به گزارش آی وكیل به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان با تأیید حذف رجوع به دادگاه در فرایند تغییر نام، مسیر این كار را كوتاه، و با بیان صلاحیت شورای عالی ثبت احوال برای تغییر نام از اضافه شدن پرونده به آمار قطور پرونده های محاكم قضائی جلوگیری كرد. دیوان عدالت اداری با رد دادخواست ابطال بخشنامه سازمان ثبت احوال مبنی بر حذف رجوع به دادگاه و واگذاری تغییرنام به شورای عالی ثبت احوال مسیر پرپیچ و خم تغییرنام در محاكم قضائی را حذف و جاده تغییر نام را هموار كرد. گفتنی است با عنایت به اینكه یكی از سیاست های قوه قضائیه در سالهای اخیر كاهش حجم آمار پرونده ها در محاكم قضائی بوده است دستورالعمل شماره ۱۵۳۲۲۶/۱ مورخه ۹۰/۱۰/۱۹ سازمان ثبت احوال كشور مبنی بر تغییر نام بدون نیاز به حكم دادگاه در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و اعضای هیأت عمومی با ابطال آن مخالفت كردند. ازاین رو گزارش، سازمان ثبت احوال پیرو صدور دستورالعملی تغییر نام را در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال تشخیص داده و فرآیند رجوع به دادگاه را حذف كرده بود. شاكی در دادخواست خود مدعی شده بود كه سازمان ثبت احوال به باعث دستورالعمل مورد اعتراض اجازه داده است كه متقاضیانِ تغییر نام، بدون نیاز به رجوع به دادگاه صالحه و با درخواست كتبی و بعد از تایید این سازمان بتوانند نام خویش را تغییر دهند و در استدلالات خود این اقدام را مغایر با رای وحدت رویه دیوان عالی كشور به شماره ۲ مورخه ۱۳۹۴/۱/۲۲ و اصل ۵۹ قانون اساسی دانسته است. از جانب دیگر طرف شكایت هم با استناد به ماده ۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و تبصره ۲ ماده ۲۰ این قانون تشخیص نام های ممنوع را در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال دانسته است. این مورد در دستور كار هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با این استدلال كه تغییر نام خانوادگی كه در اولویت بیشتری برخوردار است در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال است و این اقدام بر اساس سیاست قوه قضائیه مبنی بر اینكه ارجاع امور اداری در مواردی كه توسط دستگاه اجرایی قابل رسیدگی باشد مغایر قانون نیست، از جانب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.