درجلسه شورای عالی قضایی مطرح شد؛
دستورات محسنی اژه ای در ارتباط با گزارش مجلس از یک تحقیق و تفحص
به گزارش آی وکیل، رییس قوه قضائیه درباب گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس اظهار داشت: این گزارش هنوز به قوه قضائیه واصل نشده است اما دادستان و رییس دادگستری تهران، بمحض وصول به موضوع رسیدگی کنند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز (دوشنبه ۳۱ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تکریم هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدای انقلاب همچون شهید آیت الله قدوسی و شهید لاجوردی را گرامیداشت و اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر حق بزرگی بر گردن همه ما دارند؛ جریان نفاق وابسته به استکبار جهانی نتوانست وجود این دو مدیر متدین و خدوم را که صفات و خصائل پسندیده ای داشتند، تحمل کند. رییس دستگاه قضا با برشمردن خاصیت های برجسته شهیدان باهنر و رجایی گفت: شهید باهنر یک روحانی مدیر و ایده پرداز بود؛ شهید رجایی نیز شخصیتی ولایتمدار، مخلص، مجاهد، متدیّن، مردمی، ساده زیست و طرفدار محرومین نه در شعار بلکه در عمل بود؛ شهید رجایی بسیار نسبت به صیانت از بیت المال مراقب بود و از تشریفات دوری و احتراز می کرد. رییس عدلیه با اشاره به پیچیدگی چهره نفاق و منافقین که عاملین شهادت شهیدان رجایی و باهنر بودند، اظهار داشت: چهره نفاق یک چهره پیچیده است و برای افشای آن، خود خداوند به میدان آمده است و در سوره منافقون رفتار و اوصاف منافقان بیان شده است. حضور منافقین اختصاص به روز گذشته ندارد، بلکه منافقان امروز نیز هستند و فردا نیز خواهند بود. محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، اظهار داشت: تا شب گذشته که پیگیری می کردم، این گزارش هنوز به قوه قضائیه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانه ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضائی واصل شده است. وی اشاره کرد: علی ایحال، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران بمحض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که اینطور گزارش ها که در مجلس قرائت می شود، ذهنیت هایی را در مردم به وجود می آورد پس لازم است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا برمبنای حق و قانون قضاوت شود. رییس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مباحثی که درباب برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانونگذاران در مجلس مطرح گردیده است، ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص، به معاون حقوقی خود فرمان داد چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند؛ وی در همین رابطه اشاره کرد: ما خودرا ملزم به اجرای قانون می دانیم. رییس دستگاه قضا در ادامه با اشاره مرقومه ها و نامه هایی که بعضاً در اخبار مطرح می شود فلان تشکل یا شخصیت خطاب به رییس قوه قضائیه نوشته است، اظهار داشت: تعدادی از این نامه ها و مرقومه ها فقط خبرش در رسانه ها منتشر می شود و متن آنها به ما واصل نمی شود؛ پس مرکز رسانه قوه قضائیه این قبیل موضوعات را بصورت مستمر رصد کند و نسبت به وصول متن آن نامه ها اهتمام داشته باشد تا این ذهنیت ایجاد نگردد که رییس دستگاه قضا به نامه هایی که خطاب به او نوشته می شود، ترتیب اثر نمی دهد. رییس عدلیه در ادامه جلسه امروز، با اشاره به برگزاری نشست مشترک هیأت دولت و شورای عالی قوه قضائیه به میزبانی دولت در شب گذشته، اظهار نمود: این قبیل نشست ها و جلسات مشترک منتج و منتهی به فهم و درک مشترک مسئولان قوا از مسائل و مشکلات کشور می شود؛ اما فقط نباید به همین نشست و برخاست ها اکتفا کرد بلکه باید از بطن این قبیل جلسات، کارگروه هایی مشترک تشکیل گردد تا با لحاظ اولویت ها به رفع مسائل و مشکلات بپردازند؛ بر همین اساس، وزیر دادگستری تشکیل کارگروه های مشترک میان دولت و قوه قضائیه را پیگیری کند. قاضی القضات در ادامه با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترک شب گذشته هیأت دولت و شورای عالی قوه قضائیه، اظهار داشت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا همچون مقوله هایی است که مورد اجماع و تاکید مسئولان قوا است؛ هر مقدار که زمینه های فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده های قضائی و حجم کار دستگاه قضائی نیز کم می شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضائیه، یا بصورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصاء منافذ و زمینه های اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادمه به تشریح و تبیین برخی مقوله های در رابطه با منافذ فسادزا پرداخت و دراین زمینه بصورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه های بانکی» و «رویکردهای تبعیض زا» اشاره نمود. قاضی القضات در همین زمینه اشاره کرد: به هر میزان که دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به رفع موانع کسب وکار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیل شدن مشاغل و بنگاه ها، اهتمام و توجه داشته باشند، به همان میزان از وقوع خیلی از جرایم، مفاسد، اختلافات و مشکلات خانوادگی جلوگیری به عمل می آید. رییس عدلیه همین طور به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره نمود و با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در ارتباط با تسهیل ازدواج، اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده اما با گذشت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله ای است که می تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود. رییس دستگاه قضا در ادامه به تعدادی از رویه های موجود در نظام بانکی که می توانند مولّد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره نمود و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویه های بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آنها به وقوع می پیوندد، تاکید نمود. قاضی القضات در ادامه به تبعیض های ناروایی که در بخش های مختلف وجود دارد اشاره نمود و این قبیل تبعیض ها را سبب تحمیل فشار روانی به مردم دانست و اظهار داشت: یکی از مصادیق این تبعیض های ناروا، عضویت برخی افراد در هیئت مدیره چندین شرکت و مؤسسه و حقوق و پاداش هایی است که آنها از این قبیل شرکتها و مؤسسات بعضاً زیان ده دریافت می کنند. این تبعیض های ناروا از زمینه های فسادزا است؛ هم از این حیث که فشار روانی به فرد شنونده و آگاه از این تبعیض ها وارد میکند و ممکنست او را به انجام فساد تشویق کند و هم از این حیث که این قبیل عضویت افراد در چندین مؤسسه و شرکت عمدتا زیان ده، با صورت سازی هایی انجام گرفته که خود این امر منتهی به مفسده می شود. رییس قوه قضائیه، ضرورت توجه ویژه به امر پیشگیری را نیز از دیگر موضوعات مورد اجماع میان قوه قضائیه و دولت دانست و اظهار داشت: معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه بصورت جدی نسبت به احصاء موارد اولویت دار در بحث پیشگیری اهتمام داشته باشد و مشخصاً تعیین کند که کدام مقوله ها بصورت عاجل و کدام موارد بصورت میان مدت و بلندمدت باید در دستور کار دستگاه قضائی و دولت در امتداد امر پیش گیری از وقوع جرم و فساد قرار گیرد. محسنی اژه ای همین طور به دادستان کل کشور نیز فرمان داد با کمک سایر بخش های ذیربط قضائی، نسبت به احصاء مصادیق اولویت دار حقوق عامه، اقدام نماید تا این مصادیق نیز در کارگروه های مشترک تشکیل شده میان دولت و دستگاه قضائی مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار گیرد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب