یادداشت میهمان،
بحران فساد و تقابل اساسی با منشاء آلودگی
یک کارشناس فقه و حقوق در یادداشتی به چرایی این که دستگاه قضایی در گام اول مقابله با فساد نیست پرداخت.
گروه جامعه: محمد جلیلی کارشناس ارشد علوم سیاسی، مسائل ایران و سطح سه حوزه علمیه قم در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشته است: «از اوایل دهه پنجاه شمسی، با افزایش جهانی قیمت نفت، اقتصاد ایران تبدیل به تومور رانتی شد که تبعات آن همچنان تاروپود فرسوده ساختار اقتصاد در ایران را آلوده خودساخته است. کمترین صدمه این فرصت تبدیل به تهدید شده، دولتی شدن اقتصاد و رانتی شدن دولت بود که تبعات آن در: «ابدی شدن تورم، بی ثباتی نرخ ارز، افزایش فساد اقتصادی، کاهش اتکا بر مردم و شیوع بحران هایی نظیر بحران توزیع، مشروعیت و هویت» خویش را نشان داد. بعد از آن، دستیابی به آرامش اقتصادی و ثبات نقدینگی، رشد تولید و اعتبار پول ملی، جذب سرمایه خارجی و اعتماد سرمایه گذار داخلی، مبدل به آرزویی دیرینه گشت که حلال آنرا در آغاز مبارزه گسترده با فساد دیدند. این بحران که طبق شاخص ادراک فساد (CPI)، رتبه ایران را در سال ۲۰۰۳ به جایگاه ۷۸ در دنیا و تا سال ۲۰۲۰ در وضعیت ۱۴۹ اُمین دولت پاک دست حتی پایین تر از مصر و عمان و عربستان تنزل داده است، مولود بلیه ای شد که مبارزه با آن به توصیف رهبر انقلاب دیگر به مثابه جهاد با اژدهایی هفت سر است. مسمومیت به فساد خصوصاً صورت اقتصادی آن در حالی روابط مالی کشور را آلوده ساخته، که ما در شاخص شفافیت هم به جایگاه ۱۲۴ اُم و در سنجه حاکمیت قانون و عدالت جهانی، در رتبه ۱۰۹ اُمین کشور دنیا سقوط کرده ایم. طبق نظر کارشناسان اقتصادی، اصلی ترین منشأ فساد در نظام حاکمیت ایران، نهفته در رفتار قوه مجریه و برآمده از تصمیمات نهادهای اجرایی می باشد. مشکلی که دلسوزان برای درمان آن به اصول ۱۴۱، ۱۴۲ و ۱۴۷ قانون اساسی ارجاع می دهند که وظیفه برخورد با مفاسد مالی و سوءاستفاده از امکانات و منابع دولتی را بر عهده «قوه قضائیه» نهاده و قبل از آن، مسئولیت نظارت، کشف و برخورد اولیه با مولدین فساد را طبق مواد ۹۰ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی بر شانه «وزارتخانه هایی چون: اطلاعات و امور اقتصاد و دارایی» می گذارد. در تعریف لغوی فساد، آنرا مرادف اضمحلال، تباهی، آشوب، شرارت و ظلم گرفته اند و در اصطلاح حقوقی آنرا فعالیت غیرقانونی، نامشروع، متقلبانه، غیراصولی و نابهنجاری دانسته اند که در جهت سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی وسیله اغراض و اهداف شخصی و گروهی باشد. همینطور رانت (Rent) را اختصاص ناعادلانه فرصت ها و پول شویی را عملیات قانونی سازی درآمدهای غیرقانونی یا تلاشی در جهت تطهیر عوائد مجرمانه با سازوکارهای حقوقی نامیده اند. از مصادیق دولتی ظهور مفاسد اقتصادی هم در هنگام اختصاص تسهیلات، تعیین تعرفه ها، تعریف نرخ ها و تعیین دستمزدها نمود می یابد. همینطور ریشه های بروز فساد دولتی را در موضوع هایی چون نحوه خصوصی سازی، تفاوت گذاری نرخ بانکی، سیاستگذاری حمایتی، توزیع سمت ها، تقسیم یارانه ها، تنظیم بودجه سالیانه، طرح قوانین گمرکی و تعیین مصادیق قاچاق کالا و ارز کنکاش می کنند.آغاز مبارزه با فساد را منوط به اراده قوه مجریه و عامل هنجار ساز یا تبدیل کننده آن به فساد خاکستری و سفید را دولت می دانند. برخی چون هانتینگتون، فساد در یک بروکراسی حجیم و ناکارآمد را مفید پنداشته یا اشخاصی چون کولین لیز برای فساد سازمان یافته برخلاف مفاسد گسترده و خود به خودی فوایدی قائل اند. فساد باعث ناامیدی و تنازع اجتماعی، ناکارآمدی و اضمحلال سیاسی، فروپاشی و شکاف اقتصادی و استحاله و ارزش گریزی فرهنگی می شود. در کشورهایی چون فنلاند، دانمارک و سنگاپور که «نظام مالیات و گمرک، ساختار نظارت و ارزیابی، عنصر شفافیت و پاسخگویی، تناسب کار و دستمزد، مدیریت منابع و مصرف و قوانین پاداش و مجازات» عادلانه، متناسب و کارآمد است، پایین ترین میزان فساد، رانت، اختلاس، ارتشاء، رکود، تورم، بیکاری و سود بانکی را شاهدیم که وضعیت وارونه آنرا میتوان در نظامات سیاسی اقتصادی کشورهایی چون برمه، ونزوئلا و بنگلادش یافت. به طورکلی میتوان نتیجه تحقیقات پژوهشگران فساد کافمن، آکرمن، جانستون، گراف، پلگرین و لیز را در راهکارهای بانک جهانی توسعه و صندوق بین المللی پول کاوید. این دو سازمان شاخصه های مبارزه با فساد را در چهار حوزه تقسیم و برای هرکدام دستوراتی سفارش می کنند که عبارت است از: ۱. اقتصادی: اصلاح خصوصی سازی، سیستم بانکی، طرح های مالیاتی و حذف سفره های فساد خیز.۲. اجتماعی: بهبود آموزش عمومی، تشویق به مشارکت و نظارت بر سیاست ها، اطلاعات و اقتصاد.۳. سیاسی: ایجاد رقابت و شفافیت، تسهیل ارتباط و پاسخگویی، تعهد کاری و همکاری جهانی.۴. اداری: رعایت شایسته سالاری، تناسب درآمدی، ضمانت حقوقی و تسهیل نظام بروکراسی. همینطور وضوح در نقش ها و تفکیک تکالیف، انضباط مالی و دقت در بودجه نویسی، تضمین اجرا، گزارش، ارزیابی، یکپارچگی و صحت اطلاعات عمومی، تناسب حمایت ها، نیازمندی ها و اهداف، حذف انحصارات و کاهش دخالت، تمرکز و تراکم دولتی، تصحیح واگذاری های سهامی و تخصیصات بیمه ای، خدماتی و مالیاتی، منع پنهان سازی و سیاسی کاری، توزیع عادلانه فرصت های اطلاعاتی و اقتصادی و از همه مهم تر بسترسازی فرهنگی اجتماعی در جهت «کاهش میل و موقعیت فساد» از عوامل اصلی کنترل این سرطان مهلک، بیان شده اند. در ایران هم عوامل فساد اداری و سو رفتارهای دولتی را در عناوینی چون «دولتی شدن اقتصاد و نقصان مقررات، اختلاف نرخ بانکی و قیمت بازار، عدم کنترل قاچاق و ضعف نظارت، واگذاری های رانتی و صوری، گسترش واردات و هزینه های استقراضی، تبدیل ارز به ریال و رشد نقدینگی، تاکید بر بازار و چند نرخی شدن، مداخله سازمان های شبه دولتی و حزبی، موازی کاری و محافظه کاری، قیمت گذاری غیراصولی، اقتدار بوروکراتیک، نقص در حقوق کارگر و ارباب رجوع، مالکیت متمرکز رسانه ها و دولتی شدن مطبوعات، شکنندگی قوانین و موقعیتی بودن برنامه ها، ابهام در حمایت حقوقی و ممنوعیت افشا و رویکردهای اخلاق گرایانه در برخورد با مفاسد» نام می برند. در برخورد با مفاسد، بهترین رویکرد را اصلاح منطق مالی اقتصادی دانسته و رویکردهای اداری قضائی، فرهنگی اجتماعی و همکاریهای بین المللی را در رتبه های بعدی قرار داده اند. چونکه تصحیح روابط عرضه و تقاضا، رفع معضل محرومیت نسبی و کاهش فاصله بین هزینه و فایده در نظام توزیعی درآمدی، می تواند بیشترین تاثیر را در انسداد شاهرگ های فساد داشته باشد. هدفی که از راه اعمال دقیق و پیگیر سیاست های: «شفافیت هزینه و نظارت عمومی، دریافت مالیات و بهبود خدمات، ارتقای آموزش و صحت اطلاعات، عدالت توزیعی و حمایت قانونی، تمرکززدایی و جدیت قضائی و هم رشد اخلاق و فرهنگ بومی» یقیناً قابل دستیابی است. در ایران برای مقابله با فساد در کشور سال ها است که از فرمان ۸ ماده ای مقابله با فساد تا اسناد توسعه سوم، چهارم و پنجم، سیاست های کلی نظام اداری، سند چشم انداز ۲۰ ساله، سند اجرای اقتصاد مقاومتی و سفارش های کلی رهبر انقلاب به مسئولین قوای سه گانه و عدالت خواهان، نشان از مسئولیت خطیر حاکمیت و مردم در برخورد و ریشه کنی فساد دارد. بر طبق قانون: «دیوان محاسبات کشوری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، سازمان حساب رسی و وزارت اطلاعات»، ۵ ارگان اصلی شناسایی و برخورد با مفاسدند. همینطور طبق بیانات معظم له: «دولت، مرکز مبارزه با مفاسد و قوه قضائیه در مرحله آخر ۱۳۸۲/۰۶/۰۵» بوده، «باید جلوی فسادی که امروز امکان دارد پیش بیاید بگیرند ۱۳۹۵/۰۱/۰۱»، «باید از گلوگاه های فساد ترسید ۱۳۸۰/۰۵/۱۱»، «بزرگ ترین مسئولیت، پر کردن شکاف طبقاتی ۱۳۸۲/۰۷/۲۲»، «اصلاح کشور در رفع تبعیض و فساد اداری ۱۳۸۱/۰۵/۰۵»، «مبارزه با فساد از کارهای قوای سه گانه و مهم ترین بخش آن قوه مجریه است ۱۳۸۳/۱۱/۱۰». علاوه بر این: «شفاف سازی، شرط اصلی فساد ستیزی ۱۳۹۲/۱۲/۲۰» و «رفع محرومیت و کاهش فاصله درآمدها از قشر کم درآمد، از راه سیاست های مالیاتی انجام پذیر است ۱۳۸۷/۱۰/۲۱». در تتمه بحث میتوان گفت فساد در ایران وابسته به میزان اراده، نحوه سیاست گذاری، تفسیرگری، قیمت گذاری، مسئولیت پذیری، کنترل و پاسخگویی دولت ها است. درحالی که هردو نهاد قانون گذاری و قوای بازدارنده قضائی، در صورت عدم ابلاغ، نقصان اجرا، فریبکاری و بودجه پردازی دولت، طرفی نخواهند بست. تا آنجا که «گری بکر» معتقد بود با حذف قوه اجرایی، فساد از بین خواهد رفت.»
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب