منتظری:
مستندات جرم در بیشتر گزارش های ارسالی مجلس به قوه قضائیه معین نیست
دادستان کل کشور اظهار داشت: به سبب دستور رییس قوه قضاییه دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده هایی که از مجلس در قالب اعمال ماده 234 بخشنامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص و نظارتی ارسال می شود، به وجود آمده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به پرونده های ارسالی از مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه اظهار داشت: به سبب دستور رییس قوه قضاییه دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده های ارسال شده از پارلمان به وجود آمده است، البته در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز مقرر است، اصلاحات بیشتری صورت گیرد و امیدواریم این مساله هر چه سریعتر منتج به نتیجه شود.
منتظری اضافه کرد: گزارش هایی که تا حالا در قالب اعمال ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص و نظارتی از مجلس برای دستگاه قضا ارسال شده، جهت بررسی در قالب های قانونی به یک شعبه ارجاع شده است.
وی بیان کرد: یکی از اشکالات ما این است که تعداد قابل توجهی از گزارش های ارسالی مجلس به قوه قضاییه به شکلی است که مستندات جرم در آن کاملا معین نیست و زمانی که قاضی آنها را از نظر قضایی مورد بحث و بررسی قرار می دهد، مشاهده می کند، ارکان تحقق جرم آنگونه که قانون تعیین کرده انجام نشده است.
منتظری اشاره کرد: بدین سبب امکان دارد، نمایندگان مجلس با بهره گیری از منظر نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و آنرا تخلفی بدانند که قابل تعقیب و پیگیری است. اما قاضی در زمان بررسی گزارش در دستگاه قضا، عمل قید شده در گزارشات را با قانون تطبیق می دهد و هر کجا که بر طبق قانون جرم تلقی شده باشد، می تواند بر طبق آن تصمیم بگیرد.
دادستان کل کشور بیان کرد: امیدواریم مجلس نسبت به این مساله توجه بیشتری داشته باشد، البته در گفت و گو با رییس کمیسیون اصل نودم مجلس درخواست کردم تا در کنار هیئت های تحقیق و تفحص و یا تدوین گزارش اعمال ماده ۲۳۴ بخشنامه، یک تا دو نفر از قضات حتی قضات بازنشسته قرار بگیرند تا آن موضوع از نظر قضایی هم دیده شود.
وی ادامه داد: اساسا در صورت حضور مشاورانی از جنس قضات در کنار نمایندگان مجلس، پس از ارسال گزارش به دستگاه قضایی با آن برخورد مناسب صورت خواهد گرفت.
منتظری که با خانه ملت گفتگو می کرد، با اعلان اینکه قسمتی از اطاله دادرسی ها طبیعی است، اظهار داشت: باری که بر دوش دستگاه قضایی وجود دارد بسیار گسترده است، حتی پرونده هایی که به سبب قانون باید خارج از نوبت بررسی شوند نیز کار را بسیار گسترده تر کرده است. بخش دیگر نیز به سبب وجود پیچیدگی های پرونده های سنگینی است که از یک دستگاه می آید و قاضی باید فورا آنرا رسیدگی و تصمیم گیری کند.
دادستان کل کشور اشاره کرد: واقعیت دیگری که کار را در دستگاه قضا تا حدودی کند کرده، کمبود شدید نیرو و نیروی قضایی است. متاسفانه بار سنگین به دوش قضات و شعب ریخته و الان پرونده های گسترده ای در بعضی شعبه های مهم دادسرا و دادگاه وجود دارد که نمی توان از قاضی توقع داشت اطاله دادرسی را رفع کند اما با اینحال ما وظیفه داریم با تمام توان و مقدورات در اختیار قضات پرونده ها را هر چه سریعتر رسیدگی نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب