در هیأت عمومی دیوان عالی كشور انجام شد
بررسی لزوم تعیین مجازات در مورد متهم مستحق تخفیف
آی وکیل: با نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی مانند ماده 654 قانون مجازات اسلامی که فاصله بین حداقل و حداکثر مجازات بیش از سه درجه است و جرم از جرایم درجه 4 محسوب می گردد، عملاٌ امکان اعمال مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری کیفری با موضوع سرقت موضوع ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه انجام شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و شعبه سوم و اول محاکم کیفری استان مرکزی مستقر در شهرستان ساوه، درباب لزوم تعیین کیفر به حداقل مجازات قانونی در موارد اعمال تخفیف در جرم صورت گرفته، بحث و بررسی انجام شد.
شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی متهمین را به سبب مشارکت در سرقت باوجود مستحق تخفیف، به پنج سال و یک روز حبس تعزیری درجه ۴ محکوم کرده، در صورتیکه شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به سبب این که دادگاه باید با وصف مذکور کمتر از حداقل مجازات تعیین می کرد، با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است، شعبه هم عرض نیز بر رأی دادگاه قبلی اصرار دارد، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور عنوان شد.
در نهایت بعد از بحث و بررسی، از مجموع ۶۵ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۶۲ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را مطابق موازین قانونی تشخیص دانستند.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب