حقوقی، حق خواه هستند و تمام وجود آنها حق خواهی است و می خواهند حق اجرا و عمل شود که این مساله بسیار ارزش دارد.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به شعار سال اظهار نمود: در هر سالی که شعاری از جانب رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی اعلام می شود، این اعلام به مفهوم نیاز جدی کشور به تحقق عملی آن شعار است؛ زمانی که مقام معظم رهبری اعلام یک شعار می کنند امروز این نیاز کشور است و باید همه دستگاهها با همه ظرفیت خود برای تحقق این شعار تلاش کنند. دستگاه قضایی چه در بخش نظارت و چه در بخش قضاوت باید ببیند که چگونه می تواند پشتیبانی کند و در کجای موضوع پشتیبانی از تولید، پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید قرار دارد.
رئیسی اظهار داشت: قوه قضاییه در هر بخشی که با ظرفیت های قانونی امکان پشتیبانی از تولید، رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید وجود دارد، باید در این حوزه فعالانه و در عمل و اجرا ظاهر شود و این وظیفه دستگاه قضایی است. باید از همکاران خود در سراسر کشور تقدیر کنم که در دو سال قبل با وجود تعدادی از مشکلات و کمبودها بیش از دو هزار واحد تولیدی را فعال کردند و یا از موانع برای فعال شدن آنها جلوگیری کردند و این جای تقدیر دارد.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: پارسال بیش از هزار واحد تولیدی را همکاران تلاش کردند تا سرپا نگهدارند و یا از تعطیلی نجات دهند و یا اینکه اگر مقرر است اخلالی در کار آنها ایجاد شود، نگذارند این بی نظمی اتفاق بیفتد که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیسی با اشاره به اینکه از موانع مهم تولید مسئله قاچاق کالا است، اظهار داشت: با قاچاق کالا خصوصاً قاچاق سازمان یافته باید با حساسیت برخورد شود.
رئیس قوه قضاییه به دادستان های سراسر کشور اصرار کرد که برای شناخت شبکه های درهم تنیده قاچاق کالا از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کمک بگیرند و اظهار داشت: لازم است این شبکه ها شناسایی شوند و مبارزه با آن بصورت جدی تر در سال جدید صورت گیرد.
رئیسی با اشاره به اینکه قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است، افزود: واردات بی رویه در کشور، تولید را گرفتار لطمه می کند.
رئیس دستگاه قضا به پشتیبانی از تولید، مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا بعنوان ضروریاتی که برای مانع زدایی از مسیر تولید مورد تاکید است، اشاره نمود.
رئیسی بازخوانی و مرور قوانینی همچون قانون توسعه فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و قانون اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اینکه تعدادی از این قوانین بطور کامل اجرا نشده است، اظهار داشت: باید قوانینی که تصویب شده بطور کامل اجرا شود و در این صورت در فضای کسب وکار و رونق تولید نقش مهمی خواهند داشت.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر اینقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند به جهت اینکه چطور بتوانند از غربی ها یک امکانی برای این کشور بگیرند، جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می گذاشتند بسیار می توانست در گره گشایی در کشور موثر باشد.
رئیسی اظهار داشت: حساب کنند چقدر وقت کشور را برای مواردی که نتیجه ای نداشت، گذاشتند و اگر همین وقت را برای رفع موانع تولید می گذاشتند امروز خیلی از کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل در کشور فعال و خیلی از گره ها باز شده بود.
رئیسی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی در امتداد هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و نقش این امر در رفع اطاله دادرسی بیان داشت: پارسال ۴۰ سامانه هوشمند و الکترونیکی در دستگاه قضایی افتتاح شد و همین طور در این سال شاهد فعال شدن ۲۵ سرویس استعلامی در قوه قضاییه بودیم که این اقدامات بسیار در رفع و کاهش اطاله دادرسی ها مؤثر بود.
رییس دستگاه قضا ضمن اشاره به تعیین تکلیف پرونده های معوق در دستگاه قضایی در سال ۹۹، اظهار داشت: در ضمن سالی که گذشت همکاران قضایی ما در سراسر کشور به یک میلیون پرونده مسن رسیدگی کردند و همین مورد بیان کننده آنست که با وجود برخی مشکلات، مجموعه دستگاه قضایی توانایی رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های معوق را دارند.
رئیسی همین طور به کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ اشاره نمود و از این بابت از مسئولان و همکاران قضایی در سراسر کشور تقدیر به عمل آورد.
رییس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر حفظ کرامت ارباب رجوع و همکاران قضایی در همه واحدها و مراجع قضایی، اظهار داشت: حفظ کرامت مردم و همکاران قضایی و همین طور مشارکت جویی از جامعه نخبگانی و عموم مردم در حوزه های مختلف در رابطه با دستگاه قضایی شامل بخش های پیشگیری، راهبردی، زندان ها و... همیشه مورد تاکید ما قرار دارد و این امر در پیشبرد مطلوب عموم بسیار مؤثر است.
رئیسی ضمن اشاره به ضرورت اجرائی شدن کامل مفاد سند تحول قضایی در همه بخش ها عنوان کرد: همکاران و مسئولان قضایی باید سند تحول قضایی را به درستی و تمام و کمال بخوانند و فهم کنند و با تمام توان به اجرائی کردن مفاد این سند بپردازند و چنانچه در اجرای مفاد سند تحول با پرسش یا مشکلی مواجه گشتند مراتب را به ستادی که زیر نظر معاونت راهبردی قوه قضاییه تشکیل شده است منتقل کنند تا نسبت به حل این مشکلات اقدام صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: همه اجزای قوه قضاییه باید با جدیت به پیاده سازی بخش های مختلف سند تحول قضایی بپردازند و اثرات اجرائی شدن مفاد سند تحول قضایی برای مردم ظاهر شود.
رئیسی ضمن اشاره به پیوست سند تحول قضایی ناظر بر نقش آفرینی استانها در اجرای مفاد این سند، اظهار داشت: ظرفیت عظیم فرهیختگان استانی چه در بین قضات و چه در بین عموم مردم کمک کار قوه قضاییه در اجرای بخش های مختلف سند تحول قضایی است؛ چنانکه برخی استان های ما در اجرای بخش هایی از سند تحول قضایی پیشتاز می باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت رسیدگی ویژه، تخصصی و سریع به پرونده های در رابطه با واحدهای تولیدی، اظهار داشت: تمام مراجع و واحدهای قضایی که پیگیر مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی هستند باید به سرعت این مساله را در دستور رسیدگی قرار دهند و شعبات تخصصی رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی نیز باید از مشورت مشاوران اقتصادی بهره بگیرند و بدانند که این مشورت خلاف استقلال قضات نیست و به روشن شدن بهتر موضوع برای قاضی کمک می نماید.
رئیسی تصریح کرد: معاونت منابع انسانی دستگاه قضایی باید نسبت به تهیه و تدوین بسته های آموزشی ویژه برای همه قضات خصوصاً قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی و تولیدی مبادرت ورزد.
دستورات رئیس قوه قضاییه درباب بهبود وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه در سال 1400
«غلامحسین اسماعیلی» رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و تورم موجود، وضعیت معیشتی همکاران به ویژه همکاران اداری قوه قضاییه از دغدغه های جدی رئیس قوه قضاییه است، اظهار داشت: داولین جلسه مشورتی قوه قضاییه که بصورت ثابت در ایام یکشنبه برگزار می شود، روز گذشته به همین موضوع اختصاص یافت و با استفاده از گزارش ها و نظرات کارشناسی اعضای محترم در محدوده ضوابط و مقررات قانونی، رئیس قوه قضاییه دستورات و تدابیر ویژه ای را ابلاغ کردند.
وی اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه مقرر کردند که در تعاقب پرداخت های قبلی در ایام آینده پرداخت دیگری بصورت یکنواخت برای تمامی همکاران قضایی و اداری صورت گیرد. همین طور قرار شد که در آستانه ماه مبارک رمضان یک سبد کالا برای عموم همکاران شامل رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد و شرکتی تهیه شود تا در شروع ماه مبارک رضان در اختیار کارکنان قوه قضاییه قرار بگیرد. محل تامین همه این پرداختی ها که یاد شده قرار گرفت، از محل بودجه و اعتبارات دولتی است.
اسماعیلی اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه همین طور مقرر کردند که از ظرفیت های قانون بودجه 1400 هرآنچه قابلیت پرداخت برای همکاران داشته باشد و دایره شمول آن گسترده و عام باشد حتما در قالب خدمات رفاهی و مطالبی مانند حق مسکن، بیمه و پرداختی هایی که امکان پرداخت در ضوابط بودجه را داشته باشد، در سال 1400 مورد لحاظ شده و مورد اهتمام قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه همین طور کمیته ای را جهت بررسی ظرفیت های قانونی که سایر ادارات و وزارتخانه ها برای پرداخت برخی فوق العاده ها از آن استفاده می نمایند، بصورت ویژه در حداقل زمان بررسی نموده و پیشنهادات لازم را به رئیس قوه قضاییه، دولت و مجلس ارائه کند.
«کاهش اطاله دادرسی» و «اتقان آرا» در گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه دنبال می شوند
«زارع پور» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از افزایش 20 درصدی کار و عملکرد در قوه قضاییه طی سال 99 نسبت به سال 98 آگاهی داد و اظهار داشت: پارسال با وجود افزایش بیش از 8 درصدی ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، شاهد کاهش 12 درصدی مانده پرونده ها در واحدهای قضایی بودیم که در وضعیت کرونائی کشور و همین طور اولویت رسیدگی به پرونده های مُسن، نشان دهنده زحمات فراوان دست اندرکاران قضایی سراسر کشور است.
وی ضمن اشاره به اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی دستگاه قضا اظهار داشت: گام اول هوشمندسازی قوه قضاییه طی سال قبل و با محوریت «تسهیل دسترسی مردم» اجرا شد که نتیجه آن کاهش چشم گیر مراجعات حضوری به واحدهای قضایی بود.
زارع پور با اشاره به اینکه گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه در درون این قوه با محوریت کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرا صورت خواهد گرفت، از عزم دستگاه قضا برای توسعه تعاملات الکترونیک با سایر دستگاههای کشور طی سال جاری آگاهی داد و اظهار داشت: طی سال قبل 25 سامانه استعلام الکترونیکی و 40 سامانه قضایی جدید مورد بهره برداری قرار گرفت و امسال نیز راه اندازی 50 سامانه استعلامی دیگر، در دستور کار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همین طور از راه اندازی داشبوردهای «نظارت برخط» برای همه بخش های قضایی که نیاز به این نوع نظارت دارند امسال آگاهی داد.
زارع پور ضمن اشاره به اقدامات انجام شده پیرامون صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی پارسال اظهار داشت: در نتیجه این اقدام یک میلیون و 200 هزار گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی صادر شد که بخش قابل توجهی از این گواهی ها نیز تنها در ظرف 2 روز صادر شدند.
زمینه اشتغال زندانیان دارای نقشی محوری در امتداد اصلاح مجرمین است
«مهدی حاج محمدی» رئیس سازمان زندان ها نیز در این جلسه طی سخنانی با اشاره به اینکه مقوله «اشتغال زندانیان» نقشی محوری و موثر در اصلاح مجرمین دارد، از تحقق هدفگذاری اشتغال 50 درصدی زندانیان در سال 1399 آگاهی داد و ضمن تقدیر از همه دست اندرکاران برای تحقق این هدف، به دستور رئیس قوه قضاییه برای اشتغال 80 درصدی زندانیان در سال 1400 اشاره نمود و اظهار داشت: تحقق این هدف نیازمند کمک، پشتیبانی و هم افزایی بیشتر همکاران قضایی است.
حاج محمدی با اشاره به اینکه در زمینه اشتغال زندانیان که دارای نقشی محوری در امتداد اصلاح مجرمین است، باید به نحوی عمل شود که زحمات قضات عزیز کشور به هدر نرود، بر ضرورت استفاده بیشتر از سازوکارهای قانونی همچون نظام نیمه آزادی و زندانیان نیمه باز اصرار کرد و در عین حال اظهار داشت که هیچ امتیاز و ارفاقی نباید بصورت بی جهت به زندانیان داده شود.
رئیس سازمان زندان ها با اشاره به اینکه باید تمام تلاش خودرا به کار ببریم که خانواده های زندانیان به چرخه بزهکاری وارد نشوند، اظهار داشت: اگر همزمان با برخورد سخت و تلخ با زندانی، با خانواده وی به شکل مهربانی و مرحمت برخورد شود، می توان تا حد قابل توجهی از نابودی و فروپاشی خانواده جلوگیری کرد.
هدفگذاری 50 درصدی برای صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف طی سال جاری
حجت الاسلام صادقی رئیس شوراهای حل اختلاف کشور ضمن اشاره به دستیابی به صلح و سازش در 32 درصد از پرونده های قابل صلح مطرح در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، از هدفگذاری 50 درصدی در این حوزه طی سال جاری آگاهی داد و اظهار داشت: تحقق این هدف نیازمند همکاری و هم افزایی بخش هایی است که در این حوزه مسئولیت بر عهده دارند.
رئیس شوراهای حل اختلاف با اشاره به اینکه توسعه روش های حل اختلاف، نیازمند تشویق به مذاکره میان طرفین دعواست، پیشنهاد کرد که در دادسراها نیز محلی برای مذاکره و گفتگوی طرفین دعوا جهت دستیابی به صلح ایجاد شود.
کاهش 72 درصدی پرونده های معوقه در دادگستری کرمان
یدالله موحد رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در این استان ۸۹ روز است از تعیین تکلیف ۹۳ درصدی پرونده های دادگستری کرمان پارسال آگاهی داد.
موحد در ادامه افزود: پارسال ۷۶ درصد پرونده های معوق کاهش یافته است.
وی ضمن اشاره به اینکه ۱۲۰ اتاق دادرسی الکترونیک در این استان به راه افتاده است، اضافه کرد: در نظر داریم ۶۰ نقطه دیگر نیز برای دادرسی الکترونیک راه اندازی نماییم.
رئیس کل دادگستری کرمان در ادامه در امتداد فعالیتهای انجام شده در ارتباط با حقوق عامه، اظهار داشت: ۱۱۴۶ هکتار از اراضی دولتی اعاده شده است، همین طور ۱۴ میلیون هکتار از ۱۶ میلیون هکتار تثبیت مالکیت شده است.
وی افزود: پارسال بیش از ۳۱ هزار ملاقات مردمی با هدف رفع مشکلات حقوقی مردم صورت گرفته است.
موحد ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مقابله با فساد عنوان کرد: ۶۱ نفر از مدیران شامل بخشداران، فرمانداران و یا دیگر مدیران به بهتان های مختلف تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند.
وی در ادامه از ۷۹ مورد گذشت از قصاص در سال ۹۹ آگاهی داد و اظهار داشت: همین طور در این بازه زمانی ۴۱ درصد از پرونده های شورای حل اختلاف از طریقه مصالحه ختم شده است.
اقدامات دادگستری گلستان برای حل مشکلات 47 واحد تولیدی که به تملک بانک ها درآمده اند
در ادامه این جلسه هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان ضمن اشاره به شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه است، اظهار داشت: برای رونق اقتصادی باید به موضوع ضمانت اجرای احکام مدنی توجه ویژه ای داشته باشیم، بی نظمی در اجرای احکام مدنی یکی از مهم ترین مواردی است که موجب می شود رونق اقتصادی شکل نگیرد.
هاشمیان در ادامه وصول مطالبات و تسهیلات بانک ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: نیاز است یک بازطراحی توسط بانک مرکزی برای برطرف شدن مشکلات و تعارضات این مساله صورت گیرد.
وی افزود: امسال ۴۷ مورد از واحدهای تولیدی که به تملک بانک ها درآمده است مورد شناسایی قرار گرفته است و اقدامات لازم برای برطرف شدن مشکلات آنها در انجام است.
استان سمنان فاقد زندانی مالی کمتر از 50 میلیون تومان است
در ادامه این جلسه عبداللهی رئیس کل دادگستری سمنان با اشاره به اینکه هم اکنون زندانی مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان در این استان وجود ندارد، اظهار داشت: تعداد بسیار کمی از افراد با بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در زندان های این استان هستند.
عبداللهی با اشاره به اینکه مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در استان سمنان ۷۸ روز است، عنوان کرد: با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف استان ۳۶.۳ درصد از پرونده ها به سازش منجر گردیده است.
رفع تصرف از 2 هزار هکتار اراضی ملی استان فارس در سال 1399
حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه پارسال با هدف رفع مشکلات حقوقی با ۳۲ هزار نفر از شهروندان ملاقات حضوری صورت گرفته شده است، اظهار داشت: اطاله دادرسی در استان فارس ریشه کن شده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی اظهار داشت: پارسال ۲ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۶۹ شرکت و کارخانه پارسال مورد حمایت دستگاه قضایی استان فارس قرار گرفتند و از تعطیلی و بیکاری کارگران جلوگیری به عمل آمد، اظهار داشت: ۵۲ واحد تولیدی پارسال در تملک بانک ها بوده است که با تلاش دادگستری استان فارس هم اکنون از این تعداد ۱۷ کارخانه در تملک است، همین طور در این بازه زمانی از بیکاری ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: با حمایت سازمان بازرسی و اقدامات این دادگستری ۳۴ میلیارد تومان به عشایر اختصاص یافت.
موسوی در ادامه اقدامات دادگستری استان فارس در زمینه دادرسی الکترونیک را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: پارسال ۱۰ هزار دادرسی الکترونیک در حوزه زندان ها انجام شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب