معاون اول قوه قضاییه:
به روز نبودن قوانین از چالش های حوزه اموال تملیکی است
نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه و سایر مسؤلان ارشد قضایی بامداد امروز برگزار گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه و سایر مسؤلان ارشد قضایی بامداد امروز برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق بیان نمود: به روز نبودن قوانین، عدم تناسب ساختار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با وظایف آن و نامناسب بودن وظایف کارشناسی در زمینه فروش و جمع آوری اموال تملیکی همچون چالش های موجود در حوزه اموال تملیکی است.
وی اضافه کرد: با این وجود در ماه های اخیر با دستور رئیس قوه قضاییه اقدامات بسیار خوبی در زمینه تعیین تکلیف ابنارهای کالاهای اموال تملیکی انجام شده است.
مصدق تصریح کرد: امیدواریم با ورود فعال دستگاه قضایی و فعالیت مستمر نمایندگان قوه قضاییه در این سازمان، در آینده نزدیک شاهد تحول در مورد تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.
مصدق در بخش جمع بندی این جلسه بیان نمود: گزارش بسیار مهمی که رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت رشد سازمان اموال تملیکی مطرح نمود، امیدوار کننده بود.
وی افزود: رشد بیشتر از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف و فروش اموال تملیکی، مهم می باشد. این جرقه ای که درباره اموال تملیکی زده شد بسیار مهم می باشد و همچنین هم درحال ادامه یافتن است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: استانهای دیگر هم از تجارب استانهای همچون هرمزگان که در این بخش پیشرو است، استفاده می نمایند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی از اشکالات مطرح شده در تعیین تکلیف اموال اطاله دادرسی است، افزود: برپایه آماری که ارائه شده، برای ۵۴ درصد از پرونده ها رای صادر نشده است؛ بنابراین این مساله قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: تاکید شده اگر پرونده ها زیاد است و ما نمی توانیم به آن رسیدگی نماییم، می توانیم حاکم شرع را منطقه ای نماییم و به تعداد ۵ تا ۶ حاکم برسانیم. با این وجود نتیجه بررسی های نشان داده که در مورد حاکم شرع هیچ مشکلی وجود ندارد و همین یک حاکم شرع هم می تواند به این موارد رسیدگی کند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه از مسؤلان سازمان تعزیرات درخواست نمود در این حوزه بررسی های لازم را انجام دهد تا مشخص شود مشکل کار در کجاست و چرا پرونده ها در این بخش هنوز باقی مانده است.
مصدق ضمن اشاره به مبحث فقدان سیستم انبارداری در سازمان اموال تملیکی اظهار نمود: در این نشست مسؤلان اعلام نمودند که بیش از۴۰ درصد از انبارهای این سازمان استیجاری است و این مورد رافع تکالیف سازمان نیست.
وی ضمن اشاره به وضعیت اموال غیر منقول در سازمان اموال تملیکی اظهار نمود: وضعیت این اموال نامناسب است و باید در مورد تعیین تکلیف این اموال چاره جویی شود.
مصدق اظهار داشت: در این نشست چالش ها و مسائل در رابطه با سازمان اموال تملیکی توسط مسؤلان مرتبط شامل دادستان کل کشور، رئیس سازمان اموال تملیکی، معاونین قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات عنوان شد.
وی با اشاره به اینکه از زمان ورود کالا به سازمان اموال تملیکی تا وقتی که رای پرونده صادر می شود باید شفافیت وجود داشته باشد، تصریح کرد: همه همچون سازمان مربوطه باید اطلاع داشته باشند که چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در جریان این جلسه مقرر شد تا همه مشکلات حداکثر تا ظرف مدت یک هفته جمع بندی شود و اگر احتیاج به قانون وجود داشته باشد، تصویب قوانین جدید از راه مجلس پیگیری می شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف پیشنهادات در این بخش ظرف مدت یک هفته، اظهار نمود: این مورد به صورت جدی تا زمان رفع مشکلات در دستور کار قرار دارد و به آقای عمرانی معاون دادستانی کل کشور اعلام شده است که حداکثرظرف یک هفته به صورت صورتجلسه، چالش ها و پیشنهادات لازم را بررسی کند.
دادستان کل کشور: یکی از معضلات اقتصاد کشور مبحث قاچاق کالا است
در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی از معضلات اقتصاد کشور مبحث قاچاق کالا است که به تعبیر مقام معظم رهبری خنجری بر قلب اقتصاد کشور است.
وی افزود: هر سه قوه در این حوزه وظیفه دارند و باید با یکدیگر هماهنگ باشند و ستاد مرکزی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه باید برنامه هماهنگی بین قوا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در دادستانی عزم و اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و همه وظیفه دارند در این حوزه به دولت کمک کنند و همکاری ما با دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به صورت جدی و مستمر ادامه خواهد داشت.
منتظری بیان نمود: از رئیس این سازمان می خواهیم رویکرد خویش را در این حوزه قوی تر کنند و ما هم در قوه قضاییه، دادسراها و دادستانی کل کشور با تمام توان فعال خواهیم بود.
دادستان کل کشور در ادامه این جلسه با ارائه پیشنهادی اظهار داشت: بخشی از مشکلاتی که رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این نشست مطرح نمود، به اصلاح و اختیارات قانونی باز می گردد، بنابراین اصلاح قانون در مجلس روند طولانی دارد.
منتظری بیان نمود: برای رفع این مشکلات، پیشنهاد می شود با عنایت به اهمیت موضوع، سازمان اموال تملیکی ظرف مدت یک ماه موارد ضروری و مورد نیاز قانونی را مشخص کنند تا بتوانیم از ظرفیت شورایعالی هماهنگی اقتصادی در این بخش استفاده نماییم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۵۴ درصد کالاهای اموال تملیکی در ۵ استان نگهداری می شود
در ادامه این جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه بازرسی سازمان کل کشور تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی را در دستور کار خود قرار داده و یک گزارش کارشناسی به مسؤلان در این حوزه ارسال کرده است.
ذبیح الله خداییان اضافه کرد: علاوه بر آن یک گروه ۳۰ نفره تشکیل با بررسی کلیه اموال تلاش بر صدمه شناسی دقیق مبحث کردند و گزارش آن در شرف نهایی شدن است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ۵۴ درصد کل این کالاها در ۵ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان (خرمشهر) نگهداری می شود.
وی بیان نمود: فقدان انبارهای استاندارد، کمبود ظرفیت، انبارها، عدم دسترسی به پرونده ها، اطاله دادرسی و عدم صدور رای قطعی در موعد مقرر، کمبود اعتبار برای معدوم کردن اموال، مشکلات در ارتباط با دریافت سند مالکیت، فقدان نیروی کافی و متخصص در سازمان اموال تملیکی، خلأ قوانین و مصوبات و ضرورت اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی، عدم انبار گردانی مناسب از اهم مشکلات فعلی هستند.
رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: هم اکنون در کل کشور روند امور رو به بهبودی است ولی حل کامل مشکلات مستلزم آن است که موانعی که ذکر شد، رفع گردد.
اجتهادی: تعیین تکلیف کالاهای انبارهای سازمان اموال تملیکی رشد ۶۰۰ درصدی داشته است
در ادامه این نشست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن عرضه گزارشی از اقدامات این سازمان در ماه های اخیر اظهار داشت: حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در انبارهای سازمان باعث دیده شدن گسترده اموال و کالاها موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سرتاسر کشور شد. همینطور این حضور سبب شد تا مسؤلان اجرایی به این قضیه ورود کنند و ما در بعضی از استان ها همچون هرمزگان، در ماه های اخیر شاهد رشد بیشتر از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف اموال تملیکی باشیم.
اکبر اجتهادی افزود: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال، ۹۹ کل تعیین تکلیف اموال تملیکی ۴۲ درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: پیرو دستورات رئیس جمهور ساختار سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی اصلاح گردید ولی برخی مشکلات دیگری مانند نیروی انسانی و عدم تناسب نیرو و امکانات با وظایف سازمان اموال تملیکی باقی مانده است.
اجتهادی بیان نمود: ورود رئیس قوه قضاییه به این بخش و همینطور تعزیرات و همکاری دادستان ها و روسای کل دادگستری ها و همینطور سازمان بازرسی کل کشور با تشکیل گروههای بازرسی و اعزام به استان ها و تهیه گزارش کارشناسی و صدمه شناسی فوق العاده همچون اقدامات مهم بود که جای تقدیر دارد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب