معاون دادستان اردبیل:
۳۳ فقره پرونده تخلف در حوزه توزیع مرغ در اردبیل تشکیل شد
معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اظهار داشت: ۳۳ فقره پرونده تخلف برای واحدهای تولید و عرضه مرغ گرم در استان اردبیل تشکیل شده است.
اکبر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار نمود: با هدف احیای حقوق عامه و پشتیبانی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تلاش کردیم تا دریک سال گذشته با مفاسد اقتصادی و تخلفات عمده صنفی برخورد کرده و اجازه ندهیم تا در حق مصرف کنندگان حقوقی ضایع شود.
وی تصریح کرد: در منشوری که بعنوان حقوق عامه تبیین و تشریح شده بر مسئولیت پذیری و رعایت حق و حقوق عموم مردم تاکید شده و در یک سال گذشته دستاوردها و اقدامات انجام شده در این عرصه در چارچوب یک مجلد مستند و مستدل به نگارش درآمده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اضافه کرد: در بحث گران فروشی و احتکار دستگاههای دخیل بخصوص صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات مسئولیت اصلی را برعهده دارند و ما در حدود اختیارات خود وظیفه صیانت از حقوق عامه و رسیدگی به پرونده ها را داریم که به نظر می آید در یک سال قبل چندان توجهی به مبحث تنظیم بازار نشده است.
مرادی اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید رئیس قوه قضاییه بر احیای حقوق عامه تلاش کردیم تا در حوزه های مختلف اقتصادی به تخلفات و جرایم رسیدگی نماییم که در گام اول در یک سال قبل تلاش شد تا جلوی رانت و فساد در توزیع نهاده های دامی گرفته شود.
وی افزود: پرونده ای برای یکی از شرکتهای اخلالگر در توزیع نهاده های دامی تشکیل شد که هیچ رغبتی به توزیع نهاده ها به مقصد استان اردبیل نداشت که با پیگیری های انجام شده از راه پلیس امنیت غذایی تلاش کردیم تا بیشتر از ۲ هزار و ۳۰۳ تن نهاده های دامی که سهمیه اردبیل بوده و با ارز ترجیحی وارد کشور شده است، چرخه تولید مرغداری ها و دامداری ها وارد نماییم.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از شناسایی باند قاچاق عرضه غیر مجاز نهاده های دامی اشاره نمود و اظهار داشت: در شب انتخابات ریاست جمهوری گزارشی دریافت شد که یک باند قاچاق با سوءاستفاده از فضای کشور و مشغولی مسؤلان به امر انتخابات قصد توزیع ۲۳۶ تن نهاده دامی غیر مجاز را دارند که به سرعت پرونده ای در این حوزه تشکیل و اقدامات توقف در روند توزیع نهاده ها انجام شد.
مرادی افزود: حکم صادر شده برای متخلفان ۲۰ میلیارد تومان جریمه نقدی و همینطور ارجاع پرونده به نهاد مرجع در گمرک انزلی بوده تا به تخلفات رخ داده رسیدگی شود.
وی اظهار نمود: ما سعی کردیم تا زمینه جلوی ترک فعل متولیان امر را در این عرصه بر مبنای قوانین و مقررات فراهم نماییم تا همه پایبند قوانین و مقررات اجبار آور باشند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: بعضی از دستگاه ها در روند مسئولیت و کار اجرایی خود گرفتار تأخیر و تعلل شدند که نمونه آن صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای نظارتی است که بموقع در بحث تنظیم بازار و تأمین نهاده ها ورود پیدا نکرده و برخی تخلفات را شاهد می باشیم.
مرادی از تشکیل پرونده تخلفاتی در حوزه توزیع مرغ گرم به تعداد ۳۳ فقره اطلاع داد و بیان نمود: ۱۱۲ هزار قطعه مرغ به صورت غیرقانونی و با قیمت بالاتر از نرخ مصوب توزیع شده بود در حالیکه صاحبان این واحدها با گرفتن نهاده های دامی بر مبنای نرخ ارز ترجیحی تلاش داشتند تا در فرایند تهیه و توزیع مرغ اختلال ایجاد کنند.
وی اظهار داشت: باید نظارت ها را در حوزه بازار هوشمند نماییم تا هیچکس به خود جرأت تخلف ندهد که بر همین مبنا امیدواریم سازمان صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی با دقت بیشتر در این عرصه ورود پیدا کرده و به وظایف خود عمل کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خاطرنشان کرد: متأسفانه بعضی از این نهادها منتظر تماس مردم و عرضه گزارش های تخلفات هستند در حالیکه خودشان باید به شکل میدانی وارد عمل شده و به دور از بخشنامه و مقرراتی که دارای بروکراسی اداری است در عمل با تخلفات برخورد کرده و اجازه گران فروشی، کم فروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی را ندهند.
مرادی بیان نمود: ما وظیفه پاسخگویی به مردم را داریم و مردم نگران افزایش قیمت و نوسانات نرخ کالاها در سطح بازار هستند و در این حوزه بهتر است تا با یک کار کارشناسی زمینه ای را فراهم نماییم تا کمترین صدمه متوجه عموم مردم شود.
وی اظهار داشت: ما حتی بعضی از مسائل حاشیه ای در بحث اقتصادی و اشتغال را پیگیر هستیم به صورتی که در چند ماه گذشته از جانب بعضی از مسؤلان نرخ بیکاری در بعضی از شهرستان صفر اعلام شده بود که برای جلب اعتماد مردم تلاش کردیم تا به مسؤلان امر تذکر دهیم تا در بیان آمار و ارقام اقتصادی بخصوص تورم و بیکاری دقت لازم را داشته باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب