رئیس سازمان تعزیرات در گفتگوی تفصیلی با آی وكیل؛
هیچ نهادی حق افزایش قیمت را ندارد
به گزارش آی وکیل رییس سازمان تعزیرات اظهار داشت: برمبنای مصوبه ستاد تنظیم بازار و تاکید رییس جمهور، هیچ شخصی، نهاد، تولید کننده و وارد کننده ای حق افزایش قیمت ها را ندارد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سال ۶۲ بود که بنا به درخواست نخست وزیر وقت از امام خمینی در ارتباط با قیمت گذاری کالاها از جانب دولت و همین طور مبارزه با گرانفروشی و احتکار کسب تکلیف شد که باتوجه به مصالح کشور و مردم و شرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می کرد.
پس از اختتام جنگ تحمیلی امام خمینی طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم گیری در این حوزه کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۶۷/۱۲/۲۳ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ سال ۷۳ بود که به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی بین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، شامل بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آنرا به دولت (قوه مجریه) محول کرد تا برمبنای قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
علیرغم اختیاراتی که در قانون فعلی تعزیرات برای این سازمان لحاظ شده اما انتقاداتی هم از طرف مردم به عملکرد این سازمان مطرح است بدین منظور با احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی که سابقه قضائی در پرونده کاری خود دارد و الان در این سازمان مأمور به وظیفه است، به گفتگو نشستیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با انتقادات وارده به این سازمان اظهار داشت: یکی از برنامه هایمان این است که اختیارات و جایگاه تعزیرات را اصلاح نماییم. به لحاظ تئوری، علمای اقتصاد وجود نظارت حاکمینی و دخالت دولت در بازار را خیلی مطلوب نمی دانند و ایده این است که بازار را باید خود بازار کنترل کند.
وی اضافه کرد: این که قیمت بازار چطور تنظیم می شود تابع عرضه و تقاضا است و چون از گذشته این نگاه وجود داشته تلاش دولت ها این بوده که حاکمیت و قوه قهریه نقشی در بازار نداشته باشد. شاید از لحاظ نظریه هم درست نباشد که من مأمور دولت به بازاری بگویم چرا قیمت فلان کالا بالا است بلکه خود بازار باید به صورتی تنظیم کننده باشد.
به دنبال مصوبه افزایش اختیارات از سران قوا هستیم
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه شرایط امروز، شرایط جنگی است، اظهار داشت: در جنگ اقتصادی به سر می بریم و نمی توانیم در وضعیت جنگی از مؤلفه های بازار آزاد صحبت نماییم. اگر حوزه بازار و تنظیم گری را به یک مثلث تشبیه نماییم، یک ضلع آن نهادهای تصمیم گیر و یک ضلع آن نهادهای تنظیم گر است و این نهاد تنظیم گر نقش بسیار مهمی در اجرای دقیق نهادهای تصمیم گیر دارد. در شرایطی که جنگ اقتصادی نباشد خب یک تصمیم گرفته می شود و خود بازار آن تصمیمات را اجرا می کند و یک نهاد ناظر هم می گذارند اما در شرایطی که جنگ اقتصادی می باشد قاعدتاً نهادهای تنظیم گر پر رنگ می شوند و سوال این است که نهاد تنظیم گر در این شرایط کیست؟
رویکردمان این است که سایر نهادهای نظارتی که وجود دارند زیر چتر حمایتی تعزیرات بیاییند و بعنوان ضابط تعزیرات عمل کنند. با این رویکرد طرحی را پیش می بریم که به زودی آماده می شود
اصانلو افزود: نظارت، بازرسی، کشف تخلفات و رسیدگی به تخلفات چهار حلقه تنظیم گری است. یک زمانی نهاد تنظیم گر متمرکز بود در تعزیرات و من می توانستم پاسخ گو باشم و مردم هم این مساله را لمس می کردند اما وقتی نهاد تنظیم گری ما چند بخشی شده دیگر نمی توانیم نظارت درست داشته باشیم.
وی با تکیه بر این که نهاد تنظیم گر باید متمرکز شود، اظهار داشت: اعتقادمان این است در وضعیت امروز اقتصادی اگر تنظیم گری می خواهد صورت گیرد باید در یک نهاد متمرکز شود و آن نهاد به لحاظ شبکه و کارشناسی فقط می تواند تعزیرات باشد. رویکردمان در اصلاخ قوانین هم همین موضوع است و بر این اساس طرح جامع تخلفات آماده است و یک سری مصوبات و اختیارات را می خواهیم از سران قوا بگیریم. تلاش ما این است که همه نهادهای نظارتی که وجود دارند در جای خود باشند.
نهادهای نظارتی ضابط تعزیرات می شوند / جریمه های تعزیراتی بازدارنده نیست
معاون وزیر دادگستری اشاره کرد: ما رویکردمان این است که سایر نهادهای نظارتی که وجود دارند زیر چتر حمایتی تعزیرات بیایند و بعنوان ضابط تعزیرات عمل کنند. با این رویکرد طرحی را پیش می بریم که به زودی آماده می شود.
وی درباب بازدارنده نبودن جریمه ها و سرنوشت جریمه های گرفتن شده از طرف تعزیرات اظهار داشت: جرایم به خزانه واریز می شود اما این که جریمه ها بازدارنده نمی باشد دست من تعزیرات هم نیست چونکه در قانون این موضوعات لحاظ شده و در قانون آمده که برای یک تخلف خاص جریمه ناچیز در نظر گرفته شود بطورمثال برای عدم درج قیمت بر روی کالا جریمه ۹۰ هزار تومانی لحاظ شده که طبعاً بازدارنده نمی باشد.
اصانلو عنوان کرد: در بحث گرانفروشی برمبنای مقدار گرانفروشی حد نصاب نسبی مطرح است و این بازدارنده نمی باشد اگر یک فروشنده ای کالایی را گران می فروشد جریمه ناچیز است و این البته بیشتر در ارتباط با سح خرده فروشی مصداق دارد.
وی درباب وضعیت جبران خسارت در ارتباط با افرادی که کالاهایی را گران می خرند و تنها جریمه شرکت گرانفروش، یک جریمه ناچیز است که به مردم هم باز نمی گردد؛ اظهار داشت:
این موضوع بحث خلاءقانونی است و مشکلی است که به لحاظ قانونی وجود دارد و در برنامه ما این است که این مساله را اصلاح نماییم. نظام جبران خسارت در نظام حقوقی ما مشکل دارد و این مشکل فقط در بحث تخلف بازار نیست.
مسئولیت و متولی اصلی نظارت بر بازار خودرو، سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده است اگر گزارشی از مرجع مربوطه به ما برسد که فلان شرکت خودروسازی تخلف داشته ما بطور قطع رسیدگی می نماییم.
نظارت بر بازار خودرو وظیفه تعزیرات نیست
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال که مدتی پیش رییس قوه قضائیه انتقاداتی به قیمت و بطور کلی بازار خودرو داشت و در همین رابطه گریزی هم به عملکرد تعزیرات و دادستانی در این رابطه داشت، در بحث تخلفات بازار خودرو چه تعداد پرونده داریم اظهار داشت: در بحث نظارت بر بازار خودرو، مسئولیت با من تعزیرات نیست و اگر گزارشی از تخلفات ارسال شود رسیدگی می نماییم.
وی اضافه کرد: اخیراً پرونده ای راجع به گرانفروشی خودرو نداشتیم. یک مقطعی پرونده های زیادی راجع به عدم ایفای تعهدات در تعزیرات به وجود آمد ولی این که پرونده مشخصی داشته باشیم ما نداریم. اما مسئولیت و متولی اصلی این مساله سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده است اگر گزارشی از مرجع مربوطه به ما برسد که فلان شرکت خودروسازی تخلف داشته ما بطور قطع رسیدگی می نماییم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از رفتار مردم در بحث خودرو اظهار داشت: الان فاصله بین قیمت تولید و بازار وجود دارد و این به شرکتها ربطی ندارد چونکه خودرو امروز به یک کالای سرمایه ای تبدیل گشته است.
هیچ نهادی حق افزایش قیمت را ندارد
در خصوص ورود سازمان تعزیرات به موضوع کمبود اقلام ضروری خصوصاً دارو در شرایطی که کشور با کرونا درگیر است، اظهار داشت: در ارتباط با بحث این که سازمان تعزیرات در زمینه احتکار مسئولیت دارد تردیدی وجود ندارد و ما با قاطعیت و حساسیت با این مساله برخورد می نماییم.
وی اضافه کرد: به گشت های تعزیرات و همین طور تمامی مدیران و همکاران در این رابطه تاکید ویژه ای کردیم که با هر گونه تخلف اعلامی، برخورد کنند.
رئیس سازمان تعزیرات به موضوع حذف ارز ترجیحی هم اشاره و اشاره کرد: با فرض گران شدن تعدادی از اقلام بعد از زمان اجرا شدن حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، تدابیر لازم اندیشیده شده است.
اصانلو درباب افزایش قیمت ها اظهار داشت: برمبنای مصوبه ستاد تنظیم بازار و تاکید رییس جمهور، هیچ شخصی، نهاد، تولید کننده و وارد کننده ای حق افزایش قیمت ها را ندارد.
وی با تکیه بر این که با احتکار اقلام ضروری به ویژه دارو برخورد جدی می شود، اضافه کرد: بر این اساس با موضوع گران فروشی، احتکار و افزایش قیمت ها خصوصاً در بحث اقلام ضروری همچون دارو برخورد می نماییم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اما شرط برخورد تعزیرات بر این است که گزارش هایی در ارتباط با احتکار، کمبود و یا گران فروشی از طرف مراجع مربوطه همچون سازمان حمایت یا اتاق اصناف و سایر نهادهای مربوطه به ما اعلام گردد. بعد از اعلام گزارش از طرف سازمان ها و نهادهای مربوطه، تعزیرات ورود کرده، پرونده تشکیل و متخلفان را مجازات خواهدنمود.
اصانلو در ارتباط با تعیین تکلیف انبارهای سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: در ارتباط با اموال تملیکی پس از دستور رییس جمهور در بوشهر، که سه ماهه وضعیت انبارهای تملیکی تعیین تکلیف شود بخشنامه ای در این رابطه صادر کردیم که اگر کالایی وجود دارد که فوری باید به فروش برسد صورت گیرد.
شرط انتقال تعزیرات به قوه قضائیه
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این سؤال که باتوجه به سابقه قضائی که دارید آیا موافق این هستید که تعزیرات از زیر مجموعه دولت به قوه قضائیه منتقل شود؟ اظهار داشت: اگر تعزیرات بخواهد فقط یک مرجع رسیدگی به تخلفات باشد در وضعیت عادی اقتصادی بله؛ اما وقتی می گوئیم فقط نباید یک مرجع رسیدگی به تخلفات باشد اگر بخواهد تعزیرات در بازار امروز نقش آفرینی داشته باشد و در این شرایط اگر بخواهیم توسعه وظایف بدهیم بهترین جا همین جای فعلی یعنی زیر مجموعه دولت می باشد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب