آل محمد:
اعتبار قوه قضائیه منوط به صدور احکام مستدل و عادلانه است
به گزارش آی وکیل یک حقوقدان اظهار داشت: اهمیت و ارزش صدور آراء قضائی مستدل، موجه و متقن اقتضاء دارد که هم در معاونت آموزش قوه قضائیه و هم در دانشکده های حقوق دانشگاه ها واحد درسی خاصی راجع به شناسایی و تدریس موازین و اصول و قواعد علمی تنظیم آراء ایجاد گردد تا آراء قضائی واجد غنای علمی و حقوقی از حیث شکلی و ماهوی شود، برای اینکه اعتبار قوه قضائیه منوط و موکول به صدور احکام مستدل، مستند و عادلانه می باشد.
سید محمد صادق آل محمد در گفت و گو با ایسنا، درباب دادن نمره منفی به قضاتی که مکررا آرای آنها نقض می شود، عنوان کرد: طبق قانون اساسی و قوانین عادی، آراء دادگاه ها و مراجع قضایی باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که برمبنای آن حکم صادر گردیده است.
وی در ادامه اشاره کرد: اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و نیز ماده ۳۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مبیّن موضوع و سفارش فوق الذکر است، مدلول اصول و ماده یاد شده صراحت دارند به اینکه قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و کوشش نمایند که حکم هر دعوی را در قوانین مدوّنه بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند.
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان اشاره کرد: از آنجائیکه نمی توان توقع داشت که قوانین شامل تمامی موارد مورد نظر مقنن باشد و عاری از هرگونه ابهام و اجمال تصویب گردد و از آنجائیکه قاضی مکلّف است به هر ترتیب ولو وجود اجمال یا ابهام یا سکوت قانون، اقدام به صدور رای بنماید، ناگزیر می بایست تدابیری اندیشه شود و تصمیماتی اتخاذ گردد که هم طبق قانون عمل شود و هم احکام مستند و مدلل صادر گردد.
آل محمد بیان کرد: قوه مقننه هنگام رسیدگی و تصویب لوایح و طرح های پیشنهادی و نیز قوه قضائیه و قوه مجریه هنگام ارائه لوایح خاص قضائی که جنبه تخصصی دارند، باید دقت لازم را به عمل آورند تا حتی الامکان از تصویب و تدوین قوانین ناقص، غیر صریح، مبهم، مجمل و متناقض که ممکنست قضات دادگستری را در موقع صدور احکام قضائی گرفتار تردید و مشکل نماید، خودداری نمایند و اهتمام شود که قوانین و مصوبات قانونی علاوه بر استواری نثر، کامل و صریح و روشن و شفاف و خالی از ابهام تصویب شود تا به آسانی و سهولت قابلیّت استناد در احکام قضائی را داشته باشند.
وی اشاره کرد: آزمون استخدامی قضات باید به شکلی باشد که با استعدادترین و قوی ترین داوطلبان از حیث علمی به حوزه این شغل وارد شوند و ترتیبی داده شود که دوره کارآموزی قضائی، دوره ای پربار و با کیفیّت باشد به نحوی که پذیرفته شدگان، شمّ قضائی بالا و قدرت استنباط کافی تحصیل و پس از دوره کارآموزی با آمادگی لازم و تسلّط به مبانی و اصول حقوقی به شغل قضا مشغول شوند.
این حقوقدان تصریح کرد: قوه قضائیه برای ارتقاء سطح دانش قضات، آموزش حین اشتغال را که طریقه بسیار موثری برای تکمیل توان علمی و عملی قضات است، همیشه مدّ نظر داشته باشد. بنا بر تجویز قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، دستگاه قضا باید طی بازرسی های منظم کمیّت و کیفیّت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار دهد و تشویق قضاتی را که مصدر صدور آرائی درخشان و مستدلّ می باشند لحاظ کرده و از آنان به تناسب ارزش کارشان به نحو مقتضی تقدیر نماید.
آل محمد اضافه کرد: البته به جا خواهد بود که با رعایت قانون و رعایت اصل استقلال قضات و با حفظ شان قاضی، چنانچه عملکرد تعدادی از قضات در صدور احکام قضائی از حیث اتقان و استواری و چگونگی استدلال و استنتاج ضعیف و غیر اصولی باشد به نحوی که احکام این قبیل قضات مکرّرا توسط مراجع بالاتر نقض و تذکّرات و ارشادات موثر واقع نشود، صادرکنندگان اینطور احکام مواخذه و احیانا نمره منفی دریافت نمایند و با در نظر گرفتن اوصاف دیگر، درباره این افراد تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
وی در آخر اظهار داشت: اهمیت و ارزش صدور آراء قضائی مستدل، موجه و متقن اقتضاء دارد که هم در معاونت آموزش قوه قضائیه و هم در دانشکده های حقوق دانشگاه ها واحد درسی خاصی راجع به شناسایی و تدریس موازین و اصول و قواعد علمی تنظیم آراء و بررسی و نقد آراء قضائی، ایجاد و تاسیس گردد تا آراء قضائی واجد غنای علمی و حقوقی از حیث شکلی و ماهوی شود، برای اینکه اعتبار قوه قضائیه منوط و موکول به صدور احکام مستدل، مستند و عادلانه می باشد. ضمن این که در بیشتر کشورهای پیشرفته تصمیمات و آراء قضائی بعنوان یکی از منابع حقوقی بشمار می رود.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب